واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: آمريكا با ارسال كمك به ژنرالهاي نظامي مصر موافقت كرد
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در سرمقاله ديروز خود نوشت: در بحبوحه به اوج رسيدن رفتارهاي ضد حقوق بشر حاكمان نظامي مصر، سناي آمريكا با تصويب مصوبهاي ارسال كمكهاي مالي واشنگتن به مصر را از سر گرفت و به نوعي همه رفتارهاي مستبدانه ژنرالهاي سركوبگر مصري را تاييد كرد.
اين روزنامه افزود: هفته گذشته ماموران ديكتاتورهاي نظامي حاكم بر مصر به دفاتر يك سازمان برجسته حقوق بشر با نام "مركز دفاع از حقوق اقتصادي و اجتماعي مصر" يورش بردند و همزمان "محمد مرسي" رئيسجمهور منتخب بركنار شده مصر هم به جرم واهي شركت در توطئه تروريستي متهم شد. رخداد اين اتفاقات سركوبگرانه, همه اميد و خوش بيني نسبت به خلاص شدن ملت مصر از موج سركوب، خشونت و جنون وحشتناكي كه خود عامل خلق آن بوده است را تباه ميسازد.
قلع و قمع يك سازمان مدافع حقوق بشر علامت ديگري است بر اينكه ژنرالهاي حاكم بر مصر دامنه سركوب و خشونت را فقط منحصر به حاميان اسلامگراي "مرسي" نميدانند و حقيقتا عزم آن دارند كه هر كس را كه اندك خيالي براي به چالش كشاندن حكومت ظالمانه ديكتاتوري آنها داشته باشد، بسختي محدود كنند.
چهارشنبه گذشته ماموران امنيتي كاملا مسلح دولتي با يورش به دفتر سازمان "مركز دفاع از حقوق اقتصادي و اجتماعي مصر" همه كاركنان اين دفتر را بازداشت كردند و بشدت كتك زدند. پس از 9 ساعت بازجويي از بازداشت شدگان، همه آنها به جز "محمد عادل" عضو اصلي "جنبش 6 آوريل" آزاد شدند. عادل از ترتيب دهندگان تظاهرات عليه "حسني مبارك" ديكتاتور مخلوع مصر بود.
همه رهبران جنبش 6 آوريل پشت ميلههاي زندانند. عادل به همراه دو عضو ديگر اين جنبش روز يكشنبه به حكم دادگاه هريك به سه سال زندان محكوم شدند.
به موازات اين رويداد، مقامات قضايي مصر محمد مرسي را به جرائم جنايي متهم ساختند. مرسي كه طبق فرآيندي كاملا دمكراتيك انتخاب شده بود در تاريخ 3 ژوئيه از حكومت خلع شد و دادگاه وي را به نقشه ريزي براي كشتار تظاهر كنندگان مخالف حكومت وي و لو دادن اسرار حكومتي به "سپاه پاسداران" ايران متهم كرده است. اما هنوز هيچ مدرك جرمي بابت تائيد اين اتهامات در دست نيست. گروههاي مدافع حقوق بشر همه اين اتهامات را مهمل توصيف كردهاند. اگر جرائم مرسي و همكارانش تائيد شود همه آنها محكوم به مرگ شناخته خواهند شد.
در همين راستا، تشكلي موسوم به "كميته حفاظت از خبرنگاران" در واشنگتن در اخرين گزارش خود از وضعيت كشورهاي جهان از حيث آمار خبرنگاران زنداني مصر را در رده نهم كشورهاي جهان طبقه بندي كرده است. همچنين كميته آزادي آكادميك (دانشگاهيان)" وابسته به "موسسه مطالعات خاورميانه" در واشنگتن هم كه به بررسي چگونگي وضعيت دانشگاهيان در خاورميانه و شمال افريقا ميپردازد هشدار داده است "فضاي آزادي بيان و برگزاري تجمعات صلح آميز در مجامع دانشگاهي مصر بشدت نگرانكننده است".
نيويورك تايمز در ادامه مينويسد: همه اين رخدادها دلالت بر آن دارد كه سيستم سياسي سركوبگر كهنه مصر در حال احياء شدن است. پنجشنبه گذشته دادگاهي در مصر "احمد شفيق" يكي از وزراي كابينه مبارك را كه به فساد مالي متهم بود تبرئه كرد. شفيق متهم به فساد مالي در يك معامله خريد و فروش زمين به دو تن از پسران مبارك به نامهاي "علا" و "جمال" بود. پسران مبارك هم از اين اتهام تبرئه شدند اما پرونده انها بابت جرائم ديگر همچنان در دادگاه مفتوح است.
نيويورك تايمز به دنبال بيان اين مستندات تصريح ميكند: اگر همه اين اتفاقات مغاير با حقوق بشر در هر كشور ديگري غير از مصر اتفاق ميافتاد بيترديد كنگره امريكا خشمگينانه به آن واكنش نشان ميداد. اما امريكا مصر را متحد محوري و مهم خود براي حفظ ثبات منطقه ميشناسد.از آن مهمتر اينكه مصر با اسرائيل پيمان صلح دارد.
از اين رو كميته روابط خارجي سنا چهارشنبه گذشته با تصويب مصوبهاي اجازه داد كه ارسال كمكهاي سالانه امريكا به مصر كه با بركناري مرسي قطع شده بود مجددا از سر گرفته شود. اين اقدام سناي امريكا چراغ سبزي است براي ژنرالهاي حاكم بر مصر كه ديگر خاطرشان آسوده خواهد بود كنگره آمريكا نظام مستبدانه حاكميت آنها را تائيد كرده است.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]