واضح آرشیو وب فارسی:ايران: دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران: آئيننامه معافيت مالياتي ناشران اصلاح شود
به نظر ميرسد بعد از نامه علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به رئيسجمهور مبني بر توقف پروندههاي مالياتي اصحاب فرهنگ به مدت ۶ ماه، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران و ساير شهرستانها دست به كار شده اند تا در اين راستا تدابير لازم را اتخاذ كنند. محمود آموزگار دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران معتقد است مهمترين بحث در اين رابطه اين است كه تعارضي بين تشكلها وجود نداشته باشد چون همه آنها به منظور حل مسائل و مشكلات اعضايشان تشكيل شدهاند و در مجموع بايد يك رابطه منطقي و تعامل دو سويه با دولت داشته باشند.
وي در اين باره به فارس گفت: نكته اينجاست كه برخي دوستان تصور ميكنند يك موقعيت غنيمتخواهي وجود دارد در صورتي كه اينگونه نيست، يعني در حال حاضر همه از اوضاع كشور و وضعيت مالي آگاه هستند بنابراين بحث استفاده از رانت يا فرصتي نميتواند در ميان باشد، آنچه هست، پا به ميدان گذاشتن و در مسئوليتها شريك شدن و دولت را ياري دادن براي تفوق بر مسائل و مشكلات است. دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران درباره نامه ارسال شده به رئيس جمهور متذكر شد: زمان رياست جمهوري آقاي احمدينژاد بحث آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مواد 15، 12 و 16 محل اعتراض بود و عملاً معافيت مالياتي مذكور در قانون را منتفي ميكرد و اصلاح اين موضوع درخواست شد. به دستور آقاي احمدينژاد سازمان امور مالياتي شش ماه رسيدگي به پروندههاي مالياتي را تعليق كرد يا اجراي احكام مالياتي را معلق كرد و اين آيين نامه اصلاح شد و در ماده 15 و 16 تغييراتي صورت گرفت. هرچند اين اتفاق با مطلوب ما فاصله داشت و ما همان موقع هم اعلام كرديم كه اين تغييرات كافي نيست. آموزگار افزود: با توجه به اين مشكلات، آقاي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نامهاي به آقاي رئيس جمهور نوشته و درخواست كردند تا كليه پروندههاي مالياتي اصحاب فرهنگ به مدت 6 ماه (تمام افرادي كه درگير موضوعات فرهنگي هستند) متوقف و معلق شوند تا آيين نامه مجدداً اصلاح شود. يكي از مواردي كه اصلاح آن ضروري است و نبايد مغفول واقع شود ماده 12 آيين نامه است. وي افزود: همانگونه كه در متن بند «ل» ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم قيد شده، شرط اصلي برخورداري فعاليتهاي 4 گانه از معافيت مالياتي اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه البته در دستورالعمل ماده 12 آيين نامه اجرايي آمده است كه اعطاي اين مجوزها را وزارت ارشاد ميتواند به مراجع ديگر تفويض كند و اينگونه تفويض اختيار به منزله مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلقي ميشود. اما مشكلي كه در متن ماده 12 آيين نامه وجود دارد اين است كه عليرغم اينكه در خود ماده قانوني به صراحت اعلام شده مجوز وزارت ارشاد را داشته باشند، اما در متن ماده 12 آيين نامه گفته شده مصاديق مشاغل اين فعاليتها را سازمان امور مالياتي تعيين ميكند كه اين مسأله به اعتقاد ما يك تعارض است. قانون وزارت ارشاد را مسئول صدور مجوز ميداند اما در آيين نامه كه توسط سازمان امور مالياتي تنظيم شده اختيار تعيين مصاديق براي سازمان امور مالياتي در نظر گرفته شده است كه اين مهم مانع از اختياراتي ميشود كه قانونگذار براي اداره هرچه بهتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قانون داده است، يعني در واقع اين ماده آيين نامه اختيارات ارشاد را سلب ميكند. به گفته آموزگار، بايد اين امكان براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايجاد شود كه بتواند متناسب با مسئوليتهاي متنوع و فراواني كه دارد اختيارات لازم را براي ايفاي مسئوليت خود داشته باشد.
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]