واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که درآمد حاصل از تغییر کاربری اموال غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی صرف تکمیل پروژههای نیمه تمام شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 در بخش هزینهای بند «ن» تبصره 3 را در جلسه علنی نوبت عصر امروز سهشنبه به تصویب رساندند. مطابق این مصوبه، به وزارتخانهها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کند. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد ان را به وزارت کشور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استانها گزارش کنند. همچنین با تصویب نمایندگان، ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن ورزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسهای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند. خزانهداری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، صددرصد وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرفه جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا تکمیل پروژههای نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله کند. حداقل هشتاد درصد از وجوه دریافتی صرف تملک داراییهای سرمایهای میشود. به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان بخش هزینهای بند «ص» تبصره 3 را به تصویب رساندند. برابر این مصوبه منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در حوزههای فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت داشته است به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت از محل اعتبارات ردیفی در قانون بودجه به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری یا تکمیل پروژههای در دست اجرا هزینه شود. اجرای این بند به موجب آییننامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاعرسانی واگذاریها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهرهبرداری رساندن پروژههای واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]