واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مجلس به دولت اجازه داد که وزارت نفت تا سقف 100 میلیارد دلار از طریق بیع متقابل از توان مالی کشورهای خارجی و سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری اظهار کرد: در بخش هدفمندی سرجمع درآمد 63 هزار و 200 میلیارد تومان است که از این میزان 11 هزار و 300 میلیارد تومان مربوط به منابع داخلی بودجه در قالب یارانه نان و برق است که تامین میشود و 51 هزار و 900 میلیارد تومان مربوط به اصلاح بند الف قانون هدفمندی یارانهها است. وی با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: براساس این مصوبه دولت به شرکت برق اجازه میدهد که رقمی که به دست میآید درآمد آن برای شرکت برق باشد و شرکت گاز، نفت، آب و فاضلاب از این مسئله مستثنی هستند. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دلایل مستثنیشدن شرکت برق از اینکه بخواهد درآمد خود را به دولت هم اختصاص کند گفت: زیرا این شرکت بیشترین انرژی که به تولید در کشور مربوط است در اختیار دارد و ما برای رونق اقتصادی نیاز داریم که صنایع و انرژیهای که بیشترین کمک به تولید میکنند به ویژه صنعت برق تقویت دهیم. کاتب تصریح کرد: دلیل دیگر این مسئله داشتن بدهی زیادی است که صنعت برق در طول سنوات گذشته داشته است که بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان میباشد لذا دولت به شرکت برق اجازه میدهد که از این امتیاز استفاده کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات هزینهای هدفمند کردن یارانهها در جلسه این کمیسیون گفت: از میزان 53 هزار و 200 میلیارد تومان در بخش هدفمندی 41 هزار میلیارد تومان همچون سنوات گذشته به ماده 7 این قانون یعنی پرداخت یارانه به سرپرست خانوارها تعلق میگیرد و حدود 11هزار و 200 میلیارد تومان براساس تاکیدی که دولت دارد در بخش نظام سلامت و کمکهای نقدی استفاده خواهد شد و با توجه اینکه مجلس این اجازه به دولت میدهد دولت می تواند پوشش کامل بیمهای را داشته باشد. کاتب افزود: مبلغ 10هزار میلیارد تومانی که مربوط به تولید بوده و دولت پیشنهاد کرده است همان عینا به تصویب رسیده است البته تغییر در بخشهای هزینهای که جابهجایی 20 درصد که در نظر گرفته شده بود به 10 درصد صورت گرفته است در غیر این صورت هم در بخش درآمدی و هزینهای آنچه را که دولت پیشنهاد کرده بود به تصویب کیمیسون تلفیق رسیده است. وی با اشاره به مصوبات این کمیسیون درباره بیمه بیکاری گفت: حدود 2000 میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران موضوع ماده 7 قانون هدفمندی اختصاص پیدا کرد که امیدواریم در سال 93 اجرای شود. کاتب با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد طرح خود اظهاری افراد جامعه برای حذف یا دریافت یارانه گفت: اگرچه میزان پرداختی از اختیارات قانونی دولت است اما میتوانیم رویکرد خوداظهاری را توسط مردم دنبال کنیم و بر همین اساس افرادی که علاقهمند هستند میتوانند حذف یا دریافت یارانه خود را اعلام کنند که میزان سقف آن را نیز دولت مشخص میکند به عنوان مثال اگر فردی در ماه بیشتر از 3 میلیون درآمد دارد میتواند در قالب طرح خود اظهاری اعلام انصراف خود را نیز اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفق شهرهای پرجمعیت بالای یک میلیون نفر که آلاینده هستند دولت عوارضی برای سیستم حمل و نقل و کاهش آلایندگی عوارض تعیین می کند که از این طریق سیستم حمل و نقل بهبود بخشد. به گفته وی براساس مصوبه کمیسیون تلفیق شهرهای بالای یک میلیون نفر که دارای آلودگی هستند استفاده کرده البته تشخیص آن نیز به عهده سازمان محیط زیست است. کاتب در ادامه خاطر نشان کرد: سایر بندهای قانون هدفمندی نیز عینا همان چه که دولت پیشنهاد داده بود به تصویب رسید که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس به خوبی این قانون اجرایی شده و ضمن کاهش نقدینگی قدرت خرید مردم کاهش نیابد. کاتب در مورد زمان اجرای قانون هدفمندی نیز گفت: آنچه که در مذاکرات دولت و مجلس بوده است اینکه زمانی این قانون اجرایی میشود که تورم به خوبی کاهش یافته باشد و اگر نرخ تورم بالا باشد نباید قیمت کالا و انرژی افزایش یابد بر همین اساس نگاه دولت این است که اجرای این امر در زمان بسیار مناسبی اتفاق افتد و البته شرایط اقتصادی فعلی نیز به گونهای است که آرامش کامل و همینطور ثبات در قیمت ارز و طلا وجود دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه برای نخستین بار بعد از تاریخ انقلاب مجلس به دولت اختیار داده که 100میلیارد دلار بیع متقابل و BOT از توان مالی کشورهای خارجی و سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند. کاتب افزود: بر همین اساس وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوخت گازهای همراه با نفت و جایگزین گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط و طرحهای که به صرفه جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک میکند تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای اصل 44 اقدام به سرمایه گذاری کند. وی خاطر نشان کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین 90 تا 95 درصد قیمت صادراتی فوب خلیجفارس براساس دستورالعملی که وزارت نفت اعلام میکند برای حداقل 10 سال پس از بهرهبرداری تعیین میشود. کاتب با اشاره به قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نیز به عنوان دیگر مصوب کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قیمت پایه خوراک گاز واحدها پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها به گونهای تعیین میگردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایهگذار این واحدها 25 درصد باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین به منظور تشویق واحدهای پتروشیمی به فعالان اقتصادی به توسعه سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست اشتغال بیشتر به صورت پلکانی به گونهای تخیف داده شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایهگذار تا 30 درصد باشد. کاتب خاطر نشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که به شرکتهای تابعه و وابسته وزات نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایهگذار بخش غیردولتی مشارکت کند، طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد میرسد. به گفته وی همچنین به وزارت نفت اجازه داده شد با ایجاد شرکتهای پروژه موجب تبصره 8 این قانون برای فازهای باقی مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام کند. کاتب به مصوبات دیگر کمیسیون دیگر تلفیق در مورد انجام وظایف وزارت نفت اشاره کرد و گفت: به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،کاهش تلفات،بهینهسازی مصرف،صرفهجویی در مصرف سوخت مایع،جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردهای نفتی که در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران خصوصی و عمومی با اولویت عمومی با سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی سخنگوی کمیسیون تلفق در پایان نشست خبری اعلام کرد که کلیات لایحه بودجه فردا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از هفته آینده نیز با رای نمایندگان به صورت سه شیفت بررسی میشود در غیر این صورت دو شیفت بررسی بودجه در دستور کار مجلس خواهد بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]