محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803648878
مجلس محل هزینه درآمد اسناد خزانه اسلامی را تعیین کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 93 محل هزینه‌کرد درآمد ناشی از فروش اسناد خزانه اسلامی را در شش بند تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و ارواق بهادر باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر و طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تاخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های ذیربط مکلفند برای کاهش یا حذف دموراژ با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری کنند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوری اجازه داده می‌شود که تسهیلات ارزی و ریالی بخش‌های غیردولتی،خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح های جدید یا توسعه‌ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها