تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836758845
نظام توزیع ثروت در حکومت موعود
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نظام توزیع ثروت در حکومت موعود نويسنده:علی حاج محمدی چکیده: این مقاله به بررسی بنیان های نظام نوین اقتصادی موعود و مبانی توزیع ثروت و فرصت های اقتصادی در حکومت حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجهل الله تعالی فرجه الشریف) پرداخته است. در ابتدا تصویری مجمل از ستم و بیداد اقتصادی ارایه می شود که مختصری است در باب نابرابری های کلان و جهانی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و به عبارتی جغرافیای نابرابری توزیع ثروت های جهانی.در آنجا گفته می شود که از جمله علل ایجاد و استمرار این نظام نابرابر، سازمان هایی جهانی هستند که مهار آن در دست مستکبران جهانی است و هرگونه راه حلی منوط است به تاسیس نظمی نوین در گردش ثروت ها و امکانات بر روی کره زمین. آنگاه بنیان های نظم نوین توزیع و گردش ثروت و امکانات زمین در حکومت موعود بیان می شود. بر این اساس، امام عصر عجل الله تعالی فرجه ثروت ها و دارایی ها را از نو توزیع خواهند کرد تا جایی که همگان از نظر اقتصادی بی نیاز شوند. ایشان همچنین مفهوم نوینی از انسان اقتصادی تاسیس خواهند نمود که غایت عالیه آن تولید ثروت برای خدمت به جامعه و تلاش برای کسب خشنودی خدا خواهد بود.مقدمهدوران ما دوران آخرالزمان نامیده شده است و این امر از جمله به خاطر رخدادهایی است که این دوران را از سایر دوران بشر متمایز می کند. ما شاهد نظام واحد جهانی ظلم و همه گیر شدن ستم اقتصادی در سراسر گیتی هستیم که توسط سازمان های واحد جهانی استمرار یافته و تقویت می شود. چنین بی عدالتی فراگیر در هیچ یک از دوران بشر نظیر نداشته است و اکنون درد مشترک همه زمینیان شده است. از آن کشاورز یا رمه دار محروم در شرق زمین گرفته تا آن کارمند یا کارگر زحمتکش در غرب زمین، همه زخم خورده ساز و کار نابرابر تقسیم و توزیع ثروت و امکانات اقتصادی هستند و این تبعیض در تقسیم ثروت ها خود منشا فسادهای اجتماعی شده و سرمایه های انسانی را بر باد داده است.در عین حال راهبرد انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، تلاش برای رفع ستم اقتصادی و برپایی عدالت سراسری است. هر انقلابی یک شعار محوری دارد و شعار محوری انقلاب جهانی ایشان برپایی عدالت در سراسر گیتی است. مکرر در مکرر در روایات آمده است که آن حضرت «یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» و بسیاری از روایات ظهور به همین تعبیر ختم شده است: «زمین را لبالب از برابری می سازد چونان که آکنده از ستم و بیداد شده است» و این آکندگی از ستم و بیداد یعنی جهانی شدن بیداد و ستم و البته باید ابتدا ستم و بیداد جهانی شود تا انقلابی جهانی معنا پیدا کند. بر این اساس، رویه اقتصادی قیام جهانی آن حضرت دست کم در بارقه های آغازین آن، نمود برجسته تری دارد.به بیان استاد محمدرضا حکیمی، مهم ترین مانع فراروی امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) مشکل خداباوری و گرایش های الحادی و ماده پرستی نیست «بلکه مشکل اصلی بیداد و ستم جهانسوز و عالمگیر است که بشریت را در کام خود فرو برده و در آتش خود سوزانده است و مذهب و عقیده و آرمان و آزادی و معیشت و همه چیز او را نابود ساخته است».[1]اما مقدمه برپایی عدالت اقتصادی، تقسیم برابر ثروت ها و فرصت های درآمدخیز است با این هدف که شرایط برابر استفاده از امکانات زمین برای همگان فراهم شود و این پیش درآمدی شود برای تربیت نفس و برپایی آرمان شهر دین و چنین برابری در توزیع ثروت ها و فرصت ها پدیدار نمی شود مگر به برپایی نظمی نوین در اقتصاد جهانی، یعنی امری که به دست مبارک ولی عصر محقق خواهد شد.این جستار کنکاشی است در باب بنیان های نظام نوین اقتصادی موعود و مبانی توزیع ثروت و فرصت های اقتصادی در حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. من ابتدا تصویری مجمل از ستم و بیداد اقتصادی که گریبان گیر ابنای بشر شده است ارایه می کنم. این بخش، مختصری است در باب نابرابری های کلان و جهانی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و به عبارتی جغرافیای نابرابری توزیع ثروت های جهانی. در آنجا می گویم که از جمله علل ایجاد و استمرار این نظام نابرابر، سازمان هایی جهانی هستند که مهار آن در دست مستکبران جهانی است. آنگاه با استناد به برخی چهره های مطرح فعلی اقتصاد جهان خواهم گفت که هرگونه راه حلی منوط است به تاسیس نظمی نوین در گردش ثروت ها و امکانات بر روی کره زمین. آنگاه بنیان های نظم نوین توزیع و گردش ثروت و امکانات زمین در حکومت موعود را بیان کرده و به بررسی تضمنات احتمالی و نوآوری های دینی این نظم نوین می پردازم.نه دهم ثروت در اختیار یک دهم جمعیتپی یر ژرژ، اقتصاددان برجسته فرانسوی در کتاب جغرافیای نابرابری تصویر نسبتا روشنی از توزیع ناعادلانه ثروت ها و امکانات زمین به دست داده است. وی در توصیف روند توزیع ثروت در اقتصاد سرمایه داری در جهان می نویسد: «ثروت، همه چیز و همه کس را به سوی خود جلب می کند و فقر همه چیز و همه کس را از خود می راند. این دو حالت متضاد، خانه ها و محله های اعیانی و فقیرانه را از هم جدا می کند، افراد ثروتمند در کنار هم و مستمندان با هم می زیند. فقر دائمی در یک منطقه، انگیزه های سرمایه گذاری در تمام امور ... را کاهش می دهند.»[2] حاصل این وضعیت، انتقال ارزش افزوده کار و تولید به مناطق ممتاز و عدم سرمایه گذاری در مناطق پیرامونی است.[3] در این روند نابرابر توزیع ثروت، «شهرها نسبت به روستاها از امتیاز برخوردارند چون درآمد آنها را با معاملات مختلف بازاری و ارایه خدمات جذب می کنند و در خود متمرکز می سازند»[4]. عجل الله تعالی فرجهیب آنکه در مناطق وسیعی از اروپای به اصطلاح متمدن هم هنوز نظام ارباب- رعیتی وجود دارد[5].تجمع اموال در دست اغنیای جوامع، جنبه دیگری از این نابرابری هاست. نه دهم درآمد ناخالص کل جهان در اختیار جمعیتی کمتر از یک دهم کل جمعیت جهان قرار دارد و به یک چهارم مردم دنیا درآمد هفتگی متوسط برابر با درآمد سالانه یک چهارم دیگر می رسد[6]. همچنین در کشورهایی که بختک فقر سایه سیاه تری دارد، قسمت مهمی از درآمد ملی، بخصوص درآمدی که به صورت پول نقد درآمده است در دست افراد معدودی است که دارای امتیازاتی هستند و در پایتخت متمرکز شده اند و به عملیات سودجویانه دست می زنند[7].در نتیجه این نابرابری ها در حالیکه سهم متوسط غذای روزانه برای یک فرد فعال 2200 کالری است، بیش از نیمی از مردم جهان کمتر از این میزان کالری در دسترس دارند و قسمت اعظم امکانات غذایی را اقلیتی برخوردار از امتیازات شهری به یغما می برند[8]. ضعف در تغذیه، کاهش عمر را هم به همراه دارد طوریکه امید به زنده ماندن در ممالک فقیر بین 40 سال و کمی بیش از 50 سال است[9].جالب آنکه بحث فقر به عنوان محصول توزیع نابرابر ثروت ها اختصاص به جوامع فقیر ندارد بلکه در کشوری مانند آمریکا که متمول ترین اقتصاد جهان به شمار می رود نیز نظام سرمایه داری کار را به جایی رسانده است که معضل فقر به دغدغه اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است[10]. به گفته ژرژ، حتی در آمریکا نیز «بیکاران، کارگران روزمزد، کارمندان، کارگران کارخانه های در مخمصه افتاده، کارگران مهاجر بخصوص آنهایی که مخفیانه مهاجرت کرده اند هم دست به گریبان فقرند»[11]. ژرژ آنگاه سخنی از موریس گرنیه اقتصاددان نقل می کند که «آینده جهان سوم که از 114 دولت ترکیب یافته و 114 ملیت کوچک را در بر می گیرد مفری برای گریز از فقر ندارد».[12]گرسنگی جهانی نتیجه سیاست های ناعادلانه نظام های غیرالهی است که به زور سر نیزه بر زمین حکم می رانند. در گزارشی اخیر از قول دبیر کل سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو نقل شد که برای تامین تغذیه کافی جمعیت جهان تا سال 2050 سالانه به سی میلیارد دلار بودجه نیاز است.[13] این رقم گرچه درشت است و لیکن در مقابل حجم بودجه ای که سرمایه سالاران بریده از وحی خرج ساز و بند نظامی خویش می کنند ناچیز است. از جمله، موسسه گلوبال سکیوریتی در آخرین گزارش خود کل بودجه نظامی جهان را 1100 میلیارد دلار برآورد کرد[14] یعنی حدود 36.6 برابر بودجه مورد نیاز برای تامین تغذیه مردم جهان پنجاه سال بعد. از این بودجه کلان نظامی، 623 میلیارد دلار یعنی حدود 20.7 برابر آن از آن آمریکاست[15]، کشوری که خود را حاکم بلامنازع زمین می داند و مظهر تام اختاپوس سرمایه داری است.این اوضاع اسفناک اقتصادی که مقدمه نابرابری های اجتماعی و به تبع آن گسترش فساد و هدر رفتن سرمایه های انسانی شده است، خود محصول نظامات جهانی ناعادلانه ای است که مجری آن، سازمان های جهانی اقتصاد هستند و در ید مستکبران بین المللی می چرخند. سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و گروه هشت به عنوان سمبل های جهانی اختاپوس سرمایه داری هستند که دست اندرکار حفظ و تقویت سیستم توزیع نابرابر ثروت ها در جهان می باشند. این سازمان ها از جمله نخستین موانعی خواهند بود که به دست حضرت حجت برچیده خواهند شد. اما بگذارید نیم نگاهی هم به کارکرد و نقش این سازمان ها بیاندازیم. این به ما کمک می کند که علل رفتار اقتصادی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه را بهتر بازشناسی و کنکاش کرده و مفاهیم نهفته در روایات را بهتر دریابیم.برای حصول بینشی هرچه بهتر، این بخش را از زبان کسی نقل می کنم که خود از محرمان این دستگاه اقتصاد استکباری است، یعنی جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد (2001)، رییس گروه مشاوران اقتصادی رییس جمهور وقت آمریکا در خلال سال های95 تا 97 میلادی و رییس اقتصاددانان بانک جهانی (در خلال سال های 97 تا 2000. وی در کتاب جهانی شدن[16] و پیامدهای ناگوار آن که بعد از تجربه همکاریش با این سازمان های مهم نظام اقتصاد سرمایه داری نوشت، به بیان ضعف های دستگاه اقتصادی حاکم بر دنیا پرداخت و البته نگاه وی نشان می دهد که از بقیه دست اندرکاران این مکانیسم ناعادلانه بسی منصف تر است.وی با انتقاد از مبانی اقتصادی و ارزشی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که بر ثروت ها و دارایی های جهان چنبره زده اند، می نویسد «ایدئولوژی حاکم بر صندوق بین المللی پول که می بایست راهگشایی برای تجویز و نسخه نویسی اقتصادی باشد کشورهای مورد نظر را وادار به اجرای بدون چون و چرای اوامر خود کرد» و بعد نتیجه می گیرد «اقدامات صندوق بین الملی پول مدام با شکست روبرو شده و همواره ناکام مانده است. حتی کار به جایی رسید که بعضی از تجویزاتش که می بایست باعث تنظیم اقتصاد و تعدیل بحران کشورها شود، یا با فقر و گرسنگی و شورش مواجه شد و یا با نتایج ناموزونی که ایجاد کرده غنی را غنی تر و طبقات بی بضاعت را که اکثریت این جوامع را تشکیل می دهند به سوی فقر بیشتر سوق داد.»[17] وی ایراد کار را در «اندیشه اقتصادی نادرست حاکم بر این سازمان ها» و «عملکرد سوگیرانه و تحت نفوذ» آنها می داند و می گوید که این صندوق که قرار بوده است نظام گردش ثروت در جهان را تنظیم کند، تحت نفوذ گروه های ذینفع در کشورهای صنعتی عمل می کند[18]. همچنین در جایی دیگر به «برداشتهای اشتباه این سازمان از مسائل اقتصادی و سیاسی و اعتقاد آن به نظام سرمایه داری بنیادین» حمله می کند[19] و تفکرات آدام اسمیت، پدر اقتصاد سرمایه داری نوین غرب را زیر سوال می برد و می نویسد «زیربنای تمام این برداشتها فرضیه آدام اسمیت است که می گوید "نظام سرمایه داری بر پایه سود شخصی است که با دستهای نامریی اقتصاد جامعه را هدایت کرده و به سوی بازدهی متقابل پیش می برد" ... اما فرضیه آدام اسمیت پس از تحمل درد زیاد، کودکی ناقص به دنیا خواهد آورد که بار دیگری بر گرده جهان اضافه خواهد کرد».[20]جالب اینکه وی با زیر سوال بردن کارکرد قوانین حاکم بر اقتصاد جهان، از ضرورت عدالتی سخن به میان می آورد که آرزوی اعصار بشریت بوده است و باید به دست خدایی آخرین منجی برپا شود. می نویسد «قراردادهای اجتماعی باید تضمین کننده اصل انصاف و عدالت باشند به این ترتیب که مستمندان و قشر محروم جامعه با همان نسبت که قشر مرفه باید از کمبودها و سختی های رکود اقتصادی سهم ببرند، باید در شکوفایی اقتصادی سهیم باشند»[21] و چنین آرزویی برآورده نمی شود مگر به تاراندن نظام قارون صفت اقتصاد استکباری به دست توانای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و برپایی نظمی نوین در گردش ثروت های زمین.آن حضرت با برچیدن نظامات توزیع ثروت فعلی، نظمی نوین بر مبنای معارف وحی برپا خواهند نمود که ترنم عدالتش سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت و در آن ثروت ها و دارایی ها میان مردمان زمین از هر گروه و صنف و آیین و نژادی به مساوات تقسیم خواهد شد و همگان در ثروت های زمین شریک خواهند گشت. با روشی استنباطی و بر مبنایی درایتی و با استفاده از روایات رسیده، در چند جمله باید گفت که در آن روزگار - که خدا نزدیکترش گرداند – امام عصر عجل الله تعالی فرجه ثروت ها و دارایی ها را از نو توزیع خواهند کرد تا جایی که همگان از نظر اقتصادی بی نیاز شوند. ایشان همچنین مفهوم نوینی از انسان اقتصادی بر مبنایی دینی تاسیس خواهند نمود که غایت عالیه آن تلاش برای خشنودی خدا و تقرب به وی خواهد بود.توزیع مجدد ثروت هابسیاری از نظریه پردازان کنونی علم اقتصاد جهانی در بحث توزیع در نظام سرمایه داری حرفی از توزیع منابع تولید یا همان دارایی ها و امکانات زمین به میان نمی آورند. گویی تقسیمات فعلی دارایی های زمین حکمی پذیرفته شده و بدیهی است و هر مبنا و راهکار اقتصادی باید سنگ بنایش را بر همین تقسیمات فعلی بگذارد و از همین نقطه آغاز کند. سنگ بنای نوشته جات این نظریه پردازان اقتصادی، شیوه های توزیع محصول پدیدآمده از این دارایی هاست[22] و دیگر درباره اینکه بستر این تولید چه بوده و آیا ابزار تولید و از جمله ثروت ها و دارایی ها بر مبنایی عادلانه توزیع شده است یا خیر سخنی به میان نمی آورند. اینها یا در خدمت سرمایه داری اند و یا مرعوب آن.در عین حال، هر اقتصاددان منصف و دردمندی که در وادی اقتصاد جهانی و معضلات آن دست به قلم برده، در بیان راه حل مشکلات، خواستار برپایی نظمی نوین شده که در آن ثروت و امکانات به صورتی عادلانه توزیع می شود. پی یر ژرژ، در بیان راه حل جغرافیای نابرابری توزیع ثروت، معتقد به همین اندیشه است و اتفاقا عنوان بخشی از کتابش را گذاشته «آرمانگرایی توزیع دوباره درآمدها»[23]. عنوان بخش گویای اندیشه وی به عنوان اقتصاددانی دردمند است. وی خواهان برهم زدن نظام توزیع ثروت و دارایی در جهان است و البته آن را با عنایت به شرایط موجود جهان، امری تحقق ناپذیر می داند. پیشنهاد وی دقیقا همان آرمانی است که اقتصاددانان منصف به همراه رنج کشیدگان زمین چشم به راه آنند: «بر اساس طرح نظری، حل مساله مبتنی است بر جستجوی راهی در تقسیم درآمدهای کره زمین که احتیاجات مربوط به توده های محتلف مردم را در نظر می گیرد»[24].جالب آنکه استیگلیتز نیز که عمری خدمتگذار این بارگاه استکباری بوده است هم دعوت به «تجدید نظر در قوانین» و همچنین «چگونگی اجرای آن»[25] می کند و در فصلی با عنوان «راهی که باید پیمود» معتقد است که جهانی شدن برای آنکه بازدهی داشته باشد «به موسسات عمومی بین المللی نیازمند خواهد بود که منافع تمام شرکت کنندگان را در نظر بگیرد»[26].استیگلیتز همچنین در جایی از کتابش به آرمان انسانی «همه منابع و دارایی های زمین برای همه مردمان» اشاره کرده و از ضرورت سهیم شدن همه مردم دنیا در منابع و نعمتهای کره زمین سخن به میان می آورد[27] و البته در ظل حاکمیت موعود، انقلابی در این روند تسهیم منابع و ثروت ها رخ خواهد داد و آن توزیع دوباره امکانات و دارایی های زمین است. آن حضرت عجل الله تعالی فرجه میزان عدل برپا خواهند کرد و ثروت ها و دارایی های زمین را در میان زمینیان مجددا توزیع خواهند نمود تا مقدمه ای شود برای اقتصاد پاک و برپایی آرمان شهر اقتصادی اسلام.در اثر این فرایند برابر در اندک زمانی همه جای زمین آباد خواهد شد و دیگر تبعیضات اقتصادی عصر حاضر از قبیل «شمال - جنوب»، «پیشرفته - در حال پیشرفت»، «توسعه یافته – کمتر توسعه یافته» و نظایر آن از میان خواهد رفت. در حدیثی است از امام باقر (ع) که در لوای حاکمیت آن منجی آخر «لا یبقی فی الارض خراب الا عُمر»[28]. یعنی همه جای زمین بدون هیچ تبعیضی آباد خواهد شد و مردمان زمین بدون هیچ تبعیضی از نعمت های گیتی بهره مند می شوند.اما شرط نخست هرگونه توزیع نوین ثروت هاو دارایی ها، ضبط مال های حرام است. بر این اساس در عصر موعود، یک فراخوان مالی خواهیم داشت که در آن همگان باید حساب مال خویش را پس بدهند. در حدیثی است از قول امام صادق (ع) که «اذا قام قائمنا حرم علی کل ذی کنز کنزه حتی یاتوه به یستعین به»[29] یعنی هرکس با هر مسلکی و در هر نقطه ای از دنیا به هر نسبتی ثروتی دارد که انبار شده است اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت تا وقتی که به نزد حضرت بیاید و حسابرسی شود. آن روز میزان از «کجا آورده ای» برپا می شود و هرکسی باید پاسخ دهد که ثروت و مال خویش را چگونه به کف آورده است.همینجا راه بر حرام داران و حرام خواران بسته خواهد شد و ثروت های ناپاک ستانده خواهد شد. گویی آیات قرآن است که تعبیر می شود: و قفوهم انهم مسوولون * مالکم لاتناصرون * بل هم الیوم مستسلمون[30]. بگیریدشان و بیاوریدشان اینها باید جواب پس بدهند. دیگر گذشت آن زمان که تا مانعی پیش می آمد پشت هم را محکم می کردند و قصر در می رفتند. آری آن روز آنها به پیشگاه حقیقت سر به زیر و تسلیم خواهند بود و عدالت موعود حکم خواهد کرد که چه کنند. بر اثر این فرایند، در اندک مدتی، حساب همه مال های زمین در دست ایشان خواهد آمد و دیگر ثروتی، ارزشی یا اموال غیرمنقولی نخواهد ماند الا گردش و توزیع آن به ید مبارک ایشان خواهد آمد.آن حضرت در اجرای این فراگرد ثروت ها، عطف به ماسبق هم خواهد نمود و در این راه به سیره جدشان حضرت علی ع عمل خواهند نمود که ثروت های حرام را هرچند مهریه زنان شده بود بازپس ستاندند. البته حضرت ابتدا دعوت به خیر می کنند و از صاحبان ثروت های حرام می خواهند که داوطلبانه بازش گردانند. اما اگر تاثیر نکرد برخورد حکومتی می کنند و این تفاوت میان مفهوم قسط و عدل است. قسط یک جناحش مردم هستند «لیقوم الناس بالقسط» اما عدل، اجبار حکومتی است و البته قسط پیش از عدل می آید و لذا فرمود یملا الارض قسطا و عدلا.اما برپایی چنین نظامی در قدم اول محتاج برچیده شدن نظام های اقتصادی و مکانیسم های فعلی توزیع ثروت و دارایی در جهان و سازمان هایی است که این وضع ناعادلانه را ایجاد کرده یا دامن می زنند. آن حضرت که خدا خیزش جهانی اش را نزدیک تر گرداند در نخستین قدم، مکانیسم های فعلی جهان برای توزیع ثروت و و رشد و امکانات را بر خواهد انداخت. در حدیث است که «اذا قام یبطل ما کان فی الهدنه مما کان فی ایدی الناس و یستقبل بهم العدل»[31]. یعنی هرگونه قوانینی که در دست مردمان است به کناری خواهد نهاد و با معیار عدل به پیش خواهد آمد.البته امام فقط آنچه منافی عدالت است را برخواهد چید و این معنی از دنباله حدیث درک می شود که یستقبل بهم العدل. بر این اساس، ایشان بسیاری از قوانین اقتصادی و تجاری که بشر فعلی توسعه داده است و منافاتی با عدالت ندارد و در عین حال در کار اداره مسایل اقتصادی مفید است بر جای نگاه خواهند داشت. لذا بخشی از قوانین اقتصادی ایشان قوانین امضایی خواهند بود و بخشی دیگر قوانین تاسیسی[32]. آری، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه در تاسیس نظام اقتصادی نوین خویش رسومات و روش های اقتصادی مثبتی را که بشر در اثر آزمون و خطا و مطالعات کثیره خود بدان دست یافته است را از بین نخواهد برد، بلکه آنها را اصلاح خواهد نمود منتهی اصلاحی انقلابی که در آن گلوگاه های فساد در توزیع ثروت و امکانات شناسایی و مسدود خواهد شد.بستر دینی چنین اندیشه ای را می توان از عهدنامه امام علی ع به مالک اشتر استنباط نمود که توصیه فرمودند «و لا تنقض سنت صالحه تحمل بها الصدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیه الرعیه»[33] یعنی اگر روشی هست که جا افتاده و در عین حال کار مردمان را راست آورده نباید بر هم بخورد.ایشان بعد از ضبط مال های حرام، در گامی دیگر سازمان هایی نوین با نظام مالکیت دینی و مکانیسمی نوین برای توزیع ثروت و تسهیم رشد اقتصادی برپا خواهند نمود که بر مبنایی همه گیر و عادلانه، همه مردم جهان را از غنی و فقیر در همه منابع زمین سهیم کند و در فرایند رشد اقتصادی و ثروت های حاصل از آن شریک سازد. این معنی در حدیثی از امام رضا (ع) آمده است که می فرماید: «فاذا خرج وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا»[34] این تعبیر که «احدی به احدی ستم نمی کند» به معنای فراگیرترین نظام توزیع برابر است که طی آن همه منابع زمین برای همه مردمان خواهد بود و همگان به حقوق خود خواهند رسید.امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) همچنین دست سوداگران فرصت ها و امکانات را نیز کوتاه خواهند کرد و راه را بر بورس بازان، باندبازان، قاچاقچیان، کارچاق کنان اقتصادی، کارتل بازان و مافیاهای گردش ثروت خواهد بست و دیگر محملی برای گردش ثروت در دست کارتل های بزرگ چندملیتی که با تبانی های کلان جهانی و البته در پس نقاب مکانیسم ها و قراردادهای به ظاهر مشروع اقتصادی، ثروت و دسترنج مردمان را در اقصا نقاط گیتی به یغما می برند وجود نخواهد داشت. این معنا در حدیثی از امام علی (ع) درباره مقتضای اقتصادی عصر حاکمیت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) آمده است که می فرماید «و لیطهرن الارض من کل غاش»[35] یعنی هر مکانیسمی که اساس آن کم فروشی، حقوق کم در ازای کار بیشتر، نابرابری در پرداخت، نابرابری در تسهیم و تقسیم ثروت و آمکانات و از این قبیل باشد از میان خواهد رفت. همچنین در حدیثی دیگر است که ایشان مانع الزکاة را از سر راه برخواهند داشت[36]. یعنی هر عنصری که بر سر راه توزیع درست ثروت های اجتماعی و گردش ثروت در جامعه که زکات سمبل اخص آن است اشکال تراشی کند از گردونه اقتصادی جامعه حذف و از سر راه برداشته خواهد شد.اما لازمه دیگر تحقق مکانیسم نوین گردش ثروت و دارایی بر اساس مساوات، از میان رفتن مرزبندی های کنونی جهان از قبیل کشور و ملت است که مانع از گردش برابر ثروت در میان بندگان خدا می شود. در منطق قرآن کریم، خط کشی های سیاسی در تقسیم منابع زمین معنی ندارد. قرآن همه انسان ها را با یک نگاه و با لفظ واحد «ناس» خطاب می کند و همه زمین و منابع آن را نیز یک موجودیت بسیط با عنوان «ارض» نام می برد که برای «ناس» آفریده شده است. آری، آن روز مرزهای روی کاغذ میان کشورها که محصول روابط سیاسی پس از جنگ های جهانی اول و دوم است برداشته خواهد شد و همه انسان های روی زمین، تحت لوای یک حاکمیت دینی واحد از ثروت های گیتی بهره مساوی خواهند برد و در تقسیم ثروت ها و رشد اقتصادی هیچ تمایزی از جهت مسلک و گرایش افراد در کار نخواهد بود و این معنا در حدیثی است از رسول الله که مردمان «قط البر و الفاجر» چه نیک و چه بد در زمان حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه از نعمت های بی سابقه ای بهره مند می شوند[37].یک نتیجه ضمنی که از این مبحث می توان گرفت آن است که «جهانی بودن» عدالت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) در عین اینکه وجه توصیفی آن است، شرط موفقیت آن نیز هست. یعنی تا ثروت ها و امکانات سراسر جهان تحت یدی واحد در نیاید عدالتی محقق نخواهد شد. مفسدان اقتصادی عصر حاضر کار خود را بلدند و از دهلیزهای اقتصادی شان مال ناپاک خود را از سیطره هر قانونی عادلانه بیرون می کشند.کمترین واکنش آنها وصل شدن به کانال سرمایه داری جهانی و بیرون بردن سرمایه خود از هر منطقه ای است که ندای عدالت در آن برخاسته است، فرایندی که از آن در ادبیات اقتصادی حال حاضر دنیا که زاییده ذهن مبلغان سرمایه داری است تعبیر به «فرار سرمایه ها» می شود که خود نوعی اشک ریزی برای این سرمایه سالاران است. اما آن روز همه جای زمین ذیل حاکمیت یک ید واحد است. «یملا الارض قسطا و عدلا». سراسر زمین به یکباره مکانیسمی نوین را در آغوش خواهد گرفت که ارمغان عدالتی است که بشریت از نخستین روز هبوط آدم (ع) چشم به راهش بوده است.این مفهوم جهانی بودن را شاید مستمعان نخستین این تعبیر پرمغز، با این کیفیتی که ما درک می کنیم درک نمی کردند. «ارض» آنها متشکل از چند سرزمین و نهایتا از چین تا روم بود و عدالت آنها در حد بازار عکاظ و تجارت چند قلم جنس از دریا به خشکی و از مملکتی به مملکتی دیگر. لذا مفهوم جهانی بودن عدل مهدی برای ما که شاهد جهانی سازی اقتصاد و به عبارتی جهانی سازی مکانیسم جورخیز سرمایه داری هستیم بسی گسترده تر و متقن تر است. آری «رب حامل فقه الی من هو افقه منه»[38]. چه بسا کسی که حکمتی نغز در کف دارد و لیکن آنکه این حکمت را دریافت می کند درک بالاتری خواهد داشت. آری برای ما که در این زمانه شاهد جهانی شدن نظام نابرابر توزیع ثروت و دارایی هستیم درک جهانی بودن نظام عدل مهدی و چرایی آن بسی شیرین تر و پربهجت تر خواهد بود.مبنای اخذ به زور ثروت های حرامبازپس گیری ثروت های به ناحق انباشته شده، موجی از مخالفت ها را برخواهد انگیخت. سوای لشکرکشی هایی که به دفاع از اموال نامشروع گردآمده دنیاطلبان به راه خواهد افتاد، بانگ مدافعان حقوق بشر نیز از به ظاهر دینداران تا سکولارها به هوا خواهد خاست که پس مالکیت افراد چه می شود و نعوذ بالله این چه سیستم عدالتی است که برای مالکیت ها احترامی قایل نیست. احیانا هم در میان جاهلان متنسک و عالمان متهتک گرده مسلمان هم بانگ برخواهد خاست که مبنای شرعی و عقلی این اخذ به زور چیست.برای هرگونه پاسخی به این پرسش ها باید ابتدا هدف تولید ثروت از نگاه دین را تبیین کرد. در یک جمله پاسخ این است که همه ثروت ها مال خداست و باید در خدمت سازندگی جامعه مصرف شود و این ملاک متقنی است برای جلب ثروت های حرام و به ناحق انباشته شده.امام علی ع پس از به دست گرفتن زمام امور مسلمین در نخستین گام اقتصادی نظام توزیع ناعادلانه عثمانی را برچید و فرمود: «اعطیت کما کان رسول الله یعطی بالسویه و لم اجعلها دولة بین الاغنیاء»[39] من چونان پیامبر ثروت ها و دارایی ها را توزیع خواهم کرد و نمی گذارم این گردش ثروت در سیطره پولداران و سرمایه داران بماند.امام علی ع برای اتخاذ چنین رویکردی ملاک محکمی در دست داشت و آن اینکه همه این ثروت ها و دارایی ها برای خداست. در جای دیگر فرمود «و ان کان المال لى لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله»[40] اگر این دارایی از آن خودم هم بود هم برابری توزیع را رعایت می کردم چه رسد به اینکه برای خدا باشد و این راهبرد اقتصادی، همان میثاق محکمی است که سفیران الهی در توزیع امکانات روی زمین با خداوند بسته اند.در فقه اقتصادی اسلام می گویند که مالکیت ثروت ها از آن خداست و مالکیت بشر اعتباری است و قابل سلب. در قرآن کریم در این باره تعبیر صریحی داریم. به مومنان امر می کند که «آتوهم من مال الله الذی آتیکم»[41] از مالی که خدا به شما داده است دهش کنید. آری، مالک حقیقی خداست. از امام صادق ع است که به صحابی خویش ابان بن تغلب فرمودند: «المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع»[42] ثروت ها از آن خداست و امانتی است در دست افراد.آنگاه فرمودند «خدا به مردمان اجازه داده که با رعایت میانه روی بخورند و بیاشامند و بپوشند و ازدواج کنند و مرکب بگیرند و مازاد آن را به مسلمین برگردانند و کمبودهای آنها را جبران کنند. پس هرکس چنین عمل کند آنچه را خورده و نوشیده و ازدواج کرده بر او حلال است و کسی که از این مرز تجاوز کرده به او حرام بوده است.»همچنین در خبری متواتر از پیامبر اکرم ص آمده است که «الخلق کلهم عیال الله فاحبهم الی الله انفعهم لعیاله»[43] آری همه دارایی ها برای خداوند است و همه مردمان از هر کیش و درجه ای بستگان خداوند هستند و این دارایی ها و فرصت های اقتصادی باید در خدمت آنها قرار گیرد و این اندیشه «مال خدا در خدمت عیال خدا» مبنای نظام مالکیت اقتصادی در اسلام است.اما ثروتی که برده ساز است، هم صاحبش را برده نفس خود کرده و هم جمعی را گرفتار نابرابری های روییده در بستر این مال حرام، باید به دست سرپرست جامعه ضبط شود و در خدمت جامعه قرار گیرد. به گفته محمدباقر صدر، اسلام «نسبت به بعضی اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است» اما «مالکیت خصوصی قاعده عمومی نمی باشد»[44] و «اسلام موافق اعطای آزادی اقتصادی محدود در چارچوب ارزش های معنوی و اخلاقی است»[45]. اسلام روشی را اتخاذ می کند که با طبیعت عموم مردم هماهنگی دارد و لذا آزادی اقتصادی را در مجرای صحیح خود یعنی خدمت به خلق قرار می دهد.[46]اما تکلیف ارث و میراث های حرام چه می شود؟ تا دوران ظهور، در اثر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، فرصت ها و ثروت هایی هستند که به طور ناعادلانه ای تقسیم شده اند، از نسلی به نسلی منتقل شده و دست به دست گشته اند و مبنای ظلمی مضاعف گشته اند. بر این اساس، یکی از مهم ترین راه های گردش ثروت و به تبع آن گردش فرصت ها و تحرکات اقتصادی از طریق ارث است و بسیاری ارث ها حاصل نابرابری های اجتماعی، رانت خواری ها، قبضه شدن فرصت های اقتصادی و غیره است. سرنوشت این ارث های حرام چه خواهد شد؟ حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه با مال های حرام به ارث رفته چه خواهند کرد؟قرآن کریم تکلیف این ارث های حرام را نیز مشخص کرده است. در قرآن کریم آیه ای داریم در ارتباط مستقیم با مساله ارث و وصیت به ارث. می فرماید «کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه»[47] در ترجمه آیه گفته اند که حق هر انسانی است که هنگام مرگ وصیت کند به ثروتش. لیکن تصریح آیه همینجاست که باید مال «خیر» باشد تا بتوان برایش وصیت کرد.خطای اغلب مفسران آن است که گفته اند قرآن از ثروت با عنوان «خیر» یاد کرده است. لیکن حکمت خدا در این آیه مشروط ساختن وصیت بوده است به اینکه موضوع وصیت حلال باشد. یعنی اگر موصی از خود «خیری» بر جای گذاشته وصیت کند، والا وی اصلا صاحب مال نیست که بخواهد برایش تصمیم بگیرد. یعنی بر فرض اینکه «ترک شرا» یعنی اگر ثروتی به طریق درست حاصل نشده است، حق وصیت و تصمیم گیری برای آن مال را ندارد و باید مشخص شود صاحبش کیست تا به وی باز گردانده شود. لذا اگر مشخص شود موصی صاحب این مال نیست، حاکم می تواند ورثه را مجبور به تودیه مال کند.بر این اساس، هر ارثی ثروت حلال نیست. در فرهنگ عامه، ارث را از شیر مادر حلال تر می دانند. مثلا به کسی که زیاده خواه است می گویند «ارث پدرش را می خواهد». یعنی اگر چیزی ارث بود، زیاده خواهی و اصرار بر آن رواست، چون ملک طلق فرد است. همچنین وقتی کسی می خواهد خارج از عرف درباره چیزی تصمیمی بگیرد می گویند «مگر ارث بابات است» یعنی اگر ارث بابا باشد آزادی عمل هم رواست. اما در فرهنگ اسلامی هیچ انسانی حق ندارد که استفاده نامشروع از ارث ببرد چون در عین حال این ارث به جامعه تعلق دارد.[48] همچنین هیچ مال حرامی با به ارث رسیدن تطهیر نمی شود.سفیه اقتصادی و حدود مالکیتبه گمانم بحثی که رفت ملاکاتی برای تعیین حدود و ثغور مالکیت اقتصادی در حاکمیت موعود به دستمان داده باشد. بر اساس سخن امام صادق ع، هر ثروتی باید نیاز صاحبش را تامین کند و مازاد آن باید در خدمت جامعه قرار گیرد. امام در دنباله همان سخن به ابان فرمودند «آیا تو تصور می کنی که خداوند مردمی را امین بر مالی قرار داده تا اینکه برای خود اسبی بخرد به ده هزار درهم و حال اینکه بیست درهم برای آن کافی است و کنیزی بخرد به هزار دینار و حال اینکه بیست دینار کافی است».بر این اساس، نیاز عادی انسان که رفع شد، باقی ثروت باید در خدمت جامعه قرار گیرد و نه در خدمت تبرج مالی و ایجاد فاصله طبقاتی و اسیر ساختن همنوعان محروم. اما نظام سرمایه داری دنیای امروز روا می داند که هر شخصی بعد از کفاف خرج، راه را برای انبوه تر کردن ثروت خود هموار نماید. آدام اسمیت که به عنوان بنیانگذار مکتب لیبرالیسم اقتصادی شناخته می شود از سیستم آزادی سرمایه که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد می باشد طرفداری نمود و معتقد بود که این سیستم منجر به تحصیل حداکثر ثروت برای افراد جامعه می شود.[49] وی مدعی بود «هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود زیانی برای منافع اجتماع به وجود نخواهد آورد زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می پردازد بالا می برد».[50] اما به گمانم دویست سال حکومت سرمایه داری غربی که عالمی را به آتش کشیده است کافی است تا درباره درستی و کارایی چنین دیدگاهی به قضاوت صحیح برسیم.استاد مطهری معتقدند که از نظر اسلام، اختلاف فاحش در ثروت و مالکیت که منتهی به فقر طبقه دیگر بشود ممکن نیست مگر از طریق ظلم و استثمار[51]. در لسان روایات نیز تعبیرات بسیاری داریم علیه تجمع ثروت در یکجا. باب دوازدهم جلد ششم کتاب الحیات اختصاص یافته به احادیثی درباره حرمت ذاتی مال فراوان. بر این اساس، ثروتی که بعد از رفع نیاز صاحبش در خدمت جامعه قرار نگیرد، لامحاله منشا فساد اجتماعی و اسارت بندگان خدا خواهد شد. امام علی ع در نامه ای در بیان این معنا هشدار می دهد که «لکننى اسى أن یلى أمره هذه الامة سفهاوها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا»[52] ترس من آن است که بی خردان و تبهکاران این امت حاکمیت را به دست آورند و مال خود را دست به دست بگردانند و بندگان او را به خدمت بگیرند.لذا اهرمی لازم است تا آنانی را که خلاف رویه «مال خدا در خدمت عیال خدا» پیش می روند به راه باز گرداند و آن همانا اختیار امام معصوم به عنوان سرپرست جامعه است که مالکیتش فوق مالکیت افراد جامعه است و حق دخالت در ثروت های انباشته شده ای که مانع از پیشرفت جامعه است را دارد و این اراده از مفهوم «ولایت امام بر سفها» قابل استنباط است.در احکام اقتصادی شرع مقدس تعبیری داریم با عنوان «سفیه». سفیه کسی است که از نظر سنی بالغ است و در نگاه عرف به سن بلوغ اقتصادی رسیده است ولیکن صلاح و فساد خود را نمی داند و اموالش را به نحوی که با کار عقلا تناسب ندارد صرف می کند. مثلا پول زیاد می دهد و شی کم ارزش یا بی مصرف می خرد. در این موارد جواز ممنوعیت تصرف در مال صادر می شود. یعنی گرچه مال حلال است، اجازه تسلط ندارد و فرد دیگری به عنوان ولی شخص و به جای او و به مصلحت او در اموالش تصرف می کند. لذا سلطه اعتباری بر مال خود دارند، ولی بنا به مصالحی از اعمال آن ممنوع شده اند.[53] مبنای این قول، آیه ای است در قرآن کریم در دستور عدم واگذاری ارث به سفیهان که «لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»[54].بر این اساس، هر مالک اموالی باید به خرد اجتماعی برای نگهداری و خرج درست اموالش نایل بیاید و آنگاه در مالش تصرف کند. حال، اگر کسی ثروتی انبوه و ورای نیازش به کف آورد، ولی خرد خرج کردن نداشت و آن را برای سنگ اندازی به ساختار اقتصادی جامعه و تخریب مسیر اقتصادی نظام اسلامی و تنگدست تر کردن مردمان یا برای خوش گذرانی و راحت طلبی و به تبع آن خسران ابدی خود و ترویج فرهنگ تبرج در جامعه اسلامی به کار بست، آیا این ثروت باید در دستش رها بشود. می گویم خیر.برخی از فقها صرف اموال در راه غیرمشروع را نیز از سفاهت شمرده اند. علامه حلی در تذکره الفقها می نوسید: «اگر شخص فاسق مال خویش را در معاصی صرف می کند ... یا اینکه مال خویش را وسیله دست یافتن به فساد می کند رشید نیست و اموال او بالاجماع در اختیار او قرار نمی گیرد. زیرا او مالش را تبذیر و تضییع می کند بدون اینکه فایده ای ببرد.» البته علامه حلی در این مساله فقط نفع بردن شخص را ذکر کرده است و نه نفع بردن جامعه را. شاید علت این باشد که هنوز عرصه اقتصادی آنچنان پیچیده نشده بود که یک نفر بتواند از راه قدرت گردش پول و فرصت های اقتصادی راه نفس مردم را ببندد. یعنی هنوز اقتصاد بازار و بورس بازی و سرمایه گذاری نبود. اما آنچه مطلق امر است آن است که ثروت هایی قابل تصرف اند که در جهت فساد مصرف نشوند.به اعتقاد محمدعلی تسخیری، از جمله وظایف دولت اسلامی کنترل مالکیت خصوصی در پرداختن به وظایف اجتماعی خود است «زیرا مالکیت خصوصی حقی است همراه با مسوولیت نه یک حق بی حد و مرز از همین رو اگر مالکیت خصوصی به تضییع حقوق جامعه منجر یا به عنصری مضر برای جامعه تبدیل شود دولت از چنین امری جلوگیری به عمل می آورد»[55]. به اعتقاد ایشان این مفهوم را می توان از نصوصی بسیار و از احکام شناخته شده ای در زمینه تجارت یا مکاسب محرمه یا احادیث لاضرر و لا ضرار مستفاد کرد.در این زمینه، ایشان هم به کریمه «لاتوتوا السفها اموالکم» اشاره می کند و معتقد است که این فرموده خداوند، اموالی را که در عهده مالکیت فردی این سفیهان قرار دارد به جامعه نسبت می دهد و وظایف این اموال را در اصلاح جامعه مشخص می سازد تا در نتیجه، از فرصت دادن به این سفیهان در به بازی گرفتن ثروت اجتماعی بر اساس تمایلات جلوگیری شود[56].همین مفهوم را محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا می آورد و معتقد است که مالکیت خصوصی نوعی وکالت است که مالک به رسم امانت از جانب خداوند یعنی صاحب اصلی جهان اموالی را در اختیار دارد و مکلف است طبق قواعدی از آن استفاده کند[57]. آنگاه ایشان با استناد به همین کریمه «لاتوتوا السفهاء اموالکم» بیان می کنند که مالکیت، مقامی است که اصولا به جامعه تعلق دارد و مالکیت خصوصی به منظور ایفای امور اجتماعی مقرر شده است و لذا صرف اینکه کسی مالی را تصاحب نماید پیوند جامعه با آن مال قطع نمی شود و در مواردی مثل سفه مالک، تکلیف است که مال از عواقب ناگوار تصرفات مالک سفیه بدور نگاه داشته شود[58]. ایشان در تمثیل اجتماعی این سفه نفس به «حیف و میل و حبس کردن»[59] و همچنین «متضرر شدن دیگران از اعمال بی رویه این مالک»[60] اشاره می کند. علامه طباطبایی نیز همین اعتقاد را دارند و در تفسیر این کریمه می فرمایند: «اموال موجود در دنیا مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه ... بعضی از آن مال به بعضی از افراد جامعه اختصاص می یابد. اما در جایی که مالکیت فردی و خصوصی به بعضی از آن مال مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد، بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد خواهد بود.»[61] همچنین استاد مطهری در بیان این دیدگاه می فرمایند: «استفاده نامشروع از آن جهت جایز نیست که تصرف در حق غیر است بدون مجوز ... زیرا خودش محصول اجتماع است... فردی است قایم به اجتماع. اجتماع در نیروهای علمی و دماغی و بدنی او دخیل است».[62]بر این اساس، گاه برخی از منظر اقتصادی نااهل هستند و حق نگهداری ثروت بیش از کفاف خرجشان ندارند و باید سلطه آنها بر این اموال سلب شود مادامی که به خرد استفاده از مازاد این ثروت برسند و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه به عنوان سرپرست جامعه با تشخیص این مساله دخالت خواهند کرد و از تسلط چنین شخصی بر چنین اموالی جلوگیری می کنند.ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و دوران مبارک حکومت ایشان به یک تعبیر دوران انقلاب در مفاهیم اندیشه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. آن روز اگر یک صاحب ثروتی از سرمایه اش برای سنگ اندازی به ساختار جامعه و کند کردن حرکت اجتماع و بستن راه نفس مردمان و قبضه کردن گلوگاه های اقتصادی استفاده کرد، دیگر این آدم اسیر سرمایه است و موجودی است سفیه و البته سفیه خطرناک و حکومت اسلامی موظف است به سرعت بر این موجود خطرناک لگام بزند و اموالی را که زمینه سفاهت اقتصادیش قرار داده از وی اخذ کند و نفس سرکش وی را مهار و خودش و جامعه را از شر نفس اماره وی برهاند.بی نیازشدن همگاناما روی دیگر سکه ضبط اموال حرام، توزیع بخشی از ثروت های گردآمده در نزد حجت عجل الله تعالی فرجه در میان نیازمندان جوامع گیتی است. در فقه اقتصادی اسلام، مفهوم زکات اشاره به ثروت هایی است در ید قدرت امام معصوم (ع) که با کمک آن محرومان را بی نیاز و در میان آحاد جامعه توازن اقتصادی برقرار می کند. در این فقه اقتصادی، نیازمند هر آن کسی است که زکات به وی تعلق می گیرد.اما حدود این نیاز چیست؟ بنا بر حدیثی از امام صادق ع هر خانوار باید یک و نیم برابر مصرف سالانه اش درآمد داشته باشد، والا نیازمند محسوب شده و مستحق زکات خواهد بود.[63] برابر این حدیث، هر خانوار باید یک برابر و نیم مصرف سالیانهاش در آمد داشته باشد. مثلا اگر مصرف معقول و بی تبرج یک خانواده در سال سه میلیون تومان باشد، باید میانگین در آمد این خانواده به چهار و نیم میلیون تومان برسد و اگر کمتر از این مقدار باشد، نیازمند محسوب شده و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه از ثروت های گردآمده در نزد ایشان به این خانواده کمک مالى خواهند کرد تا جایی که به سقف یک و نیم برابر مصرف سالیانه برسد. با این اقدام انقلابی، مردمان در اندک مدتی به سطحی متعادل از درآمد اقتصادی در جامعه خواهند رسید و از آن پس جنبش سازندگی و آبادانی زمین بر محوریت ارزش های اسلامی آغاز خواهد شد.یک استنباط دیگرم از این مبحث آن است که شرایط بازار کار و کارفرمایی به نحوی تنظیم خواهد شد که افراد با 8 ساعت کار - که مطابق آموزه های اسلامی میزان طبیعی کار انسان مومن است و مابقی اوقاتش را باید به خدا و خانواده بپردازد - تا یک برابر و نیم نیاز سالانه اشان درآمد کسب خواهند کرد.بر اثر این فرایند توزیع ثروت، بعد از مدتی دیگر بر روی زمین فردی پیدا نمی شود که محتاج زکات باشد. در حدیث است که در سراسر گیتی می گردند اما نیازمندی نمی یابند که به وی کمک کنند «و یسوی بین الناس حتی لا تری محتاجا الی الزکاة»[64]. دیگر نه آواره ای هست، نه مهاجری و نه پناهنده ای و هرکسی در هر نقطه ای که هست کفاف خرج خود را خواهد داشت و پس انداز هم خواهد کرد.اما در ذهن برخی این پرسش پیش می آید که با فرض این نظام گردآوری و توزیع ثروت، سرنوشت تفاوت های فردی چه خواهد شد؟ مثلا می گویند که افراد بشر با هم در هوش و ذکاوت اقتصادی و تولید ثروت برابر نیستند و حتی اگر شرایط برابر اقتصادی هم ایجاد شود، یقینا افرادی توان بیشتری در تولید ثروت خواهند داشت. آیا در حکومت موعود همگان با هم درآمد و دارایی برابر خواهند داشت؟ آیا اگر سطحی را در نظر بگیریم و پای زکات در میان بیاید، دیگر چه انگیزه ای برای تلاش و کار اقتصادی خواهد ماند؟پاسخ آن است که اگر فرصت های اقتصادی به طور مساوی تقسیم شود یعنی امکان اینکه هر کسی بتواند به کسی و کار خود بپردازد بی آنکه مزاحمتی داشته باشد فراهم شود، آنگاه معلوم خواهد شد که بسیاری از فقرای کنونی که فاقد قدرت اقتصادی محسوب می شوند از باهوش ترین افراد در این عرصه هستند. در ثانی بسیاری از مردمان که چندان رشد اقتصادی نداشته اند، به خاطر ایمان خود از نظام شبهه ناک اقتصاد سرمایه داری فعلی کناره گرفته اند. اینها اهل غدر و فجر نبوده اند، همان که برخی «روحیه بازاری» و «قدرت بازاریابی» می خوانندش، والا در شرایط سالم اقتصادی، اینها بسی باهوش ترند.در عین حال، به اعتقاد محمدباقر صدر، اسلام به دنبال ایجاد توازن اجتماعی است[65]. یعنی افراد با هر نسبت درآمد اقتصادی باید به یک توازن اجتماعی برسند. منظور از توازن در این دیدگاه، توازن از حیث سطح زندگی است و نه از حیث درآمد. بر این اساس، امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) در نظام اقتصادی خویش سطحی از زندگی را تعیین خواهد نمود که افراد جامعه حق نخواهند داشت از آن سطح بالاتر بروند و در عین حال در یک محور عمودی که بالای آن تعیین کننده حد سطح زندگی است، افراد مختلف جامعه جامعه از حیث شدت و ضعف مصرف شخصی دارایی های خود رتبه ای را خواهند داشت.اما نکته مهم آن است که پرسش های فوق اصولا زاییده روابط فرهنگی و اقتصادی نظام سرمایه داری است که بر همه گیتی چنگ انداخته است. ما در فضای مغشوش حاصل از هیاهوی سرمایه داری چندصد ساله نفس می کشیم و در سایه سنگین سیستم واحد بین المللی سرمایه سالاری که بوسیله نظریات علمی و متون درسی دانشگاهی تقویت فکری می شود و با روابط اقتصادی ملل حیات خود را تضمین کرده زندگی می کنیم. دغدغه چقدر جمع کنیم و چقدر خرج کنیم زاییده فرهنگ سرمایه داری است که بر سر جوامع انسانی سایه انداخته است.این فضا در زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه دگرگون خواهد شد و آن روز، آنچه از بین می رود انگیزه برای ثروت اندوزی است و نه برای کار و تلاش. زمانی که این زنجیرهای اسارت فکر زدوده شود و جامعه ای بنا شود که اخرین خواسته و آمالش حمد خداست که «آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین»[
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]
-
گوناگون
پربازدیدترینها