محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843428051
مماشات با دلالان وام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
مماشات با دلالان وام بانکی در حالی که بانک مرکزی روز گذشته برای چندمین بار فعالیت بنگاه‌های مشاوره وام، تامین سرمایه، ضامن و... را غیرقانونی اعلام کرد، فعالیت این مراکز همچنان آزادانه و بی‌پروا ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، سایت رسمی بانک مرکزی دیروز با انتشار خبری اعلام کرد: برخی افراد سودجو با روش های متقلبانه اقدام به درج انواع آگهی کذب در بخش نیازمندی روزنامه های کشور، بویژه روزنامه های کثیرالانتشار کرده و با ادعای توانایی اخذ تسهیلات بانکی، تامین سرمایه، معرفی ضامن و... به اخاذی و کلاهبرداری از افراد ناآگاه اقدام می کنند. بانک مرکزی با تاکید بر این که ضروری است تا مردم از مراجعه و اطمینان به این افراد خودداری کنند، تصریح کرد: این اشخاص و بنگاه ها بدون هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمان های ذی ربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود. این اطلاعیه در حالی منتشر شد که نگاهی به آگهی های رنگارنگ روزنامه ها نشان می دهد شرکت های وام دهنده و مشاوره وام به طور مستقل و آزادانه در حال فعالیت هستند و هیچ کس جلودار آنها نیست. در حالی که بانک های دولتی شرایط بسیار سختی- تا مرز نشدن - را برای پرداخت وام مطرح می کنند و دریافت وام از این بانک ها نیازمند صرف زمانی طولانی است، برخی از شرکت های مشاوره وام در تماس خبرنگار جام جم شرایط ساده ای را برای پرداخت وام مطرح و تصریح کردند که پرداخت این وام ها در عرض کمتر از دو هفته آن هم به دلیل نزدیک شدن به پایان سال انجام و در بقیه ایام حتی زودتر از این زمان وام مورد نیاز پرداخت می شود. مسئول یکی از این شرکت ها در مورد شرایط خود برای ارائه وام گفت: سقف وامی که توسط این شرکت پرداخت می شود تا 20 میلیون تومان است که نیازمند دو ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا دو ضامن دارای جواز کسب است. وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این وام سی و شش ماهه بود که تقریبا به طور ماهانه 800 هزار تومان می شود و سود آن 25 درصد است. وی بانک های خصوصی قوامین و سرمایه را از جمله بانک های وام دهنده معرفی و خاطرنشان کرد: که کارمزد این شرکت برای دریافت وام 10 درصد از کل مبلغ وام است. مسئول شرکت دیگری نیز در گفت وگو با جام جم از ارائه تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد و تاکید کرد وام های این شرکت با وثیقه ملکی و بدون نیاز به ضامن ارائه می شود. وی افزود: این وام ها 22 درصد سود بانکی داشته و مدت پرداخت آن 48 ماهه است که میزان بازپرداخت ماهیانه آن حدود یک میلیون و 500 هزار تومان می شود. وی با بیان این که کارمزد این شرکت نیز برای ارائه تسهیلات 10 درصد است، افزود: بانک های دولتی، بانک هایی هستند که این وام ها را ارائه می دهند. در عین حال مسئول این شرکت از نام بردن بانک خاصی خودداری کرد، اما در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که آیا مثلا بانک های ملی و تجارت در زمره این بانک ها قرار دارند پاسخ مثبت داد. تناقض و چالش در دریافت وام باید توجه داشت که وضع اقتصادی کشور و توان اقتصادی پایین مردم در کنار ناتوانی شاید ظاهری بانک ها در ارائه وام سریع و به موقع به متقاضیان عادی موجب شده است تا شرایطی ایجاد شود که مردم برای تامین وام موردنیاز خود مجبور باشند روش های متفاوت و پرریسکی را امتحان کنند. در واقع در غیاب بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در پرداخت وام، متقاضیان مجبورند یا به سراغ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بروند، یا زیربار پرداخت کارمزدهای سنگین موسسات مشاوره وام رفته و از طریق آنها در بانک ها را به روی خود باز کنند و در نهایت خدای ناکرده به دام رباخواران بیفتند. در هر حالت ناکارآمدی بانک ها در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی، مردم ناچار و گرفتار را مجبور به پذیرش چنین ریسک هایی کرده و جالب است که بانک مرکزی کاملا از زیربار مسئولیت شانه خالی می کند. با این حال، وجود چنین پدیده ای حاکی از تناقض در گفتار بانک مرکزی با واقعیات موجود درسطح جامعه است. بانک مرکزی هر چند وقت یک بار با اعلام فعالیت غیرقانونی این مراکز، از پاسخ به این پرسش که چطور این موسسات براحتی می توانند به مردم در عرض کمتر از دو هفته وام بدهند و چرا دریافت این گونه وام ها به طور عادی و قانونی و به این سرعت از بانک های دولتی و خصوصی امکان پذیر نیست، شانه خالی می کند. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که اگر فعالیت این شرکت ها غیرقانونی است چطور آنها براحتی می توانند از بانک های دولتی و خصوصی وام دریافت کنند؟ چه واسطه و ارتباطی میان این شرکت ها و بانک ها وجود دارد که این شرکت ها اعلام می کنند در کمترین زمان قادرند از بانک ها وام موردنیاز را تامین کنند؟ در سیستم بانکی چه خبراست؟ آیا برخی شعب بانک ها و کمیسیون اعتباری آن که مسئول تصویب تقاضاهای تسهیلات مختلف است با این شرکت ها همکاری می کنند؟ آیا بانک مرکزی و معاونت نظارتی آن نمی تواند با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مانع از ادامه فعالیت چنین شرکت هایی شده و در مقابل بانک ها را پاسخگوی مردمی کند که به ناچار مجبورند برای تامین وام به این شرکت ها و راه های پرریسک دیگر مراجعه کنند؟ به نظر می رسد بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت باید پاسخ روشنی به این سوال ها بدهد. واگذاری تعیین نرخ سود به بانک ها معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بانک ها باید در حوزه های عملیاتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند، گفت: باید نرخ سود بانکی از سوی بانک ها تعیین شود و دولت فقط به سیاست های کلان بپردازد. به گزارش ایسنا، شاپور محمدی دیروز در کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی اظهار کرد: دولت باید در عرصه سیاستگذاری های کلان و بین بانکی ورود کند، اما تعیین شدن نرخ سود باید در دستان بانک ها باشد و دولت فقط در اصول زیربنایی نظارت کند. استفاده از عقود مبادله ای و مشارکتی نیز می تواند به بانک ها کمک بسیاری کند. وی درباره الزام اصلاح رابطه مالی بانک ها و دولت تصریح کرد: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک ها تسویه حساب کند و بانک ها نیز از دریافت ها و برداشت های خاص جلوگیری کنند. در این حوزه می توان با جلوگیری از سرکوب های مالی و دادن استقلال عمل به بانک ها شرایطی مناسب به وجود آورد. وی درباره وضع نهادهای غیرمتشکل پولی در کشور نیز گفت: 18 درصد از پول کشور در اختیار این نهادهاست هر چند اینها کارایی و استفاده خوبی دارند، اما باید کنترل لازم نیز بر آنها صورت گیرد تا فشار بی موردی به نظام مالی کشور وارد نشود. کتایون مافی - گروه اقتصاد
پنج شنبه 10 بهمن 1392 8:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها