واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مكانيزمهاي خروج مسكن از ليست كالاهاي سرمايهاي از نگاه ايرج نديمي
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس برابر نبودن توليد و عرضه مسكن را از مهمترين علل نابسامانيهاي قيمتي بخش مسكن دانست و به تشريح شيوهها و مكانيزمهاي از بين بردن اين نابسامانيها پرداخت.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: سياست مسكن در وزارت مسكن توليد ميشود كه اين سياست در چند وجه تقسيم ميشود.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس سرانجام پروژه مسكن مهر را يكي از وجوه مورد نظرش بيان كرد و افزود: به دليل تزريق ميلياردها تومان بودجه به مسكن مهر، اين پروژه بايد به سرانجام برسد تا اتلاف منابع اتفاق نيفتد به بيان ديگر پيشنهادات جديد در اين حوزه نبايد اجرا شود ولي پروژههاي نيمه كاره مهر به اتمام برسد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پيشنهادي با استقبال از شكسته شدن انحصار پرداخت وام مسكن توسط بانك مسكن، گفت: شوراي پول و اعتبار در همكاري با وزارت راه و شهرسازي بايد بستر شكسته شدن انحصار پرداخت تسهيلات مسكن توسط بانك مسكن را به وجود آورده و سياستهاي مورد نياز را تصويب و ابلاغ كنند.
وي خواستار تصويب سياست رونق مسكن شد و افزود: دولت بايد سياستهاي رونق مسكن را تصويب و ابلاغ كند. وزارت راه و شهرسازي نميتواند نسبت به وضعيت عرضه و تقاضا، بافت فرسوده، ازدواجهاي جديد و كثيري از اين مسائل بيتفاوت باشد. به بيان ديگر يكي از سياستهاي رونق مسكن، پمپاژ نقدينگي براي احداث واحدهاي مسكوني است البته پمپاژ مبلغي موثر. 20 - 30 ميليون تومان وام عملا كارآيي ندارد.
نديمي با اشاره به تاثيرپذيري مستقيم بخش مسكن از سياستهاي مالي و پولي نظام بانكي، گفت: متولي سياستهاي پولي و مالي بانك مركزي و متولي توليد سياستهاي مسكن رونق و اتمام پروژه مسكن مهر، وزارت راه و شهرسازي است.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس خواستار تعادل در سياستهاي ضدتورمي و ضدركودي شد و افزود: در تزريق و كنترل نقدينگي، جلوگيري از رشد تورم، انجام امور حاكميتي و تامين منافع عمومي نميتوان فقط ركود يا فقط تورم را انتخاب كرد. ركود به اندازه تورم براي اقتصاد مضر است. اگر بين ركود و تورم يا انبساط و انقباض يكي انتخاب شود گرفتار آثار زيانبار ديگري ميشويم.
وي تاكيد كرد: حتما تورم بايد كاهش يابد به شرطي كه ركود هم نباشد. وجود ركود به معناي فقدان نقدينگي، تعطيلي توليد و عدم سرمايهگذاري است. وزارت راه و شهرسازي بايد هم سياست هاي ضدتورمي را به اجرا در آورد و هم ركود را توسعه ندهد. به بيان ديگر اگر تورم كاهش يابد ولي مردم پولي براي خريد نداشته باشند، فايدهاي ندارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: متولي سياستگذاري بخش مسكن بايد آمار و اطلاعات مربوط به ازدواجهاي سالانه، سن بافتهاي فرسوده و حوادث ويرانگر احتمالي را با ضريب دقت بالا استخراج و به تناسب اين عوامل موثر بر بازار مسكن، سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي مسكن را بازتعريف كند.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس، شكستن انحصار پرداخت تسهيلات مسكن، اختصاص زمينهاي دولتي و برقراري تناسب مابين هزينههاي ساخت مسكن و تسهيلات بانكي را از جمله سياستهاي اصولي وزارت راه و شهرسازي دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازي با عمل به مسئوليتي كه در حوزه مديريت بخش مسكن نسبت به مردم دارد بايد سياستگذاري و نظارت قدرتمندي را در اين حوزه به اجرا در آورد.
نديمي مسكندار كردن زوجهاي فاقد مسكن را نيازمند قانون دائمي دانست و افزود: براي مسكندار كردن زوجهاي جوان نيازمند برنامه چند ساله هستيم البته توليد مسكن استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اين امكان را به وجود ميآورد به شرطي كه بسترهاي اجرايي و مالي به خوبي فراهم شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تب خريد مسكن را بارزترين ويژگي رفتاري ايرانيان دانست و افزود: اخلاق ايرانيان، خريد و تملك واحد مسكوني است ولي در عين حال توان مالي لازم براي انجام اين كار را هم ندارند بنابراين ابتدا بايد فرهنگ اجارهنشيني تبيين شود سپس با رفع تنگناهاي مالي و اجرايي در قالب قانون دائم به سمت خانهدار كردن اقشار فاقد مسكن يا زوجهاي جوان حركت كرد.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس با كالبدشكافي دلايل تاثيرپذيري قيمتگذاري مسكن از ساخت و سازهاي بزرگ در مناطق و محلات شهرهاي بزرگ، گفت: از اينكه بخش خصوصي سرمايه خود را در بخش مسكن هزينه كند نبايد بخل كرد چرا كه سرمايهگذاري و رونق بخش مسكن به صورت زنجيرهوار موجب فعال شدن حداقل 100 رشته شغلي مختلف ميشود و اين يعني سرمايهگذاري، درآمد و اشتغال جديد.
نديمي ماليات بر خانههاي خالي را مانع رونق سرمايهگذاري در بخش مسكن دانست و افزود: با ساخت يك واحد مسكوني ولو اين واحد، خالي نگه داشته شود به 80 واحد سود رسيديم چون ساخت و ساز مسكن موجب رونق كارخانجات، توليد فولاد، آهن، شيشه، آجر، فرش، سراميك و مبلمان ميشود.
وي با انتقاد نسبت به تمركز دولت براي ساخت واحدهاي 75 متري، گفت: بايد براي دهكهاي اجتماعي به لحاظ توانايي مالي و متراژ مسكن، تفاوت قائل شد. وزارت راه و شهرسازي در قالب مسكن اجتماعي الگوي ساخت را به اجرا درآورد ولي در قالب مسكن حمايتي بستر ساخت واحدهاي مسكوني با متراژهاي دلخواه را تسهيل كند. محدود كردن بخش خصوصي به تبعيت از يك الگو يا روش خاص، ضد رونق و برخلاف پويايي اقتصاد است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تحميل الگوها و سياستهاي خاص و غيرقابل انعطاف را خاص تفكرات سوسياليستي دانست و افزود: ما مسلمانيم و نبايد بر اساس احكام شرعي اسلام جلوي كسب روزي حلال از جامعه گرفته شود ولي برخي به حوزه مسكن به ديده بخل مينگرند.
وي تاثيرپذيري قيمتي بافت پيرامون مجتمعهاي مسكوني را طبيعي و اجتنابناپذير دانست و افزود: ساخت مجتمعها و برجهاي مسكوني و تجاري همانقدر كه به بافت پيراموني هزينههايي را تحميل ميكند، موجب خلق ارزش افزوده هم ميشود همانطور كه احداث يك خيابان يا بزرگراه موجب ترقي قيمت و ارزشمندتر شدن بافت پيراموني ميشود، ساخت مجتمعهاي مسكوني يا تجاري نيز چنين تاثيري دارد.
نديمي متناسب نبودن توليد و عرضه مسكن را عامل تبديل مسكن به كالايي سرمايهاي و موتاثر از نظام عرضه و تقاضا دانست و افزود: مادامي كه عرضه و تقاضاي مسكن برابر نشود نميتوان به مردم گفت به مسكن به چشم كالاي سرمايهاي نگاه نكنند. با وضعيت جاري توليد مسكن براي يك واحد مسكوني چندين تقاضا وجود دارد بنابراين مكانيزم عرضه و تقاضا تاثير خود را بر نوسانات قيمتي ميگذارد البته اين وضعيت با نابسامان شدن ساير حلقههاي زنجيره اقتصاد قابل بدتر شدن است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس طولاني شدن صف تقاضاي تسهيلات و كاهش سپردههاي بانكي را از مهمترين چالشهاي رونق بخش مسكن دانست و افزود: در دنيا يك واحد پول تا 40 بار بين افراد مختلف دست به دست ميشود ولي در ايران فرض بر اين است كه گيرندگان تسهيلات، پول را به بانك برنگردانند به همين دليل صف تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي هر روز طولانيتر از قبل ميشود.
وي در پايان افزايش ارزش پول، تعادل در نظام عرضه و تقاضا و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري را از مكانيزهاي خارج كردن مسكن از ليست كالاهاي سرمايهاي برشمرد.
انتهاي پيام
جمعه 6 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]