واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
انتقاد شدید روزنامه اصلاح طلب از سیاست های اقتصادی دولت
صرف وعده های توخالی، گشایش اقتصادی نمی آورد/ رسانه ها تيم اقتصادي دولت را از خواب آشفته بيدار كنند
به گزارش جام نیوز به نقل از نماینده، از ابتدای روی کار آمد دولت یازدهم، بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی بر بی برنامگی و آشفته بودن تیم اقتصادی دولت یازدهم تأکید داشته و آن را موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور قلمداد کردند. این موضوع به آن دلیل بوده و هست که تیم اقتصادی دولت متشکل از افراد متفاوت با گرایش های مختلف اقتصادی است که هرکدام از آنها ساز خودش را می زند و نظر خود را به عنوان نظر بهتر و درست تر معرفی می کند. به همین دلیل دولت هنوز نتوانسته است به برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی دست پیدا کند و گویا هنوز به سبک و سیاق گذشته، با تئوری آزمون و خطا پیش می رود. در این میان، عدم اتخاذ برنامه ای شفاف و کارآمد در بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد مالی و پولی کشور موجب شده است که فضای اقتصادی کشور همچنان به سود سوداگران و به ضرر تولیدکنندگان باشد. این در حالی است که بر مبنای تحلیل کارشناسان، یکی از مهم ترین دلایل پیروزی آقای روحانی در انتخابات و اقبال مردم به وی، شعار وی مبنی بر گشایش اقتصادی و بهبود شرایط معیشیتی بوده است. از سویی دیگر، آقای رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی، همواره از مشی اقتصادی دولت پیش انتقاد کرده اند اما حالا به نظر می رسد تفاوت چندانی در مشی اقتصادی این دو دولت دیده نمی شود. این موضوع موجب شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت یازدهم، زبان به انتقاد گشوه و به عدم برنامه ریزی اقتصادی دولت، نقدهای جدی وارد سازند. برای مثال فرشاد مومنی، که از اقتصاددانان صاحب نام کشور محسوب می شود، امروز در مطلبی با عنوان «ضرورت تغيير در سياست هاي اقتصادي دولت» که در روزنامه اعتماد منتشر شد به این مسأله اشاره کرده و نوشت: «مساله اصلي برانگيزاننده مردم به راي دادن به حسن روحاني، ادعاي ايشان مبني بر صحه گذاري روي روندهاي غلط سياستگذاري در دوره گذشته بوده است. اين در حالي است كه رييس بانك مركزي و تني چند از ديگر دست اندركاران سياستگذاري اقتصادي دولت امروز به اسم «ثبات» تلاش مي كنند كه به جاي برنامه ريزي براي تغيير وضعيت موجود، به تثبيت وضع موجود همت گمارند. جاي بسي تاسف است كه به جاي مهار كردن آزمندي هاي پايان ناپذير غير مولدها، آن چيزي كه عملا در دستور كار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سيطره نابود كننده غير مولدها در فضاي اقتصاد ايران است. عبارت پردازي هاي جديد رييس محترم بانك مركزي كه سخن از آن مي راند كه بحث از آينده نرخ ارز منطقي و حرفه اي نيست فقط با منطق ها و حرفه غير مولدها سازگاري دارد و هركس كه الفباي اقتصاد را بداند به روشني درخواهد يافت كه در شرايط كنوني كه كشور با دور باطل ركود تورمي دست به گريبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به توليدكنندگان است.» فرشاد مومنی در ادامه مطلب خود به نقد مواضع رئیس کل بانک مرکزی پرداخته و می نویسد: «رييس بانك مركزي بايد بداند كه تصميم گيري درباره