محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845329605
طناب کشی دولتی ها برای واگذاری شرکت های بزرگ
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
طناب کشی دولتی ها برای واگذاری شرکت های بزرگ
در واقع غیر دولتی کردن اقتصاد را از دو منظر باید مورد توجه قرارداد، یکی به عنوان هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی و دیگری به عنوان وسیله‌یی برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب. به گزارش نامه نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
سردرگمی عجیبی میان دولتی‌ها پیرامون واگذاری شرکت‌های بزرگ شکل گرفته که به تبع آن دو گروه به طناب‌کشی در این جریان می‌پردازند. در حالی که تیم اقتصادی دولت همزمان با آغاز به کارش، با رویکرد ویژه‌یی به حوزه خصوصی‌سازی ورود کرد و از اصلاح روندهای مرسوم در این بخش سخن گفت، اما به مرور رویکردهای ضدونقیضی در بدنه دولتی نسبت به اجرای این فرآیند شکل گرفت. براین اساس، سیل نامه‌نگاری برخی وزرا برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به مقامات مربوطه آغاز شد، نامه‌هایی که خواستار خروج شرکت‌هایی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ایمیدرو از لیست واگذاری‌ها بود. پس از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توقف واگذاری سهام شرکت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نوبت به نفتی‌ها رسید. هفته قبل وزیر نفت با ارسال نامه‌یی به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد.
اما این خواسته زنگنه از سوی سازمان خصوصی‌سازی بی‌پاسخ نماندچرا که رییس این سازمان در پاسخ به نامه وزیر نفت اعلام کرد که مبنای واگذاری شرکت‌های نفتی اصل 44 است، در صورتی که طبق این قانون قرار باشد تمام بخش‌های این شرکت‌ها از جمله حوزه حاکمیتی آن هم واگذار شود، باید طبق قانون عمل کرد. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اصلاح فرآیند واگذاری‌ها، از جمله رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم اعلام شد، رویکردی که بارها مسوولان مختلف بر آن تاکید کردند. در این میان قطع واگذاری شرکت‌های بزرگ به شبهدولتیها و اجرای واقعی خصوصی‌سازی موضوعی بود که در راس سیاست‌های دولت جدید عنوان شد.
کمااینکه روز گذشته سخنگوی دولت باردیگر بر تلاش دولت برای واگذاری شرکت‌ها با رویکرد جلوگیری از رشد شبهدولتیها عنوان کرد: اگر منظور از خصوصی‌سازی همان روشی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته باید بگویم در برابر چنین واگذاری‌هایی مقاومت خواهیم کرد زیرا قرار نیست به خاطر شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنیم، ما از اینکه مردم وارد اقتصاد شوند و بخشی از مدیریت آن را برعهده گیرند، استقبال می‌کنیم، اما شبه دولتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. نوبخت در این خصوص تصریح کرد: ما براساس اهدافی که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد خصوصی‌سازی را به اجرا می‌رسانیم تا رشد اقتصادی و بهره وری افزایش یابد و مدیریت بهینه شود، ما به خصوصی‌سازی نگاه دخل و خرج نداریم بلکه نگاه اصلاح ساختار داریم. اما همزمان با طرح این رویکردها، در یکی، دو ماه اخیر رویکردهای ضدونقیضی در این باب در دولت شکل گرفت که در جریان آن برخی وزرا که تصدی دستگاه‌های مهم و واقعی اقتصاد را در دست داشتند، به نامه‌نگاری با معاون رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای توقف اجرای اصل 44 در خصوص شرکت‌های مورد تصدی وزارتخانه‌شان پرداختند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین وزیری بود که در آبان ماه طی نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور، خواستار توقف واگذاری سهام شرکت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شد. وی در این نامه نوشت، به سبب اینکه در سال‌های اخیر حجم بالایی از واگذاری‌ها غیرکارشناسی بوده و جایگاه حقوق دولتی نیز شفاف نبوده، برای مدت دو سال برنامه واگذاری در این حوزه مسکوت بماند. پیش از آن نیز مهدی کرباسیان، رییس ایمیدرو با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته در این حوزه طی سال‌های اخیر، گفته بود: در اسفند سال قبل و در دولت دهم طی کمتر از یک ساعت 18 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال این سازمان ناگهانی واگذار شد. این اموال به سازمان‌هایی بابت رد دیون واگذار شده که خودشان مشکل مالی دارند و به این ترتیب پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی کشور در خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند.
زیر ذره بین واگذاری
اما درخواست برای توقف واگذاری برخی شرکت‌های دولتی تنها به اینجا ختم نشد و هفته قبل نفتی‌ها نیز به طناب کشی در این بخش روی آوردند. براین اساس بیژن زنگنه با ارسال نامه‌یی به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بزرگ‌ترین شرکت توزیع‌کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد. استدلال نفتی‌ها برای جلوگیری از واگذاری این شرکت، نوع فعالیت آن است که حاکمیتی است. در همین خصوص رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به درخواست‌های ارائه شده برای خروج این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها، مبنای واگذاری شرکت‌های نفتی را اصل 44 عنوان کرد و در خصوص موضوع حاکمیتی بودن فعالیت این شرکت، عنوان کرد: مبنای بررسی سازمان خصوصی‌سازی در این گونه مسائل احکام قانون اصل 44 و آیین‌نامه‌های آن است و سازمان خصوصی‌سازی بر این مبنا پیش می‌رود و اگر در جایی به این نتیجه برسد که وظیفه شرکت حاکمیتی است، تصدی را واگذار می‌کند و اگر وظیفه شرکت صرفا تصدی‌گری باشد، اقدام به واگذاری شرکت می‌کند.
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، با اشاره به اینکه نام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی چند سالی است که در لیست واگذاری قرار دارد و تاکنون سهمی از آن واگذار نشده، ادامه داد: درخواست وزیر نفت برای شرکت‌هایی که معرفی کردند این بود که بخشی از شرکت‌ها صرفا حاکمیتی بوده و برخی دیگر آمیخته‌یی از تصدی‌گری هستند که این موارد در سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد شده است تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. به گفته وی؛ آنچه می‌توان در مقطع فعلی عنوان کرد این است که مبنای رسیدگی سازمان خصوصی‌سازی احکام قانون اصل 44 است و اگر در جایی مشاهده کند که 100 درصد شرکتی حاکمیتی باشد، نباید نسبت به واگذاری آن اقدام کند. براین اساس نوعی طناب کشی میان دولتی‌ها در جریان است، از یک سو مسوولان ارشد دولتی از اهتمام دولت بر اجرای خصوصی‌سازی و حرکت در مسیر تحقق اهداف واقعی آن با رویکرد کوچک‌سازی بدنه دولت سخن می‌گویند و از سوی دیگر برخی وزرا در برابر تحقق این اهداف مقاومت می‌کنند. این سردرگمی می‌تواند دولت را بیش از پیش از هدفگذاری‌های صورت گرفته در این بخش دور کند.
تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی در جهت عکس
در همین خصوص چندی پیش کمیسیون ویژه اصل 44 و حمایت از تولید ملی مبادرت به ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 کرد. در گزارش ارزیابی که این کمیسیون ویژه منتشر کرده، اطلاعات و آمار قابل تامل و هشدار‌دهنده‌یی وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی عاجل برای معضلات و مشکلات ریشه‌یی اقتصاد ایران را بیشتر عیان می‌کند.
در واقع غیر دولتی کردن اقتصاد را از دو منظر باید مورد توجه قرارداد، یکی به عنوان هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی و دیگری به عنوان وسیله‌یی برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب. از سوی دیگر، خود موضوع غیردولتی دولتی کردن به دو مفهوم درک می‌شود، یکی انتقال مالکیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی و دیگری عدم مداخله دولت در سازوکارهای اقتصاد رقابتی. طبق گزارش کمیسیون ویژه اصل 44، به نظر می‌رسد که ابهام و اشتباه در درک درست این مفاهیم موجب عدم موفقیت در پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی اصل ?? قانون اساسی شده است.
در عرصه عمل نیز به بررسی شاخص‌ها و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تحقق سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی نه‌تنها مطلوب نبوده بلکه بعضا در برخی حوزه‌ها معکوس بوده است.
1392/10/7
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها