محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843186316
دولت بايد دنبال ايجاد انضباط مالي براي رفع مشكلات اقتصادي باشد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دولت بايد دنبال ايجاد انضباط مالي براي رفع "مشكلات اقتصادي" باشد
بزرگ شدن دولت مانع از اجرا و تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادي در كشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، دكتر هادي زنوز كارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مراسم ارزيابي لايحه بودجه سال 93 در رابطه با بحث صنعت احداث در كشور گفت: در رابطه با برنامه‌هاي دولت موضوعات مختلفي از جمله بحث هدفمندي يارانه‌ها كه در بودجه سال 93 از سوي دولت ارائه نشده، موضوع ديگر صندوق توسعه ملي و پرداخت پول به پيمانكاران معافيتهاي مالياتي و توسعه و رونق فعاليتهاي بخش خصوصي وي در مورد جايگاه بخش خصوصي و تاثير جايگاه اين بخش مهم از اقتصاد كشور عنوان كرد: اتاق بازرگاني ايران در كميسيونهاي خود همواره اقدام به بررسي لوايح بودجه ساليانه مي‌كند كه امسال هم كميسيونهاي اين اتاق اقدام به بررسي لايحه بودجه سال 93 به منظور بررسي جز به جز لوايح مربوط به فعاليتهاي اقتصادي كشور كرده است.
وي با بيان آنكه دولت يازدهم وارث تمام فعاليتهاي بازمانده از دولت قبلي است، افزود: اتفاقات ناگواري كه در دولت قبل به علت اعمال سياستهاي غلط موجب تشديد تحريمهاي اقتصادي اعمال شده از سوي غرب عليه كشورمان شد كه مهمترين آن تحريم بانكي و نفتي تعريف 900 هزار پروژه عمراني كه تمام آن در حال حاضر نيمه تمام مانده و براي اتمام آن نياز به 400 هزار ميليارد تومان بودجه داريم.
به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اين بي‌تدبيريهاي اقتصادي منجر به وارد كردن ضربات جبران ناپذير بر پيكر اقتصاد كشور شده است.
هادي زنوز تصريح كرد: بدهي 65 هزار ميليارد توماني دولت قبل به صندوق تامين اجتماعي و بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي منجر به بزرگتر شدن خانواده دولت و بروز مسائلي مانند مسكن نرخ بر پايه ورود پول پرقدرت يعني پرداخت تسهيلات بانكي از محل منابع بانك مركزي به اين پروژه مهم شد كه آثار و تبعات منفي آن منجر به افزايش بي‌رويه نرخ تورم و بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي و در نهايت فساد مالي در كشور شد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه در كشورمان طي سه دوره اصلاحات اقتصادي به مرحله اجرا گذاشته شد، گفت: اين سه دوره يكي مربوط به ورود ميلسپو بلژيكي در زمان قاجار براي اصلاح امور مالي ايران، ديگري اوايل سالهاي دهه 50 كه اصلاحات بودجه‌ريزي به مرحله اجرا گذاشته شد و آخرين مورد مربوط به اوايل دهه 80 مي‌باشد كه مسئولان وقت اقدام به اجراي اصلاحات اساسي در زمينه تنظيم بودجه سالانه كشور نمودند كه اين موضوع متاسفانه در دولتهاي نهم و دهم به دست فراموشي سپرده شد.
اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: در رابطه با بحث كاهش بيكاري و افزايش رشد اقتصادي بايد اقدامات ويژه‌اي كه نهايتا منجر به ايجاد تعهد براي دولت نشود در دستور كار مسئولان قرار بگيرد كه مهمترين آن توجه به روند ايجاد اشتغال براساس خروجي تعداد متقاضيان كار در كشور است زيرا طبق آمار 4.5 ميليون نفر بعد‌از فارغ‌التحصيلي از دانشگاهها بايد وارد بازار كار كشور شوند كه اين رقم يعني ايجاد اشتغال سالانه 2.5 ميليون شغل براي متقاضيان تحصيل كرده و غيره را نشان مي‌دهد.
وي تاكيد كرد: در بحث نرخ رشد اقتصادي يكي از برنامه‌هاي دولت رساندن رقم 5.4- درصد به 3+ درصد است كه اين كار نيازمند كنترل رشد نقدينگي براساس رقم 18 درصد و نگه داشتن نرخ بيكاري در حد 12.6 درصد است.
وي ادامه داد: مجموع منابع بودجه دولت در سال 93، 195 هزار ميليارد تومان است كه 43.4 درصد نسبت به عملكرد بودجه سال 92 رشد را به خود اختصاص داده است.
وي درباره وضعيتهاي درآمد مالياتي كشور گفت: طبق آمار دولت كل ماليات به رقم 38.7 درصد افزايش يافته كه بخشي از آن مربوط به ارزش افزوده و مابقي آن مربوط به اخذ مالياتهاي مستقيم است، دولت پيگير افزايش درآمد خود از محل ماليات براساس نرخ 35 درصد است.
وي در خصوص روند ميزان فروش نفت در سال آينده و صندوق توسعه ملي گفت: در مورد نفت پيش‌بيني دولت اين است كه سال آينده بتواند يك ميليون بشكه نفت براساس قيمت هر بشكه 100 دلار را بتواند در بازارهاي بين‌المللي به فروش برساند كه اين كار به طور حتم با مشكل جدي مواجه است، زيرا هم‌اكنون 50 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت كشورمان در كشورهاي چين، ژاپن و هند مسدود شده بايد در نظر داشته باشيم كه احتمال دسترسي به 20 هزار ميليارد ريالي به منابع حاصل از فروش نفت براي كشور امكان‌پذير باشد.
وي در پايان گفت: در مورد صندوق توسعه ملي هم بايد بگويم براساس قانون بخشي از منابع حاصل از فروش نفت بايد از طريق شركت ملي نفت ايران به حساب اين صندوق واريز شود كه 78 هزار ميليارد تومان آن طبق قانون بودجه پيش‌بيني شده كه به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد كه تحقق آن غيرقابل ممكن است.
وي تصريح كرد: در مورد بودجه‌هاي عمراني فقط 104 هزار ميليارد ريال آن محقق خواهد شد ضمن آنكه 124 هزار ميليارد ريال آن در قالب فروش اوراق مشاركت از سوي دولت ديده شده است.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها