محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842203765
آيا دولت روحاني مي تواند روشهاي دولت گذشته را ادامه دهد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آيا دولت روحاني مي تواند روشهاي دولت گذشته را ادامه دهد؟
دولت براي كنترل كسري بودجه از طريق كاهش شديد بودجه، بايد مراقب باشد كه آثار و عواقب اين روش ها بيشتر از عوارض منفي نقدينگي نباشد.آنچه مسلم است اين است كه بايد رشد اقتصادي كشور كه منفي است مثبت شود. در اين راه دولت به دنبال راه هايي باشد كه ضمن تامين نيازهاي اقتصاد كشور از توليد پول پرقدرت نيز حذر كند.
طهماسب مظاهري در گفت‌و گو با خبرنگار تابناك، اظهار داشت: نقدينگي به ذات مضر نيست.نقش نقدينگي در اقتصاد قابل تشبيه به نقش آب در حيات جانداران است. آب مايه حيات است اما اگر شدت و ميزان جريانش از حدي بالاتر رود و يا كيفيت آن و يا مجراهايي كه بايد از آن عبور كند اشكال پيدا كند، موجب صدمه و نگراني مي شود. اگر آب رودخانه اي از حدي بيشتر شود تبديل به سيل مي شود و مي تواند مخرب باشد. اين تشبيه تفاوت نقدينگي حجيم و غير قابل كنترل و بي هدف با نقدينگي هدايت شده؛ كافي و به موقع است.
رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه افزود: يكي از ايرادات نقدينگي اقتصادي ما اين است كه در رشد نقدينگي چند ساله اخير، تاثير پايه پولي براي افزايش نقدينگي بسيار زياد بوده است. نقدينگي ناشي از توسعه فعاليت هاي اقتصادي في نفسه ايرادي ندارد. وقتي اقتصاد بزرگ مي شود به تبع آن ميزان نقدينگي نيز رشد مي كند؛ مثل بدن انسان كه وقتي رشد مي كند، حجم خون بدن نيز اضافه مي شود.ا
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه مسير حركت و جريان نقدينگي هم مهم است، گفت: اگر رشد نقدينگي از مسير سياست هاي توزيعي و پخش پول در سطح جامعه و تشويق مصرف صورت گيرد، آن نقدينگي موجب افزايش تقاضا مي شود. افزايش تقاضا دو نتيجه فوري را در پي دارد: يكي افزايش قيمت دوم تشويق عرضه كنندگان براي افزايش توليد. افزايش قيمت به سرعت جلوه گر مي شود؛ ليكن اگر توان عرضه كالا يا خدمات در آن بازار وجود داشته باشد و بتواند با افزايش توليد؛ يا استفاده از موجودي انبار؛ يا واردات از خارج به آن تقاضا پاسخ داد؛ اين افزايش قيمت مهار ميشود. اما اگر توان افزايش توليد و عرضه كالا و خدمات در بازار وجود نداشته باشد و يا اينكه فضاي كسب و كار در آن جامعه طوري باشد كه پس از افزايش تقاضا زمان طولاني براي توليد و عرضه بيشتر كالا و خدمات مورد نياز باشد؛ آن افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت مي شود.
وزير اقتصاد و امور دارايي در دولت اصلاحات با بيان اينكه تورم حاصله از رشد نقدينگي خود عاملي ضد توليد است و منجر به بدترشدن فضاي كسب و كار مي شود، خاطر نشان كرد: به بيان ديگر در شرايطي كه كشش عرضه نسبت به افزايش قيمت كم باشد؛ افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت ها مي شود و برعكس در شرايطي كه كشش عرضه نسبت به قيمت زياد باشد افزايش تقاضا منجر به افزايش عرضه مي شود.
وي با اشاره به اينكه كه رشد نقدينگي در چارچوب كمك به توليد باشد باعث رشد اقتصادي مي شود، گفت: اگر افزايش نقدينگي در قالب سياستهاي مشوق توليد انجام شود واز مسير تامين منابع براي سرمايه درگردش و سرمايه گذاري و رشد و بهبود توليد به اقتصاد وارد شود؛ نتيجه اوليه آن افزايش عرضه كالا و خدمات و نتيجه بعدي افزايش قدرت خريد و افزايش تقاضا خواهد بود. اين روال منجر به رشد مي شود. اگر زمينه هاي سرمايه گذاري و توليد با دقت و مطالعه انتخاب شود از ركود ناشي از كمبود تقاضا و توليد مازاد برمصرف مصون خواهيم بود و به علاوه آثار تورمي دوران رونق نيز به حداقل خود مي رسد. در اين روش؛ هرچه فاصله زماني بين تزريق نقدينگي تا عرضه كالا و خدمت كوتاه تر باشد؛ افزايش نقدينگي تاثير كمتري روي افزايش قيمت ها خواهد داشت.
طهماسب مظاهري در ادامه افزود: تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي كمترين تاثير افزايش قيمت را به همراه دارد و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود و سرمايه گذاري هاي قبلي را به همراه دارد.
اين كارشناس ارشد اقتصادي با تاكيد براينكه مديريت منابع مالي و پولي بسيار خطير است، گفت: سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و زودبازده كمتر از سرمايه گذاري هاي بزرگ توقف پول را به همراه دارد. سرمايه گذاري هاي بزرگ؛ زمان بيشتري نياز دارند تا نقدينگي مصرف شده را به مرحله توليد برسانند؛ ليكن درصورت انتخاب طرح صحيح و موجه؛ پس از راه اندازي تاثيرجدي تري درارتقاء سطح توليد و رونق اقتصاد خواهند داشت. به همين دليل مديريت منابع قابل تخصيص به توليد و سرمايه گذاري كاري ظريف و حساس است.گام اول در اين راه؛ انتخاب مناسب ترين تركيب سرمايه گذاري هاي بزرگ؛ متوسط؛ كوچك و تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود است. گام دوم انتخاب تركيب مناسبي از منابع مالي؛ شامل منابع بانكي؛ بازار سرمايه؛ اعتبارات دولت؛ سرمايه گذاري خارجي؛ وام خارجي؛ و در نهايت بانك مركزي است.
مظاهري با اشاره به اوضاع فعلي اقتصاد ايران، گفت: مي توان توصيه كرد كه سرمايه گذاري هاي بزرگ عمدتا از منابع بازار سرمايه و يا سرمايه گذاري و وام خارجي استفاده شود كه كمترين اثر افزايش نقدينگي را دارد. براي سرمايه در كردش واحدهاي توليدي و ايجاد واحدهاي خدماتي استفاده از نظام بانكي قابل توصيه است.
رئيس كل بانك مركزي در دولت نهم به نقد سياستهاي اقتصادي در دولت احمدي نژاد پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهيم رفتاري كه در۸ سال گذشته با اقتصاد كشور شده را از اين زاويه ارزيابي كنيم؛ مي توان گفت كه در اين مدت؛ سياست هاي اقتصادي حول سه محور تنظيم و اعمال مي شد: اول افزايش بي محاباي نقدينگي؛ دوم مصرف بخش بزرگ آن در قالب هزينه هاي توزيعي. سوم سياستهاي سخت گيرانه براي توليد و سرمايه گذاري؛ چهارم جلوگيري از افزايش نرخ ارز متناسب با تورم؛ پنجم استفاده از واردات با ارز ارزان براي تامين نياز بازار و كنترل قيمتها؛ ششم محدود كردن فضاي كسب و كار و كاهش انگيزه سرمايه گذاري و توليد. اين رفتار باعث شد كه توليد داخل به نفع كالاي وارداتي كنار برود و واحدهاي توليدي رو به تعطيلي بگذارد. نقدينگي موجود در جامعه از مسير توليد خارج شود و در مسيرواردات و تجارت قرار گيرد.
وي در ادامه افزود: اتفاقي كه در اين 8 سال افتاد دو ايراد داشت. يكي اينكه از طريق سياست هاي توزيعي نقدينگي رشد پيدا كرد و ثانيا به دليل اينكه دولت نهم و دهم منابع سيستم بانكي را متعلق به خود مي دانست و در تنظيم بودجه نيز حق كنترلي براي كسي قائل نبود، هزينه هاي مصرفي خود و همچنين كسري بودجه فزاينده اي را كه ايجاد كرده بود از طريق فشار بر بانك مركزي و ايجاد نقدينگي از طريق تزريق پول پرقدرت تامين كرد و در نهايت كار به اينجا رسيد كه توليد، سرمايه در گردش و سرمايه گزاري ثابت سهم زيادي از اين 470 هزار ميليارد تومان نداشتند و در نهايت توليد در مسلخ كسري بودجه و نقدينگي ذبح شد.
مظاهري با طرح اين سوال كه در حال حاضر چه مي شود كرد؟، خاطر نشان كرد: الان دولت در برابر تعهدات از پيش تعيين شده اي قرار دارد كه بايستي آنها را انجام دهد و البته اين قصد را هم دارد. هزينه هاي جاري كشور، يارانه ها، بدهي به پيمانكاران و ... . دولت به راحتي نمي تواند اينها را نفي كند. اين تعهدات بسيار بيشتر از درآمدهاي دولت است. ايفاي اين تعهدات به معني قبول كسري بودجه هنگفتي است. از طرفي نفي تعهدات دولت آثار و عواقب سنگين اجتماعي و سياسي براي دولت به همراه خواهد داشت. دولت بايد مجموعه اي از روشهاي متنوع براي تامين كسري بودجه خود را طراحي و اجرا كند. دولت مي تواند براي تامين كسري بودجه خود از روش هايي استفاده كند كه حداقل رشد پايه پولي را ايجاد كند اما قاعدتا نمي تواند نقدينگي را متوقف كند و ترمز شديدي به هزينه هاي خود بزند. دولت اگر بخواهد براي جلوگيري از رشد نقدينگي خيلي سختگيرانه عمل كند، ضررهاي ديگري در جاهاي ديگر براي مملكت ايجاد مي شود كه دولت با آن درگير خواهد شد.
مظاهري با هشدار به دولت آنرا از اعمال سياستهاي انقباضي سختگيرانه مالي و پولي بر حذر داشت و گفت: دولت براي كنترل كسري بودجه از طريق كاهش شديد بودجه، بايد مراقب باشد كه آثار و عواقب اين روش ها بيشتر از عوارض منفي نقدينگي نباشد. پيدا كردن حد تعادل كار سخت دولت است كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد با هماهنگي با يكديگر انجام دهند و يقينا رشد نقدينگي را به اندازه محدود و كنترل شده به عنوان يك واقعيت بايد قبول كرد.آنچه مسلم است اين است كه بايد رشد اقتصادي كشور كه منفي است مثبت شود.
وي با انتقاد از آمارهاي غير موثق دولت قبل گفت: اين دولت قاعدتا نمي‌تواند روش دولت قبل را به كار برد و با تداوم رشد نقدينگي منفي؛ آمار حاكي از رشد و رونق را بسازد و به مردم اعلام كند. تنها راه دولت اين است كه شرايط را براي رشد و رونق فراهم كند و رشد مثبت اقتصادي را به كشور بازگرداند. براي اين كار بايد نقدينگي مورد نياز براي رشد اقتصادي را فراهم نمود و فضاي كسب و كار را تلطيف و اصلاح نمايد و در نهايت اميد داشته باشيم توليد شكل بگيرد و افزايش توليد در بازار؛ قيمت ها و نقدينگي را كنترل كند.
مشروح اين گفت و گو را در ستون گفت و گوها مطالعه فرماييد.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها