محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830996978
سلامت اداری کشور مطلوب نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
سلامت اداری کشور مطلوب نیست تهران - ایرنا - سایت «الف» روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان « سلامت اداری کشور مطلوب نیست » به وضعیت ساختار اداری کشورمان و مشکلات و مفاسد مشهود و پنهان درون آن از دیدگاه نویسنده پرداخته است .
در این مطلب آمده است: سال گذشته حدود120 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری کشور ضمن بیان این مطلب و با تاکید برمبارزه با فساد در بخشهای مختلف گفت: سلامت اداری کشور در حد مطلوب نیست.
وی اظهار داشت: البته این بدان معنا نیست که فساد همه جا را فرا گرفته است، اما باید به این موضوع تأکید داشته باشیم که درنظام اسلامی نباید شاهد حداقل تخلفات نیزبود.
وقتی مردم مشاهده کنند که در ادارات دولتی قانون حاکم است، قطعاً رضایت مندی آنها ارتقا پیدا خواهد کرد و حاصل آن بهبود شرایط عمومی است.
در صورتی که قانون در تمامی بخش ها رعایت شود، به حتم سلامت اداری کشور نیز به سوی کمال حرکت خواهد کرد.
زمانی که مردم شاهد باشند یک دستگاه دولتی در تمام بخش ها به قانون عمل می کند، قطعاً در برابر تصمیمات گرفته شده قانع خواهند شد و در صورتی که مدعی باشند از رای صادره استقبال خواهند کرد.
سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهای اعضای سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات سازمان ها رفع خواهد شد.
برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود می باشد یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان است.
برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان سلامت اداری یک دستگاه را تضمین کرد و یا این که اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می گیرد؟
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما اکثر کارشناسان معتقدند برخی از نابهنجاری ها در نظام اداری کشور وجود دارد که می تواند بستری برای تهدید سلامت و شفافیت سازمانی باشند.
عواملی از قبیل؛ عدم آشنائی کارکنان با وظایفشان، تفاوت ناعادلانه سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنائی با مقررات، رسوم اداری غلط، فقدان نظم سازمانی، نداشتن تخصص لازم، فضای نامناسب در سازمان ها، شبکه های گسترده ارتباطی غیررسمی، عدم اطلاع رسانی به موقع، همه و همه می توانند سبب بروز تخلف گردند.
همچنین عدم پاسخ گوئی، مسئولیت پذیری و گزارش دهی دستگاه ها در خصوص عملکردشان از مهمترین عواملی تهدید کننده ی سلامت اداری است.
ارائه یک نظام مطمئن و تعریف شده اداری به شکلی که مدیران موظف باشند تمام اموال اداری و اجرائی را در قالب نظامی مدون، اجراء، تشکیل پرونده و بایگانی کنند و هر لحظه بتوان کلیه اطلاعات را به دست آورد یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری است.
بنابراین پایه هر نظام اداری در کشور باید بر مبنای شغل استوار باشد و نه شاغل تا بدین وسیله حتی المقدور از شخصی سازی، پارتی بازی و اعمال نظرهای شخصی جلوگیری گردد.
نکته دیگری که باید بدان اشاره نمود این است که ناآگاهی ارباب رجوع از آئین نامه ها و مقررات موجود در سازمان ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می دهد و اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از مقررات و آئین نامه ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان ها و نحوه ارائه خدمات و... باعث جلوگیری از تخلف و افزایش سلامت اداری خواهد شد.
این که امروز رئیس دیوان عدالت اداری کشور با صداقت برعدم سلامت نظام اداری در برخی زمینه ها و بخش ها اشاره می کند اتفاق خوبی است که می تواند نقطه شروعی برای عزم جدی مسئولین در جهت رفع نواقص و مشکلات نظام اداری کشور باشد.
اگر کارگزاران دولتی به وظایفشان آن گونه که در قانون اساسی، شرع مقدس اسلام و سایر قوانین آمده است، عمل کنند بی شک ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، امنیت روانی جامعه و رضایت مندی نیز افزایش می یابد.
* مهدی یاراحمدی خراسانی
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
13/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها