واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۸
رئیس کمیسیون برنامه و بودجهی شورا رشت گفت: ما از حقوق مردم نمی گذریم و بررسی دقیقی از بودجه ها و هزینه کرد شهرداری در سالهای 89 تا 91 خواهیم داشت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه گیلان، مهندس امیرحسین علوی در نشست گزارش 100 روزهی فعالیت و عملکرد شورای شهر رشت گفت: ما باید از حضور سرمایهگذاران داخلی بهرهمند شویم و از سرمایه گذاران داخلی درست استفاده کنیم تا سرمایه های استان و شهر رشت صرف آبادانی سایر استانها نشود و لازمه این امر حمایت مسئولان از سرمایهگذاران است. وی افزود: همه اعضاء شورا در سه ماهه اول درحال کسب اطلاعات و آشنایی با حوزه های مربوطه بوده ایم، براین اساس کارهای شاخصی هم صورت نگرفته زیرا اگر بگوییم کار کرده ایم در عمل باید در شهر اتفاقات زیادی رخ می داد و این اتفاقات برای مردم مشهود باشد. وی ادامه داد: شهرداری رشت با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می کند اما شهرداری بی پول نیست بلکه طلبکار است و تاکنون نتوانسته است طلب های خود را وصول کند. وی از تدوین و تصویب شیوهنامه سرمایهگذاری در شهر رشت به عنوان یکی از اقدامات اساسی کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و افزود: عناوین و زمینههای مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت در شیوه نامه مصوب شورا در راستای ایجاد و یکسان سازی فعالیتهای مربوط به سرمایهگذاری و مشارکت اجتماعی در اجرای پروژهها و همچنین فراهم آوردن زمینههای لازم برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و کاهش تصدیگری شهرداری دراین شیوهنامه تهیه و تدوین شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجهی شورای اسلامی کلان شهر رشت متذکرشد: کارایی شهرداری و عملکرد واقعی آن در دستیابی به اهداف به صرف داشتن بودجه برنامهیی مغفول است بر این اساس است که برنامهی عملیاتی با هدف گذاری برای انجام همه اقدامات شهرداری قصد دارد این شکاف را پر کند و در نهایت حرکت را به حرکتی پیشرفتهتر از بودجهریزی یعنی بودجهریزی عملکردی فراهم سازد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که ما بر آن تاکید داریم شفافسازی اقدامات و هزینهکردهای شهرداری رشت است و بر این مبنا بر حسابرسی و سنجش میزان پیشرفت شهرداری در اجرای امور و پاسخگویی شهرداری به عموم مردم تاکید میورزیم. علوی گفت: تلاش داریم حسابرسی و تفریغ بودجه از شهرداری و سازمان های تابعه با دقت انجام شود، هرساله گزارش تفریغ بودجه برای تصویب به شورا می آید و در این مدت گزارش دو سازمان به شورا ارسال شد و بررسی ها نشان داد گزارش آنان کامل نبوده و شورا در راستای بعد نظارتی خود از سازمان های مذکور خواست تا گزارش دقیق تری ارائه دهند. وی گفت: شورا در راستای انجام وظیفه نظارتی خود مانع از انجام پروژه ای با ترک تشریفات از سوی شهرداری شد. علوی خاطرنشان کرد: بازگشایی محور تختی به معلم و استفاده از اوراق مشارکت در این طرح مصوبه شورای قبلی است اما به دلیل اتفاقات گذشته برای شورای سوم، مسکوت مانده بود و این مهم از اولویت های ماست تا شاهد مشارکت شهروندان در اجرای این پروژه عظیم باشیم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجهی شورای اسلامی کلان شهر رشت سپس 14 عنوان از زمینههایی را که سرمایهگذاران میتوانند در کلان شهر رشت به مشارکت آن ها مبادرت ورزند اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به این مقصود هیئتی با عنوان هیئت عالی سرمایهگذاری به ریاست شهردار رشت تشکیل شده تا طرح هایی که پس از تایید این هیئت به تصویب شورای اسلامی کلان شهر رشت در صحن علنی میرسد، اجرایی شد. وی سپس به تهیه چندین طرح در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: طراحی الگوی خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری رشت، طراحی الگوی عملیاتی اصلاح نظام درآمدی شهرداری رشت، طراحی پیادهسازی ساختار مدیریت پروژه و... از جمله مواردی است که به طور جدی پیگیری شده است. علوی افزود: هر چند در گذشته طرحهای جامع و تفصیلی برای شهرداری تهیه میشد و شهرداری باید در افق طرح نسبت به اجرای آن اقدام میکرد، اما شهرداری به طور کلی وظایف وسیع تری نسبت به احکام کالبدی طرح های جامعه داشته و اعتبارات بودجهی سالیانه را بدون توجه به برنامهی توسعهی شهری نمیتوانست هزینه کند یعنی علاوه بر اینکه طرح های جامع و تفصیلی خود برنامه هستند اما این دو سند برنامهیی نمیتواند برنامهی شهر را تعیین کند و تصویری که از شهر در پایان دوره یا افق طرح ارائه میشود تصویر کامل نیست و فقدان برنامهی عملیاتی احساس میشد که کمیسیون برنامه و بودجه تلاش کرده است تا به تدوین برنامهی عملیاتی پنج سالهی شهرداری رشت در بین سال های 1392 تا 1396 بپردازد. وی از تشکیل ساختار کمیته درآمدی و پیگیری مطالبات معوقه شهرداری خبر داد و افزود: رسانه های ارتباط جمعی در این راستا می توانند بسیار کمک کنند تا شهرداری بتواند مطالبات خود را وصول کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت ابراز کرد: حسابرسی شهرداری و سازمان های تابعه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دست بررسی است و به زودی حسابرسی سال های 89 ، 90 و 91 انجام خواهد شد. علوی در بخش دیگری از گفته های خود به افزایش عوارض شغلی در سال 1391 اشاره کرد و افزود: همین افزایش منجر شد تا اصناف عوارض کسب و پیشه خود را پرداخت نکنند بر همین اساس تلاش کردیم با ایجاد اهرم های تشویقی کاسبان را به پرداخت عوارض تشویق کنیم. وی تاکید کرد: کسبه ای که تا پایان امسال نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند، بین 40 تا 60 درصد تخفیف می گیرند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با انتقاد از تخصیص مالیاتی برای برخی سازمان هایی که درآمدزا نیستند، گفت: متاسفانه اشکال در عملکرد برخی سازمان های شهرداری منجر به این شده است که بدون آن که درآمد داشته باشند، بدهکار مالیاتی هم شوند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]