واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نامه 12 نماينده به سران سه قوه درباره بابك زنجاني
12 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به روساي سه قوه نسبت به عواقب اهمال در برابر پرونده هاي فساد بويژه بابك زنجاني هشدار دادند.
اين نامه به امضاي حسين نجابت، احمد توكلي، غلامرضا مصباحي مقدم، اسماعيل كوثري، محمدرضا آشتياني، احمد اميرآبادي، حسين ذوالانوار، الياس نادران، محمد دهقان، مفيد كيايي نژاد، احمد سالك، عليرضا سليمي رسيده است.
در اين نامه كه خطاب به حجت السلام حسن روحاني، آيت الله صادق آملي لاريجاني و علي لاريجاني نوشته شده، آمده است: سال ها مماشات با فساد مالي، متاسفانه امروز كشور را به فساد سيستمي رسانده است؛ ويژگي اين مرحله از فساد آن است كه دستگاه ها و نهادهاي مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبي از فساد مي شوند.
در اين نامه آمده است: فساد مالي مزمن، به فساد سياسي و جرائم يقه سفيدها دامن زده است. بدين معنا كه سوءاستفاده از قدرت عمومي براي مقاصد شخصي، تباري و گروهي گسترش يافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بي آزرمي منجر شده است كه به عنوان مجرمان يقه سفيد خريدار كالاي سياه از فروشندگان تكيه زده بر مصادر دولتي و حكومتي هستند.
در ادامه اين نامه آمده است: اين عناصر مشئوم كه مرتبا تكثير مي شوند، در زمان هاي نسبتا كوتاه به ثروت هاي افسانه اي دست مي يازند. اين پديده بدون همكاري دو طرف ميز و در بستري از ساختارهاي مستعد، قوانين و مقررات ناشفاف، سياست هاي نامناسب و محدوديت هاي بي وجه رسانه اي، ممكن نيست.
در اين نامه بيان شده است: يك مصداق كه اين روزها رنج مردم شريف را دوچندان كرده، بابك زنجاني است؛ بابك زنجاني 43 ساله كه راست و دروغ، آغاز كار خود را به يكي از مقامات جمهوري اسلامي كه به رحمت خدا پيوسته است، منتسب مي كند، امروز به عنوان ثروتمندي همه فن حريف در صحنه هاي مختلف در جولان است و با تكبر و تبختر همه چيز را «خريدني» نشان مي دهد.
در نامه اين 12 نماينده آمده است: اين نمونه اي از پديده شگفت آوري است كه تمامي نظام را به فساد متهم مي كند و عجيب اين است كه رسانه ملي نيز خواسته يا ناخواسته با نحوه برخوردش با اين زرسالار، به «آدم شويي» مشغول است.
در اين نامه خطاب به سران سه قوه آمده است: بزرگواران! الان هر سه قوه نزد كثيري از مردم متهمند. تعجبي ندارد زيرا وقتي اين فرد به تصريح مكاتبات نظارت بانك مركزي با مدارك سجلي مجعول در بانك هاي مختلف حساب بازكرده ولي نه تنها مانعي نمي بيند بلكه از آنها تسهيلات مي گيرد.
در ادامه اين نامه آمده است: هنگامي كه وزارت اطلاعات و نهادهاي اطلاعاتي ديگر به پشتيباني از زنجاني متهم مي شوند ولي به جاي توضيح به مردم سكوت مي كنند؛ وقتي با داشتن پرونده هاي متعدد قضايي كه لااقل در دو مورد به محكوميت منتهي شده ولي حكم حبس اجرا نمي شود؛ هنگامي كه چنين عنصري امين وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را براي مدت ها پس نمي دهد و كسي هم با او كاري ندارد؛ وقتي آشكار مي شود كه وي با مفسد ديگري كه مديرعاملي سازمان بزرگي را غصب كرده، براي معامله اي چهار ميليارد يورويي به شكل غيرقانوني تفاهم نامه امضا مي كند ولي صدايي از هيچ دادگاهي بلند نمي شود؛ هنگامي كه رييس كميسيون اصل نود كه به معرفي هيات رييسه و رأي مجلس برگزيده مي شود، چنان موضع مي گيرد كه گويي در دفاع و تطهير بابك زنجاني تلاش مي كند؛ و ... چرا متهم نشويم؟
در اين نامه آمده است: بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلايل كافي براي تعقيب اين فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسوولان محترم سه قوه كه به امر رهبري خبير در اين مبارزه مسووليت داريد، تحركِ درخور به خرج نمي دهيد؟ تعلل در برخورد با جرثومه هاي فساد به شيوع ببشتر آن منجر مي شود.
در نامه 12 نماينده مجلس آمده است: اگر در همان سال هاي اول دوره سازندگي كه جرائم يقه سفيدها، با سوءاستفاده معدودي از سياستمداران آغاز شده بود، به هشدارهاي دلسوزان توجه مي شد، حالا به اينجا نمي رسيديم كه اعتماد مردم به نهادهاي مسوول به حضيض برسد و افرادي با بي پروايي همه نظام و ارزش هاي آن را به سخره بگيرند.
در بخش ديگري از اين نامه بيان شده است: ما از موضع خيرخواهي هشدار مي دهيم كه عدم برخورد با اين عناصر شوم همه تلاش هاي شما و مديران و كاركنان پاكِ هر سه قوه را براي خدمت به مردم و اسلام و ايران، ابتر مي سازد و آبروي نظام جمهوري اسلامي را مشوه مي كند.
در ادامه اين نامه آمده است: همه مي دانيم شرط نخست پيشرفت و تامين عدالت، به تأييد دين و علم، مبارزه با فسادي است كه نه تنها رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را به شدت عقب مي راند بلكه دين و اخلاق مردم را نيز برباد مي دهد.
12 نماينده مجلس در نامه خود آورده اند: جا دارد دو نكته بديهي را نيز ذكر كنم نخست آن كه اين برخورد بايد بدون تبعيض، سريع و قاطع صورت گيرد؛ دوم آن كه براي ريشه كن ساختن اين بليه بايد برخورد قاطع اداري و قضايي، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمايت بيشتر از رسانه هاي آزاد و اعمال سياست هاي عاقلانه و سازگار با مباني اعتقادي و اقتضائات ملي تكميل شود تا زمينه هاي پيدايش اين پديده نامبارك تنگ شود و مصاديق مشابه بيش از اين تكثير نشود.(ايرنا)
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]