تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860455031
وظايف حاكميتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تعيين تكليف شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وظايف حاكميتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تعيين تكليف شد
با تصويب نمايندگان تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختارهاي واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بر اساس اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انجام مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي نمايندگان گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه اعاده شده از سوي شوراي نگهبان بود را مورد بررسي قرار داده و ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به اين طرح را برطرف كردند.
بر اين اساس تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفت و دو تبصره به عنوان تبصره هاي 6 و 7 به آن الحاق شد.
بر اين اساس تبصره 5 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اصلاحات صورت گرفته با 184 راي موافق، 2 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
در تبصره 5 اين قانون با اصلاحات صورت گرفته آمده است « از سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد.
تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد.
واگذاري شركت ها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شركت هاي صنعتي مصوب 31 ارديبهشت 1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركت هاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.
در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهرك ها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد همچنان سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد ، خدمات رساني و تامين زيرساخت ها را برعهده دارند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»
به گزارش خبرنگار مهر، نمايندگان همچنين اصلاح تبصره 7 ماده واحده اين قانون را نيز به راي گذاشتند كه بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در اين تبصره نيز با 187 راي موافق، 1 راي مخالف و 8 راي ممتنع از 226 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
بر اين اساس تبصره 7 ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پس از اصلاحيه عبارت است از سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه كشور در فعاليت هاي موضوع گروه 2 ماده 2 اين قانون و در چارچوب قانون تاسيس و اساسنامه آن سازمانها با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.
سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها و بنگاههاي موضوع گروه هاي 1 و 2 تا هنگامي كه واگذار نشده توسط سازمان اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها با رعايت مفاد بند( د) سياست هاي كلي واگذاري اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ماده 29 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خزانه واريز مي شود و 70 درصد در اختيار سازمان هاي فوق قرار مي گيرد.
كد خبر: 2201217
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۳ - ۰۹:۲۶
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]
-
گوناگون
پربازدیدترینها