واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شورای شهر شیراز بررسی میکند
اخذ عوارض از سد معبر کارگاه پروژههای عمرانی
شورای اسلامی شهر شیراز اخذ عوارض موقت استفاده از معابر عمومی برای برخی اماکن تجاری از قبیل رستورانها و کارگاههای پروژههای عمرانی را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه این مجموعه، اظهار داشت: تصرف معابر توسط فروشندگان دورهگرد از مشکلات کلانشهرها است و این عادت مذموم هر از چندی باعث بروز آسیب به عابران شده هزینههای مختلف دیگری را نیز بر شهر و شهروندان تحمیل میکند. بیژن زارعی با استناد به لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه افزود: لازم است که این کار متخلفان مشمول دریافت برخی هزینهها شده و با عنایت به قانون مصوب مجلس مبنی بر مستثنی شدن شهرداریها از واگذاری قسمتی از معابر و پلها، موارد استثنا بررسی شود. به گفته وی، این لایحه پیش از طرح در صحن شورا، به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته است. سید محمد کاظم دستغیب، دیگر عضو شورا در این زمینه گفت: در تمام دنیا رستورانها و اماکن تجاری عمومی ... در بخشی از فضای مقابل خود صندلی میگذارند و مبلغی نیز پرداخت نمیکنند. زینالعابدین عرب، دیگر عضو شورا بود که با ابراز مخالفت خود با این لایحه، ابراز داشت: این لایحه در مورد معابر عمومی و عام است و فروش یا اجاره آن غیرقانونی و خلاف محسوب میشود. وی با اشاره به قوانین نظام مهندسی در مورد اشغال بخشی از معابر در زمان ساختوساز تصریح کرد: عوارض معبر نمیتواند به کمیسیون ماده 77 برود و کل این موضوع خلاف قانون است. عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز در این زمینه تصریح کرد: وضع جریمه بازدارندگی دارد اما اگر بنا شود اجاره دریافت شود بازدارندگی نخواهد داشت. ابراهیم شعرا ادامه داد: کسی که میخواهد خانه خود را تعمیر کند نباید عوارض دهد یا جریمه بشود بلکه این قانون باید برای سد معبر تجاری بازدارندگی داشته باشد. رئیس کمیسیون تلفیق نیز در مورد این بحث بیان کرد: اگر این لایحه تصویب شود ما داریم به متخلفان مجوز قانونی میدهیم که در ازای مبلغی ثابت بخشی از معابر را اشغال کنند و در آن صورت شهر بسیار زشت شده و هر کس نیم متر، یک متر و دو متر را از پیاده رو اشغال میکند. محمد تقی تذروی ادامه داد: ممکن است در برخی موارد ویژه مانند ساختوسازها، برای یک متر از معابر عمومی اجازه اشغال داده شود تا ایمنی پروژه تامین شود اما اگر فرد به جای یک متر معبر ایمنی، کانکس مستقر کرده و چند سال کارگاه خود را در آن دایر کند باید هزینه بپردازد. دیگر عضو شورا که با این لایحه مخالفت کرد، در این زمینه گفت: شهرداری باید از این موارد جلوگیری کند نه این که از یک تا سه ماه مجوز بدهد که اگر نیت بازدارندگی داشته باشیم این لایحه باعث قانونی شدن سد معبر میشود. غلامعلی ترابی افزود: بسیاری از واحدهای تجاری درآمدی چند برابر هزینه سد معبر دریافتی شهرداری دارند و از این موضوع استقبال کرده و با طیب خاطر مبلغ را میپردازند تا به سد معبر خود وجه قانونی بدهند بنابراین لازم است این دو بند تفکیک و بر بازدارندگی طرح تاکید شود. محمد حق نگر نیز دیگر عضو شورا بود که وضع عوارض سد معبر را عامل قانونی شدن این تخلف دانست. سعید سیف عضو کمیسیون فرهنگی شورا نیز بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر همگانی و تذکر لسانی تاکید کرد و پیشنهاد داد با نصب تابلو متخلفان سد معبر به مردم معرفی شوند. به گزارش فارس، در پایان مقرر شد این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک بررسی شده و سپس به صحن شورا بیاید. انتهای پیام/2448/ذ40
92/11/07 - 22:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]