واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: يك خبر خوش براي فعالان اقتصادي
كليات طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي امروز سه شنبه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
مهر: كليات طرح يك فوريتي تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي در جلسه علني امروز با 135 رأي موافق، 21 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 210 رأي به تصويب رسيد و در صورت تصويب جزئيات اين طرح واحدهاي توليدي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به پرداخت بدهي خود به بانك هاي عامل اعم از معوق و سررسيد نشده اقدام نمايند، بر اساس نرخ هر دلار 18 هزار ريال (هجده هزار ريال) و يورو 21 هزار و 500 (بيستويك هزار و پانصد ريال) محاسبه مي گردد و مي توانند به صورت ريالي پرداخت نمايند.
همچنين واحدهايي كه موفق به تسويه كامل تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي طي مدت ياد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسويه كامل نمايند، بر اساس نرخ هر دلار 22 هزار ريال (بيست و دو هزار ريال) و يورو 25 هزار و 500 ريال (بيست و پنج هزار و پانصد ريال) محاسبه و ميتوانند به صورت ريالي با بانك عامل تسويه نمايند.
همچنين واحدهايي كه ظرف 12 ماه موفق به تسويه بدهي خود نشوند موظفند بر اساس نرخ ارز مبادلهاي و تامين خسارت تاخير (ديركرد) و به صورت ريالي نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند.
واحدهاي توليدي كه بدهي خود را به حساب ذخيره ارزي تسويه نمايند، مجازند از محل حساب صندوق توسعه ملي جهت تكميل و توسعه واحدهاي توليدي با رعايت ساير قوانين و مقررات بهره مند گردند.
در جريان بررسي و تصويب كليات طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي، عبدالرضا مصري از طراحان و حاميان اين طرح اظهار داشت: به دليل نوسانات ارزي و عدم مديريت صحيح بانك مركزي، مشكلات جدي براي توليدكنندگان و مردم ايجاد مي شود در گذشته حسابي به نام ذخيره ارزي وجود داشت كه توليدكنندگان از آن طريق اقدام به دريافت وام مي كردند، اما از ابتدا وام به صورت ريالي و اقساط آن هم به صورت ريالي توسط بانكهاي عامل پرداخت و دريافت مي شد.
مصري افزود: متاسفانه در جريان نوسانات ارزِي، بانكها بهاي هر قسط را تا سه برابر تعهد افزايش دادند كه عموما نه توليدكننده توان پرداخت دارد و نه ارزش روز امكانات، معادل درخواست بانكها است.
عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت: در همه كشورهاي توسعه يافته وقتي بحران اقتصادي پيش ميآيد، اين بانكها هستند كه ورشكسته مي شوند، اما در كشور ما وقتي بحران اقتصادي مي شود بانكها به دليل اينكه وسط لحاف قرار دارند ضرر نمي كنند و اين توليدكننده است كه ورشكسته ميشود.
وي گفت: توليدكنندگان در كشور ما با احتساب افزايش نرخ ارز، مواد اوليه و نرخ حمل و نقل جمعا 700 درصد افزايش قيمت را تحمل مي كنند و با اين شرايط چگونه مي توانند با بازارهاي خارجي رقابت كنند؟
مصري خاطر نشان كرد: طرح حاضر به منظور تشويق بدهكاران به حساب ذخيره ارزي تهيه شده كه اولا بدهي هاي معوقه كاهش يابد و ثانيان توان جديدي براي توسعه واحدها از طريق برخورداري از تسهيلات ايجاد شود.
در ادامه بررسي كليات اين طرح، نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه به عنوان مخالف طرح مذكور گفت: اين طرح همان طرح توليد ملي است كه مجلس به آن راي نداد، چون قرار است پول 70 ميليون نفر به جيب چند كارخانه دار برود، همچنين اين طرح مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز مي باشد.
نماينده مردم اروميه در مجلس تصريح كرد: توليدكنندگاني كه با ارز يكهزار و 226 كالا وارد كردند، امروز با قيمت سه هزار و 700 تومان مي فروشند، بانك مركزي بايد مقدار تسهيلاتي كه مي خواهد به توليدكنندگان بدهد را مشخص كند.
جزئيات بيشتر از نحوه تسويه بدهي توليدكنندگان با ارز 1800 توماني
عبدالرضا مصري پيش از اين هم در گفتگو با مهر درباره طرح تسهيل بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي گفته بود: با تصويب مجلس، توليدكنندگاني كه با وام ارزي، ماشين آلات وارد كرده اند، مي توانند بدهي شان را با نرخ ارز 1800 تومان بپردازند.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشته بود: قوانيني كه تا امروز براي كمك به توليد در مجلس به تصويب رسيده، قصد استمهال بدهي هاي توليد كنندگان را داشته است؛ بدين معنا كه فعلا تا مدتي بدهي ها پرداخت نشود.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داده بود: با توجه به اينكه قيمت ارز طي سال گذشته تغييرات عمده اي در كشور داشت، توليدكنندگاني كه قبلا با ارز 900، 1000 و 1200 توماني از حساب ذخيره ارزي براي واردات ماشين آلات وام گرفته اند يكشبه با اقساط سه برابر شده رو به رو شدند؛ بدون اينكه اصلي بدهي شان افزايش يابد.
وي با بيان اينكه توليدكنندگان توانايي پرداخت اين اقساط را ندارند، گفته بود: بر اين اساس، بدهي توليدكنندگان معوق شد، اينكه يك بدهي بزرگي وجود داشته باشد كه توليد كننده نتواند پرداخت كند و بانك هم نتواند وصول كند و تنها به اين دل خوش كنيم كه چند ميليارد بدهي داريم، صرفا طلب روي كاغذ است كه نقد نخواهد شد.
مصري اظهار داشته بود: بر اين اساس، طرحي را تنظيم كرديم كه ميانگيني از قيمت ارز دولتي، مبادله اي و آزاد تعيين شود تا واحدهاي توليدي بدهكار بتوانند براساس اين نرخ بدهي خود را بپردازند و به جاي اينكه بدهي ها مرتبا با جريمه و سود افزايش يابد، سياست تشويقي براي وصول طلب دولت از واحدهاي توليدي تدوين شود.
وي در خصوص جزئيات اين طرح گفته بود: بر اساس اين طرح، اگر ظرف مدت شش ماه توليدكنندگان بتوانند بدهي شان به حساب ذخيره ارزي را بپردازند، اين بدهي با دلار 1800 تومان و يورو 2205 تومان تسويه مي شود و اگر يكسال براي پرداخت بدهي فرصت بخواهند بايد بدهي با دلار 2200 توماني پرداخت شود. در صورتي كه توليدكنندگان بيش از يك سال براي پرداخت بدهي شان فرصت نياز داشته باشند بايد بدهي را با قيمت ارز مبادله اي پرداخت كنند. بر اساس اين طرح، اين تسهيلات فقط به واحدهاي توليدي كه ماشين آلات وارد كرده اند پرداخت مي شود و به تجاري كه با ارز صندوق ذخيره ارزي كالا وارد كرده اند تعلق نمي گيرد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]