واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مخالفان تونسي پاي ميز مذاكرات بازگشتند
عضو ارشد جنبش مخالف "نداء تونس" گفت: نيروهاي سياسي مخالف در تونس در چارچوب يك تجمع به نام جبهه نجات به گفتگوهاي ملي بازگشتهاند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، ثابت العابد روز دوشنبه در گفت و گو با شبكه العالم تصريح كرد، از جمله خواستههاي مخالفان، توجه موازي به ديدگاههاي مختلف در روند تغيير، به كارگيري تمامي نيروهاي شايسته و با كفايت در دولت ملي آينده، پايان تدوين قانون اساسي حداكثر تا سه هفته آينده يعني سيزدهم ژانويه 2014 و انتقال قدرت به دولت جديد در همين تاريخ، انتخاب هيات مستقلي براي انتخابات كه مسوول تعيين زمان انتخابات آينده و نظارت بر مراحل انجام آن باشد.
وي درباره بعضي اظهارات كه خواسته هاي مخالفان را در اين برهه زماني متعصبانه و غيرواقعي مي دانند گفت: انقلاب حالتي محدود به زمان است ولازم است كه آزادي به دست آمده در آن به دموكراسي تبديل شود. پس خواستههاي مخالفان غيرواقعي نيست زيرا خواهان نهادينه شدن انتقال دموكراتيك قدرت هستند و فقط موسسات مستقل ميتوانند انتقال موفقيت آميز دموكراسي را به عهده بگيرند.
عضو ارشد جنبش مخالف نداء تونس افزود: ما خواستار بي طرفي و استقلال موسسات امنيتي، وزارت كشور، دستگاه قضايي و دادگستري و هيات عالي نظارت بر رسانههاي ديداري و شنيداري هستيم.
العابد خواهان بازنگري در عزل و نصبهايي شد كه از سوي ائتلاف سه جانبه حاكم، بر دوش ادارات و موسسات تونسي سنگيني ميكند. بخصوص كساني در مناصب عالي دولت گمارده شدهاند مانند واليان و كساني كه ارتباط مستقيم با روند انتخابات آينده دارند.
وي همچنين از همه نيروها و احزاب سياسي تونس خواست اهميت و ضرورت گفتگوي ملي و لزوم دستيابي به نتيجه برد-برد براي همه گروه ها را درك كنند چرا كه اين يك گفتگو با هدف توافق است كه هر گروهي به نوبه خود و براي رعايت مصالح كشور از بعضي خواستههايش دست ميكشد تا به پيشرفت روند مردمسالاري و ارايه يك الگوي بي نظير تونسي كه در آن دموكراسي واقعي حاكم شود، كمك كند.
احزاب سياسي تونس شنبه (23 آذر ماه) مهدي جمعه وزير صنايع دولت فعلي را براي تصدي نخست وزيري و تشكيل دولت آتي تعيين كردند.
مهدي جمعه 51 ساله تا پيش از تصدي وزارت صنايع در دولت ائتلافي جنبش نهضت به نخست وزيري "علي العريض"، هيچ سمت سياسي نداشت.
در جلسه گفتگوي ملي روز شنبه (23 آذرماه) 9 حزب از 19 حزب سياسي شركت كننده در اين جلسه، به نفع مهدي جمعه راي دادند، 7 حزب از راي دادن امتناع كرد و 2حزب ديگر نيز به "جلول عياد" وزير دارايي سابق راي داد.
احزاب مخالف مي گويند فقط 9 حزب از مجموع 19 حزب، موافق تصدي مهدي جمعه براي سمت نخست وزيري و تشكيل دولت آتي بودند لذا تعيين وي به اين سمت غيردموكراتيك و غيرتوافقي است و علاوه بر اين ، مهدي جمعه يكي از وزراي دولت ائتلافي به رياست جنبش نهضت بود و همين موضوع باعث تشديد اختلافات احزاب و گروه هاي سياسي شده است .
انتهاي پيام/
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]