محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803619049
قانون مراحل تحقيق و رسيدگي به پرونده
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: قانون مراحل تحقيق و رسيدگي به پرونده
سلطاني گلوردي
كارشناس ارشد حقوق
اغلب پرونده‌هاي جزايي براساس شكايت اشخاص شكل مي‌گيرد. اين در حالي است كه هر روز تعداد زيادي از مردم با مراجعه به محاكم قضايي شكايت خود را مطرح مي‌كنند. كسي كه شكايت را مطرح مي‌كند شاكي و كسي كه عليه او شكايت شده را مشتكي عنه گويند. شاكي بايد در شكايت خود، نام و نام خانوادگي و نام پدر، تاريخ دقيق وقوع جرم، دلايل خود، نشاني دقيق محل اقامتش و ساير مشخصات كساني كه از آنها شكايت شده را اعلام كند. تكليف دادگستري نيز رسيدگي به شكايت‌ها و احقاق حق و مجازات مجرمان است.
بيشتر مردم به دليل بي‌اطلاعي از قوانين در محاكم قضايي سرگردان هستند چرا كه فكر مي‌كنند فردي كه به دادگستري مراجعه و شكايتي مطرح كند محاكم قضايي، فوري بايد طرف مقابل را محاكمه و به زندان بيندازد. در حالي كه شايد از نظر قاضي هيچ گونه جرمي اتفاق نيفتاده باشد. دادخواهي حق مسلم هر فردي است و هيچ كس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاه منع كرد. ولي هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشند، جرم محسوب مي‌شود. پس فعل مجرمانه بايد در محكمه صالحه ثابت گردد تا فرد خاطي مجازات گردد طبق اصل 74 قانون اساسي تشخيص اين كه كدام عمل جرم است يا جرم نيست بر عهده قاضي محكمه است. هر چند نظرات و رويه قضات ما بعضاً با هم متفاوت است.
ë سير رسيدگي پرونده كيفري در دادسرا
نخستين محلي كه شكايت در آن مطرح مي‌شود واحد ارجاع است كه پرونده جهت تعيين شعبه به آنجا رفته و مقام ارجاع براساس تشخيص و تخصصي بودن، هر پرونده را به شعبه خاصي ارجاع مي‌دهد، بلافاصله نيز بعد از ارجاع به واحد ثبت رفته و پرونده ثبت مي شود. بعد از آن پرونده به شعبه مربوطه تحويل داده مي‌شود. قاضي بايد اول اطمينان پيدا كند كه پرونده به او ارجاع شده است يا نه، بعد از آن وارد رسيدگي شود. سپس بايد احراز نمايد كه آيا صلاحيت رسيدگي دارد يا نسبت به قسمتي از موضوعات صلاحيت دارد يا اصلاً پرونده در صلاحيت مرجع ديگري است. اگر صلاحيت داشت رويه به اين صورت است كه در مرحله نخست، پرونده را براي تحقيقات مقدماتي از شاكي و شهود در اختيار ضابطان قضايي (پليس) مي‌گذارد. البته ضابطان تحت امر مقامات قضايي انجام وظيفه مي‌نمايند و نقش مهمي در تحقيقات مقدماتي، تعقيب متهمان، كشف جرم و جلوگيري از مخفي شدن متهم در پرونده‌هاي قضايي دارند.
در شروع تحقيقات ابتدا از خود شاكي تحقيق مي‌گردد تا شرح واقعه و شكايتش را بيان كند. قاضي يا ضابطان نيز بايد مقررات ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري را به شاكي تفهيم نمايد و بعد از آن شكايت خود را مشروحاً با دلايل بيان نمايد قاضي مي‌تواند هر سؤالي را كه منجر به كشف جرم شود از شاكي بپرسد. يكي از مراحل رسيدگي نيز احراز هويت است كه بايد انجام پذيرد. زيرا افرادي هستند كه خود را به جاي افراد ديگري معرفي مي‌كنند بخصوص افرادي كه سابقه‌هاي متعددي دارند.
بايد بدانيم احضار شاكي محدوديتي ندارد ولي احضار متهم و اهل خبره و مأموران و شهود تابع ضوابط و مقررات و طي تشريفات خاصي انجام مي‌پذيرد بهتر است اهل خبره و كارشناسان و مأموران از طريق قاضي احضار شوند. اشخاص احضار شده در صورت سرپيچي جلب مي‌شوند. البته احضار و جلب متهم نيز امري بسيار مهم و حساس است چرا كه رعايت حرمت هر انساني و امنيت آن از نظر خداوند متعال و شرع مقدس اسلام بسيار مهم شمرده شده است و حتي قرآن كريم حرمت مؤمن را حرمت كعبه مي‌داند.
ë تحقيق از شهود
1- بايد هويت شهود براي دادسرا احراز شود 2- بايد تاريخ دقيق شهادت ذكر گردد 3- بايد ماده 650 قانون مجازات اسلامي را به وي تفهيم كرد 4- بايد از شهود به صورت انفرادي تحقيق به عمل آيد و بهتر است در صورت شهادت با اتيان به سوگند شرعي صورت گيرد و پس از آن شهادت خود را ارائه دهند 5- بايد مجازات گواهي دروغ هم به گواهان تفهيم گردد 6- شاهد بايد بالغ، عادل، عاقل و حلال‌زاده باشد و نفعي هم از دعوا نبرد 8- با كسي از طرفين دعوا خصومت شخصي نداشته باشد 9- از افراد ولگرد هم محسوب نشود 10- شاهد بايد پايان اظهارات خود را (يا امضا يا با اثر انگشت) گواهي نمايد 11- در مرحله تحقيقات مقدماتي و اخذ شهادت شهود محرمانه است.
ë نحوه احضار و جلب متهم
اگر دلايل در پرونده‌اي كافي باشد قاضي مي‌تواند متهم را احضار يا جلب كند احضار هم بايد به صورت كتبي باشد و تابع ضوابط و مقررات است كه بايد تا حدودي اتهام را وارد دانست تا احضار را انجام دهد. چرا كه حيثيت و آبروي خانوادگي متهم با اين كار در خطر است. پس بايد دقت لازم را انجام داد ولي در مورد شاكي برخلاف متهم هر موقع حتي ايام تعطيل هم مي‌توان او را دعوت كرد تا بتوان هر چه زودتر به دلايل كافي براي صدور حكم رسيد.
ë نحوه تحقيق از متهم
نخستين كاري كه قاضي پس از حضور متهم انجام مي‌دهد احراز هويت است چرا كه در بسياري از پرونده‌ها افراد سابقه‌دار حرفه‌اي اسم واقعي خود را به اشتباه اعلام مي‌كنند تا سوابقشان پيدا نشود. بنابراين قضات بايد در ابتداي جلسه خيلي سريع مفاد ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري را تفهيم كنند. اين ماده، متهم را موظف مي كند كه اگر آدرس دقيق خود را تغيير داده، موضوع را به دادگاه اعلام كند، زيرا اگر اين كار را انجام ندهد تمامي اوراق قضايي به همان آدرس به وي ابلاغ شده و قانوني تلقي مي‌گردد. نبايد فراموش كرد كه تحقيقات مقدماتي محرمانه است اگر متهم با سواد باشد مي‌تواند با دستخط خود شخصاً پاسخ دهد و شكنجه و تهديد و اجبار ممنوع و بهتر است متهمان به‌صورت انفرادي بازجويي شوند. سؤالات نيز نبايد براي متهم ابهام‌آور باشد يا مطلبي را به وي القا نمايد.
ë تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين
تشخيص اين كه كدام تأمين براي چه جرمي مناسب و كدام تأمين درخصوص چه مجرمي مناسب است تنها به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده‌اي كه به آن ارجاع شده دارد و ملاك دريافت تأمين مناسب به شرح ذيل مي‌باشد.
بايد بدانيم ما دو نوع تأمين داريم: 1- تأمين عام 2- تأمين خاص
تأمين عام داراي ضوابط خاصي است كه بدين شرح است 1- سن متهم 2- شخصيت متهم 3- نوع اتهام 4- احتمال فرار متهم يا اينكه متهم با آزادي كه به‌دست آورده دلايل جرم را از بين مي‌برد 5- اهميت جرم و دلايل آن 6- تأمين بايد با شدت مجازات تناسب داشته باشد. عمده‌ترين مسأله‌اي كه در صدور قرار تأمين ميسر است دسترسي آسان به متهم و نوع جرم آن است. در مواردي كه دسترسي به متهم آسان و جرم هم ساده است چه لزومي دارد قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده تأمين سنگين تنظيم كند كه منجر به بازداشت متهم گردد اما در تأمين خاص، قانون قاضي را ملزم به صدور قرار‌هاي خاص مي‌كند. مثل قتل و جرح با چاقو و اسلحه قرار بازداشت موقت الزامي است. ولي در بعضي موارد برحسب تشخيص، قاضي مختار است بازداشت موقت اختياري را مجاز و بلامانع بداند.
از جمله
1- جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم صلب و قطع عضو مي‌باشد.
2- جرايم عمدي كه مجازات قانوني آن 3 سال باشد.
3- جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي
4- قتل عمد
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها