محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799534126
موافقت مجلس با كليات طرح انتقال پايتخت از تهران (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: موافقت مجلس با كليات طرح انتقال پايتخت از تهران (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)
بخش خبري: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز كليات طرحي را تصويب كردند كه در صورت نهايي شدن، بخشي از مركزيت كشور(تهران) به مكان و يا شهر ديگري از ايران منتقل مي‌شود.
در جريان بررسي كليات طرح انتقال پايتخت(پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه، در اخطار قانون اساسي نسبت به اين طرح، گفت: اين طرح با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد. چرا كه طرح انتقال تهران بار مالي دارد و در طرح پيشنهادي نمايندگان بار مالي اين موضوع در نظر نگرفته شده است.
رئيس مجلس اخطار جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه درباره مشخص نبودن اعتبارات اين طرح را وارد دانست و گفت: اعتبارات اين انتقال زياد است از اين رو با توجه به مشخص نبودن منابع اين طرح با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
اخطار جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه كه به استناد اصل 75 قانون اساسي به طرح مذكور مطرح شد از سوي رئيس مجلس به رأي گذاشته شد كه در نهايت نمايندگان با رأي مخالف خود اين اخطار را وارد ندانستند.
البته پيش از اين هم مركز پژوهشهاي مجلس با وجود لازم دانستن اين انتقال اما طرح را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانسته بود: "ماده 2 طرح با هدف رفع مغايرت اصل 75 قانون اساسي حكمي آمده است مبني‌بر اينكه اعتبارات مورد نياز در لايحه بودجه ساليانه كل كشور پيش‌بيني و منظور خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد اين حكم رافع ايراد اصل 75 قانون اساسي نيست چرا كه اين اصل بيان مي‌دارد، طرح‌هاي قانوني كه به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم شده باشد. حال آنكه اين طرح تأمين هزينه را به دولت واگذار كرده است."
در متن اين طرح چنين آمده است:
بر اساس ماده 1 طرح ساماندهي و انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)سياسي و اداري به منظور بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده درخصوص تراكم زدايي و ساماندهي شهر تهران و انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود) سياسي و اداري كشور و انجام پژوهشهاي ضروري به منظور تكميل آنها با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرايي، راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)و تهيه برنامه‌هاي اجرايي لازم، بررسي و جانمايي مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي و اداري و ساماندهي پايتخت جديد در افق‌هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، شوراي ساماندهي پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)با استفاده از ظرفيت‌هاي و امكانات موجود در قوه مجريه تشكيل مي‌گردد.
بر اساس ماده 2 دولت اعتبارات مورد نياز را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌كند.
بر اساس ماده 3 اعضاي شورا عبارتند از:
- رئيس‌جمهور يا معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شورا
- وزير كشور كه دبير شورا را برعهده دارد.
- دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي شوراها و امور داخلي كشور و برنامه، بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس شوراي اسلامي
- وزير راه و شهرسازي
- وزير نيرو
- وزير جهاد كشاورزي
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- وزير نفت
- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
- شهردار تهران
- نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح
- رئيس سازمان پدافند غيرعامل
بر اساس ماده 4 شورا موظف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح جامع ساماندهي و انتخاب مكان مناسب براي انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)سياسي - اداري را تهيه و براي انجام ساير اقدامات قانوني به دولت ارائه نمايد.
بر اساس ماده 5 دولت موظف است آيين نامه اجرايي اين قانون را ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند.
اظهارات مخالفان كليات طرح
جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مخالفت با اين طرح گفت: اين طرح اجرايي نخواهد شد چرا كه تجربه كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد اين طرح آثار مثبتي در بر ندارد. اجراي طرح انتقال پايتخت(پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود) به اعتبارات كلان نياز دارد كه در حال حاضر چنين اعتباراتي وجود ندارد.
به عقيده نماينده اروميه حتي اگر دستگاه‌هاي تصميم گيرنده اداري و سياسي از شهر تهران خارج شوند، مشكلات اين شهر برطرف نخواهد شد: بدون شك تا امكاناتي براي شهر جايگزين تهران ايجاد نشود، مردم اين شهر خانه‌هاي خود را ترك نخواهند كرد. جايي مناسب‌تر از تهران براي پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)وجود ندارد از اين رو اگر به دنبال حل مشكلات تهران هستيم اين موضوع با تمركز بر روي توسعه زيرساخت‌ها قابل حل خواهد بود.
كمال عليپور خنكداري عضو كميسيون عمران مجلس نيز در مخالفت با اين طرح گفت: طرح انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)كاري غيرعقلاني و غيرمنطقي است، لذا بايد به جاي مطرح شدن چنين طرحي زيرساخت‌هاي اين شهر را توسعه داد و ساماندهي كرد. اگر منظور از انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)انتقال سياسي و انتقال دولت و مجلس باشد، به هيچ عنوان قابل بحث نيست چرا كه به نظر نمي‌رسد مردم نيز با آن موافق باشند.
نماينده قائمشهر گفت: اين طرح بار مالي فراواني دارد بنابراين با اصل 75 قانون اساسي مغاير است، كشورهاي بسياري طرح انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)را تجربه كرده‌اند اما آيا امروز مشكلات ترافيكي و آلودگي هواي آنها حل شده است؟ مشاهده مي‌كنيم كه چنين موفقيتي براي آن كشورها حاصل نشده است.
يكي ديگر از مخالفان هم، موسي غضنفرآبادي، نماينده بم و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بود. او گفت: به نظر من اگر طرح انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)نيز انجام شود چند سال بعد شهر جايگزين هم با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. مشكلات تهران را بايد در خود اين شهر حل كرد از اين رو طرح انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)فرار از مشكلات تهران است. در شرايط فعلي و به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مناسب پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)جايگزين تهران بدون شك با مشكلات پيچيده‌اي روبرو خواهد بود.
*اظهارات موافقان طرح
عليرضا خسروي از اعضاي كميسيون عمران مجلس، در موافقت با اين طرح گفت: انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)يك سرمايه‌گذاري بلند مدت است، هم اكنون حدود 50 كشورمانند پاكستان، تركيه، كره جنوبي و قزاقستان طرح انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)را اجرايي كرده‌اند و در اجراي اين طرح موفق بودند..
وي در پاسخ به مخالفان كه هزينه بر بودن اين طرح را مطرح مي‌كردند، گفت: قطعا با فروش ساختمان وزارتخانه‌ها در تهران مي‌توان هزينه اجراي اين طرح را فراهم كرد از طرفي ديگر چند دستگاه و سازمان از سال 52 در جهت بررسي و اجراي اين موضوع برنامه ريزي مي‌كردند لذا هم اكنون مجلس بايد براي تحقق اين طرح فكري كند زيرا همه سرمايه كشور نبايد در يك مكان جمع شود. به طور حتم اگر هزينه درمان، بنزين و ترافيك را در يك جا جمع كنيم مي‌توانيم يك شهر ديگر بسازيم از طرفي ديگر تهران هم اكنون حدود 11 درصد از جمعيت ايران و 25 درصد توليد ثروت كشور را بر عهده دارد همچنين سرانه سكونت در تهران براي هر شهروند در گذشته حدود 55 متر بود كه هم اكنون به 30 يا 26 متر كاهش يافته است.
خسروي گفت: در سال گذشته تا كنون حدود 100 ميليون متر مربع پروانه ساختماني در تهران صادر شده كه اين نشان دهنده افزايش روزافزون جمعيت در پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)است كه براساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به مسير كنوني حجم بالاي ساخت و ساز جمعيت تهران در آينده به 16 ميليون نفر مي‌رسد.
همچنين سيد حسين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان موافق ديگر اين طرح گفت: جمعيت تهران در سال 1210 حدود 30 هزار نفر بوده است. هم اكنون جمعيت پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)13 ميليون نفر است و در آينده اين ميزان به 16 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.
نماينده ورامين گفت: همه امكانات رفاهي و اقتصادي در پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)متمركز شده است، متاسفانه حتي پزشكان و امكانات رفاهي در تهران وجود دارد، زيرا وقتي تهران مشمول امكانات نهادي و سازماني است قطعاً امكانات رفاهي و حتي پزشكان در كل كشور توزيع نمي‌شوند. متاسفانه كليه شبكه‌هاي بزرگ بانكي در تهران ايجاد شده كه اين موضوع زمينه حضور گروه‌هاي اقتصادي و تجاري در تهران را فراهم مي‌كند. متاسفانه كليه نهادهاي فرهنگي به ويژه نشريات، مطبوعات و كتابخانه‌ها در تهران هستند، از طرف ديگر تعداد بالاي دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراكز پژوهشي در تهران ايجاد شده‌اند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه افزايش جمعيت تهران زمينه بروز آلودگي هوا و ترافيك را ايجاد كرده است، گفت: قطعاً ايجاد شورايي براي بررسي وضعيت كنوني پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود) ضروري است، از اين رو تا وقتي كه تمركز در تهران وجود داشته باشد مشكلات به هيچ وجه برطرف نمي‌شود.
همچنين حامد قادرمرزي، عضو كميسيون عمران مجلس در موافقت با طرح مذكور به اتلاف وقت شهروندان در ترافيك تهران اشاره كرد و گفت: به تناسب جمعيت ساكن تهران، اگر سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان را يك ساعت در نظر بگيريم، روزانه 12 ميليون ساعت و ماهيانه 360 ميليون ساعت وقت مردم در ترافيك تهران تلف مي‌شود.
نماينده قروه و دهگلان گفت: طرح‌هاي غير كارشناسي همچون دوركاري و انتقال كارمندان طي چند سال گذشته مطرح بود كه عملا نتيجه‌اي نداشت. انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)بالاخره بايد روزي انجام شود، انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)به دليل تمركز جمعيت زياد ضروري است چرا كه شهر تهران به تنهايي در مقابل 1330 شهر كشور 16 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است.
او گفت: مطالعات نشان مي‌دهد كه بخشي از افزايش قيمت زمين و مسكن ناشي از تورم تقاضا در تهران بوده و نهايتاً منجر به تورم قيمت زمين و مسكن مي‌شود و اين تورم به ساير نقاط كشور علي‌رغم اينكه تورم تقاضا در تهران را ندارند، سرايت مي‌كند و باعث افزايش قيمت‌ها در آن شهرها شده است.
* انصاري: انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود) الزاما توزيع عادلانه امكانات را به دنبال ندارد
در ادامه معاون امور مجلس رئيس‌جمهور در مخالفت با كليات اين طرح با بيان اينكه مساله آب، مهمترين چالش در همه نقاط كشور است، گفت: انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه، هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)الزاما انتقال عادلانه امكانات را به دنبال ندارد.
حجت‌الاسلام مجيد انصاري افزود: چشم انداز انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)به نقطه ديگر بايد مشخص باشد و مسايلي كه برخي از نمايندگان مطرح كرده‌اند مثل زلزله در ساير نقاط كشور هم رخ مي‌دهد.
وي با بيان اينكه كشور ما روي كمربند زلزله است، ادامه داد: بايد براي زلزله فكري اساسي شود و اگر پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)منتقل شود آيا جان ميليون‌ها انسان در حد برنامه ريزي نيست و فقط بايد براي مراكز سياسي فكري شود؟
معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه مساله آب مهمترين چالش همه نقاط كشور است، اضافه كرد: موقعيت جغرافيايي تهران مناسب‌ترين منطقه از اين جهت است و اين در حالي است كه در فصل پاييز براي تامين آب شرب در اراك، مشهد و اصفهان مشكل داشتيم.
انصاري اظهار كرد: گاهي در گذشته، سمنان براي انتقال پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)مطرح مي‌شد در حالي كه اين شهر براي جمعيت محدود خود هم با مشكل جدي آب مواجه است و بنابراين در هر نقطه‌اي از كشور اولين نياز مساله آب است.
وي با اشاره به هزينه‌هاي مالي انتقال مركزيت كشور تصريح كرد: اجراي اين برنامه از نظر مالي حتي در افق 20 ساله غير ممكن است و در شرايط فعلي طرح‌هاي نيمه تمام نيازمند 400 هزار ميليارد تومان اعتبار است كه براي تامين آن 20سال وقت نياز است.
معاون امور مجلس ريس جمهوري با تاكيد بر لزوم تامين زير ساخت‌هاي اجراي اين طرح، گفت: آيا انتقال دستگاه‌هايي مثل قوه قضاييه، صدا و سيما، ستاد نيروهاي مسلح و نهاد رهبري به نقطه مد نظر امكان پذيراست و آيا زير ساخت‌هاي فرودگاه و راه آهن ايجاد شده است و چگونه مي‌توان وضعيت مركز اقتصادي را سامان داد؟
انصاري اضافه كرد: اگر صرفا انتقال ستاد وزارتخانه‌ها مطرح است اين مشكلي را حل نمي‌كند و در آن صورت بايد ديد ارتباط شهرها با مركز به چه نحو خواهد بود و آيا مي‌توان كارمندان دولت را به جاي ديگر منتقل كرد؟
انصاري ضمن اشاره به ضرورت رعايت الزامات سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سند چشم انداز 20ساله و برنامه پنجم توسعه مبني بر تمركز زدايي، گفت: دولت يازدهم و شخص رئيس جمهوري بر اجراي دقيق تمركز زدايي و توزيع عادلانه امكانات تاكيد دارد و به دنبال اين است در قالب برنامه ششم توسعه زمينه عملياتي و اجرايي اين الزامات را فراهم كند.
انصاري ضمن تاكيد بر اينكه طرح ساماندهي و انتقال سياسي اداري پايتخت (پس از گذشت 35 سال از رفتن شاه،هنوز از عنوان پايتخت استفاده مي‌شود)از جنس تقنين نيست، تصريح كرد: اين موضوع مهم و بزرگ از جنس سياست‌هاي كلي نظام است كه بدون كسب نظر مقام معظم رهبري امكان تصميم گيري ندارد.
در نهايت كليات اين طرح با 110 راي موافق، 67 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
* راي مثبت مجلس به فوريت طرح تسهيل بدهي ارزي واحدهاي توليدي
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ديروز به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، واحدهاي توليدي كه از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي اقدام به ورود، نصب و بهره‌برداري از ماشين آلات توليدي كرده اند، با توجه به به شرايط كشور و تغييرات نرخ ارز مي‌توانند بدهي خود را تسويه كنند.
يك فوريت اين طرح كه با عنوان "طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي" مطرح شد، با 135 راي موافق، 21 راي مخالف و 16 راي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اساس ماده واحده اين طرح، تمام واحدهاي توليدي كه از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي اقدام به ورود، نصب و بهره‌برداري از ماشين آلات توليد نموده‌اند با توجه به شرايط كشور و تغييرات نرخ ارز مي‌توانند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كنند.
بر اساس بند 1 ماده واحده اين طرح، واحدهاي توليدي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به پرداخت بدهي خود به بانك‌هاي عامل اعم از معوق و سررسيد نشده اقدام كنند، بر اساس نرخ هر دلار هجده هزار ريال و يورو بيست و يك هزار و پانصد ريال محاسبه مي‌شود و مي‌توانند به صورت ريالي پرداخت كنند.
همچنين بر پايه بند 2 اين طرح، واحدهايي كه موفق به تسويه كامل تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي طي مدت ياد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسويه كامل كنند بر اساس نرخ هر دلار بيست و دو هزار ريال و يورو و بيست و پنج هزار و پانصد ريال محاسبه و مي‌توانند به صورت ريالي با بانك عامل تسويه كنند.
در بند سوم اين طرح نيز آمده است: واحدهايي كه ظرف 12 ماه موفق به تسويه بدهي خود نشوند، موظفند بر اساس نرخ ارز مبادله‌اي و تامين خسارت تاخير و به صورت ريالي نسبت به تسوبه بدهي خود اقدام كنند.
همچنين بر پايه بند چهارم اين طرح، واحدهاي توليدي كه بدهي خود را به حساب ذخيره ارزي تسويه كنند، مجازند از محل حساب صندوق توسعه ملي جهت تكميل و توسعه واحدهاي توليدي با رعايت ساير قوانين و مقررات بهره‌مند شوند.
* موافقت مجلس با پرداخت 10 درصد تسهيلات صندوق توسعه به صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري با پرداخت 10 درصد از تسهيلات صندوق توسعه ملي به صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي كردند.
نمايندگان در جلسه علني ديروز كليات و جزئيات طرح يك فوريتي استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 91 و 92 را بررسي و تصويب كردند.
گفتني است در طرح استفساريه اين سوال مطرح شده است كه آيا طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده لكن در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) بخش صنعت طبقه بندي شده اند، مي‌توانند از تسهيلات موضوع جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 91 و 92 استفاده نمايند؟
پاسخ كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به اين موضوع استفساريه اين است كه با توجه به اينكه اينگونه صنايع جزء حلقه تكميلي بخش كشاورزي مي‌باشد پرداخت تسهيلات از محل جزء (1-5) قوانين بودجه به اينگونه طرح‌ها بلامانع است.
دولت معتقد است كه با تصويب اين استفساريه 2 هزار و 300 پروژه مرتبط كه در كشور پيشرفت فيزيكي مناسبي داشتند از منابع اين صندوق بهره‌مند شوند. نظر كميسيون كشاورزي مجلس با اين طرح مخالف و نظر كميسيون صنايع و معادن مجلس با اين طرح موافق بود.
در ادامه بررسي اين طرح پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن مجلس مبني بر افزودن عبارت "وزارت صنعت، معدن و تجارت" بعد از "جهاد كشاورزي" در موضوع استفساريه به رأي گذاشته شد كه در نهايت تصويب نشد.
* مجلس لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اصلاح كرد
نمايندگان مجلس در ادامه براي تأمين نظر شوراي نگهبان لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نيز اصلاح كردند.
نمايندگان در جريان بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مجدداً از شوراي نگهبان اعاده شده است تبصره 3 ماده 19 اين لايحه را با 186 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر اصلاح كردند كه بر اين اساس آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده‌كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.
همچنين در ادامه ماده 49 اين لايحه نيز با 188 رأي موافق، يك رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر اصلاح شد كه بر اين اساس در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم‌الاداء مي‌باشد.
در ادامه عبارت توضيحي ماده 74 اين لايحه با 179 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد كه در اين عبارت آمده است.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها