واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
حقوق شهروندی؛ واژه ای پوپولیستی، محتاج درایت و تدبیر تهران-ایرنا- در دوره های مختلف رؤسای جمهور قبلی بیش و کم با واژگان آتشین و سخنرانی های غراء و عاطفی که آن را رفتار پوپولیستی می نامند بر موج شعارهای مردم پسند سوار شده و از حقوق مردم و حاکمیت مردم و مطالبات مردم پسند سخن ها گفته اند اما ...
تدبیر24 در یادداشتی به قلم ابوالفضل زاهدی پور؛ مدیر مسؤول هفته نامه بین المللی نواندیش و کارشناس ارشد حقوق بین الملل نوشت:
روحانی: من تنها نماینده حامیان و هواداران خود نیستم، من نماینده همه ایرانیانم، چه آن ها که به من رأی دادند، چه آن ها که به کاندیداهای دیگر رأی دادند و چه آن ها که اصلاً رأی ندادند.
این بخشی از سخنان روحانی در مراسم تحلیف بود که وی خود را ملزم به دفاع از حقوق همه ایرانیان می دانست، ایرانیانی که اکثریتشان شیعه و در کنار آن اهل تسنن و دیگر مذاهب همچون مسیحی و ... هستند. این افراد که در محدوده جغرافیایی مشخص بنام ایران هستند و ملزم به رعایت قانون اساسی این کشور می باشند شهروندان این دولت – کشور و دارای حقوق مشخص هستند. حقوق شهروندی، حقوقی است که تک تک شهروندان می توانند از آن بهره ببرند، این حقوق هم سیاسی ، هم اجتماعی، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم قضایی است و روحانی به درستی می داند که مدافع چه حقوقی از مردم است و چه کار خطیری را مسؤولیت می نماید.
البته در دوره های مختلف رؤسای جمهور قبلی بیش و کم با واژگان آتشین و سخنرانی های غراء و عاطفی که آن را رفتار پوپولیستی می نامند بر موج شعارهای مردم پسند سوار شده و از حقوق مردم و حاکمیت مردم و مطالبات مردم پسند سخن ها گفته اند اما ...
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق با عرف و شرع و بر مبنای مردم سالاری دینی تعریف شده و همگان حق استفاده از آن را دارند، اما به دلیل ضعف در بلوغ سیاسی مردم ( که البته در دهه گذشته این بلوغ سیاسی از حالت جمود خارج شده و مردم تا حدودی با حقوق قانونی خود آشنا شده اند) نتوانست آنچنان که باید مردم را از حقوق خود مطلع سازد. گرچه این عدم آشنایی باب طبع اقتدارگرایان و تمامیت خواهانی بود که حتی مردم سالاری دینی را بر نمی تابیدند و از بی اطلاعی مردم سود می جستند و بنابر همین رویه آنچه را که خود خواهان آن بودند را اعمال و اجرا می کردند و متأسفانه دامن پاکیزه دین را به نام دین ناپاک می نمودند و نتیجه آن همان است که عده زیادی از دین داران مؤمن و جوانان که در آستانه چشیدن طعم شیرین دینداری بودند، دین زده و فراری از دین شدند هرچند که آن سوی مرزها کسانیکه قصد طمع به این مرز و بوم غنی و ثروتمند را دارند با ابزارهای نظامی، سیاسی، فرهنگی (معروف به تهاجم فرهنگی)، اقتصادی (تحریم ها) در لباس حامی وشافی سعی در جلب و جذب این افراد و نفوذ به قلب دل ها و قلب کشور و تاراج آن دارند و این اقتدار گرایی را به سود خود می دانند. اینجاست که سؤال می شود تمامیت خواهان دنبال چه هستند؟ و مردمی که در سایه نظام دینی شان که با پوست و خون و ناموس خود آن را به ثمر نشاندند جز به دنبال حقوق خود دنبال چه هستند؟ و این به اصطلاح اقتدارگرایان همینک در آستانه تغییر و جابجایی قدرت(بین نیروهای سیاسی و به کرسی نشستن تدبیر و اعتدال) که به تعبیر مقام معظم رهبری این تغییر قدرت یک عید است، همچنان چشم و گوش خود را بسته نگه داشته و صدای بلند مردم را نمی شنوند و هنوز با زبان تهدید و زور و پیغام های چنین می کنند و چنان می کنند با مردم سخن می گویند!
حقوق سیاسی : هر شهروند حق انتخاب کردن دارد و می خواهد که در سرنوشت خویش مشارکت داشته باشد، می خواهد حق آزادی بیان داشته باشد، مطبوعات حق دارند آزادانه هر آنچه که خواستند بنویسند البته خارج از موازین اسلام و حقوق عمومی نباشد(اصل 24 قانون اساسی) اما این قانون نگفته که شهروندان باید سانسور شوند، نگفته که حکومت باید دستور دهد که چه بنویسند و چه ننویسند، نگفته که باید شهروندان فیلتر شوند و این حقی است که تک تک شهروندان ایران از هر قوم و نژاد و زبان و مسلک صاحب آنند و البته همه می دانیم که شهروندان این قانون را هم می فهمند، هم رعایت می کنند اگر به شعور آنان احترام گذاشته شود و این معنی کرامت است. البته که بی قانونی وعدول از این دایره طبق قانون نه کمتر و نه بیشتر مجازات خود را دارد پس نیازی به تمامیت خواهان، اقتدارگرایان و ... نیست. این مملکت اسلامی مجری دارد، آن هم مجری قانونی نه نهادهای غیر قانونی که خود را مجری قانون می دانند.
قطعاً هیچ شهروندی مطابق اصل 25 قانون اساسی نمی خواهد که مورد بازرسی واقع شود و مکالمات تلفنی او ضبط و فاش شود یا مورد استراق سمع یا تجسس قرار گیرد، مگر به حکم قانون. نیز مطابق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و نمی توان هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعریض و مؤاخذه قرار داد.
حقوق اقتصادی: ملتی که بیکاری در آن نمود دارد و از معیشت رنج می برد و از تأمین اجتماعی کافی برخوردار نیست در حقیقت از حقوق خود بی بهره است.
دکتر روحانی به خوبی این را در استدلالات تبلیغاتی خود مطرح کرده بود. جایی که به نظام تأمین اجتماعی انتقاد داشت و مصمم بود که مردم از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی در قالب بیمه تأمین اجتماعی به میزان مناسب بهره مند گردند.
اصل 29 قانون اساسی بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ... به عنوان حق همگانی تأکید می کند که دولت موظف به انجام خدمات و حمایت های مالی برای یک یک افراد کشور است.
همینطور حق داشتن مسکن که یکی از ضروری ترین تقاضاهای هر خانواده ایرانی است، به خصوص جوانانی که می خواهند ازدواج کنند، کارگران و یا روستاییان عزیز و این حقی است که طبق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف به اجرای آن است.
حقوق فرهنگی: هر یک از شهروندان حق دارند به طور رایگان از آموزش و پرورش بهره ببرند و علم آموزی کنند. حق دارند به تعالیم دینی خود عمل نمایند، نیز اقلیت های دینی حق دارند عبادتگاه های خاص خود را داشته باشند. این قسم از حقوق شهروندی در اصل 12 و 13 قانون اساسی آمده است.
همچنین طبق اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. نیز اصل 19 قانون اساسی تأکید دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
حقوق قضایی: حقوق ناشی از عدالت قضایی از جمله حقوق قضایی هر شهروند است. لزوم رعایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ایذای متهمین، حق تساوی افراد در برابر دادگاه و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی برابر اصل 34 و 156 قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی است که هر شهروند احساس می کند به موجب آن قوه قضاییه پشتیبان او و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.
مجموعه حقوق شهروندی که بخشی از آن ها در نوشتار فوق به آن اشاره شد نشان می دهد که اعمال و اجرای صحیح و درست قانون اساسی به تنهایی برای یک یک شهروندان کفایت می کند تا در بستر این قانون آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی و تمامیت ارضی کشور به دست آید و مردم سالاری دینی نیز به معنی واقعی کلمه نمود پیدا کند. دولتمردان منتخب ملت آمده اند که شهروندان را به حقوقشان برسانند و این واژه پوپولیستی را از جایگاه شعار و آمال و آرزو با درایت و تدبیر به حقیقت عینی در جامعه برسانند.
اول**9241
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
13/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]