تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819407030
اختلافات درباره دولت فدرالی یمن و تعداد اقلیم‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اختلافات درباره دولت فدرالی یمن و تعداد اقلیم‌ها
پس از توافق برسر راه حل‌ها و ضمانت‌های اجرایی قضیه یمن جنوبی توسط جریان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در گفت‌وگوی ملی، یمن در آستانه انتقال به مرحله جدیدی قرار گرفته، ولی به خاطر اختلاف برداشت‌ها هنوز ابعاد و چگونگی آن مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعا ، بعد از امضای راه حل‌ها و ضمانت‌های اجرایی قضیه یمن جنوبی توسط طرف‌ها و احزاب شرکت‌کننده در گفت‌وگوی ملی، مسلماً یمن در آستانه انتقال به مرحله جدیدی قرار گرفته؛ ولی به خاطر اختلاف برداشت‌ها از این راه‌حل‌ها و ضمانت‌ها و اختلاف مواضع هنوز ابعاد و چگونگی آن مشخص نشده است. سندی که شرکت‌کنندگان در این گفت‌وگو امضا کردند، در بردارنده حل و فصل قضیه جنوب یمن در چارچوب دولت فدرال دمکراتیک مطابق با مبانی حقوقی، قانونی و حقوق شهروندی برابر مبتنی بر ساختار و قرارداد اجتماعی جدید است. محور این سند توافقنامه انتقال قدرت در نوامبر 2011 در ریاض بود، این توافقنامه معروف به ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن و به شیوه قطعنامه‌های شماره 2014 و 2051 شورای امنیت سازمان ملل است. این دو قطعنامه اشتباهات دردناک و ستم‌هایی که در جنوب رفته، را به رسمیت می‌شناسد و در بردارنده پیشنهادهایی درباره ضرورت توجه به این ستم‌ها از طریق انتقال به یک دولت فدرال یمنی مبتنی بر جدول زمانی مشخص و پیگیری دستاوردهای کنفرانس گفت‌وگوی همه جانبه ملی است. راه‌حل‌ها و ضمانت‌های اجرایی آن از مهمترین مبانی اصلی این سند، اتخاذ قانون اساسی فدرال از طریق برگزاری اولین دوره انتخابات است، طبق قانون اساسی مذکور جنوب یمن در تمام ساختارهای قدرت نماینده دارد. انتصاب در این‌باره توسط رئیس جمهور یا نخست‌وزیر و به میزان 50% صورت می‌گیرد، همچنین جنوب یمن در پارلمان نمایندگانی داشته و دارد، سند مذکور بر بررسی مسئله عدم مساوات در خدمات شهری و نیروهای مسلح و امنیتی از طریق قوانین و موسسات تاکید می‌کند و متضمن لغو تبعیض و تحقق برابری فرصت‌ها برای یمنی‌‌هاست. از سوی دیگر طبق سند مذکور، قانون اساسی فدرال مبتنی بر مکانیزم‌های اجرایی، قضایی و پارلمانی برای حفظ منافع حیاتی جنوب یمن است. از جمله این مکانیزم‌ها حق وتو یا رای ویژه درباره مسائل مربوط به منافع حیاتی منطقه جنوبی است، بند ویژه این سند مربوط به معادله مساحت، جمعیت و عدم امکان اصلاح قانون اساسی مربوط به جنوب یا اصلاح مربوط به ساختار دولت است و هرگونه تغییر و اصلاح در این‌باره در صورت موافقت اکثریت نمایندگان جنوب در پارلمان قابل تغییر است، همچنین این بند شامل مقدمات مشارکت طبق قانون اساسی فدرال است. مخالفت‌ها و انتقادها برخی طرف‌ها و احزاب سیاسی (حزب کنفرانس مردمی، ارشاد سلفی و گروه‌های جوانان) در ابتدا تصور می‌کنند، سند مذکور مقدمه‌ای برای جدایی جنوب از شمال است. این گروه‌ها مخالفت خود را اعلام و عنوان کردند، سند مذکور به جای اینکه قدرت را تقسیم کند، ملت، جغرافیا و هویت جامعه یمن را تقسیم کرده است. همچنین سیاستمداران جنوبی و شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو و اپوزیسیون خارجی مخالفت خود را با این سند اعلام کردند، ولی حضور سازمان ملل و ناظران حل و فصل (آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس) به عنوان حامیان حل و فصل سیاسی، همچون اهرم فشاری در تحمیل راه‌حل فدرالی به عنوان تضمینی برای حل‌و‌فصل مسئله جنوب عمل کرد. ناظران بر این باورند، با وجود به تصویب رسیدن دولت فدرال، به خاطر پیچیدگی‌های اوضاع یمن و ساختار اجتماعی، جغرافیایی و روانی سنتی حاکم بر جامعه، موانع زیادی در این زمینه وجود دارد. با وجود اینکه پیشنهاد مذکور با حمایت بخشی عظیمی از نیروهای مستقل طرفدار حزب سوسیالیست یمن همراه بوده، ولی با موانع گروه سیاسی و اعتراض طرف‌هایی در جنوب مواجه شده، این گروه‌ها بر این باورند، این مسئله مقدمه‌ای برای جدایی جنوب از شمال و طرف‌های جنوب معتقدند، این تلاشی برای بازگرداندن نفوذ حزب سوسیالیست در جنوب است. در مقابل حزب کنفرانس مردمی، حزب انجمن یمنی اصلاح و حزب ناصری و برخی گروه‌های حامی این احزاب با ایده تصویب شش یا پنج اقلیم موافقت کردند، از جمله اقلیم مشترک در مناطق مرزی میان دو بخش کشور. در هر صورت مسئله تعیین تعداد اقلیم‌ها، مانع بزرگی در برابر انتقال نهایی یمن به دولت فدرالی به ویژه در سایه اختلاف دیدگاه‌ها و اهداف در مورد آن می‌باشد. تضاد و اختلاف در دیدگاه‌ها و اهداف «امین الغیش»، استاد قانون اساسی دانشگاه صنعاء درباره این مانع معتقد است: مطرح کردن دو اقلیم به عنوان پایه اصلی دولت فدرالی توسط برخی طرف‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر و اجرای آن آسان‌تر است، ولی از نظر برخی دیگر این تقسیم دوگانه به منزله بازگشت به پیش از 22 می 1990 در شمال و جنوب است، بنابراین این طرح نه تنها راه‌حلی برای مسئله ملی و در رأس آن مسئله جنوب ارائه نمی‌کند، بلکه ممکن است مقدمه‌ای برای جدایی باشد. اما در صورت ایجاد اقلیم‌های پنجگانه (یا هفتگانه) باید منتظر بسیاری از مشکلات و درگیری‌ها بود، علاوه بر این مشکلاتی نیز در مورد سطح کنترل اقلیم‌های جدید و چگونگی تشکیل آن و مشخص کردن تعداد استان‌های هر اقلیم وجود دارد. به طور کلی ناظران با کلیات گفتگوی ملی یمن و موافقت مبنایی گروه‌ها با تفکر فدرالی موافق هستند، ولی موضوع ساختار و تعداد اقلیم‌ها نیازمند زمان طولانی و اقدامات اداری و تامین منابع مالی پایدار است. آیا نیاز به راه‌حل سومی است؟ امین الغیش بر این باور است، مناسبت‌رین روش انتخاب گزینه سوم است، اینکه دولت فدرال آینده در چارچوب تعداد استان‌های 22گانه یمن تشکیل شود، چرا که انتقال به دولت فدرالی در استان‌های شمالی آسان‌تر است و بیشتر از این نیازی به پذیرش عدم تمرکز سیاسی یا دولت محلی به جای عدم تمرکز اداری در قانون اساسی جدید نیست. به طور کلی می‌توان گفت مانع اصلی انتقال یمن به دولت فدرالی، تعهد و پایبندی طرف‌ها به تداوم حاکمیت بر مناطق جغرافیایی با تفکر غالب و مسلط است، ولی ظرفیت تعامل با مشکلاتی که اخیراً در مناطق مختلف کشور به وجود آمد را ندارد، مشکلاتی که باعث به وجود آمدن انگیزه‌های مردمی در زمینه عدالت و برابری و شراکت در قدرت و ثروت شده با این اوصاف گروه‌های سنتی دیگر توان کنترل جغرافیایی و جمعیتی بر اساس معادلات و موازین گذشته را ندارند. انتهای پیام
92/11/05 - 08:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها