تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804440484
طرح موضوع انحلال مجلس نه واجب بود، نه حتی مباح!
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور: طرح موضوع انحلال مجلس نه واجب بود، نه حتی مباح! همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی صاحبنظران با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های سیاسی اکثریت مجلس با دولت جدید، از احتمال به‌وجود آمدن برخی اختلافات میان قوای مجریه و مقننه سخن به میان می‌آوردند؛ اختلافاتی که البته با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت، نه تنها بروز نیافته بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، سطح اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس نسبت به دولت قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای نیز داشته است.
با این همه برخی اظهارنظرها درباره روابط دولت و مجلس هرچند در ظاهر حکایت از چاره اندیشی برای جلوگیری از واگرایی احتمالی میان قوا دارد، اما در عمل فقط به افزایش تنش ها می انجامد. اظهارات اخیر سعید حجاریان در دفاع از امکان انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور یکی از همین دست اظهارنظرهاست که طی هفته های اخیر واکنش های بسیاری را در سطح نمایندگان مجلس برانگیخته است. هرچند سعید حجاریان از نظر تشکیلاتی به بخشی از بدنه دولت حسن روحانی نزدیک است، اما محمدرضا خباز که سابقه حضور در چهار دوره مجلس را داشته و اکنون معاون امور تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهور است، در گفت وگو با جام جم نسبت به طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی کشور انتقاد کرده و تاکید می کند: «طرح موضوع انحلال مجلس در شرایط فعلی کشور نه واجب بود و نه لازم، حتی مباح هم نبود...!» آقای خباز، فارغ از ملاحظات سیاسی که درباره برخی اظهارنظرها وجود دارد، فکر می کنید در شرایط فعلی کشور، می شود صحبت از اختیار رئیس جمهور برای انحلال مجلس کرد؟ موضوع اختیار رئیس جمهور برای انحلال مجلس که گاهی در برخی محافل سیاسی رسمی یا غیررسمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، فقط در صورتی می تواند عملیاتی شود که قانون اساسی اصلاح شود. بازنگری قانون اساسی هم همان طور که سال 1368 رخ داد می تواند پس از 20 سال و اندی دوباره در دستورکار قرار گیرد. چنین است که چند سال قبل رهبر معظم انقلاب در جریان سفر به کرمانشاه از امکان تغییر شیوه اداره کشور به گونه ای سخن گفتند که مجلس تعیین کننده باشد. البته ایشان همان جا تاکید فرمودند که این اتفاق می تواند در آینده ای دور رخ دهد. با وجود این باید به این نکته اشاره کرد که اصطکاک ها میان دولت های نهم و دهم و مجلس طی سال های قبل آنچنان بود که نشان داد برخی مشکلات در قانون اساسی ما پیش بینی نشده است، با وجود این همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز به زیبایی اشاره فرمودند، اصلاح شیوه های موجود نیاز به پیش نیاز هایی دارد که یکی از این پیش نیازها، وجود احزاب قوی و فراگیر است. در واقع اگر چنین احزاب قدرتمندی نباشند که نمایندگانی توانمند را به مجلس بفرستند، نمی توان از تغییر ساختار مدیریت کشور سخنی به میان آورد. اکنون کشور نیاز به نمایندگانی دارد که به جای نگاه های منطقه ای، نگاهی ملی یا حتی بین المللی داشته باشند و در عین حال منطقه ای عمل کنند. یعنی باید مجلس چنان شأن و اعتباری داشته باشد که بتواند رئیس دولت را انتخاب کند. خب اگر با کمک احزاب فراگیر و قدرتمند به چنین نقطه ای برسیم، بدیهی است اختلافات هم کاهش می یابد، چون مجلس خودش دولت را شکل می دهد. بنابراین شما می گویید طرح موضوع انحلال مجلس فقط با تحقق پیش فرض هایی همچون تقویت نظام حزبی ممکن می شود، درست است؟ بله. البته طرح چنین موضوعی سابقه تاریخی دارد و در مذاکرات مجلس اول خبرگان قانون اساسی هم می توان دید که وقتی خبرگان به اصل 110 می رسند که در 11 بند به اختیارات رهبری اشاره دارد، چهار نفر که من نمی خواهم نام آنها را بیاورم، مطرح می کنند که انحلال مجلس هم در این اصل از جمله اختیارات رهبری قلمداد شده و در این اصل گنجانده شود. بنابراین طرح موضوع انحلال مجلس به امروز بازنمی گردد، سابقه ای طولانی دارد و قبلا هم در محافل دانشگاهی زیاد درباره آن سخن گفته شده و در جهان هم نمونه هایی از چنین تجربه ای را داریم... اما به نظر نمی رسد این دست اظهارنظرها چندان قرابتی با وضع کنونی کشور داشته باشد... بله، نکته همین است که برای تحقق چنین مدلی نیاز به شرایطی داریم که پیش فرض هایی دارد. اول این که تغییر قانون اساسی را نیاز دارد، بعد هم وجود احزابی قدرتمند. اگر قانون اساسی اصلاح شد، مردم رأی دادند و مراجع و رهبری آن را تائید کردند، تازه می شود از شرایط انحلال مجلس سخن گفت، در غیر این صورت، در شرایط کنونی که نه چیزی به بار است و نه به دار، بخصوص درحالی که همه از اظهارنظرها برداشت های سیاسی خود را می کنند، ما آنقدر حرف های مهمی داریم که طرح موضوع انحلال مجلس در شرایط فعلی کشور نه واجب بود و نه لازم، حتی مباح هم نبود! بنابراین قاعدتا نگاه دولت نباید به چنین مواضعی نزدیک باشد؟ ببینید، آقای روحانی خودش 20 سال در مجلس بوده. معاونان ایشان هم بسیاری سابقه چندین دوره حضور در مجلس را داشته اند. اصلا امثال ما در دولت بیشتر مجلسی هستیم تا دولتی. بنابراین بدیهی است که در این دولت اصطکاک دولت و مجلس بسیار کم خواهد بود حتی اگر بی مهری هایی یکطرفه را شاهد باشیم. دلیلش هم روشن است، چون ما در رأس امور بودن مجلس را قبول داریم و آنها که به دنبال برهم زدن این رابطه هستند، بدانند که خوابشان تعبیر نمی شود. البته عده ای می گویند ممکن است روابط دولت و مجلس همیشه این گونه نماند... بله، معلوم نیست همیشه این طور باشد. مثلا در دولت گذشته هم دیدید که چون تجربه کمی در امور مجلس داشتند، گفته شد مجلس در رأس امور نیست... خب اگر همین تنش ها و اختلافات فرضی طی سال های آینده به مرحله حاد و غیرقابل مدیریتی رسید، چه باید کرد؟ حرف من این است که اگر شخصیت دولت در مجلس شکل بگیرد، حتی اگر بی مهری ها به صورت یکطرفه هم اعمال شود، باز به مشکلی برنمی خوریم... و اگر چنین شخصیتی شکل نگرفته باشد، چطور؟ فقط باید قانون را به طور دقیق اجرا کرد. البته ممکن است بگویید برداشت ها از قانون متفاوت است. با وجود این خود قانون تکلیف را روشن کرده و مجلس، قوانین عادی و شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر می کند. بنابراین دعوا بین دولت و مجلس اصلا معنا ندارد، مگر این که کسی خودش دنبال دعوا بگردد. محور برای ما قانون است و همین قانون تأکید دارد که در رأس امور کشور رهبری قرار گرفته و ایشان روابط میان قوا را تنظیم می کنند. برای این امر رهبر معظم انقلاب شورایی را نیز تشکیل داده اند که باید به نظرات این شورا و در نهایت حکم رهبری توجه کرد تا بن بستی در روابط دولت و مجلس به وجود نیاید.
دوشنبه 16 دی 1392 8:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها