محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826076809
عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس: ارائه سوابق مالی بدهکاران به مراجع ذی‌صلاح با دستور دادستان امکان‌پذیر است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس:
ارائه سوابق مالی بدهکاران به مراجع ذی‌صلاح با دستور دادستان امکان‌پذیر است
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ارائه سوابق مالی بدهکاران به مراجع ذی‌صلاح تنها با تشخیص و دستور مستقیم دادستان امکان‌پذیر است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی از سوی قوه قضائیه گفت: با تصویب ماده 26 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قوه قضائیه باید سامانه‌ای را جهت ثبت هویت محکومان مالی طراحی کند تا در آینده بتوان از آن برای تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح استفاده کرد. وی افزود: بر اساس این ماده قوه قضائیه موظف است هویت محکومان مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن را که رأی آن‌ها قطعی بوده، در این سامانه ثبت کند. ابوترابی تأکید کرد: ارائه سوابق مالی بدهکاران به مراجع ذی‌صلاح تنها با تشخیص و دستور مستقیم دادستان امکان‌پذیر است. وی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات در بحث وام‌های کلان و دسته چک مرتفع می‌شود، خاطرنشان کرد: این قانون دائمی است و قوه قضائیه مکلف به اجرای آن است اما از آنجایی که ما اعلام کردیم باید ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه را ارائه دهند، می‌توانند اجرای این قانون را به نهادهای مربوطه واگذار کنند. انتهای پیام/
92/10/30 - 12:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها