واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وسوسهاي كه تيغ جراحان را كند كرده است
"شما به اتهام قتل غيرعمد به دادگاه احضار ميشويد"؛ اين متن احضاريهايست كه با نام كامل يك پزشك براي «تحويل در محل كار» صادر ميشود؛ احضاريههايي كه اين روزها در كنار اصل موضوع به رسميتشناختن حقوق بيماران، آنقدر تعدادشان به دلايل مختلف زياد شده كه پزشكان جراح را نگران و تيغ نجاتبخش آنان را كند كرده؛ اتفاقي كه به زعم پزشكان موجب خدشهدارشدن قداست حرفهشان ميشود.
به گزارش سرويس سلامت ايسنا، اين فقط يك روي سكه است روي ديگر آن بياعتمادي جراحان به بيماران است كه سلامت جامعه را تهديد ميكند؛ بيماراني كه درمان و جراحي آنان ريسك بالايي دارد اين روزها از هميشه سرگردانترند و اين يكي از نتايج اين بياعتمادي است. تيغ تيز جراحي زماني لبه مرگ و زندگي براي بيماران بود اما امروزه متاسفانه برخي بيماران و يا خانوادههاي آنان با برداشت نادرست يا بعضا سوءاستفاده از حقي كه قانون در اختيار آنان قرار داده موجب شدهاند تيغي كه حكم اكسير حيات براي بيمار را دارد براي پزشكان به ابزار قمار تبديل شود؛ قماري كه يك سر آن خدمت انساني براي نجات جان بيمار است و سر ديگر آن اتهام به قتل غيرعمد و پرداخت ديه و بين ترتيب عمل جراحياي كه ميتواند جان انساني را نجات دهد به منزله يك تهديد براي آبروي پزشك تبديل ميشود و به اعتبار حرفهاي او چوب حراج ميزند؛ در واقع اين بار اين پزشكان هستند كه در جايگاه شاكي قصد شفافكردن ابعاد حقوقي مشكلات مرتبط با حرفهشان را دارند.
در همين زمينه دكتر بهزاد رحماني رئيس انجمن جراحان عمومي دراين رابطه به خبرنگار ايسنا ميگويد: احضاريههايي كه از چهار نهاد مختلف به جراحان ميرسد مبتني بر اتهام به قتل آنان است در حالي كه اكثر اين اتهامها به برائت پزشك جراح منجر ميشود اما آبروي حرفهاي آنان را به خطر انداخته است. به طور مثال يك عمل جراحي آپانديسيت كه 200 هزار تومان دستمزد جراحي دارد اگر بيمار فوت كند و خانواده او دست به شكايت از جراح بزنند ريسك پرداخت ديه بالغ بر 100 ميليون جراح را تهديد ميكند. حتي ديده شده كه گروهي وكيل در بهشت زهرا(س) به دنبال پروندههايي اين چنيني هستند تا خانواده بيماران فوتي را به شكايت كردن وسوسه كنند.
در شش ماه نخست سال جاري 8592 پرونده در كميسيونهاي سازمان پزشكي قانوني كشور مورد بررسي قرار گرفت. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد پروندههاي مورد بررسي دركميسيونها 8034 مورد بود، 6.9 درصد افزايش يافت. از كل پروندههاي مورد بررسي در كميسيونها 1927 مورد مربوط به شكايات ناشي از قصور پزشكي بود كه 818 مورد آن منجر به محكوميت و 1109 مورد منجر به تبرئه پزشك شد.
آمار پروندههاي قصور پزشكي در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3.3 درصد بيشتر شده است. در اين مدت و با توجه به رشتههاي تخصصي گروههاي پزشكي، جراحي زنان و زايمان با 271 مورد بيشترين تعداد شكايت در حوزه قصور پزشكي و جراحي عمومي با 211 مورد پس از آن داراي شكايات بالا از بيماران است.
ناحق بودن بسياري از اين شكايات پس از بررسي مشخص ميشود اما پزشكي كه به علت شكايت بيمورد يك بيمار يا همراهان وي براي ماهها درگير يك پرونده ميشود و اجبارا به دليل مراجعات مكرر به دادسرا، پزشكي قانوني و دادگاه روزهاي زيادي از شغل خود وامانده و حال از اتهام مطروحه تبرئه شده است درحالي كه اين اتهام او را دچار ضرر مادي و آسيب روحي و رواني كرده است نبايد حق درخواست ضرر و زيان داشته باشد.
مرز بين حقوق بيمار و پزشك كجاست؟
در جامعه پزشكي هم همانند ساير گروههاي اجتماعي ممكن است افرادي به عمد يا سهو خطايي داشته باشد، اما بهتر است كه در نقاط حساس، حقوق پزشكان نيز به شكل قوانين درآيند كه هم انتظارات مردم برآورده شود و هم حقوق جامعه پزشكي در اين ميان محفوظ شود.
همان طوركه رعايت حقوق بيماران بديهي است و بايد محترم شمرده شود، حقوق كادر درماني و پزشكان نيز بايد روشن شود تا شاهد مسائل اين چنيني در روابط بين بيماران و پزشكان نباشيم. اتهام قتل غيرعمد در محل كار به آفتي براي حسن شهرت پزشك تبديل شده است و اين شكايات با قداستي كه حرفه پزشكي مطالبه ميكند تناقض دارد. براساس آمار، دربسياري از موارد شكايات مطروحه عليه جامعه پزشكي منجر به تبرئه آنان مي شود، اما قانون هيچ ضمانت اجرايي براي احقاق حق و حقوق پزشك تبرئه شده قائل نشده است.
به گفته دكتر رحماني، شكايت از جراح از چهار مرجع؛ پزشكي قانوني، نظام پزشكي، محاكم عمومي و دادسراي رسيدگي به جرائم پزشكي در قوه قضاييه قابل رسيدگي است و جرم تعريف شده براي پزشك جراح در موارد فوت بيمار نيز اتهام به قتل غيرعمد است و پروسه رسيدگي به هر پرونده 2 سال طول ميكشد كه نهايتا در بسياري از موارد به تبرئه جراح ختم ميشود ولي متاسفانه تبرئه او به اندازه شكايت تاثيرگذار نيست. درحالي كه از طرفي چون بيماران به گونهاي تظلم خواهي كردهاند جراح پس از تبرئه نميتواند اعاده حيثيت و طلب خسارت كند.
همچنين دكترسيد هاشم سيد مهدي عضو هيئت مديره انجمن علمي جراحان عمومي نيز با بيان اينكه شكايات مردم از گروه جراحان عمومي وجود دارد اما آمار آن بالا نيست، اظهار كرد: متاسفانه شكايت از گروههاي پزشكي معضلي درجامعه ماست كه روبه افزايش است. البته اغلب اين شكايات هم بجا نيستند. بيمار وقتي دچارمعضل ميشود، شكايت ميكند. جامعه و شخص حق دارند شكايت كنند اما بسياري از اوقات شكايتها سنديتي ندارند و وسايل ارتباط جمعي بايد به پزشكان كمك كنند تا آمادگي مردم ارتقا يابد.
جدا از زيانهايي كه به جامعه پزشكي وارد ميشود بيماران صعب العلاج گروه بعدي هستند كه از پديده آسيب ميبينند چرا كه اعمال جراحي مورد نياز آنان با ريسك بالايي براي ادامه حيات رو به رو است واين ريسك بالا براي پزشك به معني خطر بياعتباري محل كار و احتمال پرداخت ديه است. بنابراين پزشكان از انجام اعمال جراحي براي اين افراد سر باز ميزنند و بيماران براي معالجه و جراحي خود دچار سرگرداني ميشوند.
انجمن علمي جراحان عمومي پيگيريهايي در اين خصوص انجام داده است. هيئت نگاهبان سلامت جامعه كه از نمايندگان انجمنهاي پزشكي و گروه حقوقي و متخصصين پزشكي قانوني و كارشناسان بيمه تشكيل شده است و بر اساس اولويتها، نسبت به اصلاح عوامل تنزيل شان جامعه پزشكي اقدام ميكند. انجمن علمي جراحان عمومي با همكاري اين هيئت خواستار اصلاح متن احضاريه ها و بكار بردن شماره نظام پزشكي به جاي نام پزشك و تاكيد بر مستور بودن احضاريهها اوامر مقتضي را صادر كنند تا اين مسئله تا حدودي كم رنگ شود.
گزارش: سيما باقرپور
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]