واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: موافقت مجلس با كليات طرح انتقال پايتخت
نمايندگان مردم در خانه ملت با كليات طرح انتقال پايتخت جهت ساماندهي امور شهر تهران موافقت كردند.
نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه 3 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح انتقال پايتخت با كليات اين طرح با 110 راي موافق، 67 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.
به گزارش تابناك، در جريان بررسي اين طرح سيدحسين نقوي حسيني، حامد قادرمرزي و عليرضا خسروي به عنوان موافق و كمال علي پور خنكداري، موسي غضنفرآبادي و جواد جهانگيرزاده به عنوان مخالف كليات طرح انتقال پايتخت به اظهار نظر پرداختند.
بر اساس ماده 1 طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري به منظور بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده درخصوص تراكم زدايي و ساماندهي شهر تهران و انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور و انجام پژوهش هاي ضروري به منظور تكميل آنها با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرايي، راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي پايتخت و تهيه برنامه هاي اجرايي لازم، بررسي و جانمايي مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي و اداري و ساماندهي پايتخت جديد در افق هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، شوراي ساماندهي پايتخت با استفاده از ظرفيت هاي و امكانات موجود در قوه مجريه تشكيل مي گردد.
بر اساس ماده 2 دولت اعتبارات مورد نياز را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش بيني و منظور مي كند.
بر اساس ماده 3 اعضاي شورا عبارتند از:
- رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا
- وزير كشور كه دبير شورا را برعهده دارد.
- دو نفر از اعضاي كميسيون هاي شوراها و امور داخلي كشور و برنامه، بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس شوراي اسلامي
- وزير راه و شهرسازي
- وزير نيرو
- وزير جهاد كشاورزي
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- وزير نفت
- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
- شهردار تهران
- نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح
- رئيس سازمان پدافند غيرعامل
بر اساس ماده 4 شورا موظف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح جامع ساماندهي و انتخاب مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي – اداري را تهيه و براي انجام ساير اقدامات قانوني به دولت ارائه نمايد.
بر اساس ماده 5 دولت موظف است آيين نامه اجرايي اين قانون را ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]