واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۹
یکی از مدیران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اعلام اینکه سهمیه حمایتی گازوییل باعث قاچاق این فرآورده شده شده است گفت: باید در سقف برداشت و کلاسبندی خودروهای دیزلی تجدیدنظر شود. احمد واحدیان ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا دو نرخی بودن قیمت گازوییل در قاچاق آن موثر بوده است گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای حمایت از بخشهایی مانند کشاورزی، صنایع و حملونقل سهمیه حمایتی تعریف شد. سهیمههای تخصیصی حمایتی به مصرفکنندگان عمده و جزء ، باعث شده بیش از 97 درصد فروش گازوئیل در کشور با نرخ حمایت 150 تومان عرضه شود. وی افزود: این درحالی است که هدف دولت این بود که قسمتی از مصرف سهمیه بگیران با نرخ حمایتی و مابقی با نرخ 350 تومان باشد که این هدف محقق نشد. در واقع با تصویب نرخ حمایتی 150 تومانی و پرداخت سهمیههای حمایتی بیشتر از نیاز مصرف بخشهای مورد نظر، باعث شد تقاضایی برای گازوئیل با نرخ 350 تومانی وجود نداشته باشد. وی ادامه داد:در حال حاضر تنها دستگاههای دولتی و تعدادی کمی از صنایع و شناورها گازوییل مورد نیاز خود را با نرخ غیرحمایتی دریافت میکنند. دو نرخی شدن سوخت باعث انحراف شده است. سهمیههای حمایتی باعث انحراف فرآورده به سایر بخش های مصرف شده است و یکی از علتهای توزیع خارج از شبکه همین است. ترابی با اشاره به این که سقف برداشتی که در کارتهای سوخت کامیونها تعریف شده است دوبرابر نیاز آنها است گفت: به طور تقریبی 100 میلیون لیتر گازوئیل در روز توزیع میشود که از این رقم حدود 26 میلیون لیتر در نیروگاهها و 74 درصد آن در مجاری عرضه و سایر بخشها مصرف میشود. از این 74 درصد تنها سه درصد آن با قیمت 350 تومان به فروش میرسد. رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق فرآودرههای نفتی اعلام کرد: هدف ما این است که در سقف برداشت و کلاسبندی خودروهای گازوییلی تجدیدنظر شود. این در حالی است که هماکنون کامیونها با تناژ و مصارف مختلف در یک سطح قرار گرفتهاند و برای آنها یک سقف برداشت تعریف شده است. ابوترابی اظهار کرد: همین موضوع باعث شده که از کارتهای سوخت کامیونهای حادثه دیده، توقیف شده و اسقاطی سوء استفاده شود. این کارتهای سوخت به سمت مناطق مرزی و جنوبی مهاجرت میکنند و از سهمیه روزانه آنها سوء استفاده میشود. البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اما چندان موثر نبوده است. او گفت: محدودیتهایی ایجاد شد؛ به طور مثال بر روی کارتهای سوخت جمله «این کارت منحصرا جهت سوختگیری خودرو مشخص شده در آن است» نوشته شد اما متاسفانه این کار انجام نمیشود و کارت سوخت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد لذا باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که امکان سوختگیری خودروها با سایر کارتها میسر نباشد. ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا کنترل کارت سوخت وظیفه جایگاهداران سوخت است؟ گفت: جایگاهداران مسئول اقدامات کارگران وپرسنل خود هستند و در صورتی که کارگران تحت امر آنان تخلفی انجام دهند طبق مفاد قرارداد آنها با شرکت ملی پخش، مسئول جایگاه باید پاسخگو باشد؛ بنابراین از جایگاهداران خواسته شده است تا برسوختگیری خودروها نظارت داشته باشند تا دارندگان خودروها تنها از یک کارت استفاده کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر اگر فردی با یک کارت دیگر سوختگیری کند برخوردی نمی شود، اما اگر یک راننده با چند کارت قصد سوختگیری داشته باشد، جایگاهدار نباید اجازه سوختگیری دهد. همچنین کارگران جایگاه مجاز به در اختیار گذاشتن کارت سوخت سایر خودروها به خودرو ی دیگر نیستند. وی افزود: حداقل کاری که جایگاهداران در زمان مشاهده تخلف باید انجام دهند ارائه گزارش تخلف به مناطق و نواحی شرکت ملی پخش است. درواقع نیازی نیست که آنها به صورت مستقیم به موضوع ورود کنند. شرکت ملی پخش هم تنها با گزارش جایگاهداران میتواند از طریق سامانه هوشمند سوخت تراکنش کارتی که مورد سوء استفاده قرار گرفته است را پیگیری و با متخلف برخورد کند. در صورتی که مشخص شود سوء استفاده از کارت انجام شده است Vin آن مسدود میشود. بازشدن Vin هم مشروط به رای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و سازمان تعزیرات حکومتی است . این مدیر مسوول در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به این که در حال حاضر 748 هزار کارت سوخت گازوئیل وجود دارد گفت: سقف برداشتی که روزانه در این کارتها شارژ می شود به مراتب بیشتر از نیاز این کامیونهاست اما آیا به همین اندازه فعالیت از این تعداد خودرو گازوئیل مشاهده میشود؟ آیا مقدار باری که حملونقل میشود با این تعداد کارت سوخت همخوانی دارد؟ وی افزود: گاهی مشاهده میشود که یک کارت سوخت بیش از 9000 لیترسوخت در طول یک ماه در یک جایگاه دریافت کرده است. این یعنی خودرو مورد نظر هیچگونه جابهجایی و فعالیتی برای حمل بار یا مسافر نداشته و اقدام به عرضه خارج شبکه سهمیه سوخت میکند. ابوترابی در مورد راهکاری مقابله با قاچاق گازوییل هم توضیح داد: به همین منظور طرح منطقهای کردن سهمیه سوخت خودروهای گازوییلی انجام شد. در این طرح مدیریت عرضه گازوئیل به مسوولان هر استان واگذار شد. مسوولان هر استان نیز جداول و سهمیه مصرف گازوئیل را مشخص و برای تایید به شرکت ملی پخش ارسال میکنند. براین اساس سقف برداشت سوخت براساس سهمیه استانی ملاک عمل قرار میگیرد. البته بازههای زمانی خاصی هم برای برداشت مشخص شده است. وی گفت: همچنین پیش از این، کارتهای سوخت خودروهای گازوئیل امکان ذخیره سهمیه سه روز را داشت؛ یعنی امکان برداشت سهمیه دو روز قبل را به دارنده کارت میداد که این موضوع موجب شده بود تا در یک روز امکان برداشت 900 لیترسوخت فراهم شود. لذا ذخیره سوخت در کارتها ازاول تیرماه امسال با مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دو روز کاهش یافته است. علاوه بر این کنترلها و بازرسیهای میدانی بر فعالیت مجاری عرضه نیز بیشتر شده است. به گفته رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق فرآودرههای نفتی با اقدامات صورت گرفته در 9 ماه گذشته سال جاری در بخش حملونقل کاهش یک درصدی مصرف گازوئیل را هم شاهده بودیم. ابوترابی با تاکید بر این که از سازمانهای متولی خواهان مشارکت فعال نسبت به اصلاح سقف برداشت سوخت کامیونها، اصلاح کاربری خودروها و اعلام خودروهای غیرفعال هستیم گفت: تاکنون باهمکاری ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، سازمان راهداری و حملونقل ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نشستهای زیادی برگزار شده است و اطلاعات اولیه هم جمعآوری شده، ولی این موضوع به جمعبندی نهایی نرسیده است که امیدورایم با همکاری وهماهنگی بیشتر این موارد درآینده نزدیک انجام خواهدشد. البته هدف در این زمینه کاهش سهمیه سوخت نیست، بلکه هدف اصلاح آن است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]