واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پالیزدار:
تمرکز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مصادیق کلان فساد است
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تمرکز این ستاد بر مصادیق کلان فساد است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کاظم پالیزدار مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اهتمام جدی دستگاهها برای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری اظهارداشت: این قانون با وجود چالشهای فراوان طی سالهای گذشته، تصویب و ابلاغ شد و باید با گذشت دو سال از اجرای آن تاکنون آیین نامههای اجرایی آن تهیه، تصویب و ابلاغ میشد اما تاکنون گام های کامل و موثری در این خصوص توسط دستگاه های ذی ربط صورت نگرفته است. مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است برای این که اقتصاد به آسانی بتواند به فعالیت رشد و توسعه ای خود ادامه داده و بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی مهیا و در عین حال سلامت فضای اداری نیز حفظ شود و زمینه برای بروز ظهور فساد وجود نداشتته باشد؛ باید کلیه فرآیند ها شفاف، صریح و قابل رویت باشد. پالیزدار افزود: دولت تدبیر و امید قصد دارد فضای اداری و اقتصادی کشور را به گونه ای اصلاح کند که لایه های پنهان و ناکارآمد که زمینه سوء استفاده و ایجاد مفاسد قرار می گیرد، از میان رفته و کلیه فرآیند ها ساده ، کارا و قابل رشد باشند. وی در این باره خاطر نشان کرد زمانی که اقتصاد شفافیت لازم را دارا باشد به همان میزان نیز فساد کاهش خواهد یافت. *تمرکز ستاد بر مصادیق کلان فساد مشاور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که اقدامات پیشگیرانه محور اصلی فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در دولت دبیر و امید تلاش کردیم با تمرکز بر اصلاح ساختار ها و اقدامات پیشگیرانه در گلوگاه فساد و حوزه های کلان اقتصاد، کلیه فرآیندها را نظام مند و قابل نظارت سازیم که این امر به مراتب عقلائی تر از مقابله مقطعی با مصادیق فساد است. وی تاکید کرد: این سوال جدی مطرح است که اگر برخورد مقطعی با مفاسدی که اخیراً در رسانههای عمومی مطرح شده است محوریت صرف اقدامات ضد فساد ستاد قرار گیرند و متخلفین این پروندهها با بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی به اشد مجازات برسند، آیا باز هم تضمینی برای ممانعت از مفاسد بعدی و عدم تکرار موارد مشابه در آینده وجود خواهد داشت؟ لذا با این رویکرد است که ستاد ضمن بررسی پرونده های مصداقی، به شناسایی و سالم سازی گلوگاه های کلان شکل گیری فساد پرداخته است. مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به مواردی که در دستور کار ستاد قرار دارند، افزود: اصلاح ساختارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظارتی نظام بانکی کشور، ساماندهی مطالبات معوق بانکی، ایجاد سامانه های اطلاعاتی نگهداری حسابهای بانکی دولت در بانک مرکزی، ایجاد و توسعه سامانه های اطلاعاتی و پیشگیری در حوزه های مختلف فساد نظیر قاچاق کالا و پرتال دارو، پرتال ارزی، سامانه گمرک، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیک دولت در حوزه مناقصات و مزایدات دولتی و طرح نظام جامع مالیاتی هم اکنون در حوزه پیشگیری از فساد در دستور کار قرار ستاد دارد و پیشبرد اجرای تمام ابعاد آن پیگیری می شود. * ساماندهی مطالبات معوق بانکی با جدیت توسط ستاد در حال پیگیری است مشاور معاون اول رئیس جمهور در خصوص حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور و ضرورت وصول و باز توزیع این منابع به فعالیت های حیاتی اقتصادی اشاره کرد: براساس آمار رسمی بانک مرکزی رقم تسهیلات غیر جاری 80 هزار میلیارد تومان و نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور 15% است. برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی این وضعیت در حال انجام بوده و بنا به اظهار دادستان تهران، شعبات دادگاه های تخصصی در این خصوص ایجاد شده است تا پرونده های مربوطه به صورت ویژه و خارج از نوبت و در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شوند. * ورود سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد برای نهادینه کردن وجدان کاری، فعالیت های سالم اقتصادی و اقدامات ضد فساد رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت تدبیر مناسب نسبت به تدوین بسته فرهنگی مناسب برای اقدامات پیشگیری و مقابله با فساد در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: نهادینه کردن روحیه وجدان کاری و انگیزه فعالیت های سالم اقتصادی نیاز به آموزش و کار فرهنگی مستمر و اساسی از سطوح پایه شکل گیری شخصیت فرد در خانواده ، محیط آموزشی و جامعه توسط مسئولین آموزش و رسانه های عمومی دیداری و شنیداری کشور قرار گیرد. انتهای پیام/
92/11/02 - 11:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]