واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبير اجرايي خانه كارگر كاشان:مرتضوي بر اساس كدام قانون اموال تأمين اجتماعي را بخشيده است
دبير اجرايي خانه كارگر كاشان گفت: مرتضوي بر اساس كدام قانون و منطق؛ اموال و سرمايه سازمان تأمين اجتماعي را به افراد غير بخشيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از كاشان، ماشاالله زهتابي پيش از ظهر امروز در گردهمايي مشترك كارگران و بازنشستگان شهرستان كاشان و آران و بيدگل با اشاره به گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي و افشاي فساد مالي در اين سازمان اظهار داشت: مرتضوي كه پيش از اين در جايگاه قضاوت قسم ياد كرده از عدالت خارج نشود چگونه توانسته است اموال سازمان تأمين اجتماعي را كه متعلق به قشر زحمتكش و مظلوم كارگر است را حيف و ميل كند.
وي با اشاره به اينكه اموال و سرمايه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان حقالناس در اختيار مرتضوي قرار داشته است افزود: مرتضوي بر اساس كدام قانون و منطق؛ اموال و سرمايه سازمان تأمين اجتماعي را به افراد غير بخشيده است.
دبير اجرايي خانه كارگر كاشان با تأكيد بر اين كه هر فرد و گروهي كه از اموال سازمان تأمين اجتماعي سوء استفاده و يا برداشت كرده است بايد در دادگاه جوابگو باشد افزود: تمامي افرادي كه نام آنان در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به عنوان متخلف آمده است بايد در مقابل قوه قضائيه جوابگوي اعمال خود باشند.
زهتابي در ادامه؛ سازمان تأمين اجتماعي را صندوق مشاع بين نسل عمومي و غير دولتي تحت اداره دولت دانست و ابراز داشت: گزارش هيئت تحقيق و تفحص بيانگر اين است كه مديريت اين سازمان در راستاي منافع مالك سازمان يعني كارگران و بازنشستگان حركت نكرده است.
وي يادآور شد: سازمان تأمين اجتماعي كه پيش از اين يكي از سازمانهاي سرمايهدار محسوب ميشد امروز با انبوهي از مشكلات مالي روبرو شده است.
به گفته وي، براي حفظ سازمان تأمين اجتماعي و اداره آن، شوراي عالي تأمين اجتماعي بايد با تركيب نمايندگان كارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلي اين سازمان در اداره اين سازمان نقش داشته باشند.
در ادامه اين گردهمايي مصطفي آگسته رئيس كانون بازنشستگان شهرستان آران و بيدگل نيز با اشاره به بدهي 60 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي تصريح كرد: با وجود چنين مطالبات سنگيني، بازنشستگان اين سازمان براي درمان بيماري حاصل از سالها تلاش در صنايع نساجي و معادن با وجود داشتن بيمه تحميلي تكميلي بايد هزينههاي گزاف درماني را خود بپردازند.
به گفته وي، دولت قبلي فردي را به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب كرد كه پيش از آن نيز در قوه قضائيه مشكلاتي را ايجاد كرد و بعد از آن نيز به عنوان مديرعامل اين سازمان سرمايه و اموال سازمان تأمين اجتماعي را بذل و بخشش كرد.
در پايان اين گردهمايي كارگران و بازنشستگان با ارسال طوماري به رياست قوه قضاييه؛ خواستار برخورد شديد با سوء استفادهكنندگان از اموال كارگران و بازنشستگان در سازمان تأمين اجتماعي بر اساس گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي شدند.
انتهاي پيام/2406/ط40
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]