واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۸

برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس طی پنج ماه آنچه گشایش اعتبار شده یا در شرف گشایش اعتبار است 7.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین ابویی مهریزی – معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – در نشستی خبری با بیان اینکه معاونت برنامهریزی فرآیندی از وضع حال و آینده مطلوب گفت: بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و تجارت این روند و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی محقق نشد. وی ادامه داد: این معاونت قرار است که مرکز برنامهریزی بخشها باشد، یعنی هر بخش در چارچوب اهداف و استراتژیها برنامهریزی کند. مهریزی با بیان اینکه تجمع و ساماندهی به اجرای برنامهها برعهده معاونت برنامهریزی است، اظهار کرد: یکی از سیاستگذاریها و برنامهها در جهت توسعه صنعتی کشور و توجه به بهرهوری است، خاطر نشان کرد: یک سوم رشد اقتصادی قرار است از طریق بهرهوری باشد. همچنین سیاستگذاری در جهت توسعهی خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نظارت بر مدیریت منابع نیز از جمله مواردی است که باید در قالب و چارچوب برنامهریزی قرار گیرد. به گفتهی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزی باعث میشود محدودیت منابع مانع نباشد، زیرا در همه جای دنیا منابع همواره کمتر از تقاضا است. وی با اشاره به اینکه شناخت دقیق مزیتهای نسبی کشور نیز از موارد مورد توجه در برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: باید از این مزیتهای نسبی به سمت مزیتهای رقابتی حرکت کرد و در کنار آن باید استراتژی و برنامههای راهبردی را نیز تعیین کرد. مهریزی با بیان اینکه سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری، تدوین و تهیه است، گفت: در حال حاضر تیمی برای بازنگری سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه تشکیل شده است. ادغام هنوز بهطور کامل انجام نشده معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامهریزی برای فرآیندهای صنعت، معدن و تجارت در جهت واقعیسازی ادغام است، خاطر نشان کرد: یکپارچهسازی خدمات و فرآیندها و هم چنین زنجیرههای تولید و تجارت همراستا با اثربخشی بالا و بازدهی قابل توجه باید در روند تشکیل این وزارتخانه شکل گیرد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای کسبوکار کشور باید بهبود یابد، گفت: باید بررسی شود که علت رتبهی ایران بر شاخصهایی نظیر شاخص کسبوکار و رقابتپذیری چیست، چرا رتبهی ما در شاخص کسبوکار باید 152 و در رقابتپذیری 82 باشد. مهریزی ادامه داد: عدم توجه به برنامههای توسعه شرایطی را به وجود میآورد که دچار روزمرگی شده و علیرغم وجود منابع در کشور به نتیجهی مطلوب نرسیم. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکپارچهسازی آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: برای تسهیل در امور، پرهیز از رانت و خلافگویی اطلاعات باید با حفظ تمامی شئوونات به روز و جامع باشد. مهریزی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم انجام شده تامین منابع در راستای بهرهوری سرمایه و نیروی کار است، بیان کرد: بهرهوری منابع بانکی تامین شده ولی روشهای متعدد دیگری نیز برای تامین منابع مالی وجود دارد. به گفته وی توزیع دستوری منابع بیشتر به سمت تولید حرکت نکرده، در پی رفع چنین توزیع دستوری کمتر شاهد پدیدههایی نظیر رکود تورمی و بیماری هلندی خواهیم بود. مهریزی در ادامه درباره فرآیند ادغام دو وزارتخانه صنایع و تجارت گفت: به ایده ادغام معتقد هستیم ولی ادغامی انجام نشده و اهداف آن نیز محقق نشد. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 75 درصد از کشورهای جهان وزارتخانههای مجزای صنعت و تجارت ندارند، بیان کرد: نمیشود تجارت در یک کشور ساز خود را بزند و تولید نیز ساز خودش را، ولی اگر متناسب با ادغامها دولت کوچک نشود بین اهداف قانون و آنچه اجرا شده شباهتی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه با کاهش تصدیگری و موازیگری دولت میتوان به اهداف تعیین شده نزدیک شد، بیان کرد: برای تعامل با اقتصاد و صنعت دنیا نمیتوان با زمان تفاوت داشت. وزارتخانه باید بسیاری از سازمانهای وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به مجلس نرفته است مهریزی با اعلام خبر فوق بیان کرد: این قانون همچنان در دولت مانده و برای تصویب نهایی به مجلس منتقل نشده است. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ایسنا که آیا احتمال تفکیک مجدد دو وزارتخانه صنایع و تجارت وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: هیچ بحث و مکاتبهای برای جداشدن دو وزارتخانه انجام نشده و این موضوع نه از زبان وزیر و نه در شورای معاونین حتی شنیده هم نشده است. لذا دولت هیچ تصمیمی برای تفکیک ندارد. وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر زمان اجرای طرح انتزاع در واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: زمانی که این قانون تصویب شد اواخر سال 91 بود. دولت یازدهم در اواخر مردادماه به روی کار آمده. آییننامه این طرح در زمان مستقرشدن دولت یازدهم نوشته و با امضای وزیر کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت رفته است. مهریزی افزود: براساس تفاهم این دو وزارتخانه از نهم دیماه شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شد. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و آن هم تهیه آییننامه این واگذاریهاست انجام و مذاکرات آن نیز به اتمام رسیده است. وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص دلایل مطرحشدن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: افرادی ممکن است از روی نیت خیر نظراتی داشته باشند که با مذاکره برطرف میشود اما قانون فصلالخطاب همه چیز است. وی از تشکیل کمیتهای در راستای حمایت از برنامههای تولیدی خبر داده و گفت: این کمیته متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، وزارت رفاه، معاونت راهبردی رییس جمهور، وزارت اقتصاد و دارایی است و مسوول این کمیته نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 2.8 میلیارد دلار برای طرحهای طولانی نیمهتمام به صورت فاینانس بوده، گفت: 155 واحد به مبلغ 700 میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی معرفی و هم چنین 172 طرح از 31 استان نیز به مبلغ 2.8 میلیارد دلار معرفی شده است. مهریزی دربارهی سهم صادرات محصولات صنعتی اظهار کرد: کل صادرات صنعتی و معدنی سال 91، 17.7 میلیارد دلار بوده است که با احتسابات میعانات گازی به 43 میلیارد دلار میرسد. کل صادرات صنعت، معدن و تجارت به 27.8 میلیارد دلار میرسد. به گفته معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون محاسبهی میعانات گازی به 17.7 میلیارد دلار در سال قبل رسیده است. وی درباره آمارهای 9 ماهه صادرات خاطر نشان کرد: صادرات 9 ماهه سال 92 با احتساب پتروشیمی 8.1 میلیارد دلار، صادرات صنعت 9.7 میلیارد دلار، صادرات معدن 2.5 میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی 237 میلیون دلار بوده است که پتروشیمی در 9 ماههی امسال نسبت به 9ماهه سال 91 دو درصد رشد منفی، صنعت 10 درصد رشد منفی و معدن 24 درصد رشد مثبت داشته است. مهریزی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که بحث فاینانس با کشورهای اتریش، سوئیس، اسپانیا و برزیل فعال شود، تصریح کرد: حدود 50 درصد از ظرفیتهای واحدهای تولیدی کاهش یافته است. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تجارت گفت: لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، اجرای معافیت مالیاتی آنها، کاهش تعداد مراحل برای واردات و صادرات و بازبینی عوارض صادراتی از جمله اقدامات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماههی اخیر است.

معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]