واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: علت ناراحتي طيف شبه روشنفكري و اصلاح طلبي از دولت روحاني
صادقي در بخشي از مصاحبه خود چنين گفته است: "قبل از هر چيز بايد تاكيد كنم كه دوره دولت هاي نهم و دهم واقعا يك وضعيت اضطراري تمام عيار بود. وضعيت اضطراري وضعيتي است كه در آن فضاي امنيتي، جاي فضاي سياسي را مي گيرد، حاكميت قانون و فعاليت احزاب و مطبوعات و نهادهاي جامعه مدني به حالت تعليق در مي آيند و محافلي در قدرت در مورد همه چيز تصميم مي گيرند."
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران،چندي پيش هفته نامه آسمان، مصاحبه اي با فاطمه صادقي ، از اساتيد سكولار و اپوزيسيون رشته علوم سياسي انجام داد كه در آن وي به مقايسه بين انتخابات خرداد 76 و خرداد 92 پرداخت.
نكته اي كه در اين مصاحبه نهفته بود، نشان دادن "وضعيتي اضطراري" از ايران بعد از انقلاب است به گونه اي كه وي حتي سراسر تاريخ معاصر ايران را نيز از اين دريچه مورد تحليل قرار داده است!
البته شبه روشنفكران سكولار در طول تاريخ حيات سياسي- اجتماعي خود در اين سرزمين، همواره تحليل هايي ارائه دادند كه عقل جنّيان هم از فهم آن باز مي ماند و جالب آنكه با هيچ يك از "نظريه هاي مرسوم علوم سياسي" نيز قابل تطبيق نيست، كه در زير به بخش هايي از اين مصاحبه اشاراتي مي شود.
صادقي در بخشي از مصاحبه خود چنين گفته است: "قبل از هر چيز بايد تاكيد كنم كه دوره دولت هاي نهم و دهم واقعا يك وضعيت اضطراري تمام عيار بود. وضعيت اضطراري وضعيتي است كه در آن فضاي امنيتي، جاي فضاي سياسي را مي گيرد، حاكميت قانون و فعاليت احزاب و مطبوعات و نهادهاي جامعه مدني به حالت تعليق در مي آيند و محافلي در قدرت در مورد همه چيز تصميم مي گيرند."
در مورد اين بخش از سخن ايشان بايد گفت:
اولا مفهوم "وضعيت اضطراري تمام عيار"، يك مفهوم كلي و انتزاعي است و مابه ازاي عيني از آن ارائه داده نشده است و خانم صادقي خوب مي دانند كه بر مبناي متدلوژي مرسوم در علوم اجتماعي و انساني، چنين گزاره هايي محلي از اعراب ندارند و صرفا بيانگر ضعف تحليل گوينده يا نويسنده مطلب است. بايد دقيقا مشخص شود منظور از وضعيت اضطراري چگونه وضعيتي است و شاخص ها و خصوصيات آنها كدام است؟ بعد از مشخص شده اينها است كه در مرحله بعدتر مي توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه آيا اساسا دوره دولت پيشين، دوره وضعيت اضطراري بوده است يا خير؟
ثانيا بر فرض هم بپذيريم كه در چنين وضعيتي به سر مي برديم، سوال بعدي كه مترتب مي شود آن است كه چه كساني در به وجود آوردن اين وضعيت اضطراري، و يا به تعبير ديگر ايشان غلبه فضاي امنيتي بر فضاي سياسي نقش و تاثير داشته اند؟ آيا مقصر حاكميت است يا آناني كه به "دروغ" بر طبل "تقلب" در انتخابات كوبيدند و آشوب ها و شورش هاي پس از انتخابات سال 88 را رقم زدند؟ بدون شك متهمان رديف اول به وجود آوردن چنين فضايي، سران فتنه و طيف اصلاح طلبان افراطي و تندرو بودند كه براي رسيدن به مقاصد خود حاضر شدند فضاي امنيتي را در جامعه تشديد كنند. جالب آنكه تازه ايشان بعد از چهار سال از بيان اين دروغ بزرگ، صحبت از "حاكميت قانون" هم مي كند! آن هم در حالي كه بزرگ ترين ناقضان حاكميت قانون، خود ايشان و همفكران ايشان بوده اند، آنجا كه به جاي اينكه مطالبات درست يا نادرست خود در انتخابات را از مجاري قانوني پيگيري كنند، قانون را زير پاگذاشته و "سياست را به كف خيابان ها كشاندند"!
وي در بخش ديگري از مصاحبه خود، دولت جديد را هم بي نصيب نگذاشته و درباره آن مي گويد: "من خيلي نمي توانم اعتدالي را كه از آن صحبت مي شود درك كنم. تصويري كه از اين مفهوم در ذهن من به واسطه انتخابات اخير و دولت جديد شكل گرفته اين است كه منظور از اعتدال يعني يك مقدار اقتدارگرايي و يك مقدار دموكراسي، يك مقدار طبقه متوسط و يك مقدار هم طبقه حاكم، يك مقدار آزادي و يك مقدار كيهان، يك مقدار مذاكره با آمريكا و يك مقداري هم دشنام به آمريكا و الي آخر."
چنين نگاهي به دولت يازدهم، برخاسته از خاستگاه تفكر شبه روشنفكري شبه ايراني است. چه كسي است كه نداند مطلوب اين افراد، روي كار آمدن دولتي شبيه دولت اصلاحات است، كه در عين حالي كه "پوزيسيون" است و "دولت" و "قدرت" را در دست دارد، پز "اپوزيسيون" هم بدهد و به دنبال القاي "حاكميت دوگانه" باشد. در حالي كه اساسا چنين موضوع مضحكي نه در "نظر" و نه در "عمل" امكان پذير نيست و شايد تنها نمونه عيني آن در جهان، همان دوره هشت ساله اصلاحات بوده كه آن هم به چشم ديديدم چه بلاهايي بر سر كشورمان آوردند! مگر مي شود كس يا كساني هم "در قدرت" باشند و هم "بر قدرت"! در كجاي جهان مي توان دولتي را يافت كه نقش اپوزيسيون را داشته باشد و در جدال با "حاكميت"، دست و پنجه نرم كند! و اصلا كدام حاكميتي اجازه روي كار آمدن چنين دولتي را خواهد داد؟!
ناراحتي امثال صادقي از دولت جديد آن است كه اين دولت برخلاف سنت دولت اصلاحات، بر طبل حاكميت دوگانه نكوبيده و نمي خواهد نقش "دولت اپوزيسيوني" و "اپوزسيون دولتي" را بازي كند. اين اشتباه فاحش و در عين حال مضحك، يك بار در تاريخ جمهوري اسلامي اتفاق افتاد و صدمات و لطمات آن را همگان به عينه ديدند. دولت يازدهم نيز با درك درست از حوادث آن روزگار، به دنبال پيگيري و اصلاح برخي از قوانين و قواعد اجتماعي و سياسي است، آن هم در شرايطي كه به "حاكميت يگانه" باور دارد و به دنبال بروز شكاف و تنش ميان دولت و حاكميت نيست.
پيشتر البته، همين نشريه آسمان در مطلبي به قلم سردبيرش، محمد قوچاني نيز به اين موضوع اشاره كرده و نوشته بود: "بزرگترين اشتباه استراتژيك اصلاحطلبان در دههٔ گذشته طرح نظريهٔ حاكميت دوگانه بود و بزرگترين برنامه استراتژيك اعتدالگرايان در دههٔ آينده طرح نظريه حاكميت يگانه است.
در علم سياست حاكميت مفهومي يكپارچه، يكسره و يكدست است. از نظريهٔ دولت مدرن توماس هابز كه حاكميت را به صورت لوياتان ميبيند تا نظريهٔ الهيات سياسي كارل اشميت هيچكسي حاكميت دوپاره را حاكميت نميداند. دوگانگي در حاكميت نقض غرض است كه به اضمحلال حاكميت و نظام تصميمگيري منتهي ميشود. چراكه به قول كارل اشميت حاكميت، تصميمگيري (اعمال قدرت) در شرايط استثنايي است. رقابت در عرصه سياسي مقدمهاي بر تشكيل حاكميت است و هنگام تشكيل حاكميت بايد رقابت را وانهاد و به اجماعسازي پرداخت. دكتر روحاني از آغاز رياستجمهوري سعي كرده است حاكميت را يگانه كند. دولتهاي ائتلافي در غرب نمونهاي از ساز و كار براي ايجاد حاكميت يگانه حتي در شرايط حاد رقابت سياسي است. ايجاد دولت ائتلافي اولين گام روحاني براي ايجاد حاكميت يگانه بود. حضور افرادي از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا در كابينه، كار بزرگ روحاني بود. دومين گام روحاني ترميم روابط با مراكز واقعي قدرت در ايران بود. سخنان رئيسجمهور در ديدار با مراجع تقليد، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس خبرگان و فرماندهان سپاه را در همين جهت ميتوان تعريف كرد و سرانجام مهمترين گام رئيسجمهور ايجاد رابطهاي عاطفي، استدلالي، اقناعي و حقوقي با مقام رهبري است."
بولتن
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]