تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870717079
لاریجانی بار دیگر مصوبات دولت های احمدی نژاد و روحانی را باطل کرد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
لاریجانی بار دیگر مصوبات دولت های احمدی نژاد و روحانی را باطل کرد رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای 2 مصوبه دولت دهم و یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبات دولت دهم مبنی بر «ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» و همچنین یک مصوبه دولت یازدهم مبنی بر «اجازه انتشار اوراق مشارکت» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن این نامه ها به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 63165/ت48485هـ مورخ 28/12/1391، موضوع: «ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 ـ الف : به موجب بند (2ـ 3ـ 24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «مطالبات و تعهّدات موضوع این بند ـ از جمله جزء «الف» بند (5 ـ3ـ24) ماده واحده ناظر به در اولویت قرارداشتن پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ، باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد...»،
ب : طبق تبصره (2) ماده (3) قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ «تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون... و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ... و برای مدت معیّن مجاز است». ج : به موجب ردیف (97) جدول شماره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور «شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران» به عنوان شرکت های مشمول گروه یک ماده (2) همین قانون، در زمره شرکت های قابل واگذاری تلقّی گردید که در راستای دیگر مواد مندرج در قوانین مربوط از جمله قانون اجراء اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنین شرکت هائی صرفاً قابل واگذاری به بخش های غیردولتی می باشند، بنابراین، ردیف (13) جدول منضّم به مصوبه مبنی بر انتزاع شرکت فوق الذکر از زیرمجموعه وزارت نفت و الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح، یعنی انتزاع از وزارتـخانه ای و الحاق و انتقال به وزارتخانه دیگر بدون آنکه ترتیبات مقرر در ذیل تبصره (2) ماده (3) قانون نحوه اجراء اصل (44) قانون اساسی مورد لحاظ قرار گیرد، با توجه به دولتی بودن ماهیت سازمانی وزارتخانه ها، چون مشعر بر تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (2) همین قانون خواهد بود، از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در فوق، مغایر با قوانین مذکور می باشد.
2ـ دیگر بند های مندرج در مصوبه، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 132067/ت49416هـ مــورخ 30/7/1392، موضوع: «اجازه انتشار اوراق مشارکت» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 به دولت اجازه داده شده تا «باز پرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمین کند، بنابراین، بند (2) مصوبه که علاوه بر تضمین «اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمین «هزینههای مترتب بر این اوراق» را نیز مجاز دانسته، اطلاق این عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون می باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 55890/ت48140ن مورخ 23/3/1392، موضوع: «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد:
«صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: از آنجاکه اولاً: نظر به بند (4) ماده (115) و ماده (79) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده (83) همین قانون می باشد؛ ثانیاً : علاوه بر ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند (4) ماده (115) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً : برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ تنفیذ شده در ماده (167) قانون برنامه پنجم توسعه، هم چنین بند (4) ماده (115) و مواد (11)، (13) و (52) قانون محاسبات عمومی، علاوه بر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی می باشد، بنابراین، بند (3) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینهکرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به (2) فقره از تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولـت مـوضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است:
1ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کـشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون می باشد.
2ـ از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای (2) و (7) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» و «تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاست گذاری و تعیین اولویتهای طرحهای بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیت های ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است.»(مهر)
چهارشنبه 25 دی 1392 12:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها