واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: كاهش دوباره رتبه اعتباري اروپا شبح موسسات اعتبارسنجي بر سر منطقه يورو
سعيد سبحاني
گزارش هاي منتشر شده از سوي موسسات اعتبارسنجي در اروپا به كابوسي سخت براي كشورهاي عضو و حتي غير عضو در منطقه يورو تبديل شده است. انتشار گزارش موسسات اعتبارسنجي نشان مي دهد دامنه بحران اقتصادي منطقه يورو و اتحاديه اروپا وسيع تر شده است. اين همان مسئله ايست كه سران كشورهاي اروپايي به شدت از آن نگران هستند. به عبارت بهتر، انتشار گزارشهاي مستند موسسات
اعبتار سنجي به طور طبيعي بازي سران اتحاديه اروپا و منطقه يورو را بر هم مي زند.
از ابتداي سال 2013 ميلادي تا كنون شاهد رشد شاخصه هاي فقر و بيكاري در سرتاسر اروپا هستيم. بحران بدهي و استقراض خارجي دامن بسياري از اعضاي منطقه يورو را گرفته است. حتي كشورهايي مانند آلمان و فرانسه نيز از بحران اقتصادي اروپا مصون نمانده اند . اكثر كشورهاي اروپايي رشد اقتصادي معكوس را تجربه مي كنند و روزي نيست كه اعتراضها و اعتصابهاي عمومي در غرب منجر به فلج شدن دولتها نشود. استعفا يا فروپاشي چندين دولت اروپايي طي ماههاي اخير به خوبي نشان مي دهد كه
بحران هاي اقتصادي اروپا مولد بحرانهاي سياسي در اين مجموعه نيز بوده است. نكته قابل تامل ديگر اينكه كشورهاي مرفه اروپايي مانند سوئد و سوئيس نيز از بحران هاي اقتصادي و متعاقبا اجتماعي و سياسي در امان نمانده اند. در مجموع مي توان گفت كه بحران يورو به كل اتحاديه اروپا( حتي كشورهاي غير عضو در منطقه يورو) سرايت كرده است. از اين رو سال 2013 را مي توان
بحراني ترين سال پيش روي مقامات غربي دانست. طي هفته هاي اخير شاهد ايجاد موج تازه بحران اقتصادي و سياسي در اروپا هستيم. در چنين شرايطي آنگلا مركل صدر اعظم آلمان كه خود را مدير و هدايتگر اصلي معادلات اقتصادي اروپا مي داند با بحراني مستمر و مزمن مواجه شده است. بحراني كه حل و فصل آن عملا از عهده سران اروپايي بر نمي آيد.
اخيرا شاهد بوديم كه موسسه اعتبارسنجي استانداردز اند پورز رتبه اعتباري اتحاديه اروپا را كاهش داد. به اين ترتيب رتبه اعتباري اين اتحاديه از AAA به AA+ رسيد.
80 درصد از وامهاي اتحاديه اروپا به كشورهايي مثل ايرلند و پرتغال رسيده است و در حالي كه چشم انداز اين اقدام مثبت بود، اما در عين حال باعث بيثباتي در بين كشورها شده و
به انسجام لطمه زده است.با اين حال كميسيون اروپايي با استانداردز اند پورز مخالف است. «اولين زن» كميسر اقتصادي اروپا در اين مورد گفت كه تمامي كشورهاي اتحاديه اروپا همواره درباره بحران مالي و بودجه نگراني داشتهاند.اين موسسه با تقدير از اقداماتي كه ايرلند انجام داده است، افزود كه چنين رويكردي ميتواند به بهتر شدن وضعيت اتحاديه اروپا در 18 ماه آينده منجر خواهد شد.
موسسات اعتبار سنجي در اروپا به صورت مداوم گزارشهايي را در خصوص وضعيت اقتصادي و بانكي در كشورهاي مختلف اروپايي منتشر
مي كنند. اين گزارشها نشان مي دهد كه اقدامات كشورهاي اروپايي در راستاي مهار بحران اقتصادي ناكافي بوده و بحران اقتصادي در ميان اعضاي منطقه يورو و اتحاديه اروپا همچنان ادامه دارد. ادامه اين بحران نشان مي دهد كه منطقه يورو از قدرت مواجهه محدودي در مقابله با بحرانها برخوردار است.اتحاديه اروپابويژه 17 كشور عضو حوزه يورو از 4 سال پيش گرفتار مشكل بزرگ انباشت بدهي كشورهاي بحران زده اقتصادي از جمله يونان، اسپانيا، ايرلند و پرتغال شده اند، بهگونه اي كه ادامه حيات اين جامعه پولي را در خطر قرارداده است.صدها ميليارد يورو كمك اروپايي و بين المللي به يونان و اسپانيا با هدف نجات اقتصاد يورو از فروپاشي نيز تاكنون نتيجه ملموسي نداشته و اقتصاد اين حوزه همچنان در تنگنا قرار دارد.موسسه اعتبار سنجي مودي در گزارشي جديد و با توجه به وضعيت اقتصادي فرانسه، اقدام به كاهش رتبه اعتباري اروپا (ESM ) كرد.اين اقدام موسسه مودي به دليل كاهش اعتبار فرانسه كه در اوايل ماه جاري ميلادي رخ داد، انجام گرفت.مكانسيم ثبات اروپا (ESM) در ماه اكتبر به عنوان يك آژانس دائمي در لوكزامبورگ شكل گرفت و هدف از تاسيس آن كمك به واحد پول مشترك اروپايي ( يورو ) است.كاهش رتبه اقتصادي اروپا تازه ترين شوكي است كه بر پيكره اين مجموعه وارد شده است.
بحران در منطقه يورو همچنان ادامه دارد.پيشبينيهاي صورت گرفته از سوي موسسات معتبر مالي و اعتباري در اروپا نشان از تشديد بحران يورو در كشورهاي مختلف دارد .در اين ميان كشورهاي ثروتمند نيز از بحران يورو متضرر شده اند.اگرچه مقامات اروپايي سعي دارند به مردم اين گونه القا كنند كه بحران يورو بزودي به پايان مي رسد اما اين بحران همچنان ادامه دارد .به راستي چگونه
مي توان شرايط اروپاي امروز را مورد تجزيه و تحليل قرار داد ؟چندي پيش موسسه اعتبارسنجي «مودي» اعلام كرد كه اصلاحات صورت گرفته از سوي يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا اوضاع اقتصادي اين كشورها را بهبود بخشيده اما حل و فصل كامل مشكلات آنها ممكن است چندين سال طول بكشد. در هر صورت بر خلاف ادعاي مقامات اروپايي، بحران اقتصادي در كشورهاي عضو منطقه يورو كماكان ادامه دارد.آنگلامركل صدر اعظم آلمان و خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا و حتي فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه در برهه فعلي سعي دارند صرفا خطر بحران را متوجه كشورهاي متوسط و بزرگ منطقه يورو كنند اما كشورهاي كوچك در محاسبات آنها جايي ندارند.همين عدم محاسبه گري سبب مي شود تا در آينده همين كشورهاي كوچك بحرانهاي بزرگتري پيش روي منطقه يورو ايجاد كنند .تا كنون شاهد توجه و تمركز اروپاي واحد بر بحران مالي كشورهايي مانند يونان،ايتاليا،اسپانيا، پرتغال و ايرلند بوده ايم .با اين وجود مقامات اروپايي علاقه چنداني نسبت به تمركز بر بحران اقتصادي كشورهاي كوچك تر اروپايي مانند قبرس و مالت ندارند .اين در حالي است كه در صورت تشديد بحران اقتصادي يونان و ادامه روند فعلي نمي توان تضميني مبني بر ماندن اين كشورها در منطقه يورو ارائه داد .در نهايت اينكه بحران اقتصادي در اروپا كماكان ادامه دارد. در اين ميان
نمي توان ادعاي سران اروپايي مبني بر كاهش دامنه بحران را باور كرد.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]