تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819461577
رویای یک بیمه برای همه
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور رویای یک بیمه برای همه دفترچه‌های بیمه که فقط به درد نسخه نوشتن می‌خورند و بس! بیمه‌هایی که بود و نبودشان چندان فرقی به حال بیمه‌شدگان ندارد و مردمی که افتادن بار 70 درصدی هزینه‌های دارو و درمان به دوش‌شان آنها را نسبت به کارایی بیمه‌های درمانی دل‌چرکین کرده است.
اما این فقط مردم عادی نیستند که دادشان از عملکرد بیمه های درمانی درآمده است؛ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم که خودش بیمه شده یکی از همین صندوق های بیمه ای است از این که یک ماه پیش مجبور شده برای انجام یک آزمایش ساده بالای 75 درصد هزینه را از جیب بپردازد، حسابی شاکی است. انوشیروان محسنی بندپی فقط دو ماه است مسئولیت سازمان بیمه سلامت را به عهده گرفته، اما سابقه حضور او در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم نشان می دهد با مشکلات و چالش های نظام سلامت کشور بیگانه نیست. او ناعادلانه ترین وضعیت را شرایطی می داند که نظام سلامت کشور بخواهد منابع مورد نیاز خود را از جیب مردم تامین کند؛ یعنی وضعیتی که باعث شده هم اکنون سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه های درمان به 70 درصد برسد و حتی درصدی از مردم برای پرداخت هزینه های درمان به زیر خط فقر بروند. به گفته او، اگر قرار باشد جلوی روند صعودی افتادن هزینه های درمان به دوش مردم را بگیریم، علاوه بر بودجه هر ساله نظام سلامت حداقل به 15 هزار میلیارد تومان دیگر هم نیاز داریم. با این حال بندپی وعده می دهد در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت برنامه جدیدی برای کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان دارد. گفت وگوی ما با انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پیش روی شماست. آقای بندپی شما دفترچه بیمه درمانی دارید؟ بله. بنده دفترچه بیمه خدمات درمانی دارم. آخرین بار کی از دفترچه بیمه تان استفاده کردید؟ به هر حال سن که از 50 بگذرد قطعا سر و کار آدم بیشتر به دکتر و دارو می افتد و بنده هم به دلیل مختصر ناراحتی کلیه که دارم حدود یک ماه پیش آزمایش و سونوگرافی انجام دادم. چقدر از هزینه آزمایش را از جیب پرداختید و چقدر سهم بیمه بود؟ سوال خوبی پرسیدید! اتفاقا قبض آزمایشگاه هم همراهم هست، رقم از آن چیزی که هر بیمه شده ای انتظارش را دارد بیشتر شد. جمع کل آزمایش 17 هزار و 458 تومان بود که سهم بیمار 13 هزار و 400 تومان بود و سهم بیمه 4039 تومان. یعنی اگر شما یک ماشین حساب داشته باشید و محاسبه کنید می بینید بالای 70 درصد را بیمه شده از جیب پرداخته است. در سونوگرافی هم همین وضع مشابه پیش آمد بالای 60 درصد هزینه را با وجود داشتن دفترچه بیمه بنده از جیب دادم. پس شما هم این شرایط ناعادلانه را تجربه کرده اید، مشکلی که سال هاست بیمه شدگان با آن دست به گریبانند؛ پرداخت بالای 70 درصد هزینه های درمان از جیب، دفترچه های بیمه درمانی را برای بیمه شدگان ناکارآمد کرده است. به نظر شما تا کی باید سهم بیمه ها از پرداخت هزینه های درمان بر دوش بیمه شدگان بیفتد؟ ببینید این افزایش سهم یکروزه ایجاد نشده است. من اعتقاد ندارم افتادن بیش از 70 درصد هزینه های درمان بر دوش بیمه شدگان در کل هزینه های سلامت همین اندازه باشد، یعنی اگر در اعمالی مانند سونوگرافی، عکسبرداری، انجام آزمایشات و... پرداخت از جیب مردم 70 درصد است حتما در سایر بخش ها و خدمات نیز همین مقدار است. بررسی های انجام شده نیز رقم های مختلفی از پرداخت از جیب مردم را نشان می دهند بین 59 تا 60 درصد و یک بررسی هم می گوید 65 درصد. به طور مثال اگر کسی در یک بیمارستان دولتی بستری باشد، این هزینه قطعا 70 به 30 نیست و کمتر است، اما به هر حال قبول داریم هر چه باشد این رقم خیلی بالاست و ناعادلانه ترین وضعیت شرایطی است که بخواهیم منابع مالی در بخش سلامت را از جیب مردم تامین کنیم. در واقع هم اکنون در مقایسه با کشورهای همتراز از لحاظ درآمدی ما بیشترین دریافتی را از جیب مردم در تامین هزینه های درمان و سلامت داریم. به نظر شما چرا کاهش پرداخت از جیب مردم که قرار بود در برنامه چهارم و پنجم به نتیجه برسد، اتفاق نیفتاد؟ این موضوع در مجلس ششم و در برنامه چهارم مطرح شد، اما به دلیل اشکالی که به تامین نشدن منابع مالی آن گرفته شد موضوع به مرحله اجرا نرسید. پس از آن در برنامه پنجم نیز در بند «ب» ماده 34 مجدد به موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم بوضوح اشاره شد، اما باز هم به دلیل این که گمان می شد شاید منابع مالی آن در نظر گرفته نشده باشد باز هم به اجرا نرسید. در این شرایط ما با چند مشکل اساسی در نظام سلامت کشور مواجه بودیم، چالش هایی که تصور می شد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بتوان برای آنها چاره اندیشی کرد. یکی از این موارد تلاش برای کاهش هزینه های سلامت بوده است یعنی این که مردم کمتر پول بپردازند، مورد دیگر تاکید برای کمک به بیماران صعب العلاج بود، چون این بیماران بیش از مردم عادی دچار مشکل هستند هزینه های تامین دارو برای آنها بسیار کمرشکن است. موضوع مهم دیگر بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بود، در نتیجه با توجه به وجود این مشکلات بنده و دیگر همکارانم به عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن زمان پیشنهاد کردیم به مجلس که 10 درصد از قانون هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت اختصاص پیدا کند که خوشبختانه مجلس هم تصویب کرد، اما متاسفانه در چند سال پیاپی دولت دهم، این موضوع اجرایی نشد و حتی یک ریال هم پرداخت نشد، حتی ما در مجلس هشتم موضوع اختصاص سه میلیارد دلار کمک به هزینه های بخش سلامت را نیز مصوب کردیم، اما باز هم خبری از پرداخت نشد. تا این که برای اولین بار مجلس وارد اقامه دعوی شد و از ابزار قانون استفاده کرد و خزانه را مکلف کرد به ازای افزایش قیمت نفت، بودجه قید شده را به طور مستقیم به وزارت بهداشت بدهد. این بودجه آن زمان حدود سه میلیارد دلار می شد یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان که دو هزار میلیارد تومان را به وزارت بهداشت داده شده و یک هزار میلیارد تومان هم از وزارت نفت سر درآورد. در واقع می خواهم بگویم ما نه هنوز توانسته ایم جلوی روند افزایشی پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم را بگیریم و آن را کنترل کنیم و نه راهکار خاصی برای کاهش آن پیشنهاد دهیم. اما مهم ترین هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه های درمان بوده است، یعنی به همین راحتی عقب نشینی کردید؟ نه به هیچ وجه! با روی کار آمدن دولت یازدهم و در سفرهای استانی که رئیس جمهور در ایام برگزاری انتخابات داشتند بوضوح دریافتند یکی از مشکلات مردم همین هزینه های سلامت بود که هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل می کرد. این شرایط باعث شد با پیگیری وزیر بهداشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال نسبت به سال 92 اعتبارات بیمه ای ما در بخش سلامت 65 درصد افزایش پیدا کند، اما باز هم این شرایط باعث نمی شود سهم 70 درصدی پرداخت از جیب مردم در هزینه های درمان کمتر شود. شاید در حد نگه داشتن این وضعیت باشد و نگذاریم پرداخت ها بیشتر از این شود، اما اهداف قانون برنامه پنجم محقق نمی شود که ما بتوانیم پرداخت مستقیم را پایین تر بیاوریم. چرا؟ چون منابع مالی که ما نیاز داریم بیشتر از اینهاست، ولی دولت راهکار دیگری برای تحقق این هدف اتخاذ کرده است. البته خوشبختانه نگاه ویژه ای به بخش سلامت و کمک به کاهش پرداخت از جیب مردم در هیات دولت حاکم شده است به طوری که کارگروه سلامت در هیات دولت شکل گرفته که این کارگروه چهار محور را مشخص کرده است. چه محورهایی؟ اولین محور این است هر کس که در این کشور بیمه نیست تحت پوشش بیمه قرار گیرد. ما معتقدیم 70 درصد کسانی که بیمه نیستند، هم نیاز دارند و هم وضع مالی شان به گونه ای است که نمی توان گفت اعتقادی به دفترچه بیمه ندارند. همان طور که می دانید هم اکنون حدود 13 میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند که بیمه کردن آنها 2200 میلیارد تومان پول نیاز دارد. بخش دیگر جمعیت زیر 20 هزار نفر، روستاییان و عشایر هستند که ما این افراد را رایگان بیمه کرده ایم، اما بسته خدماتی که این گروه دریافت می کنند به بازنگری و افزایش سطح کیفیت خدمات نیاز دارد و این بازنگری هم نیازمند منابع مالی است. موضوع دیگر این بود که در بیمارستان های دولتی وقتی کسی بخواهد جراحی بشود نسخه ای می نویسند و به بیمار یا همراه او می دهند که از بیرون دارو یا تجهیزات مورد نیاز را بخرد کند، این شرایط برای بیمه شدگان مشکل ساز بود. به همین دلیل قرار شد ساز و کاری اندیشیده شود که هزینه های پرداخت از جیب در این بخش افزایش پیدا نکند. از طرف دیگر با توجه به این که 80 درصد بستری ها در بخش دولتی انجام می شود این دید وجود دارد خدماتی که در این بخش به مردم ارائه می شود، کیفیت پایینی دارد. از سوی دیگر موضوع انگیزه پزشکان برای کار در بیمارستان های دولتی یا حضور در مناطق دورافتاده به دلیل تاخیر در پرداخت ها نیز مشکل مهمی است که هنوز برای آن فکر اساسی نشده است. بنابراین و با توجه به در نظر گرفتن این چهار چالش اساسی در کمیسیون اقتصادی دولت تکلیف شده در معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در بودجه 93 برای حل این مشکلات در نظام سلامت بودجه مناسبی در نظر گرفته شود. خوشبختانه دولت پذیرفته باید نگاه ویژه ای به سلامت داشته باشد و به این ترتیب قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اساسی و ریشه ای به مشکل پرداخت از جیب مردم توجه شود و به سمت کاهش این هزینه ها حرکت کنیم. آیا دولت برای کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه های دارو و درمان برنامه ویژه ای دارد؟ دولت یازدهم سه کار را همزمان برای تحقق این هدف در دستور کار دارد: افزایش اعتبارات بیمه سلامت تا حد امکان در بودجه 93، افزایش اعتبار تخصیص داده شده به بیماران خاص از 215 به 430 میلیارد تومان و افزایش 32 درصدی اعتبار بیمه کارکنان دولت. با این حال علاوه بر پولی که در بودجه 93 پیش بینی شده و در مجلس در حال بررسی است حدود 15 هزار میلیارد تومان دیگر باید به بخش سلامت اختصاص یابد تا این روند شتابنده پرداخت از جیب مردم که از سنوات قبل شکل گرفته بهبود پیدا کند تا حدی که دیگر مردم برای پرداخت این هزینه ها متحمل سختی نشوند. اگر این اتفاق بیفتد ما به عنوان سازمان بیمه گر آمادگی برنامه ریزی برای عملیاتی شدن آن را نیز داریم. یکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت، موضوع همپوشانی بیمه هاست. برخی بیمه شدگان همزمان دو یا تعداد بیشتری دفترچه بیمه در اختیار دارند، در حالی که هنوز بیش از ده میلیون نفر در کشور حتی یک دفترچه بیمه هم ندارند، برای حل این مشکل چه فکری کرده اید؟ موضوعی که قانون به صراحت برآن تاکید دارد این است که بسته بیمه پایه باید برای همگان یکسان باشد و هر کس که به دریافت خدماتی بیش از آنچه داخل این بسته تعریف شده نیاز داشته باشد می تواند از بیمه های تکمیلی استفاده کند. این طور که بررسی ها و آمارهای به دست آمده نشان می دهد هم اکنون 22 صندوق بیمه ای در کشور وجود دارد که با بهره گیری از منابع دولتی و عمومی برای بیمه شدگانش شان خدمات می دهد. البته بجز تامین اجتماعی که هزینه ها را از بیمه شدگانش دریافت می کند در واقع سایر صندوق ها به نوعی دارند قانون را دور می زنند. به همین دلیل شورای عالی بیمه در پنجاهمین جلسه خود با توجه به این شرایط تصمیم گرفت به سمت تمرکز در سیاست کاری و یکسان شدن ارائه خدمات بیمه ای حرکت کند. به این ترتیب که یک پایگاه اطلاعاتی بیمه ای را در معاونت رفاه وزارت تعاون و رفاه راه اندازی کند که در آنجا مشخص شود 75 میلیون نفر جمعیت کشورمان هر کدام تحت پوشش کدام صندوق بیمه ای هستند، تا به این ترتیب همپوشانی ها نیز مشخص شود. حدود یک ماه همزمان وقت گذاشته ایم تا اطلاعات بیمه ای آحاد جامعه مشخص شود. کار دیگر این است بسته های خدماتی را که در هر کدام از این صندوق های بیمه ای به بیمه شدگان ارائه می شود، مشخص و آنها را مورد بازنگری قرار دهیم و یک بسته پایه ای که با همین منابع مالی و نه بیشتر، کامل ترین و باکیفیت ترین خدمات را به بیمه شدگان ارائه می کند، انتخاب کنیم و به عنوان یک بسته بیمه پایه یکسان به تمام صندوق های بیمه ای ابلاغ کنیم تا همه صندوق ها براساس این بسته به بیمه شدگان خود خدمات ارائه کنند. موضوع سوم خرید راهبردی است، ما تاکنون دفترچه دست مردم می دادیم و از آن طرف پول را از خزانه می گرفتیم و به داروخانه ها یا دانشگاه های علوم پزشکی می دادیم، نقش مبادله کننده پول را ایفا می کردیم و فقط 20 درصد نقش نظارت داشتیم، اما خرید راهبردی یعنی این که چه خدماتی دریافت می کنیم، آیا این خدمات از بخش خصوصی است یا دولتی؟ قیمت آن چگونه است؟ کیفیت چگونه است؟ شیوه پرداخت چگونه باید باشد؟ و... برای همه این موارد شش ماه زمان در نظر گرفته شده که بتوانیم در خدمات بسته بیمه پایه بازنگری کنیم تا در نهایت شاهد کیفیت بهتر خدمات بیمه ای به بیمه شدگان باشیم. این همان فرصت شش ماهه ای است که برای تجمیع بیمه ها در نظر گرفته اید؟ این شش ماه برای فراهم کردن زیرساخت هاست، وقتی این کار انجام شد دیگر کسی نمی تواند مقاومت کند. موضوع مهم این است که قرار نیست ما شکل همه دفترچه های بیمه را یکسان کنیم، بلکه مشکل ما با محتوا و نوع نظارت و ارائه خدمات به بیمه شدگان است. ما می خواهیم همه مردم از یک بسته بیمه پایه استفاه کنند و تبعیضی در ارائه خدمات به بیمه شدگان نباشد. همه 75 میلیون نفر جمعیت کشور در سه سطح یک، دو و سه یک پوشش بیمه پایه را دریافت خواهند کرد. قرار است خدمات بسته بیمه پایه و سیاستگذاری ها را ما تعیین کنیم. این کار را ترکیه هم انجام داده است. دفترچه ها بیمه را یکسان کرده و کیفی ترین پوشش دفترچه بیمه پایه را مبنای کار خودشان قرار داده اند. اگر این کارها انجام شود دیگر مشکلی سر راه تجمیع بیمه ها نخواهد بود و هیچ صندوق بیمه ای هم حق مقاومت در این زمینه را نخواهد داشت. از آن طرف مجلس و دیوان محاسبات کشور و نهادهای نظارتی نیز دنبال این هستند که هر چه سریع تر موضوع تجمیع بیمه ها و یکسان شدن خدمات بسته بیمه پایه را عملیاتی کنند. به تجمیع بیمه ها اشاره کردید. موضوعی که مهم ترین هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت بود، اما حالا با گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده است، چرا این روند اینقدر طولانی شده؟ آیا مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد؟ ما قبول داریم تا چهار ماه پیش نه سازمان بیمه سلامت و نه شورای عالی بیمه هیچ اقدام عملی برای تجمیع بیمه ها صورت نداده و هر کاری هم که شده تقریبا صوری بوده است. این واقعیت است که وقتی مسئولیتی در سازمان یا ارگانی نهادینه شده باشد، قبول کنید کندن آن مسئولیت و گرفتن آن همیشه با مقاومت هایی همراه است. در تجمیع بیمه ها نیز همین اتفاق افتاده است. هم اکنون منابع ورودی ما برای همه بیمه شدگانی که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، یکسان نیست، بنابراین اول باید موضوع یکسان سازی را درون سازمان خودمان عملیاتی و خدمات یکسان را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تعریف و اجرایی کنیم و سپس به سراغ تجمیع بیمه ها برویم. هم اکنون سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان خود در خرید مستقیم یکسری مراکز ملکی دارد مانند بیمارستان میلاد و فیاض بخش یا بیمارستان هایی در سایر استان های کشور راه اندازی شده اند و تقریبا خدمات مازادی بر آنچه در بسته تعهدات بیمه پایه در نظر گرفته شده به بیمه شدگان خود ارائه می کند. سایر صندوق های بیمه ای نیز همین طور هستند مانند بانک ها که از منابع عمومی بیمه پایه و تکمیلی را در هم ادغام کرده اند و خدمت بیشتری به بیمه شدگان خود ارائه می کنند. پس در این شرایط قطعا مقاومت هایی وجود دارد که نیازمند بسترسازی و کار کارشناسی دقیقی است برای این که کار تجمیع به سرانجام برسد. ما به دنبال این هستیم که اولا در درون سازمان بیمه سلامت که متشکل از چهار صندوق بیمه ای شامل صندوق بیمه ایرانیان، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق کارکنان دولت و صندوق سایر اقشار است خدمات بیمه پایه را یکسان و یکنواخت کنیم، چراکه هم اکنون کیفیت ارائه خدمات ما برای 23 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش شهرهای زیر 20 هزار نفر، روستاییان و عشایر با خدماتی که در صندوق بیمه ایرانیان یا صندوق کارکنان دولت به بیمه شدگان ارائه می شود، یکسان نیست. موضوع دوم این که به هر حال بازنگری در بسته تعهدات بیمه پایه هنوز شکل نگرفته است، اما اگر خیال صندوق های بیمه ای را راحت کنیم که قرار است بسته ای که بهترین خدمات را به بیمه شدگان ارائه می کنند مبنا قرار گیرد قطعا مقاومت ها برای تجمیع کمتر خواهد شد. اما به نظر می رسد سازمان بیمه سلامت در موضوع تجمیع بیمه ها کج دار و مریز با صندوق های بیمه ای رفتار می کند. کج دار و مریز رفتار نمی کنیم؛ البته شما به نوعی هم درست می گویید. چیزی که مردم از بیرون می بینند در موضوع تجمیع بیمه ها همین طور است، چون اگر غیر از این بود تاکنون باید موضوع تجمیع صندوق های بیمه ای اجرایی می شد. سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی که تاکنون اتخاذ شده موفقیت آمیز نبوده است و باعث شده نتیجه بیرونی نداشته باشد، اما مصوبه شورای عالی بیمه که متولی همه صندوق های بیمه ای است از یک سو و از طرف دیگر مکاتبات ما با دیوان محاسبات کشور و مجلس از سوی دیگر، همچنین با توجه به پیشنهاداتی که ما در سازمان بیمه سلامت برای افزایش بودجه سال 93 نظام سلامت کشور داشتیم، این امید را برای ما به وجود آورده که شرایط و زیرساخت های لازم برای تحقق موضوع تجمیع بیمه ها شتاب بیشتری به خود بگیرد. فکر می کنم اگر این اقدامات شکل بگیرد دیگر هیچ صندوق بیمه ای نتواند برای پیوستن به تجمیع مقاومت کند و هر مقاومتی در این زمینه غیرقانونی خواهد بود، چون علاوه بر سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه، نهادهای نظارتی نیز با جدیت خاصی پیگیر اجرایی شدن موضوع تجمیع بیمه ها هستند. گرانی داروهای بیماران خاص و حمایت دست و پا شکسته بیمه ها، این بیماران را برای تامین هزینه های دارو و درمان در شرایط سختی قرار داده است. سازمان بیمه سلامت برای کاهش پرداخت از جیب این بیماران برای تامین هزینه های میلیونی داروهایشان چه اقدامی انجام داده است؟ یکی از مهم ترین اقداماتی که در این مدت برای ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه شدگان انجام شده، افزایش سطح پوشش بیمه ای داروهای بیماران صعب العلاج بوده است. همان طور که می دانید افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها را به دنبال داشت و بیمه ها نیز با توجه به این که هر سال با زیان انباشته وارد سال بعدی می شدند به نوعی چاره ای نداشتند که پرداخت سهم خود از هزینه های دارو و درمان بیمه شدگان را به گردن خودشان بیندازند. این شرایط سخت موجب شد با همکاری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی یک فهرست 170 قلمی از داروهای بیماران خاص بجز داروهای قبلی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و تقریبا پرداخت از جیب بیماران خاص برای خرید این داروها از یک وضع عادلانه و قابل قبولی برخوردار شود و به دورانی که قبل از مهر 91 بود یعنی مبالغی که پیش از افزایش نرخ ارز پرداخت می کردند، بازگردد. امسال تقریبا 1100 میلیارد تومان یارانه دارو در اختیار سازمان های بیمه گر که عمدتا خدمات درمانی و تامین اجتماعی بود قرار گرفت تا برای بیماران صعب العلاج اختصاص یابد. به این ترتیب هم اکنون تا چند درصد از هزینه داروی بیماران خاص کاهش پیدا کرده است؟ در برخی موارد به صفر رسیده و صددرصد رایگان شده است. در برخی داروها فقط 10 درصد از جیب بیمار پرداخت می شود و برخی اقلام نیز حداکثر 50 درصد، اما در بیشتر داروها، سهم بیماران بین صفر تا 10 درصد شده است. چرا بیماران سرطانی از بیماران خاص مستثنا شده اند و داروهایشان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است؟ این که بیماران سرطانی جزو بیماران خاص محسوب نمی شوند، گفته درستی نیست. برخی داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه است، اما موضوع مهم این که متاسفانه تعداد بیماران سرطانی در کشور روز به روز در کشور در حال افزایش است و نمی توانیم با این منابع مالی همه داروهای بیماران سرطانی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. بنابراین وقتی منابع مالی ما محدود باشد منطقی ترین کار این است که این منابع را خرد کرده و حمایت 50 درصدی از تمام بیماران خاص داشته باشید تا این که صرفا از یک گروه خاص حمایت کنید. اکنون هم برخی داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه است، اما نه همه آنها بخصوص داروهای داخلی بیماران خاص همگی تحت پوشش بیمه نیست و در مورد داروهای خارجی هم داروهایی که بیشترین مصرف را دارد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. هزینه های درمان ناباروری نیز برای زوج های نابارور شرایط سختی به وجود آورده به طوری که بسیاری از این زوج ها برای پرداخت این هزینه ها زیر خط فقر رفته و حتی از ادامه درمان منصرف می شوند، برای حمایت از این زوج ها چه کار کرده اید؟ ما هم قبول داریم که درمان ناباروری یک بیماری لوکس نیست، چراکه وقتی در خانه ای فرزند نباشد ممکن است سایر ابعاد روحی و روانی زندگی زوجین نیز تحت تاثیر قرار گیرد و حتی خانواده ای از هم بپاشد. در این میان هزینه های سنگین درمان ناباروری نیز ممکن است وضع زندگی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد و برای آن باید راهکار جدی با رویکرد حمایتی اندیشیده شود. هم اکنون حدود سه میلیون زوج در سن باروری در کشور وجود دارد که 10 تا 12 درصد آنها نابارور هستند و از این تعداد نیز 50 درصد به درمان پیشرفته احتیاج دارند و باقیمانده با درمان های ابتدایی هم ممکن است جواب بگیرند. بررسی ما نشان داده هر یک بار تزریقی که در درمان ناباروری روی این زوج ها انجام می شود ممکن است فقط 30 درصد شانس باروری وجود داشته باشد. اینجا ما دو مشکل داریم؛ طولانی بودن مراحل درمان و هزینه بر بودن آن. در این شرایط برآورد کرده ایم حمایت از زوج های نابارور 750 میلیارد تومان بار مالی دارد که متاسفانه این بودجه در هیچ کجا دیده نشده، ولی تصمیمی که فعلا اتخاذ شده این است که بیاییم چند قلم دارویی را که بیشتر احتیاج است، البته نه برای درمان های پیشرفته بلکه فعلا داروهایی که در کشور بیشتر از آنها برای درمان ناباروری استفاده می شود، بار مالی ناشی از افزایش قیمت ارز را از این داروها برداریم. این پیشنهاد وزارت بهداشت بود و فکر می کنم تا یکی دو هفته آینده در این زمینه تصمیم گیری نهایی شود. در این راستا در بودجه سال آینده 600 میلیارد تومان برای بیمه برخی داروهای درمان ناباروری پیشنهاد شده است که اگر این بودجه تخصیص یابد قطعا حمایت قابل توجهی از زوج های نابارور در زمینه دارو های مورد استفاده درمان ناباروری انجام خواهد شد. بیمه درمانی اجباری برای همه ایرانی ها گفته می شود تنها صندوق بیمه ای کشور که روز به روز بر تعداد بیمه شدگان آن نسبت به سنوات گذشته اضافه می شود همین بیمه پایه ایرانیان است، به طوری که تاکنون بیش از سه میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه پایه ایرانیان قرار گرفته اند و در مجموع سالی بین 500 تا 700 هزارنفر از جمعیت بدون بیمه کشور تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. براساس آخرین آمارهای ما 22 درصد جمعیت شهری که اکثرا حاشیه نشین ها هستند و 4 درصد جمعیت روستاییان را افراد بدون بیمه تشکیل می دهند که بر این اساس به طور میانگین 16 درصد افراد جامعه بدون بیمه هستند. در این خصوص با هماهنگی ها و رایزنی هایی که با معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و وزارت علوم و همچنین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده، قرار است برنامه ریزی هایی شود تا ثبت نام نیم سال تحصیلی 93 ـ 92 دانشجویان منوط به داشتن دفترچه بیمه پایه درمان ایرانیان شود. احتمالا سازمان بیمه سلامت هم در زمان ثبت نام دفاتر پیشخوان خود را در دانشگاه ها مستقر خواهد کرد تا با حداقل دریافتی از دانشجویان، آنها را تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد. این دفاتر در روستاها نیز مستقر خواهند شد و در مورد جمعیت حاشیه نشین شهرها نیز صحبت های اولیه با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام شده تا تدابیری اندیشیده شود که با کمترین پرداختی این افراد تا پایان اسفند امسال تحت پوشش بیمه قرار گیرند. سازمان بیمه سلامت اعلام کرده اگر قرار باشد پول بیمه کردن افرادی را که هم اکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند از خودشان بگیریم، قطعا مشکلی وجود نخواهد داشت و تا پایان سال آینده همه این افراد بیمه می شوند، اما اگر قرار باشد منابع مالی کار از سوی این سازمان تامین شود، حدود دو میلیون نفر دیگر تحت پوشش قرار می گیرند. از کارت های هوشمند سلامت چه خبر؟ با این که طی هفته های اخیر اخباری به نقل از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی بر احتمال صدور کارت های هوشمند سلامت به همین زودی ها منتشر شده است؛ اما بندپی تاکید می کند آنچه در مصاحبه ها به نقل قول از وی در زمینه صدور کارت هوشمند سلامت عنوان شده به نوعی برداشت شخصی خبرنگاران بوده و ماجرا به این سادگی ها هم نیست. بندپی می گوید: اگر بگوییم می خواهیم بزودی کارت های هوشمند صادر کنیم حرف بزرگی زده ایم چون ما ابتدای کار باید همه اطلاعات را یکسان کنیم. بعد سراغ مراکز درمانی، مطب ها و داروخانه ها برویم و با آنها وارد مذاکرده شویم؛ حتی به برخی از آنها که اعلام آمادگی می کنند پیش پرداخت بدهیم (لازمه آن هم این است که منابع مالی این کار را در اختیار داشته باشیم) پس این کار، هم زمانبر است، هم هزینه بر. از طرفی باید همه اطلاعات بیمه ایرانیان را جمع کنیم، یعنی همه مردم را بیمه کرده باشیم، در بسته بیمه پایه هم بازنگری لازم را انجام داده باشیم، درباره داروهایی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد برای آخرین بار با وزارت بهداشت به توافق برسیم و تکلیف شان را روشن کنیم. هنوز ما به سامانه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت وصل نشده ایم. هنوز کار تجمیع بیمه ها به سرانجام نرسیده است. هنوز کار تائید نسخ پزشکی در برخی جاها دستی انجام می شود. هنوز بسته های بیمه پایه ما متفاوت است. پس تا وقتی این مشکلات حل نشود نمی توانیم کارت هوشمند سلامت صادر کنیم. قطعا اگر این بسترسازی ها انجام شود آن وقت می توانیم به سوی صدور کارت هوشمند حرکت کنیم. پوران محمدی / گروه جامعه
یکشنبه 15 دی 1392 8:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها