محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847309390
وقف در ايران باستان
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف در ايران باستان نويسنده: پرويز اذکائي مقدمه در ايران باستان موضوع وقف و هبه و هدايا هم به مانند دوران اسلامي از ابواب فقه و يا حقوق (داتستان) بوده است. در تمهيد از براي بيان مطلب، نويسنده ناگريز از اشاره و ارجاع به يک رسالهي خود در تاريخچهي علم اصول، با عنوان «رابطهي عقلي و نقلي در فقه» است، که چند سال پيش در کنگرهي بزرگداشت شيخ اعظم انصاري - رحمة الله عليه - ارائه نموده و تاکنون چندين بار به طبع رسيده؛ از جمله اين نکته بيان شده که اسلام شناسان اروپايي در مبادي رومي و يهودي مکاتب فقه اسلامي فحص بليغ کرده و داد سخن دادهاند که گاه خالي از مبالغه يا شوائب اغراض نيست. آنان بر اين عقيدهاند که اعراب بدوي صدر اسلام چون بلاد متمدن سوريه، روم و ميان رودان (بين النهرين) را فتح کردند، ناچار شدند در امور تشريعي هم، خود را با شرايط جوامع متمدن مغلوب تطبيق دهند. به عبارت ديگر، قوانين و شرايع تمدنهاي قديم ممالک مزبور بر امر شريعت گذاري آن مردم بدوي تأثير قوي و تعيينگر داشته؛ مطالعهي تطبيقي فقه اسلامي با قوانين رومي و يهودي را مؤيد اين نظر دانستهاند. تصديق اعتباري اين نظر مبني بر اين واقعيت است که سرزمينهاي سوريه و شام قبل از فتوحات اسلامي جزو ممالک امپراتوري روم محسوب ميشد و طبيعي است که قوانين رومي در آن نواحي جاري و معمول باشد. بنابراين منطقي است که در خصوص سرزمينهاي شرقي خلافت اسلامي، با قياس به سرزمينهاي غربي آن (روم) و هم بنا بر امور واقع تاريخي نتيجه گرفت که برخي از اصول و فروع فقهي در اين نواحي نيز مشابه با قوانين ايراني و متأثر از شرايع مزديسنايي بوده باشد.دانسته است که سرزمين ميان رودان بالتمام جزو امپراتوري ايران باستان بوده، فلذا مکتب فقهي «عراقي» در مبادي خود متضمن وجوه اختصاص برجسته به ايراناست. متأسفانه دربارهي سرچشمههاي ايراني فقه اسلامي - که قسمت اعظم مبادي فقهي مذاهب بزرگ شيعي، حنفي و شافعي بدان انتماء مييابد - تاکنون هيچ مطالعهي تطبيقي صورت نگرفته است ما سبب قصور عملي محققان خودمان را در اين خصوص طي رسالة پيش گفته تا حدي بيان کردهايم، هم اينکه تنها دانشمند ايراني استاد فقيد آيت الله مرتضي مطهري - رحمة الله عليه - در کتاب ناتمام خود خدمات متقابل اسلام و ايران اشارات چندي از جمله به مبادي ايراني فقه مذاهب اسلامي دارد. اما مهمترين منابع ايراني موجود براي مطالعات تطبيقي، خصوصا مظان فروع فقهي فرق شيعه تنها در متون پهلوي ديني باقي از عهد ساساني عبارتند از:1. دينکرد، نوشتهي موبد آذرفرنبغ که علاوه بر احتوا بر مسائل فلسفي و کلامي، کتاب هشتم متضمن مباحث فقهي و حتي بعضي خلافات مربوط به کيشهاي مانوي و مسيحي است. بخشهاي داتيک (قوانين و احکام) شامل آيينها و مقررات و قوانين زندگي در اين جهان است.2. داتستان دينيک (آرا و فتاواي فقهي) نوشتهي منوش جيهر برادر موبد آذرفرنبع (نويسندهي دينکرد) که يک کتاب قانون در عهد ساساني به شمار ميرود، از جمله شامل مباحث مربوط به ارث و قيمومت و توليت اموال و ساير مسائل حقوقي و شرعي است.3. ماتيکان هزار داتستان (مجموعهي آرا و فتاواي فقهي و حقوقي) که در واقع يک «شرايع الاحکام» مفصل و عمدهترين کتاب قوانين عهد ساساني، متضمن مسائل تشريعي، احکام قضائي، اجراي احکام و جز اينهاست، که جامع و مدون آن فرخ و مردوهرامان بوده است.به طور کلي ميتوان گفت که مجموعههاي فقهي ايران باستان اولا با اصول منسجم و مباني موسع به مراتب کاملتر و جامعتر از مجموعه قوانين يا به اصطلاح «کد» هاي مشهور روم باستان و امپراتوري بيزانس ميباشد، ثانيا مجموعه قوانين ايراني (زردشتي - مغاني) علي التحقيق بر قوانين معروف «تلمودي» يهودان تأثير قوي و نافذ داشته است؛ حتي ميتوان و بايد گفت که خود احبار يهود حين تحرير اسفار و کتب تورات در عهد هخامنشي، سخن از انسجام قوانين مادان و پارسان (يعني آراي فقهي و احکام شرعي مغان و موبدان آن زمان) راندهاند که قوانين ثابت و تغيير ناپذيري است. الحق که مجموع آراي فقهي و قوانين ايران باستان، يکي از مجموعههاي جامع و جالب در جهان و از مواريث حقوقي گرانبار نوع بشر است، که محصول تمدن و حيات اجتماعي چند هزار سالهي ملت کهنسال ايران ميباشد؛ ولي متأسفانه اين فقره در حوزهي مطالعات ايران شناسي چندان محل عنايت و توجه محققان نبوده است. نويسنده کوشيده است (و خواهد کوشيد) تا در بخش حقوقي و مدنيات کتاب فهرست ما قبل الفهرست خود، حتي الامکان حق اين مطلب را ادا کند و تا حد ميسور جبران مافات نمايد.اکنون که باب «وقف» را از کتاب ماتيکان هزار داتستان اشارتوار گزارش ميکند، مايل است که نکتهاي در مورد اين مجموعهي فقهي سترگ بيفزايد، اينکه متن پهلوي آن خوشبختانه يکجا چاپ شده و گويا قرار بود که زبان شناسان پهلويدان آن را به فارسي ترجمه کنند، اما متن متداول اثر که بسيار هم ناياب است، ترجمهي انگليسي دانشمند پارسي شادوران سهراب جمشيد جي بولسارا ميباشد، که به سال 1936 در بمبئي چاپ شده و همراه با يک حروف گرداني لاتيني منسوخ (طي صفحات مقابل هم) و نيز به نثري نارسا و دشوار است.اين نويسنده حين بررسي آن لزوم ترجمهي فوري کتاب را دريافت، پس به دوست دانشمند عزيزم آقاي الهي خراساني پيشنهاد کردم اين کار را در جزو انتشارات بنياد پژوهشهاي آستان قدس قرار دهد. ايشان کار ترجمهي کتاب را بر خود اين جانب تکليف فرمود، که البته با همهي علاقهمندي بدان اذعان دارد از عهدهي بنده برنميآيد، يکي به سبب تعهدات قبلي در کارهاي بسيار و تأليفات جاري؛ و ديگر چون در حيطهي تخصص اين جانب نميباشد. صواب و مقتضي آن است که يکي از فضلاي (فقيه) حوزوي که انگليسي را نيک بداند، بدين کار بزرگ همت گمارد.باري، تنها در حدود موضوع وقف در ايران باستان با بهري از مقدمهي مرحوم بولسارا بر کتاب ماتيکان هزار داتستان، (MATIKAN E HAZAR DATASTAN translated by S.J. Bulsara Bombay 1937) که به معناي مجموعهي هزار فتاواي فقهي و «هزار» به مفهوم عدد کثير ميباشد، فصل هيجدهم را در اين باب ملخصا همراه با بعضي فقرات در باب هدايا و هبه و برخي يادداشتهاي بولسا را گزارش مينمايد:وقف در ايران باستان، هم به گونهي خاص بود و هم به گونهي عام؛ و اما خاص چنان بود که مال براي مدتي محدود يا مدت حيات شخص و پس از آن جهت اولاد وقف ميشد. وقف عام براي خيريه يا مؤسسهي مذهبي، ترحيم سالانه، خير اموات، اولد بيوه زنان و نگهداري از آنان ومقاصدي شبيه بدان، خلاصه براي اجراي يک نيت خاص اوقاف برقرار ميباشد. بايد گفت که موقوفات در مورد زنان هم به مانند مردان بود، يعني زنان هم مثل مردان از وظيفههاي اوقاف بهرهمند ميشدند؛ و آنان نيز بايستي پيش از واگذاري رقبات، آيين سوگند براي امانت داري نسبت به وظايف خويش بجاي آرند؛ زن يا مرد نسبت به توديع رقبه حسب نوبتهاي مقرر و بر طبق شرايط عام شرعي مذکور در وقفنامه مکلف ميبود. مال موقوف کلا نبايد فروخته شود، مگر وقتي که خصوصا وقف از براي هزينه و کاربرد بر طبق حکم داير شده باشد. در مورد مصرف مال البته بنياد وقف ميتواند درآمد جاري را براي نيت واقف به کاربرد؛ استفادهي بد از مال وقف، بنياد را ملزم به اصلاح هر گونه نقص و عيب نموده، که بادي متولي امر آن را صحيح و سالم به جانشين شرعي تحويل دهد.اگر متولي موقوفهاي درگذشت يا توليت خود را به دليلي از دست داد، بنيان وقف به جانشين (نايب) شرعي او واگذار ميشود؛ و اگر اين جانشين موجب خسارت به مال وقف شود، بايد نسبت به جبران و رد عين به واقف اقدام کند[مقدمه، 80. P]. هر گاه موقوفهاي به فسخ رسيد، ميتواند به وقف ديگري حتي بدون وقفنامه تبديل شود، البته اگر تکليف خاص و معيني بر ذمه نداشته باشد. وقف ميتواند در غير آتشکده، يعني به صورت عرفي هم، جهت خيرات و ترحيم و شخص بوده باشد، و در مورد وقف خاص از جمله موقوف عليهم بزرگترين دختر زن قانوني شخص تواند بود، اموال صغار توسط پدر يا مراجع شرعي مادام که به سن قانوني نرسيدهاند در حيطهي ضبط ميباشد، سهم پسر توسط پدر تا ده سال و مال زن بيوه از براي فرزندان او؛ هم چنين اگر موقوف عليه زني شوي ناکرده باشد، بايد سهم خود را به واقف يا جانشين او جهت امر تزويج خود توديع نمايد.[ 754. P ]اينک تلخيص کامل 13 بند فصل هيجدهم در باب خيرات و مبرات که در نهاد آتشکده ثبت شود و رقبات اوقاف از براي ترحيمات:1. براي ترحيم اگر از عايدات شرعي باشد، و اگر از اين مقوله نباشد بايد مبلغ معتنابهي به مصرف هبات برسد.2. شخص بايد براي خيرات و مبرات وقفنامه بنويسد، مراتب را اعلام نمايد و کسي را متولي سازد، که مال را به جهت همان نيات به مصرف رساند.3. واقف بايد مال موقوفه را که خاص باشد يا عام رسما اعلام کند.4. واقف بايد بنويسد که موقوفهي خاص چقدر از عوايد کل وقف باشد و چقدر صرف ترحيمات شود.5. واقف چون کسي را متولي موقوفه کرد، نميتواند از او بخواهد که چيزي از عوايد موقوفه را به او دهد؛ حتي اگر عايداتي بيشتر از آنچه معين شده به حاصل آيد.6. وقتي صيغهي وقف جاري شد، واقف ديگر نميتواند از آن نکول کند، زيرا براي نيت خير مال را وقف کرده است.7. واقف مال از براي امر خير، بايد ذکر کند (بنويسد) که آن قابل انتقال است، يا اعتباري براي غير هم دارد يا نه.8. اما اگر اعتباري از براي غير ندارد، شروط امر بايد قيد گردد.9. واقف بايد اعلام کند که مال موقوفهاش را براي خيرات، شرعا نميتوان به فروش رساند يا از دست داد، هر چند که ميتوان محصول آن را شرعا به فروش رساند؛ لذا اصل مال شرعا از دست نميرود و البته ميتوان آن را به جانشين شرعياش رد کرد.10. اگر متولي مرتکب جرمي شود که ادامهي کارش ممکن نگردد، توليت امر منقضي نگردد و در اين مورد جانشين شرعي او نيابت يابد.11. در اين گونه موارد بايد تمام وجوه شرعيهي وقف بر خيرات و مبرات، بنا بر آيينهاي مزد يسنايي طي ايام و شهور معين و مقدس به مصارف منظور واقف برسد.12. متولي ميتواند براي امور وقفيه يک تن را به نيابت از خود بگمارد.13. هر گاه کسي روزي - معمولا هرمزدروز از هر ماه - را براي خير اموات قرار دهد، بايد همان روز براي آمرزش و رحمت وي آيين را برگزار نمايد.[ 214. P ]موقوفات معين براي انجام خيرات يا امر مذهبيپيداست که شخص متولي تعيين شده براي اجراي خيرات يا امر مذهبي در ترحيم کسي، بايد يک خويشاوندي نسبي يا سمت قايم مقامي شخص که وقف را معين نموده داشته باشد؛ پس توقع از وي چنان است که مال منقول در وقف را براي قصد و نيت موقوفه يا موقوفات به کار برد، بايد در اجراي امر خير با هدايا و سهميهها اقدام کند. در بهر 26 (هدايا و هبات) گويد وقتي ممکن است اين امر فسخ شود، که غير شرعي بوده باشد يا اينکه هر از گاه تغيير يابد؛ ولي تمام هبات خاص در وقف معين خود مقبول ميباشد.هدايا ممکن است به زن شخص و اولادش، به طور واقعي يا به صورت مجسم به پدر و مادر شخص، بردار و خواهر و ديگر منسوبان داده شود. نيز ممکن است به آشنايان و بيگانگان و به خيريه داده، يا در مقاصد مذهبي صرف شود. هديه يک بار داده ميشود و نبايد به طور ثابت آن را داد، نيز نميتوان آن را به استثناي موارد غير شرعي نقض کرد؛ و هم به استثناي وقتي که به زن و دختر داده شود، تغيير نکند و پس گرفته نشود، زيرا که در اين مورد راهي جز کسر کردن از جهيزيهي دختر ندارد.چگونه هدايا داده ميشود، هداياي غير شرعي و محدودهديه بايد رسما اعلام شود، با يک هبه نامه يا يک وصيتنامه، که اعلام اين دو بدون صيغه است؛ اما اينها ميتواند با وصايا تغيير يافته يا با وصاياي بعدي فسخ شود. اگر هداياي غير مشروع به زن يا فرزندان شخص زن بر حسب ارث شرعي داده شود، بهاي آنها ذمهاي است که دعوي حقوقي بر طلبکار معتبر باشد. هدايا فقط بايد براي يک دورهي معين يا تا مدتي که دهنده مايل است ادامه يايد؛ و شرايط هديه کننده اين است که تصرف وي برمال محرز شود، هر چند که در موارد عادي اين امر معمول نباشد؛ ديگر آنکه هويت مهدي اليه معلوم و خواهان دريافت آن باشد.[ 215. P ]در خاتمه مناسب است که اشارتي هم به امر وقف در نزد مانويان برود، آنان چنان که دانسته است بر دو گروه بودند: يکي گزيدگان (صديقون) و ديگر نغوشاکان (سماعون) که هر دو گروه کار ميکردند؛ يعني، اهل حرفت و فني بودند؛ اما خيريهي گزيدگان از براي نغوشاکان در زبان پهلوي «روانگان» نام داشته - يعني - آنچه ناظر بر امر روح ميباشد A Reader in Manichaean M.Boyce P.11 البته بايد عرض کنم که همين نهاد روانگان براي مزديسنان هم که يک مؤسسهي مذهبي بوده (از جهت مرحومان يا در پهلوي «بهشت بهرگان»، که امروزه «جنت و رضوان آشيان» يا «رضوان الله عليهم»، تعبير ميشود) در عهد ساساني جنبهي رسمي و دولتي هم داشته، داراي وزير و 1. مقامات ذي ربط مرکزي و محلي با ساختاري شبيه به سازمان اوقاف امروزين، که بهري از آيينها و قوانين مربوطه هم پيشتر گذشت.منبع: ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 699]
-
گوناگون
پربازدیدترینها