محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826375903
سناريوي دولت براي افزايش مزد
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: سناريوي دولت براي افزايش مزد
مقامات وزارت كار به تازگي از تدوين سناريوي جديدي براي تعيين دستمزد سال 93 كارگران و مشمولان قانون كار خبر دادند كه طي آن، قرار است يك تغيير اساسي در روند افزايش‌هاي ساليانه حداقل حقوق اتفاق بيافتد، حتي اعلام شد اين افزايش‌ها بالاتر از نرخ تورم و به روش جديدي خواهد بود. اين روزها خبر مي‌رسد مهمترين سناريوي تدوين شده در وزارت كار به تقويت قدرت خريد و معيشت كارگران از روش‌هايي مانند واگذاري سبد كالا اختصاص دارد.
به زودي شوراي عالي كار گفت وگوها و مذاكرات بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده حدود 12 ميليون كارگر و مشمول قانون كار (تنها تعداد كارگران بيمه شده بدون احتساب افراد فاقد بيمه) كه بيش از 50 درصد كل شاغلان كشور هستند را آغاز خواهد كرد. طبق روال سالهاي گذشته اين چانه زني‌ها تا اسفندماه ادامه خواهد يافت.يكي از دلايلي كه در سالهاي گذشته از آن به عنوان علت طولاني شدن گفت وگوي كارگران، كارفرمايان و دولت براي افزايش حداكثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون كار در ماه ياد مي‌شد، نگراني دولت از انتقال زودهنگام اثر رواني افزايش حقوق‌هاي سال آينده به بازار پايان سال و افزايش دوباره قيمت‌ها در شب عيد است.از اين رو، دولت‌ها در سالهاي گذشته تلاش كردند عمدا تكليف افزايش حداقل دستمزد كارگران را به روزهاي پاياني سال بكشانند و اين موضوع در سال گذشته نيز تنها در دو سه روز پاياني سال اتفاق افتاد و هرگز طولاني شدن گفت وگوها براي تكميل كارشناسي‌ها و يا دستيابي كارگران و كارفرمايان به يك توافق قطعي نبوده و نيست.حال با وجود آغاز به كار دولت تدبير و اميد و برخي اظهارنظرها از سوي مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه درباره لزوم ترميم شكاف دستمزد كارگران و هزينه‌هاي آنان و مهم تر از آن نظر رئيس جمهور درباره اجراي دقيق ماده 41 قانون كار درباره حقوق كارگران، اما هنوز طرح دقيق و روشني از سوي دولت براي افزايش منطقي حقوق و دستمزد كارگران ارائه نشده است.
حداقل دستمزد كارگران در سال جاري با 25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسيد كه فاصله بسيار زيادي با خط فقر و معيشت كارگران دارد. هرچند همه دريافتي بيشتر كارگران و مشمولان قانون كار اين مبلغ نيست و درصد قابل توجهي از آنان ارقام بالاتري از حداقل دستمزد را دريافت مي‌كنند، اما هستند گروه‌هايي از كارگران هم كه حتي حداقل قانون كار نيز درباره آنان رعايت نمي‌شود.در سالهاي گذشته نيز دولت نفوذ بسيار زيادي در تصميم گيري‌هاي شوراي عالي كار داشته و تقريبا مي‌توان گفت اين نظر دولت بود كه ميزان افزايش ساليانه دستمزد كارگران را تعيين مي‌كرد و كارگران و كارفرمايان تنها ديدگاه‌هاي خود را مطرح كرده اند.تعيين حداقل دستمزد امسال كارگران نيز با مخالفت كارفرمايان همراه بود و آنها نظر منفي درباره افزايش 25 درصدي حداقل حقوق‌ها را ارائه كرده بودند كه البته شوراي عالي كار با استفاده از راي گيري و با وجود مخالفت كارفرمايان، افزايش دستمزد امسال را تصويب و ابلاغ كرد.
كارشناسان بازار كار معتقدند دولت تدبير و اميد از طريق ستفاده از ظرفيت فازدوم هدفمندي يارانه‌ها و اختصاص سهم قانوني توليد از هدفمندي، همچنين طراحي و واگذاري بسته‌هاي ويژه حمايتي مانند آنچه كه در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمايت واقعي از كارفرمايان و همچنين كارگران خواهد بود.متاسفانه عملكرد دولت سابق در بخش حمايت از توليد و كارگران بسيار ناچيز بوده و نه تنها هرگز سهم توليد از يارانه‌ها پرداخت نشد، بلكه دولت هيچگونه حمايت مستقيمي از كارگران به بهانه اينكه وظيفه اي در قبال مشمولان قانون كار ندارد، انجام نداد و همه بار حمايت از كارگران را تنها بر عهده كارفرمايان گذاشته بود در صورتي كه وظيفه قانون اساسي دولت‌ها حكم مي‌كند براي تقويت معيشت كارگران به عنوان آسيب پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي، علاوه بر 45500 توماني كه به همه ايرانيان به عنوان يارانه پرداخت مي‌شود، حمايت‌هاي ويژه اي را نيز در نظر بگيرند كه در 8 سال گذشته چنين نشد.آرش فراز با اعلام اينكه تا نيمه دي ماه جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال 93 كارگران به صورت رسمي آغاز خواهد شد، گفت: نمايندگان كارگران تلاش دارند در دور جديد مذاكرات، تقويت قدرت خريد و معيشت مشمولان قانون كار را پيگيري كنند.دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران درباره سناريوي تدوين شده در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي دستمزد سال آينده كارگران اظهارداشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد طرح وزارت كار بيشتر تقويت معيشت خانوار كارگري را مدنظر قرار داده است.
ارسال نظر
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها