محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803017130
دعوای الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است براساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱-۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ ۴/ ۵/ ۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی براساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. متن رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پروندههای مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها