تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):آنچه دوست ندارى درباره‏ ات گفته شود، درباره ديگران مگوى.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827081501




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دولت و مجلس، سند همکاری مشترک امضا کنند


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت و مجلس، سند همکاری مشترک امضا کنند طی سال‌های گذشته، اختلاف میان دولت و نمایندگان مردم در مجلس یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی کشورمان بوده و هنوز هم می‌توان ردپای اختلافات را در موضوعاتی همچون سوال از وزرا، لایحه بودجه و برخی راهبردهای سیاست خارجی شاهد بود.




به منظور کاهش اختلافات و بهبود روابط دولت و مجلس تاکنون ایده های مختلفی مطرح شده که یکی از جنجالی ترین این بحث ها ایده اصلاح قانون اساسی و واگذاری اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور بوده است. با این همه ​کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جام جم، ضمن نقد ایده مطرح شده درباره ایجاد امکان انحلال مجلس، پیشنهادهای جایگزین برای کاهش اختلافات احتمالی مطرح می کند؛ پیشنهادهایی که در فضای سیاسی موجود در کشور، عملگرایانه تر به نظر می رسد. ایده واگذاری اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور که مطرح شد، واکنش های منفی بسیاری را برانگیخت و با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب روبه رو شد. با این همه می خواهم بدانم که از نظر ساختاری، این تجربه که رئیس دولت بتواند مجلس را منحل کند، چه معایب و مزیت هایی دارد؟ از دو منظر می توان به این موضوع نگاه کرد. یکی اصل انحلال پارلمان که البته در برخی کشورها مرسوم است و دیگری طرح این شرایط با توجه به مختصات سیاسی فعلی ایران... اگر موافق باشید، ابتدا اصل این موضوع را بررسی کنیم. در واقع سوال این است که برخورداری رئیس جمهور از امکان انحلال پارلمان چه الزاماتی دارد؟ همان طور که اشاره کردم، در قانون اساسی بعضی کشورها امکان انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور پیش بینی شده است. یکی از دلایل چنین طرح ریزی حقوقی این است که گاهی نا هماهنگی دولت و مجلس به آنجا می رسد که اصل ساختار خدمت رسانی نظام سیاسی به مردم مختل می شود. در چنین شرایطی است که رئیس دولت، مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار می کند تا حزب اکثریت پارلمان دوباره بتواند دولت تشکیل دهد. بنابراین دولت هم همزمان با پارلمان، شکلی تازه به خود می گیرد؟ در این شرایط دولت امیدوار است بتواند شرایط جدیدی رقم بزند تا بن بست سیاسی از بین برود. بنابراین باید دقت کرد که در این شرایط نه تنها دولت ساقط نمی شود، بلکه دولت احساس می کند می تواند با پشتوانه حضور نمایندگانی از حزب نزدیک به خود در مجلس، تقویت شود. بنابراین نظام سیاسی در چنین وضعی الزاما باید پارلمانی باشد، به این معنا که مجلس رئیس دولت را برگزیند... بله، بنابراین در چنین نظام هایی دولت با دو هدف مجلس را منحل می کند؛ یکی به امید تقویت دولت و مجلس از طریق رأی گیری دوباره و دیگری در مواقع بحران... مثلا مانند اوضاع تایلند؟ بله، در چنین شرایطی انحلال پارلمان به منزله اعطای یک امتیاز مهم به معترضان است برای این که امیدوار باشند در یک رقابت انتخاباتی می توانند شرایط سیاسی را تغییر دهند. به هر حال این یک تجربه سیاسی در دنیاست که در برخی کشورها اجرایی می شود. خب، حالا از منظر ساختار سیاسی ایران اگر بخواهیم به این تجربه سیاسی نظری بیندازیم، فکر می کنید چنین ایده ای امکان اجرایی شدن دارد؟ درباره ایران من علاقه مندم از دو منظر تاریخی و ساختاری به این موضوع بپردازم. ابتدا از منظر تاریخی باید اشاره کنم که در زمان بازنگری قانون اساسی، بعضی در داخل کشور همین موضوع انحلال پارلمان را مطرح کردند و جالب است بدانید همین آقایانی که امروز دارند موضوع انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور را مطرح می کنند، آن زمان با این ایده مخالف بودند و در کل، جناح چپ آن زمان مخالف انحلال بود. بنابراین نامه ای از سوی رهبر معظم انقلاب به شورای قانون اساسی نوشته شد و این طرح از دستورکار شورا خارج شد. اما از نظر ساختاری، نظام سیاسی ما نه تماما پارلمانی است و نه کاملا ریاستی. بنابراین در چنین ساختاری نمی توان بحث انحلال را مطرح کرد. با این همه به نظر من اگر زمانی ما دچار مجلسی شدیم که مجموع فعالیت هایش به نظام سیاسی و کشور ضربه می زد، بر اساس اصل 57 قانون اساسی که در آن «ولایت مطلقه فقیه» تصریح شده است، ولی فقیه می تواند حکم به انحلال مجلس دهد. البته دقت کنید که منظورم از انحلال مجلس، نه نهاد مجلس و نظریه مربوط به آن است، بلکه مقصودم همین مصداق خاصی است که فرضا چنان در راه اداره کشور ایجاد مانع کند​ که نتوان به هیچ طریقی اوضاع کشور را سامان داد. بنابراین همان طور که ما تجربه عزل رئیس جمهور با حکم حضرت امام(ره) را داشتیم، براساس فرضی که مطرح کردید، می شود حکم به انحلال مجلس هم داد؟ همین طور است. یادم هست چند سال قبل که آقای ناطق نوری رئیس مجلس بودند، در جایی مطرح کردند که در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس نمی تواند مجلس را منحل کند. من در همان مقطع نامه ای خدمت ایشان نوشتم و عرض کردم پس با اصل 57 قانون اساسی چه می توان کرد؟ این نامه نگاری در چه سالی بود؟ دوره مجلس پنجم بود. حضرت حجت الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس بودند و من هم دانشگاهی بودم. من در آن نامه اشاره کردم که در قانون اساسی تنظیم روابط قوا برعهده رهبری گذاشته شده است. نظام سیاسی ما نه کاملا پارلمانی است و نه تماما ریاستی. با این حال هم پارلمان با سطحی از اختیارات در آن وجود دارد و هم دولت و رئیس جمهور با اختیارات مشخص. بنابراین اگر تنظیم روابط میان قوا به گونه ای برهم بخورد و اختلافات حادی پدید آید که لازمه آن انحلال یک قوه و مراجعه دوباره به رای مردم برای تعیین دولت یا مجلسی جدید باشد، در اینجا همان طور که رهبری با سازوکاری، اختیار عزل رئیس جمهور را دارند، می توانند با تکیه بر اصل 57 قانون اساسی مجلس را هم منحل کند. چندی پیش رهبر معظم انقلاب از امکان اصلاح قانون اساسی و رسیدن به یک مدل پارلمانی در اداره کشور البته در آینده ای دور صحبت کردند. فکر می کنید در صورت تحقق چنین اصلاحی، می توان از انحلال پارلمان سخن گفت؟ آنچه رهبری مطرح کردند در مقابل یک سوال مشخص بود که در زمان خودش و با در نظر گرفتن آن فضا باید مورد توجه قرار گیرد. البته همین حالا هم کم نیستند کسانی که از مدل نظام پارلمانی دفاع می کنند و استدلال شان هم این است که در این مدل، آسیب عوام فریبی کاهش پیدا می کند. اما نکته مهم اینجاست که ما نظام حزبی نداریم، درحالی که نظام پارلمانی متکی بر تحزب است. پس در صورت نیاز به اصلاح قانون اساسی چنان که رهبری مطرح کردند، به نظر شما چه مدلی قابلیت پیاده سازی در ایران را دارد؟ مطالعات اولیه روی این موضوع صورت گرفته است و در صورتی که اصلاحات قانون اساسی مطرح شود و رهبری مشخص کنند که این اصلاحات باید معطوف به چه تغییراتی باشد، آنگاه می توان از مطالعات صورت گرفته استفاده کرد. با این حال اگر پس از اصلاح قانون اساسی مدل نظام پارلمانی در کشور پیاده شد، آن وقت می شود درباره موضوع انحلال پارلمان اظهارنظر کرد. با ​ وجود این من بار دیگر تاکید می کنم که بحث انحلال پارلمان فقط در صورتی قابل طرح است که مجلس در پیوندی عمیق با مدیریت کلان کشور بویژه در سطوح اجرایی باشد. فارغ از مباحث نظری مطرح شده، فکر می کنید در شرایط کنونی کشور برای افزایش همگرایی میان دولت و مجلس باید چه راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد؟ این مجلس و این دولت روابط خوبی با یکدیگر دارند و دولت ​ از عناصر مطلوبی تشکیل شده است و حل و فصل مشکلات کشور نیز بدون این همگرایی و همیاری دولت و مجلس ممکن نیست. با وجود این به نظر من با عنایت به فضای سیاسی موجود در کشور، باید به جای طرح موضوعاتی مانند انحلال پارلمان که قابلیت اجرایی نداشته و نیازمند مطالعه بیشتر است، همان طور که اشاره کردید، بر تقویت روابط دولت و مجلس متمرکز شد. البته تقویت این روابط به معنی قربان صدقه رفتن این دو قوه نیست، بلکه نیاز به سازوکارهای مشخصی دارد. برای فهم این سازوکار ابتدا باید زمینه های اختلاف را شناخت. اکنون قوای مجریه و مقننه در ایران در دو سطح ممکن است دچار اختلاف شوند؛ یکی سطح سیاسی و دیگری سطح کارشناسی. رفع اختلافات سیاسی که سازوکار سیاسی خاص خود را دارد اما در سطح کارشناسی به نظر من می شود به طور مشخص دو راهکار را اجرایی کرد که بنده پیش از این پیشنهاد آن را داده ام. اول این که به نظر من بهتر است دعواهای کارشناسی دولت و مجلس در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا این اختلافات در یک فضای علمی و پژوهشی به مباحث پخته و کارشناسانه برای رفع مشکلات تبدیل شود. راهکار دوم را نیز من در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی طرح کردم و به آقایان گفتم مجلس نهم و دولت یازدهم 5 / 2 سال زمان کاری مشترک دارند و برای این که بشود از این زمان بخوبی استفاده کرد، بیایید یک سند همکاری مشترک تدوین و امضا کنیم تا به این ترتیب اولویت های دولت و مجلس مشخص شده و بتوان با شناسایی خلأ های اجرایی و قانونگذاری، بسته های عملیاتی سیاسی یا اقتصادی طراحی کرد. به نظر من اگر این پیشنهاد اجرایی شود، کمک خوبی به رفع مشکلات کشور می کند. دولت از این پیشنهاد استقبال کرد؟ استقبال کلامی شد، اما عملی نشد.


دوشنبه 16 دی 1392 8:00





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن