محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803210743
گفت و گو با حسن رسولي،فعال سياسي - اجتماعي: دولت موانع پيش روي NGOها(سازمانهاي مردم نهاد) را برطرف كند
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گفت و گو با حسن رسولي،فعال سياسي - اجتماعي: دولت موانع پيش روي NGOها(سازمانهاي مردم نهاد) را برطرف كند
فرزانه هنرمند
سازمانهاي مردم نهاد (سمن و يا NGOها) به صورت رسمي اواخر دولت سيد محمد خاتمي پا گرفتند هرچند فعاليت‌هاي خود جوش اجتماعي در سابقه تاريخي ايران فراوان به چشم مي‌خورد، اما شكل سروسامان يافته و مدني آن به اسم «دولت اصلاحات» ضرب شد.
طي سال‌هاي گذشته اين سازمان‌ها با بي‌مهري از سوي دولت نهم و دهم تقريباً منزوي شدند اما با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد دريچه‌اي از اميد روي اين نوع فعاليت‌ها نيز گشوده شد.دولت يازدهم با نگاه توسعه نگر خود، در اولين گام طي يك نشست هم انديشي، اين سازمان‌ها را به آشتي فراخواند.از اين رو وزير كشور با نمايندگان NGOها به گفتوگو نشست و مشكلات آنها را شنيد.
حسن رسولي رئيس هيأت مديره بنياد باران، اين نشست را هرچند نمادين مي‌داند اما معتقد است كارهاي مهمي را مي‌تواند رقم بزند. رسولي كه سال‌ها در سمت استاندار و معاون وزير كشور دولت اصلاحات در كشور فعاليت داشته، قوانين موجود را دست و پا گير مي‌داند و انتظار دارد رويه‌اي در كشور اتخاذ شود كه بتواند فعاليت اين سازمان‌ها را تسهيل كند. با او در خصوص سازمانهاي مردم نهاد و مشكلات آنها به گفتوگو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
اساساً سازمانهاي مردم نهاد -سمن‌ها و يا به عبارتي ديگر NGOها - با چه اهدافي شكل گرفتند؟
سازمانهاي مردم نهاد كه به صورت موضوعي و داوطلبانه تشكيل مي‌شوند و عضو‌گيري مي‌كنند در مقام رابط بين دولت‌ها و اقشار مردم نقش ايفا مي‌كنند. در اين پروسه سازمانهاي مردم نهاد به علت مواجه شدن با تقاضاها و خواسته‌هاي مردم مي‌توانند آنها را تدوين كرده و به حاكميت و دولت منتقل كنند. اين چرخه ارتباطي كه با مسئولان شكل مي‌گيرد مي‌تواند در به وجود آمدن پايه‌هاي جامعه مدني و توسعه يافته مؤثر باشد، چراكه دولت فرصت خواهد كرد تا پاسخ‌هاي دقيق‌تري به اين خواسته‌ها بدهد.
پايه‌گذاري رسمي شكل‌گيري اين سازمان‌ها به اواخر دولت اصلاحات بر مي‌گردد، اهميت مصوبه دولت اصلاحات در چه چيزي بود؟
تا قبل از مصوبه دولت اصلاحات مسئوليت صدور مجوز و ساير امور مربوط به سمن‌ها متوجه نيروي انتظامي بود. دولت اصلاحات كه يكي از شعارهاي راهبردي‌اش تحقق جامعه مدني بود با يك مصوبه مرجع رسيدگي به امور NGOها را به وزارت كشور كه متولي اداره امور داخلي كشور است سپرد.
طي هشت سال گذشته رويكرد دولت‌هاي نهم و دهم به سمن‌ها تغيير كرد و انتقادهاي زيادي را متوجه عملكرد آنها كرد كه تا مرز نگاه امنيتي به آنها پيش رفت. دليل اين مسأله چه بود؟
نگاه دولت نهم و دهم به عملكرد NGOها از منظر اجتماعي، مدني و فرهنگي به نگرش‌هاي امنيتي و حفاظتي تغيير كرد. با اين نگرش ظرفيت NGOها كه بخشي از سرمايه اجتماعي كشور هستند به مثابه «تهديد» تلقي شد. فعاليت‌هاي NGOهاي كشور در اين نگاه امنيتي به عنوان بستري براي لطمه زدن به نظام تلقي شد.
در سال‌هايي كه NGOها محدود شدند چه خسارت‌هايي متوجه كشور شد؟
محصول اين محدوديت، بزرگ شدن دولت بود. در اين سال‌ها سازمانهاي دولتي ايران از حيث بزرگي بعضاً به بيش از دو برابر افزايش يافته‌اند. مثلاً من شنيده‌ام كل پرسنل صنعت نفت ايران در ابتداي دولت نهم 110 هزار نفر بوده است اما ظرف اين هشت سال به 270 هزار نفر افزايش يافته است. به اين ترتيب وقتي به بودجه كشور نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد بخش عظيمي از بودجه كشور صرف پرداخت حقوق كارمندان دولت مي‌شود. دولت بزرگ و پر عائله هم به تدريج به دولتي ناكارآمد تبديل مي‌شود. براي همين فسادهاي مالي بروز مي‌كند كه نمونه‌اش را در قضيه تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي ديده‌ايد. در حالي كه اگر به سمن‌ها توجه شود بسياري از فعاليت‌هاي امروزه دولت مي‌تواند توسط بخش خصوصي انجام شود و دولت مجالي يابد تا به وظايف خود كه شامل برقراري نظم و امنيت عمومي، تأمين نيازهاي امنيت ملي و دفاعي كشور، تنظيم سياست‌هاي مالي و پولي كشور و تنظيم و پيگيري مناسبات بين‌المللي است، بپردازد.
از نظر شما چه ضرورتي باعث شده است كه دولت آقاي روحاني از چنين نگاه امنيتي اي به عملكرد NGOها انتقاد داشته باشد وبراي بهبود وضعيت آنها ديدارها و نشست‌هايي را در وزارت كشور ترتيب بدهد؟
دكتر روحاني در جريان انتخابات، در قالب شعارهاي انتخاباتي به اين نكته مهم توجه كرد و به عنوان وعده‌هاي انتخاباتي نويد اصلاح و تغيير نگرش امنيتي به سمن‌ها را مطرح كرد.
از اين رو وزير كشور و همكاران ايشان طي روزهاي اخير نسبت به تشكيل يك نشست هم انديشي با مسئولان به بررسي عملكردNGOها اقدام كردند. با اين حال جلسه هم انديشي صورت گرفته در وزارت كشور را به عنوان اقدامي نمادين مناسب مي‌دانم ولي براي نتيجه بخش بودن آن بايد اقدامات جدي محتوايي صورت بگيرد.
شما عمده‌ترين مشكلات سمن‌ها را چه مي‌دانيد؟
خواسته‌هاي بي‌شماري در حضور وزير كشور توسط نمايندگان سمن‌ها مطرح شد.عمده شركت‌كنندگان خواهان آن بودند كه وزارت كشور در اعلام و ابراز تغيير نگاه دولت يازدهم از زاويه امنيتي - انتظامي گذشته به يك نگرش فرهنگي و اجتماعي تحرك بيشتري نشان دهد. در اين خصوص تسهيل كردن روند ثبت قانوني سمن‌ها در اداره كل ثبت شركت‌ها در خود وزارت كشور و استعلام‌هايي كه صورت مي‌گيرد، مي‌تواند يكي از اين تحركات باشد. همچنين طرح ارائه شده در مجلس نهم بنا به استنباط اكثر نمايندگان NGOها متأثر از فضاي بسته امنيتي در دولت قبلي است. نگاهي كه فرصت محور نيست و بيشتر محدود‌كننده است. انتظار مي‌رود اين طرح توسط دولت مورد اصلاح قرار بگيرد و يا طي نامه‌اي درخواست مسكوت ماندن طرح را بدهد. يا اگر به لحاظ حقوقي مقدور نيست، دولت با حضور فعال در كميسيون‌هاي مربوطه و صحن علني تلاش كند تا محدوديت‌هاي جديدي به واسطه اين طرح متوجه سمن‌ها نشود.
آيا اين محدوديت‌ها توانسته NGOها را از هدف اصلي خود دور كند؟
NGOها چون برآمده از مردم هستند و خاستگاه شان بدنه جامعه و مطالبات واقعي جامعه است با اين محدوديت‌ها قابل از بين بردن نيستند.آنچه اتفاق افتاده ايجاد مانع و كندي در روند رشد سمن‌ها و توسعه فعاليت آنها بوده است.به هرحال امكان تخلف در سمن‌ها وجود دارد اما به خاطر يك بي‌نماز كه در مسجد را نمي‌بندند!
شما از نگاه امنيتي به NGOها صحبت مي‌كنيد، اين نگاه چگونه اعمال مي‌شد؟
در دولت گذشته همه شرايط منجر به شكل‌گيري و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد با دشواري همراه بود. در دولت گذشته اساسنامه‌اي طراحي شده بود كه فارغ از حوزه فعاليت NGOها خواسته شده بود آن اساسنامه تيپ مبنا قرار گيرد و همه آن را امضا كنند. سمن‌ها هم با توجه به محدوديت‌هاي موجود مجبور بودند اين مسير را طي كنند. اين مسأله تا مراحل بعدي كه نظارت بر عملكرد NGOها بود تسري داشت. در حالي كه انتظار مي‌رفت نظارت از طريق خانه سازمانهاي مردم نهاد و اتحاديه آنها صورت مي‌گرفت. در همين رابطه انتظاري كه از دولت يازدهم وجود دارد اين است كه نظارت بر عملكرد NGOها از طريق رويه‌گذاري و سياست‌هاي تشويقي انجام شود. همچنين فعاليت‌هايي كه در حوزه تأسيس ماهيت اجرايي و تصدي گرايانه دارد به خانه سمن‌ها واگذار شود.
فكر مي‌كنيد گام بعدي دولت براي رونق بخشيدن به فعاليت‌هايNGOها چه مي‌تواند باشد؟
در ادامه اقدام سمبليك وزارت كشور، وعده ديدار مؤسسين سازمانهاي مردم نهاد با رئيس جمهوري داده شده است و اين از جهاتي داراي اهميت است. چرا كه اين مسأله پيامي در خود دارد و آن اين كه از دريچه ديگري قرار است به سمن‌ها نگريسته شود. گام بعدي مي‌تواند تسهيل فرايند تأسيس و ثبت و فعاليت سمن‌ها باشد. همچنين برداشتن موانع و تنگناها كه بر اثر نگاه انقباضي به وجودآمده مي‌تواند بسيار مهم باشد.
براي گسترش فعاليت NGOها محدوديت‌هاي مالي وجود دارد؟
در دولت آقاي خاتمي با هدف كمك به توسعه اجتماعي و مدني، علاوه بر نگاه فرصت محور به NGOها كمك‌هاي مالي هم براي تقويت فعاليت سمن‌ها در بودجه‌هاي سالانه در نظر گرفته مي‌شد كه در سال‌هاي اخير اين رديف‌ها حذف شد. منابع مالي توسط خود NGOها تأمين مي‌شود. اين سمن‌ها كه سازمانهاي غير انتفاعي هستند در كنار فعاليت‌هاي تخصصي خود براي تأمين منابع، از دو طريق اعتبار تهيه مي‌كنند.اول كمك اعضا و خيرين دوم از طريق مبادرت به فعاليت‌هاي اقتصادي درآمدزا. درآمدهايي كه در آن انتفاع شخصي وجود ندارد.
سازمانهاي مردم نهاد بيشتر در چه حوزه‌هايي موفق بوده‌اند؟
فعاليت NGOها از حيث توفيق و عدم موفقيت با شاخص و سنجه‌اي قابل اندازه‌گيري است و آن شاخص نيازهاي واقعي جامعه است. به اين معنا كه سمن‌ها هرچه حوزه فعاليتشان مرتبط با مشكلات روزمره مردم باشد و به حل مشكلات مردم كمك كند با اقبال بيشتري از سوي مردم روبه‌رو مي‌شود.
در اين راستا NGOهاي فعال در حوزه خدماتي (بهداشتي، درماني، فرهنگي، اجتماعي و عام‌المنفعه) موفقيت بيشتري دارند. به عبارتي شاخص‌هاي عمده آسيب‌هاي اجتماعي، تعيين مي‌كنند كه فرصت فعاليت بيشتر در كدام حوزه بيشتر است.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها