محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842084478
لايحه‌ي بودجه‌ي 93 با ايفاي نقش منفعل و سلب مسئوليت دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لايحه‌ي بودجه‌ي 93 با ايفاي نقش منفعل و سلب مسئوليت دولت
دولت براي راحتي كار خود، پايه‌ي مالياتي را با افزايش اقدامات عملي و توسعه‌ي فعاليت‌هاي جلب منابع مالياتي افزايش نداده است و بودجه همچنان بيشترين اتكا را به منابع نفتي دارد
بعد از اينكه لايحه‌ي بودجه سال 93 در 17 آذر تقديم مجلس شد، واكنش‌ها و اظهار‌نظر‌هاي مختلفي به همراه داشت؛ به طوري كه بودجه‌ي واقعي، محتاطانه، بودجه‌ي انبساطي، انقباضي، غيرواقعي و بودجه با كسري پنهان از جمله صفت‌هايي بود كه به سند مالي پيشنهادي دولت نسبت داده شد. اما تا چه ميزان اين‌ها با واقعيت تطابق دارد؟
طبق وعده‌ي دولت مبني بر ارائه‌ي به موقع لايحه‌ي بودجه‌ي 93 به مجلس، دولت توانست كيف دخل و خرج سال آينده‌ي خود را به موقع به مجلس برساند و بر همين اساس، لايحه‌ي بودجه 17 آذر از سوي حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، به علي لاريجاني، رئيس مجلس، تقديم شد. اما در اين لايحه چه مواردي لحاظ شد؟ دخل و خرج دولت چگونه در نظر گرفته شده است؟ تا چه حد دولت بر منابع مالياتي تأكيد داشته است؟ آيا اتكا به درآمدهاي نفتي را در آن كاهش داده است؟ تا چه ميزان دولت در آن، اصول اقتصاد مقاومتي را رعايت كرده و زمينه‌هاي ورود بخش خصوصي و احياي زيرساخت‌هاي اقتصادي را فراهم نموده است؟
براي نقد و بررسي بودجه، لازم است كه عملكرد دولت را در 120 روز گذشته با هزينه‌ها و درآمدها و منابع و مصارف بودجه مقايسه كنيم تا به نگرش جامع‌تري درباره‌ي بودجه برسيم. به نظر بنده، تحليل كردن بودجه به صورت جداگانه چندان كارساز نخواهد بود. در مقايسه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي 93 با سال گذشته، به نظر مي‌رسد كه دولت اين بودجه را بسيار محتاطانه تنظيم كرده است.
يكي از نكات منفي آن اين است كه بدون اينكه تكليف مبدعانه‌اي براي خود در نظر بگيرد، بودجه‌اي را با نقش اجرايي منفعلانه‌ي خود پيش‌بيني كرده است. برنامه‌اي به عنوان پايه و مبنا در اين چهار ماه از دولت جز سردرگمي و شعار نديده‌ايم. كارش به هم ريختن برنامه‌هاي قبلي بوده است.
به طور مثال، طرح مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه‌ها، برنامه‌هاي تقويت دولت‌هاي استاني (بخش اجرايي در استان‌ها) با سفرهاي استاني، كنترل تورم از طريق كنترل متغيرهاي اسمي و نه متغيرهاي حقيقي، رها كردن علني بخش فرهنگ با بهانه‌ي رفع مسائل امنيتي در بخش فرهنگ، ممانعت از كاهش نرخ ارز و قيمت خودرو و عمل به خلاف وعده‌هاي خود مبني بر واگذاري تعيين نرخ‌ها به عهده‌ي مكانيسم بازار و غيره را قبل از اينكه برنامه‌اي ارائه دهد زير سؤال برده و خود مولد و كانون بحران در اقتصاد شده است.
در واقع بر خلاف تصور رئيس‌جمهور، مردم به شعار مبهم اعتدال وي رأي نداده‌اند، بلكه معضلاتي چون تورم رأي مردم را متوجه شخصي نمود كه فكر مي‌كردند گفتار و قول‌هايش گشايشي در اقتصاد ايجاد مي‌كند. ارائه‌ي لايحه در موعد مقرر تنها يك ژست قانون‌گرايي است و نمي‌تواند ارزش كار را بالا ببرد.
چگونه يك عقل سليم مي‌تواند قبول كند كه بدون طراحي مثلاً برنامه‌ي اصلاح طرح هدفمندي، كه خودشان اظهار كرده‌اند براي اين طرح 8/38 هزار ميليارد در نظر گرفته‌اند، مي‌توان بودجه را تنظيم كرد؟ با كدام برنامه؟! اول تصويب بودجه بايد باشد بعد تهيه‌ي قانون؟ با كدام منطق بودجه‌نويسي؟ آيا اين دليل عملياتي بودن بودجه‌ي شماست؟ آيا دادن داس به دست عده‌اي فتنه‌گر در كابينه و قلع‌وقمع كردن چند هزار از نيروهاي متعهد دستگاه‌ها در اين چهار ماه گذشته، كه ضد شعار توخالي اعتدال شما بود، كاري در جهت يك برنامه‌ي طولاني‌مدت به شمار مي‌رود؟.
تغيير شالوده‌ي نظام مديريتي چه دستاوردي جز هرج‌ومرج در طراحي و اجراي برنامه‌ي بلندمدت دارد؟ اكنون كدام مدير خود شما مي‌تواند باور كند كه خودش مجري برنامه‌هاي خودش خواهد بود؟ با اين عمل كاملاً خلاف علم برنامه‌ريزي اقتصادي، چه انتظاري از بودجه‌ي بي‌برنامه‌ي شما مي‌توان داشت؟.
يك شاخص منفعل بودن دولت در اين بودجه همين است كه تفاوت چنداني در افزايش سطوح پايه‌ي مالياتي نمي‌بينيم. همان طور كه مي‌دانيد، ظرفيت مالياتي كشور بيش از سه برابر ميزان كنوني است. در حالي كه دولت براي راحتي كار خود، پايه‌ي مالياتي را با افزايش اقدامات عملي و توسعه‌ي فعاليت‌هاي جلب منابع مالياتي افزايش نداده است و همچنان بيشترين اتكا را به منابع نفتي دارد.
به علاوه يك شاخص منفعل بودن ديگر دولت اين است كه در اين بودجه، همچنان به رفتار مثبت كشورهاي غربي و اروپايي خوش‌بين است. در واقع تصور كرده كه اين امر مي‌تواند منابعِ در اختيار بودجه را به شكل چشمگيري توسعه دهد. مشكل ديگر بودجه سهم پايين هزينه‌هاي عمراني (20 درصد) و سهم فراوان هزينه‌هاي جاري (80 درصد) است كه تركيب بسيار نامتناسبي را به وجود آورده است. منبع تأمين اين هزينه‌ها نيز مصرف دارايي‌ها و منابع نفت است.
همچنين در مقايسه با قانون بودجه‌ي سال 92، دولت برنامه‌ي منظم و منسجمي براي تعيين تكليف طرح مسكن مهر ضعفا ارائه نداده است.
به رغم انتقاد از منفي عمل كردن بانك‌ها، بايد به آثار مثبت اين طرح چون خروج مسكن از هجمه‌ي دلالي، توقف افزايش قيمت مسكن و آثار ضدتورمي آن اشاره نمود. حتي با اينكه ادعا مي‌شود 43 هزار ميليارد تومان به نقدينگي تزريق شده است، ولي به دليل تحرك كامل صنعت مسكن و ساختمان و صنايع مرتبط پيشين و پسين و نيز رونق اشتغال، اين اقدام هيچ گونه آثار تورمي نداشته است. نقدينگي وقتي منجر به تورم مي‌شود كه به ازاي تزريق پول، توليدي معادل آن ايجاد نشود.
نسبت درآمد به هزينه‌هاي دولت در اين لايحه در حدود 64 درصد است. بنابراين 36 درصد كسري (معادل 50 هزار ميليارد تومان) خواهد داشت. در واقع دولت قصد دارد دارايي‌هاي موجودِ سرمايه‌اي را صرف هزينه‌هاي جاري در آينده كند كه اين هم يكي ديگر از مشكلات اين بودجه است.
مشكل ديگر لايحه‌ي بودجه‌ي 93 اصرار بر يكسان‌سازي نرخ ارز است. به نظر بنده و بسياري از اقتصاددانان، اولويت فعلي ما يكسان‌سازي نرخ ارز نيست، بلكه تنها دولت‌هاي منفعل مي‌ترسند كه دو نوع نرخ ارز داشته باشند. به اصطلاح ما، يك دولت بي‌عرضه، چون قادر نيست مشكل سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز در بازار را حل كند، صورت مسئله را پاك مي‌كند.
در دولت آرماني اقتصاد رقابت كامل كه ديگر در غرب هم منسوخ شده فرض بر اين است وقتي بازارها به يك بلوغ كامل و اشباع لازم رسيدند، نرخ‌ها خودبهخود يكنواخت مي‌شوند، ولي در بازار ما كجا چنين علائمي يافت مي‌شود؟ آيا تجربه‌ي شكست‌خورده‌ي قبلي براي اينان در اواخر دهه‌ي 60 و دهه‌ي گذشته، كه پيگير چنين سياستي بودند،كافي نيست؟ چرا انتظارات تورمي را بدون هيچ پشتوانه‌ي محكم علمي منبعث از علم اقتصاد اسلامي دامن مي‌زنيد؟
اين نكته به معناي اين است كه با بالا بردن نرخ ارز، اولاً انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهند. ثانياً هزينه‌ي تمام‌شده‌ي توليد داخلي را بالا مي‌برند. ثالثاً به دلالان اجازه مي‌دهند كه امكاناتي را كه قبلاً بر اساس نرخ‌هاي ارز پايين‌تر تأمين شده، با نرخ ارز جديد عرضه كنند.
اين مسائل بر خلاف اهداف دولت در جهت تأمين توليد، افزايش آن و كاهش انتظارات تورمي است. رئيس‌جمهور (و وزير اقتصاد كه از همه در برنامه سردرگم‌تر است) در گزارش صد‌روزه اعلام كردند كه نرخ تورم نقطه به نقطه را پايين آورده‌اند؛ ولي هيچ كدام از سه نفر مجري (كه در نقش متملق ظاهر شدند) از ايشان نپرسيدند كه براي اين منظور، چه اقدامي كرده است.
همچنين وزير اقتصاد اعلام كرد كه حجم نقدينگي را كاهش داده؛ اما سؤال ما اين است كه حجم نقدينگي در اختيار توليد نيست. پس چطور آن را كاهش داده است؟ حجم نقدينگي در دست دلالان جمع شده است. ايشان در كجا حجم نقدينگي را از دست دلالان گرفته است.
ندادن تسهيلات (در بانك‌هايي كه طبق آمار عملكرد آن‌ها در سال 1390 بيش از 60 درصد اعتبارات و تسهيلات آن‌ها به جيب دلالان رفته و مطالبات خود را از شركت‌هاي ورشكست‌شده‌ي توليدي يا دلالان نگرفته‌اند) فكر مي‌كنيد اول دامن چه كسي را مي‌گيرد؟ به يقين كاهش تسهيلات اول به ضرر توليد است كه اكنون دچار ركود شده است.
اصولاً از ايشان كه اقتصاد خوانده بايد پرسيد كه آيا در زمان ركود تورمي، كاهش حجم تسهيلات به نفع توليد است؟ مگر نمي‌گوييد ركود داريم؟ چرا بي‌برنامه معضلات را بيشتر مي‌كنيد؟
اگر حجم نقدينگي را در دست توليد كم كنيد، توليد را بيشتر متوقف خواهيد كرد. به اين ترتيب، توليد رشد منفي پيدا كرده، سطح قيمت‌ها و بيكاري نيز افزايش مي‌يابد. در يك اقتصاد متحرك، نقدينگي مانند روغن لاي چرخ‌‌دنده‌هاي ماشين توليد است.
به علاوه ديگر عيب است در جمهوري اسلامي حرف‌هاي منسوخ‌شده‌ي غربي بر سر زبان وزير اقتصادش جاري شود. وزير اقتصاد ابتدا بايد ثابت كنند كه عوامل انساني (به خصوص بخش سيال و فرّار از ماليات يعني دلالي) هيچ نقشي ندارند و نقدينگي خودبهخود باعث افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود.
نكته‌ي اساسي اين است كه بايد عامل انساني را شرط اول بدانيم.بر خلاف تئوري‌ها در اقتصاد ما و در عمل يك رابطه‌ي مسجل يك‌به‌يك هم‌زماني بين افزايش نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها وجود ندارد، بلكه تا كنون در كارهاي پژوهشي چنين رابطه‌اي ارائه نشده است؛ بلكه عوامل انساني و (به ويژه) بخش زايد اقتصاد، يعني بازرگاني و دلالي، باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شوند و حباب ايجاد مي‌كنند.
نقدينگي يك ابزار اعمال افزايش قيمت‌هاست. انسان كه مسلوب‌الاختيار نيست. پس دولت بايد اعلام كند كه در اين مدت، چه اقدامي را به منظور كاهش نقش عوامل دلال در بازار انجام داده است. برخورد منفعلانه‌ي دولت در اين 120 روز گذشته نشان از عدم درك معضل اصلي اقتصاد و بالتبع تهيه‌ي اين بودجه نيز خبر از برخورد منفعلانه و گاهي دامن‌زننده به معضلات در اجرا خواهد بود. (*)
* دكتر عبدالمجيد شيخي
كارشناس اقتصادي، عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه
منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان
انتهاي متن/
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها