واضح آرشیو وب فارسی:ايران: يادداشت الزام عملياتي كردن خواست رئيس جمهوري
فرشيد يزداني
كارشناس ارشد تأمين اجتماعي
با توجه به رويكردهاي اقتصادي و عملكرد نهادهاي مرتبط با حوزه سياست اجتماعي در چهار ماه گذشته به نظر ميرسيد كه دولت چندان توجهي به مسائل اجتماعي ندارد و برخي از كارشناسان نيز به اين باور رسيدهاند كه پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد سياست اجتماعي آن است. اما اظهارات روز گذشته آقاي روحاني در ديدار خود با مسئولان وزارت بهداشت و درمان بشارتي است كه اگر در حرف بماند و به برنامهاي جدي و كارشناسانه نينجامد بار ديگر اميد ملي را دچار تزلزل خواهد كرد به ويژه اينكه سابقه دولت قبل در طرح شعارهاي اينچنيني نااميدي عميق تري بر جامعه سايه خواهد افكند. گرچه ايشان هنوز به تبيين مفهوم و منظور از عدالت مورد نظر نپرداختهاند اما موضوع سلامت موضعي متعينتر است كه بهطور ملموستري ميتوان به آن پرداخت و البته به نوعي ميتواند توزيع مناسب آن، نمادي كاربردي در زمينه عدالت نيز باشد. تأكيد اصلي و مهم آقاي روحاني كه مدتها مورد بحث و گفتوگوي كارشناسان اين حوزه بوده است، به ضرورت كاهش سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني مربوط مي شود. مطابق برنامه چهارم توسعه اين سهم قرار بود تا پايان برنامه به 30 درصد برسد، در حالي كه در عمل اين سهم از قريب به 55 درصد در سالهاي اول برنامه به بالاي 70 درصد در سالهاي اخير رسيده است و مطابق اعلام مسئولان امر در هر سال شاهد به زير خط فقر رفتن تعداد زيادي از خانوارهايي هستيم كه دچار بيماريهاي پرهزينه هستند كه به آن هزينههاي فاجعه بار درماني گفته ميشود. هدفگذاري براي اين امر نيز در برنامه مذكور(برنامه چهارم) كاهش آن از سه درصد جمعيت به يك درصد بود. در واقع با اين بحث موضوع تأمين منابع بخش درمان مطرح ميشود موضوعي كه در فرآيند چند سويه از طرف دولت، بخش خصوصي يا ارائهكنندگان خدمت و بيمههاي درماني به طرفيت مصرفكنندگان مطرح است. چنانچه دولت بخواهد به اين هدفگذاري دست پيدا كند و بهصورت جديتر وارد اين موضوع شود، لازم است كه فرآيند تعامل براي اصلاح سازوكارهاي مرتبط با مديريت منابع بخش درمان بهصورت وسيعي با حضور تأثيرگذار طرف مصرفكننده،كه در واقع بيمههاي درماني به نمايندگي از آنان مطرح هستند، فرآيند تصميمگيري را پيش ببرد. مباحثي از قبيل ادغام بيمههاي درماني كه از پشتوانه كارشناسي محكمي برخوردار نيست و بيشتر جنبههاي سياسي بر آن سايه افكنده است، بايد در فضايي گستردهتر به بحث و گفتوگو گذاشته شود. چرا كه ادغامهايي كه بر اساس منطق بازار و با رويكرد هزينه و فايده اقتصادي صرف و بدون لحاظ تحليل هزينه و فايده اجتماعي صورت ميپذيرد جز بدتر شدن شرايط براي مردم و طرفهاي مصرفكننده پيامد ديگري نخواهد داشت. از سوي ديگر نبايد از ياد برد كه اين فرايند نياز به اصلاحاتي كليتر در حوزه سلامت را نيز طلب ميكند.
واقع امر آن است كه مجموعه نظام مديريتي سلامت كشور، خود بيمار است. خلط سياستگذاري، اجرا و نظارت در يك نهاد هم در برنامههاي سلامت و هم در آموزشهاي پزشكي، در كنار رفتارهاي متكي بر منافع صنفي و فردي در اين حوزه و نهادينه شدن رويكردهاي خطا در طراحي سازوكارها از جمله مهمترين بيمارهاي اصلي اين عرصه است كه با توجه به تأكيدات امروز آقاي رئيس جمهور، عملياتي كردن مسائل گفته شده نياز به برنامهريزي منسجم و هدفمند و با مشاركت حداكثري طرفين درگير در اين حوزه دارد. در اين ميان توجه به بيمههاي سلامت و ساز و كارهاي بيمهاي براي كاهش خطا و نقصان از جمله مهمترين اقدامات در فرايندي كاملاً شفاف راهكاري است كه ميتواند نشاندهنده عزم مسئولان و سياستگذاران عرصه سلامت كشور براي اصلاح امور باشد.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]