تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819182755
عربستان مانع اساسی تشکیل دولت جدید لبنان است
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
کارشناس لبنانی عربستان مانع اساسی تشکیل دولت جدید لبنان است کارشناس لبنانی مسائل راهبردی با تاکید بر بی نتیجه ماندن تمام تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید لبنان، اظهار داشت: عربستان سعودی مانع اساسی به ثمر رسیدن روند تشکیل دولت جدید لبنان است.
"حکم امهز" کارشناس لبنانی مسائل راهبردی، در گفت وگو با خبرنگار بین الملل تسنیم ، با اشاره به این مطلب که بعد از گذشت 9 ماه از معرفی "تمام سلام" به عنوان نخست وزیر و مأمور شدن به تشکیل کابینه جدید، هنوز دولت لبنان تشکیل نشده است؛ گفت: علی رغم بحران های داخلی "تمام سلام" خود را ملزم به سرعت بخشیدن روند تشکیل دولت نمی بیند. شاهد هستیم که تا کنون حتی یک قدم در راستای تاسیس دولت جدید برنداشته است. پیشنهادهایی ارائه شد اما همگی با شکست مواجه شدند. وی افزود: مانع اساسی تشکیل دولت لبنان برای همه شناخته شده است و آن کسی نیست جز "بندر بن سلطان" رئیس دستگاه اطلاعات عربستان که به نمایندگی از دولت سعودی وظیفه بر هم زدن امنیت داخلی کشورهای منطقه را برعهده گرفته است. این کارشناس سیاسی ضمن بیان این نکته که مقدمه قانون اساسی لبنان بر مشارکت تمام اقشار لبنان با هر دین و آیین در دولت تاکید دارد؛ توضیح داد: متاسفانه تمام تلاش های گروه "8 مارس" برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت جدید بی نتیجه مانده است. زیرا طرف مقابل به گفته خود، در تلاش برای حذف یک گروه خاص از حضور در دولت است. با علم به اینکه این امر مخالف قانون اساسی کشور است. براین اساس دولتی که حتی یک گروه کوچک از گروه های مختلف را حمایت نکند، حکومتی نامشروع است و نمی تواند مورد قبول و نماینده مردم باشد. کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اعمال نفوذ "بندر بن سلطان" در تشکیل دولتی از نوع خاص توسط گروه"14"، اظهار داشت: این گروه وابسته و نماینده یک بخش خاص از جامعه لبنان است که به دنبال حذف و از بین بردن نقش و حضوردیگر گروه ها در صحنه سیاسی کشور است. علاوه بر این سعی دارند با تحمیل نظر و شروط خود بر همگان به اهداف خود دست یابند و یا اینکه مانع از شکل گیری دولت جدید شوند. این کارشناس سیاسی ضمن توصیف "تمام سلام" به عنوان شخصی میانه رو، در ادامه سخنان خود افزود: علی رغم اینکه "تمام سلام" از اعضاء "14 مارس"است، تا حدودی می توان وی را فردی میانه رو دانست که متاسفانه به او اجازه نمی دهند بر اساس باورها و اعتقادات خودش رفتار کند. در نهایت او عضوی از یک گروه است و سیاستمداری مستقل نیست. وی با تاکید بر این مساله که اکنون لبنان با مشکل و بحرانی بزرگ مواجه است ؛ گفت: در حال حاضر مسائل داخلی کشور بسیار پیچیده شده است. نمی دانیم چگونه حل خواهند شد و به نظر می رسد که این مسائل با تعویق، تاخیر و نه در آینده ای نزدیک حل وفصل شوند. به خصوص که با نزدیک شدن زمان انتخاب رئیس جمهور جدید مشکلات گسترده تر می شوند. زیرا تا دولت تشکیل نشود، انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار نخواهد شد. برخی گروه ها راه حل را در تمدید دوره ریاست جمهوری "میشل سلیمان" رئیس جمهور کنونی می دانند و خود او نیز با این مساله موافق است. اما گروه "8 مارس" در بیانیه ای مخالفت خود را با این پیشهناد اعلام کرد. کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره مجدد به ادامه دخالت های دولت سعودی در مسیر تشکیل دولت لبنان، اظهار داشت: در حال حاضر اکثریت خواستار دولتی بر اساس 9-9-6 هستند. یعنی دولتی متشکل از 9 وزیر از گروه "14مارس"، 9 وزیر از گروه "8 مارس" و 6 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور است. گروه وابسته به "جنبلاط" و "8 مارس" آن را پذیرفته اند، اما "14 مارس" آن را رد کرد، که خود تاییدی است بر این مساله که هنوز دستورها از سوی "بندر بن سلطان" برای توافق در راستای تشکیل دولت صادر نشده است. این کارشناس لبنانی در ادامه سخنان خود افزود: با انتخاب رئیس جمهور، عمر دولت طبق قانون اساسی به پایان می رسد. یعنی با تعیین رئیس جمهور جدید باید استعفای خود را تقدیم کنند. این مساله در واقع ورود به گردابی جدید و انتظاری چند ماهه برای تشکیل دولتی دیگر است. با شرایط کنونی اگر طی یک، دو یا سه ماه دیگر دولت تشکیل شود وبه دنبال آن رئیس جمهور جدید، مجددا با بحرانی دیگر در کشور مواجه می شویم. این مساله ای دیگر است که سیاستمداران لبنانی را نگران کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پارلمان لبنان می تواند نقشی تعیین کننده در عبوراز این بحران داشته باشد؛ اظهار داشت: پارلمان لبنان همیشه و در هر شرایطی مشکلات کشور را حل و فصل کرده است. در شرایط کنونی نیز برای ایجاد راه حل، پارلمان مدت زمان مسئولیت خود را به مدت یک سال و اندی تمدید کرد. علی رغم اینکه انتخابات پارلمان باید در زمانی مشخص و محدود انجام می شد. این کارشناس لبنانی افزود: تشکیل حکومت در لبنان توافقی است و انتخابات و رای گیری در آن نقشی ندارد. به عنوان مثال وقتی تمام گروه های موجود درصحنه سیاسی کشور بر یک مساله مشخص به توافق برسند، قانون اساسی نیز در راستای رسیدن به این توافق اجرا می شود. پارلمان نیز در هر شرایطی راه حل هایی بر اساس قوانینی که اجرای آنها امکان پذیر باشد، برای عملی ساختن توافق های ایجاد شده ارائه می دهد. وی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی نیز در صورت تشکیل نشدن دولت، نمایندگان پارلمان راه حل خروج از بحران را ارائه خواهند کرد؛ گفت: در حال حاضر مشکل مجلس نیست، بلکه عدم توافق گروه های سیاسی است. هرگاه برای تشکیل دولت با 9-9-6 و یا هر ترکیب دیگری هم رای شوند مشکلات حل خواهد شد. در غیر این صورت مجلس برای حل بحران موجود بخصوص مساله انتخاب رئیس جمهور وارد عمل می شود. دوره ریاست جمهوری "سلیمان" را تمدید می کند که دور از ذهن است و یا انتخابات را برگزار می کند. کارشناس لبنانی مسائل راهبردی با اشاره به این موضوع که رئیس جمهور لبنان توسط پارلمان نمایندگان انتخاب می شود؛ در ادامه اظهار داشت: نمایندگان پارلمان خود را نماینده مردم می دانند و رای آنها در واقع خواسته مردم محسوب می شود. وی در ادامه توضیح داد: عرف و توافقی تاریخی در امور حکومتی لبنان وجود دارد، مبنی بر اینکه همیشه رئیس جمهور مسیحی مارونی است، رئیس مجلس شیعه و نخست وزیر سنی باشند، مقام وزیر کشور و معاون رئیس مجلس مختص ارتودوکس ها است. گرچه این عرف سیاسی به عنوان یک بند در قانون اساسی ذکر نشده است و بر این اساس هر شخص با هر دین و آیین قادر است برای مقام ریاست جمهوری کاندید شود، اما سالها است که لبنانی ها به این توافق پایبند بودند و هستند. کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره به ورود وحضور موضع گیری های طائفی وحزبی در حکومت؛ گفت: آنچه مسلم است بحران هایی که لبنان پشت سر گذاشته است و پیش رو دارد، سبب شد برخی مسئولان در اجرای وظایف دولتی خود بر اساس موضع گیری های مشخص رفتار کنند، با این باور که نماینده گروهی خاص در منسب رسمی مختص به آن در دولت هستند و وظایف آنها در راستای حفظ جایگاه دولتی و مصالح این قشر خلاصه می شود. غافل از اینکه این جایگاه ها همگی سمت هایی رسمی هستند که باید منافع تمام ملت لبنان را مد نظر داشته باشد.(تسنیم)
جمعه 13 دی 1392 20:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها