واضح آرشیو وب فارسی:مهر: متن فارسي همتراز انگليسي براي توافق ژنو تنظيم مي شد/ پيچ خوردن قانون همه يا هيچ در توافق ژنو
شاهرود- خبرگزاري مهر: عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران به دليل خطر شكست خوردن در جنگ الفاظ و بي توجهي در ترجمه سند امضاء شده در ژنو، خوب بود كه متن فارسي نيز براي سند تنظيم مي شد و هم ترازي اعتبار آن با متن انگليسي به تصويب مي رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن سواري در همايش علمي پژوهشي حقوق بين الملل با موضوع تحليل حقوق توافق نامه اي هسته اي ژنو كه عصر چهارشنبه با حضور اساتيد رشته حقوق، برخي از وكلا و تعدادي از حقوقدانان در سالن كنفرانس دانشگاه پيام نور شاهرود برگزار شد ضمن اشاره به اينكه توافق نامه ژنو از ابعاد حقوقي مختلفي برخوردار است خاطرنشان كرد: قبل از وارد شدن به نقد محتوايي سند توافق شده در ژنو توجه به فضايي حقوقي اي كه سند در آن شكل گرفته است، روشنگر برخي مسائل است.
وي افزود: به دليل عدم تسلط حقوقي تنظيم كنندگان سند و خطر شكست خوردن در جنگ الفاظ و نيز بي توجهي آن ها در ترجمه سند امضاء شده در ژنو، خوب بود كه متن فارسي نيز براي سند تنظيم مي شد و هم ترازي اعتبار آن با متن انگليسي به تصويب مي رسيد.
پيچ خوردن قانون همه يا هيچ در توافق ژنو
عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران با بيان اينكه روشن است كه فلسفه مذاكرات 5+1 اين بود كه ايران حاضر به پذيرش قطعنامه هاي ظالمانه شوراي امنيت بر ضد برنامه هسته اي خود نبود گفت: بنابر اين ايران با چند كشور قلدر جهان، وارد مذاكره شد و اكنون در گام مياني اين توافقنامه آمده است كه ايران بايد نگراني هاي هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران را از طريق پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت برطرف كند.
وي تاكيد كرد: عبارت مشتركي كه در ابتداي اين توافق نامه آمده است بخش عظيمي از ارتباطات و تعهدات مشترك براي اقدام را گاهي چند نفر با هم برنامه ريزي مي كنند ولي قرار است يك نفر به آن عمل كند در اين حالت، عنوان سند امضاء شده در ژنو، بر آن صادق است ترجمه عنوان در اين حالت، گوياي اين است كه در متن اورجينال آن از اول تا آخر به نوعي نشان داده مي شود كه اين يك معاهده نامه بين المللي نيست.
او افزود: پيچ خوردن قانون همه يا هيچ " nothing is agreed until everything is agreed "، دو بار در سند آمده است، يكي در ابتداي نوشته و ديگري در خط پاياني آن اكنون به مطلب ابتداي نوشته باترجمه وزارت خارجه نگاه كنيد: هدف اين مذاكرات رسيدن به يك راهحل جامع مورد توافق و بلندمدت است ... اين راهحل جامع به مثابه يك مجموعه منسجم خواهد بود كه هيچ بخشي از آن مورد توافق قرار نميگيرد مگر آنكه در مورد تمامي بخشهاي آن توافق حاصل شود.
عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران با اشاره به اينكه اصل همه يا هيچ در بند آخر اين سند نيز به گونه ديگر درج شده تصريح كرد: در خصوص گام نهايي و هر يك از گامهاي مياني، اين اصل اساسي كه تا در مورد همه چيز توافق نشود، در خصوص هيچ چيزي توافق حاصل نشده است اعمال ميشود و اين اصل در اين پاراگراف شامل گام نهايي و گامهاي مياني سند امضاء شده در ژنو است.
وي گفت: نگراني كلمه حقوقي و قابل ارزيابي نيست، ثانياً دست كم مي توانند بگويند كه طبق توافقي كه شما پذيرفته ايد، بايد غني سازي پنج درصد و اساساً غني سازي را تعطيل كنيد و به همه قطعنامه هاي شوراي امنيت عمل كنيد تا گام بعدي انجام شود ضمناً نتيجه رضايت بخش از جملاتي است كه بار حقوقي مشخصي نداشته و در آن سقفي نيز براي رضايت طرف مقابل مشخص نشده است.
هيچ محدوديت زماني براي رسيدن به هدف نهايي توافقنامه ذكر نشده است
عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران با بيان اينكه گفته مي شود توافقنامه ژنو كوتاه مدت و مثلاً شش ماهه است اعلام كرد: خير اينطور نيست بلكه اين توافقنامه مشتمل بر چند گام است كه هر چند گام ابتدايي آن محدود به زمان شده ولي هيچ محدوديتي در خصوص زمان به پايان رسيدن تعهدات و تكاليف كشورمان تا رسيدن به هدف نهايي آن توافقنامه، كه همان عادي شدن وضعيت پرونده هسته اي كشورمان مي باشد ذكر نشده است با اين حال، حتي دوره شش ماهه گام اول هم به تكرار و بطور نامحدود قابل تمديد خواهد بود و هيچ محدوديت دوره اي براي آن در نظر گرفته نشده است.
سواري افزود: گفته مي شود توافق نامه ژنو به واقع يك برنامه مشترك است كه با كوچكترين تخلف هر يك از طرفين، براحتي و بكلي منتفي مي شود كه در رد اين اظهار نظر غير حقوقي و غير مسئولانه بايد اذعان كرد كه اولا، در هيچ كجاي اين توافقنامه چنين حقي براي ايران قائل نشده و از آنجا كه اين توافقنامه به امضاي چندين كشور رسيده اساساً يك توافقنامه بين المللي است و خارج شدن از تعهدات مندرج در آن براي كشور تبعات بسيار زيادي در پي داشته و بسيار پر هزينه خواهد بود.
وي در خاتمه گفت: مطلعين حقوق داخلي و بين الملل، بر اين نكته وقوف كامل دارند كه، اساساً در علم حقوق عناوين عقود تعيين كننده هدف متن و بيانگر نوع عقد نيست، بلكه برعكس، اين متن عقد است كه تعيين كننده نوع عقد بوده و عناوين آن هيچ تاثيري در نوع عقد نداشته و ندارد.
كد خبر: 2202607
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۴ - ۱۹:۴۷
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]