توليد يك تصميم گيري بلندمدت است و اتفاقا حتما بايد درباره آينده نرخ ارز چشم اندازهاي روشني وجود داشته باشد و حساب مصالح و اقتضائات بخش هاي مولد از حساب بانك هاي خصوصي دامن زننده به تب سوداگري نرخ ارز و رباخواري بايد تفكيك شده باشد تا انگيزه يي براي توليد پديد آيد. صرف دادن وعده هاي تو خالي از قبيل اينكه گشايش هاي ارزي به خودي خود زمينه رشد توليد را فراهم مي سازد نيز در زمره همين سخنان غير كارشناسي است كه با كمال تاسف از زبان يك فرد مسوول در عرصه مديريت اقتصادي به گوش مي رسد. بايد از ايشان پرسيد كه آيا تجربه چند سال گذشته را فراموش كرده اند؟ آيا فراموش كرده اند كه در يك دوره 8 ساله بالغ بر 800 ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزريق شد و نتيجه آن تشديد فلاكت و ناكارايي بود؟ آيا ايشان نمي خواهند باور كنند كه ساختار نهادي موجود كه به صورت نظام وار عليه بخش هاي مولد و در راستاي منافع كوته نگران و سوداگران و رباخواران سامان يافته بايد تغيير كند تا انگيزه يي براي توليد پديد آيد؟ آيا در شرايطي كه نرخ هاي موجود بهره در اقتصاد ايران به طور متوسط نزديك به 4 برابر ميانگين جهاني است و اين هزينه خرد كننده براي تامين نيازهاي مالي به توليد كنندگان تحميل مي شود، مي توان انتظار داشت كه گرايشي براي توليد پديد آيد و اميدي براي رقابت عادلانه با كشورهاي ديگر نيز فراهم شود؟ مومنی سپس به جناب آقای رئیس جمهور هشدار می دهد که: «اينجا دقيقا حوزه يي است كه بايد حتما يك تغيير گرايش بنيادي مشاهده شود و در غير اين صورت اعتبار تحليل ها و وعده هاي رييس جمهور نيز به چالش كشيده خواهد شد. شخصا بر اين باور و بر اين اميد هستم كه حتما در دولت كساني هستند. اين كسان بايد گزارش هاي صادقانه يي به رييس جمهور و هيات وزيران دهند و از تكرار سخنان غيركارشناسي به شرحي كه اشاره شد در سطح مقامات اقتصادي كشور جلوگيري كنند. در غير اين صورت شرايط فلاكت بار گذشته باز توليد خواهد شد. و اين نه به نفع مردم است كه به رييس جمهوري اميدوارانه راي داده اند و نه به نفع مديريت اقتصادي كشور است كه به نام ثبات عملاخود را مدافع استمرار راه دولت قبلي نشان مي دهد و نه به نفع آينده توسعه ملي است. به گمان اينجانب در شرايط كنوني نمايندگان محترم مجلس نيز مسووليت سنگيني بر عهده دارند. آنها به ويژه در جريان بررسي لايحه بودجه سال 1393 بايد توجه داشته باشند كه راه نجات كشور چيزي جز به رسميت شناختن عوامل اصلي تحميل كننده دور باطل ركود تورمي نيست و براي برون رفت از اين شرايط نيز راهي جز محور قرار دادن اقتضائات و نيازها و خواسته هاي بخش هاي مولد و پشت كردن به منافع منحوس ربا خواران و رانت خواران وجود ندارد. بايد اميدوار بود كه رسانه هاي همگاني در اين زمينه بيشتر با رييس محترم دولت و اعضاي تيم اقتصادي او سخن بگويند و آنها را هرچه زودتر از اين خواب آشفته بيدار كنند. گمان آنكه تطهير نوسانات سوداگرانه گذشته در بازار ارز و در بازار ريال راه نجاتي براي كشور فراهم مي سازد گمان نادرستي است و به اسم ثبات بخشي عملاسيطره غير مولدها را تضمين مي كند. در اين مسير كشور نمي تواند شميم عدالت و آزادي را آن طور كه رييس جمهور محترم دولت در مبارزات انتخاباتي مطرح كرده بودند احساس كنند.»
۱۳۹۲/۱۱/۱ - ۱۴:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]