تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819969853




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر بصورت جداگانه انجام می شود


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر بصورت جداگانه انجام می شود تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات بطور جداگانه توسط دولت صورت گیرد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1393 کل کشور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز شنبه مجلس بندهایی از تبصره 19 این لایحه مربوط به نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بازنشستگی را تعیین و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت صورت گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند.
در جریان رسیدگی به این تبصره، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را مطرح کرد که دولت را مکلف می کرد طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلین، بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را حداقل برابر نرخ تورم افزایش دهد.
دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این افزایش بودند و نمایندگان مجلس نیز با 78 رای موافق 51 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.
در مصوبه دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود.
نمایندگان در بند (ج) این تبصره تاکید کردند که ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای نمی شود.
همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 بهمن 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
سیام**9103**2025*1449
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




19/11/1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن