محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803870763
شور و شيرين طرح انتقال آب خزر به كوير مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: شور و شيرين طرح انتقال آب خزر به كوير مركزي
مجيد فكري در مطلبي در روزنامه خراسان نوشت: "كشاورزي صنعتي در كوير، با آب لب شوري كه قرار است شيرين شود. آن هم در ماسه بادي". مي بيني اراده و ابتكار و قدري تخيل چه كارها مي كند؟! البته مي دانم، طرح جديدي نيست، هر از گاهي هم باز تازه مي شود، هر چند كه انتقال آب درياي مازندران به كوير مركزي و حتي اتصال آن به خليج فارس اولين بار حدود 20 سال پيش مطرح شد ولي كارشناسان و دلسوزان كشور و محيط زيست خوشحال بودند كه فراموش شده است تا آن كه در دولت دهم دوباره اين تفكر با قدرت بيشتري ظهور يافت. تا آن جا كه"احمدي نژاد"بيست و هشتم فروردين ماه 1391 با سفر به استان مازندران با اين جمله"پروژه عظيم طرح انتقال آب به دشت مركزي ايران را به حول و قوه الهي آغاز مي كنيم"رسماً آغاز طرح را كلنگ زني كرد.
هرچند اميدواري موافقان و صد البته نگراني برخي كارشناسان با اين اقدام رو به افزايش گذاشت ولي همچنان چشم ها به تصميم دولت يازدهم در اين باره دوخته شده بود. تا آن كه دولت يازدهم بر سر كار آمد و . . .
همين چند روز پيش بود كه قائم مقام وزير نيرو با اعلام اينكه فاز اول مطالعه براي انتقال آب درياي خزر به سمنان انجام شده است، گفت: انتقال 200 ميليون مترمكعب آب براي مصارف شرب و صنعت در اين طرح مدنظر قرار دارد.
"ستار محمودي"در گفت و گو با مهر با بيان اينكه طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان در اواخر سال 88 مطرح شده بود، گفت: اين طرح به نحوي بود كه مطالعه و اجراي آن به صورت همزمان دنبال مي شد كه با هم شروع شوند. زماني هم كه وزارت نيرو، كار را دنبال مي كرد بحث انجام يك فاز مطالعاتي مطرح بود.
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه بعدها كار دست به دست شد اظهارداشت: طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان با هدف تامين آب شرب و نياز صنعت به ميزان 200 ميليون مترمكعب بوده است. با اين حال در حال حاضر يك فاز مطالعاتي اين طرح به اتمام رسيده است و براي تاييد در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر وجود مباحث زيست محيطي درباره طرح انتقال آب درياي خزر به مركز ايران دو ادعاي عجيب را مطرح كرد: در اين طرح ابتدا بايد آب دريا شيرين و سپس منتقل شود. اين روش اجراي طرح هم اكنون مورد تاييد سازمان محيط زيست نيز است. . . به صورت كلي موضوع انتقال آب بين حوزه ها در تمام دنيا انجام مي شود.
اما تنها يك روز پس از بيان اين ادعاها، معاون دريايي سازمان محيط زيست اظهارات قائم مقام وزارت نيرو مبني بر تأييد سازمان محيط زيست براي اجراي انتقال آب از خزر به سمنان را تكذيب كرد.
دكتر"محمد رضا كرباسي"در گفتگو با همين خبرگزاري در واكنش به اظهارات قائم مقام وزارت نيرو گفت: سازمان محيط زيست بارها مخالفت خود را با طرح انتقال آب از خزر به سمنان به دليل آسيب هاي زيست محيطي كه اين اقدام براي اكوسيستم خزر دارد عنوان كرده و به هيچ عنوان تأييديه اي براي اجراي هيچ يك از روش هاي اجراي اين طرح صادر نكرده است.
وي با بيان اينكه اسراف و هدر دادن منابع آب براي كشور اسلامي ايران كه از مناطق خشك كره زمين است، غير قابل توجيه است اظهار داشت: وزارت نيرو با سرمايه سه ميليارد دلاري كه براي اين طرح هزينه مي كند مي تواند از هدر رفت ميليون ها متر مكعب آب در بخش كشاورزي با سرمايه گذاري در پروژه آبياري تحت فشار جلوگيري كند.
اميدها و نگراني ها
در اين بين ساكنان پنجمين استان وسيع كشور در انتظار سيراب شدن هستند تا چرخ صنعت و كشاورزي صنعتي آنان با آمدن آب به كوير بچرخد. طرح ملي انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران كه از مصوبات دور سوم سفر رئيس جمهور قبلي و هيئت دولت به استان سمنان بود بالاخره پس از بررسي ها و تمهيد مقدمات عمليات اجرايي آن در 28 فروردين 1391 با حضور رئيس جمهور در ساحل منطقه گوهر باران استان مازندران آغاز شد.
اين در حالي است كه تجربه اجراي طرح پر هزينه و وقت گير انتقال چشمه روزيه به سمنان كه پس از گذشت 14 سال از تاريخ شروع ، با هزينه اي حدود 7 برابر پيش بيني اوليه به بهره برداري رسيد و استفاده كنندگان خانگي و صنعتي اش در سمنان و حومه حالا از كيفيت آن زياد راضي نيستند ، مسئولان دولت دهم را برآن داشت تا پول طرح هاي مقطعي انتقال آب را در طرح هايي هزينه كنند كه به زعم خودشان منبع تأمين آب مطمئن تري براي چند استان مستقر در حاشيه شمالي كوير باشد.
در اين بين استاندار وقت سمنان مرداد ماه سال گذشته با تاكيد بر ضرورت تعامل همه جانبه مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان، خواستار فعاليت و مطالعه جدي دستگاه هاي اجرايي در مورد انتقال آب درياي خزر به استان سمنان شد و گفت: مديران در برآورد مصرف آب انتقالي آينده نگر باشند و فقط شرايط فعلي را درنظر نگيرند. مسئولان استان اگر برنامه اي براي مصرف و هزينه آن نداشته باشند چگونه مي خواهند به مردم پاسخ گو باشند؟ اگر استان سمنان توان و ظرفيت مصرف 180 تا 200 ميليون مترمكعب آب به اين استان را داشته باشد، به طور قطع مسئولان كشوري، ظرفيت آب بيشتري براي اين استان اختصاص خواهند داد.
همچنين"عليرضا خسروي"نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه با اشاره به ضرورت انتقال آب درياي خزر به سمنان مي گويد: استان سمنان به علت داشتن پتانسيل هاي فراوان در حوزه كشاورزي در صورت انتقال آب درياي خزر قادر به تامين يك سوم غله كشور است. بنابراين دولت همه تلاش خود را براي انتقال آب درياي خزر انجام مي دهد .
وي مي گويد: استان سمنان استان توليد كننده اي است و در صورت تامين آب دشت هاي گرمسار، باغ هاي شاهرود،مهدي شهر ، سرخه و... قابليت كشت و توليد محصول را خواهد داشت.
اين در حالي است كه يك كارشناس مسئول در استانداري مازندران با ابراز نگراني از اجرايي شدن اين طرح مي گويد:با وجود آن كه در دستيابي به اهداف مورد نظر اين طرح، ترديدهاي جدي وجود دارد ولي گذشته از مفيد بودن يا نبودن اين كار، انتقال آب خزر و پايين نشستن آب باعث ناكارآمدي اسكله هاي موجود خواهد شد. همچنين ويلاها و ساختمان هاي كنار دريا را تحت الشعاع قرار داده و ارتباط آن را با دريا قطع خواهد كرد كه ديگر حالت ويلايي خود را از دست مي دهد. علاوه بر آن ساخت و سازهاي بخش خصوصي و پلاژها وهتل هاي كنار دريا تحت الشعاع قرار مي گيرد و موج گيرها و هزاران زير ساخت ديگر موجوديت خود را از دست مي دهد.
وي كه نمي خواهد نامش درج شود اضافه مي كند: جاده هاي كنار دريا كه با صرف بودجه هاي كلان و انرژي فراوان ساخته شده و عامل جذب ميليون ها توريست براي گذر از دريا كنار بوده و هست نيز خالي مي شود.
اقتصادي يا غير اقتصادي؟
در اين بين گذشته از تبعات زيست محيطي اين طرح، برخي كارشناسان اقتصادي آن را اساساً طرحي بي فايده و حتي ضرر ده مي دانند. از آن جمله است دكتر"حميد غفارزاده"كارشناس اقتصاد محيط زيست، استاد دانشگاه و مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد. وي مي گويد: در باره كاركرد اقتصادي اين طرح به شدت ترديد دارم. همه مي دانند كه آب خزر لب شور است و نه براي كشاورزي مناسب است نه شرب. ظاهراً قرار است اين مشكل را با نصب آب شيرين كن هايي رفع كنند ولي هم خود اين دستگاه ها بسيار گران است و هم هزينه انرژي صرف شده براي آن.
وي توضيح مي دهد: گذشته از شور شدن آب دريا، در صورتي كه از انرژي گرمايي براي شيرين كردن آب استفاده شود، دماي آب سواحل مازندران افزايش خواهد يافت و اين امر زيان هاي بسياري براي اقتصاد مردم منطقه در پي خواهد داشت.
دكتر غفارزاده مي گويد: حال بايد آن سوي قضيه را هم ديد. فرض بگيريد آب را هم با هزينه سنگين شيرين كرديم، حال با اين آب قرار است در كدام خاك كشاورزي صورت گيرد؟ آيا در كوير مركزي خاك مناسب وجود دارد؟ بايد با خودمان صادق باشيم و كاري نكنيم كه بعدها موجب پشيماني و سرافكندگي شود.
مهندس"ظفرنژاد" پژوهشگر آب و توسعه پايدار در اين باره مي گويد: در ارزيابي هر طرحي 3 معيار بايد مورد توجه قرارگيرد. نخستين معيار، تخصيص مؤثر است؛ به اين معنا كه آيا تخصيص اعتبار يك طرح مؤثر و كارآمد است؟ دومين معيار، بايد مشخص شود كه آيا دستيابي به اهداف مورد نظر با گزينه انتخابي، كمترين هزينه را دارد يا روش هاي بسيار كم هزينه و ارزان تر ديگري وجود دارد كه مي توان آن ها را اجرا كرد. سومين معيار نيز ارزيابي نسبت فايده به هزينه اجتماعي يك طرح است كه شامل پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي طرح است كه بايد در يك سامانه جمع شود تا مشخص شود كدام مثبت و كدام منفي است و آيا در مجموع به نفع جامعه و كشور است؟
وي متذكر مي شود: متأسفانه اين سه مورد در سامانه تصميم گيري آن گونه كه بايد درنظر گرفته نمي شود، در نتيجه طرح هاي فاقد هرگونه ارزيابي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اعتبار مي گيرد و تنها در اين ميان شركت هاي دست اندركار منتفع مي شوند.
ظفرنژاد تأكيد مي كند: مشكل اينجاست كه گروه كم شماري مهندس در رده هاي بالا براي تمام كشور تصميم مي گيرند. نمونه اين شيوه تصميم گيري، فاجعه اي است كه درياچه اروميه را به وضعيت بحراني امروز مبتلا كرده؛ به طوري كه اكنون زندگي و معيشت 6 ميليون شهروند در خطر است.براين اساس ضروري است در سامانه تصميم گيري ها بازبيني شود تا از اتلاف سرمايه ملي و بروز بحران هاي زيست محيطي و اجتماعي جلوگيري شود.
دكتر"اسماعيل كهرم"، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره با تأكيد بر اين مطلب كه سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان با اجراي اين طرح موافق نيست، مي گويد: اين يك كار عبث و بيهوده است. به عكس گفته قائم مقام وزير نيرو، جابجايي آب در همه كشورها ديگر روال نيست و سال هاست كه كشورها به جاي جابجا كردن مشكل به فكر رفع آن هستند.
وي اضافه مي كند: به فرض كه تعداد زيادي هم آب شيرين كن زديم و آب لب شور خزر را شيرين كرديم، هزينه اين دستگاه ها و شيرين كردن آب چقدر است؟ هزينه آوردن خاك مرغوب آن هم ميليون ها تن به كوير مركزي چقدر است؟ آيا در اين خصوص تحقيقي شده؟ اگر هزينه توليد هر كيلو خيار با اين روش 10 هزار تومان باشد كه بعيد هم نيست، آيا باز هم مي صرفد؟
دكتر"حسين آخاني"استاد دانشگاه و مدرس منابع طبيعي هم بر اين عقيده است كه اين طرح نه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و نه توجيه زيست محيطي دارد. اگر آب شورخزر براي آبياري و كشاورزي كاربرد داشت سواحل كشورهايي مثل تركمنستان و قزاقستان كه كويري هستند از اين آب استفاده مي كردند و تا به امروز دست روي دست نمي گذاشتند.
اقتصادي تر است اگر . . .
در اين بين "محمد درويش"، عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع راهكار اقتصادي بهتري دارد. به عقيده وي از آنجا كه سمناني ها سالانه بيش از يك ميليارد و يكصد ميليون مترمكعب آب را در بخش هاي سه گانه كشاورزي، شرب و صنعت مصرف مي كنند؛ ميانگين آب قابل دسترس هر سمناني با حدود ۱۹۲۷ متر مكعب در سال، بيشتر از ميانگين آبي است كه سالانه هر ايراني (حدود ۱۸۰۰ متر مكعب) در اختيار دارد.
نكته جالب تر آن كه استاندار سمنان در اوج تبليغات براي اين طرح يعني اواسط سال 1389 نسبت به هدررفت هنگفت آب در بخش كشاورزي استان ابراز گله مندي كرده و راندمان آبياري را در اين بخش ۳۵ درصد عنوان كرده است (كه البته مي تواند حتي اندكي خوشبينانه هم باشد).
به گفته درويش، استاندار وقت گفته است: اگر فقط حدود يك پنجم (۴۰ هزار هكتار) از اراضي كشاورزي استان را بتوان به سامانه هاي آبياري تحت فشار مجهز كرد، آنگاه سالانه ۱۱۰ ميليون متر مكعب در اين بخش صرفه جويي مي شود؛ معني اين سخن استاندار آن است كه چنانچه فقط تمامي اراضي را در بخش كشاورزي بتوان به اين سامانه مجهز كرد؛ آن گاه آب مازادي كه صرفه جويي مي شود، به مراتب بيشتر از آن 200 ميليون متر مكعبي است كه مي خواهيم با صرف هزينه اي گزاف و تحمل تبعات زيست محيطي و حقوقي جبران ناپذيرش از درياي مازندران انتقال داده و شيرين كنيم و لابد پساب بسيار آلوده آن را هم در دشت كوير تخليه سازيم.
وي تأكيد مي كند: آيا براي درك بهتر برخي مسئله ها بهتر نيست، منظر ديدمان را تغيير داده و اجازه دهيم صداهايي را بشنويم و تصاويري را ببينيم و مفاهيمي را درك كنيم كه تاكنون اجازه شنيدن و ديدن و درك كردن به آن ها نداده بوديم؟
تبعات زيست محيطي
هرچند تجربه نشان داده كه در اين كشور مسائل زيست محيطي در اولويت هاي اول نيست ولي بد نيست كمي به تبعات زيست محيطي اين طرح بپردازيم، شايد افاقه كند.
معاون دريايي سازمان محيط زيست با اشاره به آسيب هاي زيست محيطي كه اين انتقال آب براي محيط زيست خزر به بار مي آورد به مهر مي گويد: در صورت استفاده از آب شيرين كن ها ميزان نمك درياي خزر در طول يك سال 32 ميليون تن افزوده مي شود، كه اين ميزان شوري براي اكوسيستم خزر فاجعه زيست محيطي به بار مي آورد.
كرباسي پيش از اين گفته بود، بر اساس توافق جديد با وزارت نيرو و با توجه به اينكه استفاده از آب شيرين كن ها در درياي خزر موجب افزايش غلظت نمك در اين درياچه به ميزان 5/32 ميليون تن در سال مي شود، قرار شده است تا زماني كه دستورالعمل هاي علمي براي اين اقدام مصوب نشود، ساخت آب شيرين كن ها متوقف شود.
در حال حاضر ميزان شوري آب درياي خزر 13 گرم نمك به ازاي هر ليتر است و از آنجايي كه قرار است 250 ميليون متر مكعب آب در سال از اين درياچه به سمنان منتقل شود( البته اخيراً به 200 ميليون متر مكعب كاهش يافته است)، لذا با توجه به اينكه به ازاي شيرين كردن هر ليتر آب 13 گرم نمك به درياچه بازگردانده مي شود، در طول سال و براي 250 ميليون متر مكعب ميزان نمك چيزي حدود 32.5 ميليون تن خواهد شد كه براي اكوسيستم خزر چنين شوري فاجعه به بار مي آورد.
كرباسي مي گويد: در توافق اخير قرار شد در وهله اول ضرورت اين انتقال و جنبه هاي اقتصادي اين اقدام در مسائل زيست محيطي كه در پي اين انتقال ايجاد مي شود، بررسي شده و در نهايت اگر از تمام جوانب انتقال آب از خزر به سمنان مثبت ارزيابي شد، بايستي اين انتقال بر اساس دستورالعمل علمي و بر مبناي تخليه تلخ آب ها اجرايي شود.
معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح مي كند: اين دستورالعمل به صورت شفاهي براي مسئولان وزارت نيرو توضيح داده شد، اما اگر لازم باشد دستورالعمل كتبي براي تهيه حوضچه هاي تبخير به گونه اي كه نمك حاصل از شيرين كردن آب، جمع آوري شده و به درياي خزر تخليه نشود، در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
دكتر اسماعيل كهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تأييد اين گفته ها اضافه مي كند: به طور خلاصه بايد گفت با اجراي اين پروژه، بزرگ ترين درياچه آب شيرين جهان به يك درياچه آب شور تبديل مي شود. با اين اوصاف كل اكوسيستم آب شيرين آن از بين مي رود و اين يعني يك فاجعه زيست محيطي.
مشكلات بين المللي
ولي مشكلات اجراي اين طرح به همين جا ختم نمي شود. فراموش نكنيم كه درياي خزر و بهره برداري از آن به 5 كشور حاشيه آن تعلق دارد و نه فقط يك كشور. بنابراين ممكن است چنين اقدامي با اعتراض ديگر كشورها مواجه شود. دكتر كهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز چنين نگراني دارد و مي گويد: طبق كنوانسيون خزر هر اقدام تأثير گذاري در باره اين درياچه بايد با موافقت همه كشورهاي همجوار باشد. از آن جا كه اجراي اين طرح تبعات زيست محيطي و اقتصادي شديدي در پي دارد بعيد نيست كه كشورهاي حاشيه درياچه اعتراض كنند.
دكتر غفارزاده، مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد نيز در اين باره مي گويد: ما به عنوان يكي از امضا كنندگان كنوانسيون خزر موظفيم تأييد اجراي پروژه هاي تأثيرگذار در حوزه اين درياچه را از آن ها بگيريم.
دكتر"حسين آخاني"استاد دانشگاه و مدرس منابع طبيعي، نيز در اين باره مي گويد: درياي خزر، زيست بومي مشترك ميان 5 كشور حاشيه اين درياست، به همين دليل اگر ما از آب به اين شكل استفاده كنيم اين مجوز را به كشورهاي ديگر مي دهيم كه آن ها هم به شيوه مشابه عمل كنند.
وي متذكر مي شود: حتي ممكن است بخشي از آب خزر را به درياچه آرال منتقل كنند كه در نهايت باعث برداشت غيرقابل كنترل آب از خزر مي شود، نتيجه چنين روندي، پسروي خزر خواهد بود كه اين پسروي معادل نابودي بنادر موجود در كشورهاي اطراف خزر و از بين رفتن هزاران شغل مرتبط با شيلات و بنادر است.
پاسخ موافقان طرح
در اين بين متقابلاً موافقان اين طرح با تاكيد بر ضرورت استفاده از تجربيات ساير كشورها و لزوم بررسي راهكارها و جنبه هاي مختلف آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و به خصوص زيست محيطي، با نگاه مثبت به موضوع نگريسته و ضمن بيان مزايا و محاسن اين پروژه، با اشاره به ابعاد مختلف آثار مطلوب آن در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اجراي آن را مقرون به صرفه و در نهايت به نفع كشور مي دانند.
مهندس "ا-ه"كارشناس ارشد سازه هاي آبي كه از جمله كارشناساني است كه در باره اين طرح تحقيق كرده است شايد يكي از آگاه ترين افراد باشد براي پاسخ گويي به ايرادات مطرح شده به اين طرح. وي مي گويد:البته همان طور كه پيش بيني مي شد، اين طرح با مخالفت هاي زيادي همراه بوده و هست ولي براي هر يك از اين مخالفت ها پاسخي منطقي وجود دارد.
آن چه مسلم است، گروهي از كارشناسان معتقدند؛ اين كار اثرات زيادي بر زيست بوم منطقه خواهد داشت و بر صدمات زيست بومي اين طرح تاكيد مي كنند. آن ها مي گويند، شوري آب درياچه خزر 13 ميلي گرم در هر ليتر است كه قابل استفاده در كشاورزي و مصارف خانگي نيست و از اين رو، صرفه اقتصادي هم ندارد. از طرفي چون خاك سمنان و مناطق مركزي كلا تركيبي از شن و خاك رس است، قابل كشت نيست. لذا اجراي اين طرح نمي تواند كاربرد كشاورزي داشته باشد. پاسخ موافقان اين طرح چيست؟ اين كارشناس مي گويد: اگر شوري آب حوزه هاي موردنظر درحد اعلام شده، بر كشاورزي و پوشش گياهي اثر مي گذارد، چرا بر جنگل ها و كشاورزي شمال كشور تأثير منفي نگذاشته است؟ اين طرح از يك سو منجر به تقويت منابع آب هاي زيرزميني و جلوگيري از نشست زمين مي شود و از سوي ديگر با افزايش ميزان رطوبت و بارندگي، به تثبيت شن هاي روان و رفع غبار در مناطق كويري كمك خواهد كرد و در نتيجه بهينه سازي شرايط زيست محيطي در ابعاد مختلف از جمله پوشش گياهي و جانوري و آب و هواي عمومي منطقه و تا حدي كشور را به همراه خواهد داشت.
وي در عين حال تأكيد مي كند: براي اطمينان بيشتر از نتايج كار، ابتدا درياچه اول به طور آزمايشي آبگيري و در صورت اخذ نتايج موردنظر و اطمينان از بروز نيافتن پيامدهاي احتمالي نامطلوب در بخش هاي مختلف به ويژه (زيست محيطي، دفاعي، امنيتي و...)، براي ادامه گسترش آن اقدام خواهد شد.
اما گروهي از صاحبنظران رشته زمين شناسي و ژئوفيزيك هم معتقدند؛ سنگيني آبي كه به كوير منتقل خواهد شد، مي تواند باعث فشار به گسل هاي منطقه شده و بروز زلزله هاي متعدد را به همراه داشته باشد.
اين محقق در پاسخ به اين انتقاد نيز مي گويد: اين نظريه با عنايت به بقاياي فسيل هاي كشف شده در منطقه رد مي شود چون منطقه قبلا هم زير آب قرار داشته و برخي مناطق آن مانند درياچه هامون در سال هاي اخير خشك شده، لذا نگراني چنداني در اين زمينه وجود ندارد.
اما نگراني برخي ديگر از كارشناسان اين است كه با توجه به اين كه درياي خزر بين 5 كشور روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ايران و آذربايجان مشترك مي باشد، لذا انتقال آب اين دريا توسط ايران، نه تنها مي تواند با اعتراض كشورهاي ديگر روبه رو شود و مشكل حقوقي ايجاد كند، بلكه ساير كشورهاي منطقه را نيز ترغيب به اقدام مشابه خواهد كرد و بروز چنين رويكردي در ابعاد مختلف به ويژه از نظر شرايط محيط زيستي، براي منطقه فاجعه بار خواهد بود.
اين كارشناس سازه هاي آبي در پاسخ مي گويد: باتوجه به سهم ايران از آب هاي درياي خزر و باتوجه به پيش بيني هاي مطرح شده مبني بر افزايش سطح آب درياي خزر در سال هاي آينده، نه تنها اين طرح مشكل حقوقي ندارد، بلكه اجراي آن نوعي كمك به تثبيت وضعيت محيط زيست منطقه حاشيه خزر نيز تلقي مي شود.
اين محقق استدلال هاي ديگر خود را بر مثبت بودن اين اقدام چنين مطرح مي كند: استفاده بهينه از منابع موجود و قابل دسترس پس از اجراي طرح مي تواند به توسعه برخي از شاخه هاي كشاورزي كه از كمترين وابستگي به خارج و پايين ترين آسيب پذيري در برابر تحريم ها برخوردار است منجر شود. همچنين كمك به اشتغالزايي در زمينه هاي مختلف از جمله؛ حمل و نقل دريايي، توسعه زمين هاي كشاورزي و گسترش صنعت ماهيگيري و همچنين اشتغالزايي ناشي از افزايش جاذبه هاي توريستي و گردشگري و مشاغل مربوط به فرآيند احداث، بهره برداري و نگهداري راه هاي ترانزيتي و خطوط لوله و ساير موارد مشابه و تأثير آن بر رفع محروميت از بخش قابل توجهي از محروم ترين مناطق كشور و در نهايت ارتقاي سطح معيشتي مردم منطقه و ساير نقاط كشور از ديگر مزاياي اين طرح است.
وي اضافه مي كند:كمك به ايجاد تعادل در توزيع جمعيت و جلوگيري از پراكندگي و يا تمركز غيرمنطقي جمعيت كشور از طريق توسعه عمراني مناطق مذكور و مهاجرت مردم به مناطق مورد اشاره و در نتيجه توسعه امنيت پايدار از ديگر مواردي است كه حاصل اجراي طرح است، زيرا بي شك احداث شهرها و شهرك هاي جديد و استقرار مردم در اين مناطق مي تواند مانع از نفوذ افراد نامطلوب به مناطق خالي از سكنه و به خصوص كاهش تردد كاروان هاي قاچاق كالا و مواد مخدر شود.
حال چه خواهد شد؟
با اين اوصاف و بدون موضع گيري، اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا ممكن است اين طرح جنجال برانگيز حتي بدون مجوز سازمان حفاظت محيط زيست اجرايي شود؟ مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد كه مي گويد پس از برنامه دوم توسعه، از نظر قانوني چنين تخلفي غير ممكن است. ولي اين بحث قانوني كار است، بايد ديد قانون مي چربد يا زور.
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اما زياد خوشبين نيست. دكتر كهرم مي گويد: دولت بدون مجوز ما هم مي تواند اين طرح را اجرايي كند زيرا فقط آب هاي داخلي تحت نظارت ماست و آب هاي بين المللي از حيطه نظارت ما خارج است و دولت در باره آن تصميم مي گيرد. فقط اميدواريم دولت جديد به اين بينش برسد كه در آستانه انجام يك اشتباه بزرگ است.
نمي دانم من بايد به چه چيز اميدوار باشم. فقط مي دانم ديگر زمان آزمون و خطا نيست. در واقع فرصتي هم در كار نيست. بنابراين بايد به دور از هرگونه پافشاري هاي غير منطقي يا كارشكني هاي كودكانه، با آگاهي كامل و البته دلسوزانه به اصل اين طرح نگريست و فراموش نكرد كه گاهي اگر لازم باشد بايد موچين را زمين گذاشت و از خير درست كردن ابرو گذشت.
نظر شما:
------------
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها