واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي آذربايجان غربيميزگرد «بررسي ابعاد حقوقي توافقنامه ژنو » در اروميه برگزار شد
ميزگرد علمي «بررسي ابعاد حقوقي توافقنامه ژنو در خصوص ضرورت و يا عدم ضرورت تصويب آن در مجلس» به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي آذربايجانغربي در اروميه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه صبح امروز امين رستمزاده كارشناس ارشد حقوق بينالملل در اين ميزگرد علمي حقوقي، اظهار داشت: خط ترور دشمنان وقتي به رجل علمي كشوري ميرسد نشان از قدرت و قوت و ترس آنان از اين ظرفيت بي پايان كشور در حوزه علمي است.
وي تصريح كرد: دستاوردهاي هستهاي فارغ از دولتها و جناحها مديون و مرهون خون شهيدان علمي هستهاي و شهدايي است كه بي صبرانه شور شهادتشان با شعور همراه بوده و براي اعتلاي نظام اسلامي از خود و عزيزترين داشتههايشان مايه گذاشتند.
عضو هيئت مديره مركز خدمات تخصصي حقوق خصوصي و داوري جهاددانشگاهي آذربايجان غربي افزود: حفظ و حراست از دستاوردها و سرمايههاي علمي و پيشبرد و حركت در مرزهاي علم و فناوري و صيانت از سرمايههاي بي پايان نظام مقدس جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد وظيفه امروز دانشگاهيان است.
وي ادامه داد: حراست و صيانت از دستاوردها نيازمند مديريت موضوع است و مديريت موضوع نيازمند تامل و تدبر و واكاوي و اتخاذ رويكردها و راهبردهاي علمي كارشناسي به لحاظ تامين منافع ملي است.
اين مدرس حقوق گفت: دانشجويان به عنوان قشر نخبه و مهندسين آينده توسعه جامعه نيز بايد به نوبه خود و براساس ادبيات علمي خود نسبت به اين موضوع بصيرت و بلوغ فكري داشته باشند تا ماهيت مردمي و ملي اين مسئله حياتي براي كشور هر چه بيشتر متجلي باشد.
معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي واكاوي حقوقي موضوعات مختلف اقتصادي اجتماعي سرمايهگذاري و سياسي و ... در عرصه ملي و بينالمللي را بسيار حائز اهميت قلمداد كرد و افزود: زماني كه مباحث حقوقي به ميان ميآيد در واقع از بسترها و ريلهاي روان سازي يا كندسازي موضوعات سخن به ميان ميآوريم پس در بحث هستهاي چه در مباحثي كه در عرصه حقوق بينالملل مطرح است و چه در مباحثي كه در مسائل حقوقي در داخل كشور مطرح است شفاف سازي علمي و دانشگاهي در پيشبرد اهداف ملي و وحدت و انسجام فكري بر مبناي قانون بسيار ضروري و حائز اهميت است.
اين كارشناس ارشد حقوق بينالملل با اشاره به اينكه معاهده به عنوان اولين منبع اصلي حقوق بينالملل در اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري يكي از منفذهاي اصلي وضع قواعد و مقررات براي تعامل و زيست توسعه مند كشور و سازمان هاي بينالمللي است، گفت: طبق ماده 38اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بينالمللي، حل و فصل اختلافات طبق منابع اصلي سه گانه كه اصليترين و اولين آن معاهدات بينالمللي است، صورت ميگيرد.
رستمزاده با اشاره به تعاريف معاهده در حقوق بينالملل، خاطرنشان كرد: معاهده يك توافق بينالمللي بين كشورها است كه به صورت كتبي منعقد شده و تابع حقوق بينالملل بوده و ميتواند در يك يا چند سند مربوط به هم تنظيم ميشود.
عضو گروه حقوق جهاددانشگاهي آذربايجان غربي با تشريح جزئيات اين تعريف و تطبيق آن با معاهده ژنو، خاطرنشان كرد: معاهده بينالمللي يك توافق بينالمللي است اما هر توافق بينالمللي را نميتوان يك معاهده بينالمللي قلمداد كرد.
وي با اشاره به اصل 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: تمام عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي و... بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه امضاي اين موارد بعد از تصويب مجلس با رئيس جمهور و يا نماينده قانوني وي است.
اين مدرس حقوق با عنوان اينكه در اغلب موافقتنامههاي منعقده ميان كشورها در سالهاي اخير براي تحقق اهداف نهادين شده سعي مي شود جنبه حقوقي الزامآور و تعهدآور نداشته باشد و براي تسريع در امورات اجرايي مطابق با اصل حسن نيت و حالت اختياري انعقاد يابند و در مراحل بالاتر شايد بر حسب ضرورت چنين رويكرد حقوقي را لحاظ كنند، ادامه داد: موافقتي هم كه در ژنو در بحث هستهاي كشور صورت پذيرفته به عنوان برنامه عمل مشترك نامگذاري شده و حالت داوطلبانه دارد.
وي با اشاره به نظريات و تفاسير شوراي نگهبان از اصول مرتبط فوق، خاطرنشان كرد: نظرات متفاوتي از سوي اساتيد حقوق مطرح شده است از جمله اينكه اين توافق يك موافقتنامه نزاكتي و يا سياسي است كه در اين حالت با تشريفات ساده تصويب ميشود و نيازي به تصويب ساير نهادهاي ذيربط نيست و با امضاي نمايندگان كشورها قرارداد بينالملل تلقي ميشود چرا كه آثار حقوقي و اجباري در كار نيست و چون آثار حقوقي الزام آور غير اختياري بر آن مترتب نيست و بازگشت از آن بدون هيچ ضمانتي براي طرفين متصور ميتواند باشد.
اين كارشناس ارشد حقوق بينالملل، گفت: در هر صورت با رصدي كه مسئولان و متخصصين و كارشناسان متعهد و ذيربط كشورمان از تمام ابعاد به موضوع دارند اين موضوع در بستري قانونمند به عنوان حقي كه مورد وفاق تمامي قشرهاي جامعه بوده و به عنوان كليد توسعه پايدار با همدلي، انسجام بيبديل رشد و ترقي و به اعتلاي آينده كشور منجر شود.
رستمزاده با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص موضوع برنامههاي هستهاي، خاطرنشان كرد: دانش هستهاي ما با بينش و ايدئولوژي اسلامي و انساني عجين شده و ضمانت اجراي صلحآميز برنامه هستهاي دانشمندان متعهد كشور آموزهها و فرامين قرآني و ديني است.
انتهاي پيام/61001/40
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]