محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842080098
روزنامه شرق / سعيد مرتضوي از ديروز تا امروز
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: روزنامه شرق / سعيد مرتضوي از ديروز تا امروز
به گزارش ايسنا، روزنامه شرق با اين مقدمه گزارش داد: «قاضي كم‌سن‌وسالي كه با لهجه غليظ يزدي صحبت مي‌كرد و تازه چندسالي بود به پايتخت منتقل شده بود را تا پيش از سال 78 كسي نمي‌شناخت اما از وقتي مديران مسئول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران كم‌كم سر و كارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعيد مرتضوي» هم بر سر زبان‌ها افتاد. توقيف 120 روزنامه و نشريه، كارنامه مطبوعاتي «قاضي مرتضوي» است.
«سعيد مرتضوي» براي توقيف، يك اصل داشت كه ترجيع‌بند همه احكام توقيفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پيشگيري از ارتكاب جرم بود. مثلا در نامه‌اي به وزير ارشاد نوشت: «با عنايت به عدم توجه مدير مسئول روزنامه «ملت» به تذكرات و نصايح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پيشگيرانه دادگستري در خصوص ساير نشريات متخلف، به حكم وظيفه قانوني در پيشگيري از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازي و ناامن‌كردن فضاي مطبوعات كشور قرار توقيف موقت روزنامه ملت صادر شد.»
«مرتضوي» اما تنها روزنامه توقيف نمي‌كرد. بسياري از مديران مسئول، سردبيران و روزنامه‌نگاران سر و كارشان با مرتضوي افتاد و با احكام حبس و جزاي نقدي و محروميت‌هاي كاري روبه‌رو شدند. محاكمه سه نفر از مديران شركت جامعه روز، سردبير روزنامه «نشاط» و مدير مسئول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد.
جلسات دادگاه، گاه بسيار طولاني مي‌شد؛ مثلا دادگاه مدير مسئول «نوروز» بيش از هشت جلسه طول كشيد و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. يك بار هم كه دادگاه يك سردبير هشت ساعت طول كشيده بود «مرتضوي» از اتاقش بيرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقايان و خانم‌هاي خبرنگار معطل نشوند. تا هفت شب كار داريم. خبر را بعد مي‌دهيم.»
در شكوائيه برخي خانواده زندانيان مطبوعاتي از او، به حذف ملاقات به مدت سه ماه، قطع تماس تلفني بيش از چهار ماه اشاره شده بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتي بعد از دستور ويژه آيت‌الله شاهرودي درخصوص اين زندانيان، «سعيد مرتضوي» حاضر به تمكين نشده است.
در آن سال‌هاي آخر دهه 70 و اوايل 80، مرتضوي هر چه به مطبوعات مرتبط بود را رصد مي‌كرد. حتي قانون مطبوعات و طرح تشكيل هيات منصفه در مجلس را هم دنبال مي‌كرد. او سال 80 نامه‌اي به كميسيون امنيت ملي مجلس نوشت و با طرح هفت اشكال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شد. او به هرچيزي كه به مطبوعات مربوط بود ورود مي‌كرد. مثلا سال 79 كه به علت توقيف چند روزنامه، روزنامه «مشاركت» شمارگان خود را افزايش داد و در دو نوبت منتشر شد، مرتضوي تذكر داد كه روزنامه از آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات تخلف كرده است. اين در حالي بود كه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام كرد و گفت: «اعلام تخلف اداري از ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات بر عهده هيات نظارت بر مطبوعات است.»
در آن سال‌ها مرتضوي حتي نمايندگان مجلس را هم احضار مي‌كرد؛ اگر چه بعدا گفت كه اين احضار‌ها ربطي به سمت نمايندگي‌شان ندارد.
شيوه‌هاي مرتضوي
آنها كه سر و كارشان با قاضي سابق افتاده، همگي متفق‌القولند كه او شيوه‌هاي خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. اين مخاطب مي‌تواند هر كسي باشد؛ يك متهم يا هر شخص ديگري. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادي‌حصار» مدير مسئول روزنامه توس و «محمدحسين خوشوقت» مديركل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد دولت اصلاحات است كه در زمان خود رسانه‌اي شد. تير 77 آيت‌الله يزدي، رئيس وقت قوه قضائيه در نماز جمعه سخنراني ايراد مي‌كند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن سعيد مرتضوي دستور توقيف روزنامه توس را صادر مي‌كند. دو روز بعد اما قوه قضائيه دستور به لغو توقيف مي‌دهد. «جوادي‌حصار» كه براي دريافت حكم لغو توقيف به دادگستري مراجعه مي‌كند، خود را در برابر دادگاهي دو نفره مي‌بيند كه قاضي و شاكي‌اش خود سعيد مرتضوي است. مرتضوي به او مي‌گويد: «چيزي نيست. براي اين است كه من مستمسكي براي لغو دستور خودم داشته باشم.»
مرتضوي سال 82 به مقام دادستاني تهران رسيد. آن سال‌ها در مقايسه با سال‌هاي قبل و بعد، به نوعي سال‌هاي كم‌خبري مرتضوي محسوب مي‌شود. به جز يك مورد كه باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضيه مرگ «زهرا كاظمي» خبرنگار كانادايي ايراني‌الاصل كه در مسافرت به ايران به جرم عكسبرداري حين تجمع برخي از خانواده‌هاي زندانيان در مقابل زندان اوين، بازداشت شد. اما آنچه باز پاي مرتضوي را به اين قضيه باز كرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود كه تاكيد مي‌كرد: «روند رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتي از سوي دادستاني تهران، انحرافي است.»
از سوي ديگر بخشي از روايتي كه در گزارش كميته بررسي و تحقيق مجلس ششم آمد و در صحن علني قرائت شد، پاي قاضي سابق را به ميان كشيده بود. در اين گزارش آمده بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مديركل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزير فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي مي‌كند و از او مي‌خواهد كه علت فوت متهمه را «سكته مغزي» اعلام كند. مرتضوي در پاسخ، براي مجلس جوابيه مي‌فرستد و مي‌گويد كه مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده كه براي دريافت اطلاعات و سوابق زهرا كاظمي و اينكه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تاييد نكرده بوده به دادسرا مراجعه كرده است.» اين پاسخ با واكنش «خوشوقت» روبه‌رو مي‌شود و درجوابيه‌اي براي مجلس پاسخ مرتضوي را مي‌دهد؛ با اين جمله كه «دادستان تهران به گونه‌اي شگفت‌آور درخواست كرد آنچه او مي‌گويد بنويسم.» خوشوقت با اشاره به دو ديداري كه با دادستان سابق داشته، مي‌نويسد مرتضوي در يكي از ديدارها او را متهم مي‌كند كه به يك جاسوس مجوز داده و اينكه «شما متهم به معاونت در جرم هستيد.» در نهايت اينكه مرتضوي به خوشوقت مي‌گويد كه قاضي پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوي مانع شده است. خوشوقت در ادامه با اشاره به ديدار دوم خود با مرتضوي مي‌نويسد: «در اين ديدار آقاي مرتضوي ابتدا به اينجانب خبر داد كه خانم زهرا كاظمي فوت كرده است. ضمن اظهار تاسف به ايشان گفتم خبرگزاري جمهوري اسلامي طي درخواست مصاحبه‌اي، راجع به چهار موضوع سوال كرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه براي تاييد مسئولان ذي‌ربط بودم كه شما مرا فراخوانديد. دادستان محترم تهران، درخواست كرد تا متن را ببيند. پس از مطالعه آن، به‌گونه‌اي شگفتي‌آور درخواست كرد تا آنچه او مي‌گويد، بنويسم! در پاسخ به او گفتم كه اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جديدي از خانم زهرا كاظمي دارد بگويد تا خود، آنگونه كه صلاح مي‌دانم نگارش كنم. ايشان موارد متعددي را از جمله «اظهار كسالت مشاراليها نزد بازجويان وزارت اطلاعات» و «فوت به علت سكته مغزي» را مطرح كرد تا پس از تنظيم متن مصاحبه از سوي اينجانب و هماهنگي نهايي با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار «ايرنا» قرار گيرد.»
سوالات كنكور و پاليزدار
نكته جالبي است كه هر بار مجلس اين سال‌ها براي تحقيق و تفحص به جايي يا موضوعي ورود كرده به نوعي پاي«مرتضوي» هم در ميان بوده است. در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه در سال ۱۳۸۷ هم باز پاي او به ميان كشيده شد. خبرگزاري فارس متن بيانيه اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را منتشر كرده بود كه در آن اقدامات «سعيد مرتضوي» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات كنكور «انتحار قضايي» توصيف شده بود.
«زاكاني» نماينده تهران و يكي از اعضاي اين هيات، مرتضوي را متهم كرد كه با از بين بردن آثار جرم و مفقود كردن پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور از سراسر كشور موجب «كور كردن سرنخ‌هاي مربوط به پرونده فروش سوالات كنكور» شده است.
۲۰۸ نماينده مجلس هفتم نيز در نامه‌اي به محمود هاشمي‌شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه، خواستار تشكيل دادگاهي صالح، بي‌طرف و علني براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي دادستان تهران شدند.
بسياري معتقد بودند كه بازداشت «پاليزدار» هم به نوعي با اين پرونده مرتبط بوده است چراكه او وقتي دستگير شد كه يك سالي از آغاز سخنراني‌هاي افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها مي‌گذشت و كسي كاري به او نداشت اما درست بعد از انتشار اين گزارش بود كه توسط دادستان تهران يعني مرتضوي بازداشت شد.
سعيد مرتضوي در نامه‌اي كه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي داشت، نوشت: «آقاي عليرضا زاكاني از احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتكاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطان نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را از دست داده است.» اما زاكاني گفت در مورد نقش مرتضوي براي ايجاد اخلال در پرونده فروش سوالات كنكور مداركي را در اختيار دارد.
آغاز پايان
هيچ يك از اين رخدادها اما خللي در موقعيت مرتضوي ايجاد نكرد، مگر ماجراي بازداشتگاهي در جنوب پايتخت. دومينوي بداقبالي او در اصل از تابستان 88 يك به يك شروع به افتادن كرد. مرداد 89 اعلام شد كه حكم تعليق سه مقام قضايي مرتبط با تخلفات و جنايات سال 88 و مرگ سه متهم بازداشتگاه كهريزك صادر و به آنان ابلاغ شده است. سعيد مرتضوي يكي از اين قضات بود.
سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيش‌تر در گزارش خود از آمريت و مشاركت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه نفر متهم بازداشتي خبر داده بود. منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشي بود كه علت مرگ اين سه نفر را بيماري مننژيت اعلام كرده بود. در گزارش كميته ويژه مجلس براي پيگيري حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت كميته با دادستان وقت انقلاب تهران يعني سعيد مرتضوي روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه نفر را بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي پزشكي قانوني مننژيت اعلام كرده و بازداشتگاه كهريزك را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفيت اوين را اصلي‌ترين علت انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست.» مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود كه «مسئولان اوين در جلسه‌اي اذعان كردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفيت زندان اوين مطلب صحيحي نيست.»
گزارش مجلس نشان مي‌داد كه زندانيان بازداشت‌شده بر خلاف ادعاي مرتضوي از مساحت كم، عدم وجود تهويه، فقدان آب و غذاي مناسب و شنيدن فحش‌هاي ركيك و كلاغ‌پر رفتن و ضرب و شتم و همجواري با اراذل و اوباش و تحقيرشدن شكايت داشته‌اند.
همچنين در اين گزارش به نامه‌اي اشاره شده بود كه فرماندهي «ناجا»ي تهران بزرگ اسفند 87 به دادستان وقت تهران نوشته است و در آن با اشاره به اينكه دادسراها بي‌رويه هر نوع متهمي را به كهريزك اعزام مي‌كنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ كند كه مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناك را اعزام كنند.
در نهايت، دو نماينده مجلس يعني «زهره الهيان» و «عليرضا زاكاني» همان زمان گفتند كه مرتضوي از دستور رهبري تمرد كرده است. به گفته آنها در حالي كه 20 تير رهبري دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را مي‌دهد و خبر از طريق سعيد جليلي به مرتضوي مي‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطيل مي‌شود.
بخت‌آزمايي در دولت
مرتضوي در پاسخ به گزارش كميته، جوابيه مفصلي به گزارش مجلس داد؛ گرچه آن زمان او تصورش را هم نمي‌كرد كه تازه ابتداي راه است، به‌ويژه كه از سوي احمدي‌نژاد هم به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيده بود.
او اگر از يك قوه اخراج شده و قوه ديگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود اما قوه مجريه به‌شدت حامي‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتي كه 147 نفر از متهمان آشوب‌هاي 18 تير در كهريزك به‌سر مي‌بردند، اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است، از پنج ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود بنابراين با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم، اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به‌سر مي‌بردم؛ بنابراين انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده، اشتباهي است كه از روي غرض‌ورزي طراحي مي‌گردد.» مرتضوي اضافه كرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه كميته سياسي امنيتي شوراي عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه، با معاون امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي‌كننده تماس گرفته و تاكيد كردم كه اگر افراد تحصيلكرده يا دانشجو بين بازداشت‌شدگان باشند به هيچ‌وجه به كهريزك اعزام نشوند.»
اين در حالي است كه اخيرا سردار «احمدي مقدم» فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرده است: «آقاي مرتضوي اصرار داشت افراد دستگيرشده به كهريزك منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام كردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداريم، بلكه آن مكان جاي خطرناكي است. اما مرتضوي اصرار داشت كه اين افراد دستگيرشده چاقو، قمه و زنجير داشته‌اند و از همين حيث اراذل و اوباش محسوب مي‌شوند كه من در آن جلسه عنوان كردم ضبط كنيد و بنويسيد كه من مخالف هستم و مخالفت ناجا نيز ثبت شد.»
همه اينها اما براي مرتضوي، مصونيت نخريد. اسفند 91 اعلام شد دادگاه كيفري استان رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليقي يعني «مرتضوي»، «حداد» و «حيدري‌فر» را آغاز مي‌كند. در كيفرخواست، اتهام مرتضوي معاونت در قتل، مشاركت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود.
دادگاه 11 جلسه به طول انجاميد. هفت شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حكم بدوي صادر شد اما با اعتراض خانواده‌هاي شاكيان و خود متهمان به ديوان عالي كشور رفت.
از تامين اجتماعي تا تامين اجتماعي
اسفند 90 يعني يك سال قبل از آغاز دادگاه كهريزك اعلام شد كه سعيد مرتضوي بعد از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حالا به رياست صندوق تامين اجتماعي منصوب شده است. مجلس اما به اين اقدام دولت اعتراض كرد و وقتي دولت را در حمايت از مرتضوي مصر ديد، در صدد استيضاح وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي يعني فردي كه حكم مرتضوي را زده بود، برآمد.
در طرح استيضاح آمده بود: «اين انتصاب بر خلاف مصالح كشور است. او در سمت قبلي خود يعني دادستاني تهران متهم است و از حالت قضايي معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اين فاجعه، مقصر شناخته شده است.»
كار به رايزني كشيد و احمد توكلي و حداد عادل از مرتضوي قول شرف گرفتند كه از صندلي رياست كنار رود تا مجلس هم استيضاح را از دستور كار خارج كند؛ قولي كه عملي نشد و عملا مجلس از دولت رو دست خورد. اينجا بود كه مجلس به ديوان عدالت اداري شكايت برد و ديوان هم راي به بركناري مرتضوي داد. دولت اما گفت كه ديوان صلاحيت صدور چنين حكمي ندارد. بعد هم با تغييري در اساسنامه، صندوق تامين اجتماعي را اصلاح و آن را به سازمان تغيير داد و وظيفه انتصابات در سازمان تامين اجتماعي را از وزير گرفت و به معاون اول خود يعني رحيمي تفويض كرد. او هم در حكمي مرتضوي را سرپرست سازمان كرد. كار كه به اينجا رسيد مجلسيان عهد كردند تا از استيضاح وزير كار كوتاه نيايند؛ استيضاحي كه باز سعيد مرتضوي را خبرساز كرد.
پخش فيلمي از جلسه ملاقات دو نفره او و «فاضل لاريجاني» برادر رئيس مجلس توسط احمدي‌نژاد جنجال به‌پا كرد؛ فيلمي كه در آن احمدي‌نژاد مدعي شده بود فاضل لاريجاني به‌دنبال رانت‌خواهي و زد و بند بوده است. اگر چه بعد معلوم شد كه اين جلسه پشت‌بند جلسه ديگري با «بابك زنجاني» انجام شده است.
اين فيلم و فيلم كامل هر دو به سرعت در اينترنت منتشر شد. به دنبال اين رخداد سعيد مرتضوي كمتر از 24 ساعت در اوين بازداشت و بازپرسي شد اما ظهر روز بعد در تامين اجتماعي سر كار خود حاضر بود.
ورق مرتضوي با پايان‌يافتن دولت دهم كاملا برگشته بود. او حالا سه پرونده در دادگاه داشت. شكايت شكات كهريزك همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسي برگزار مي‌شد. دستگيرشدگان پرونده پاليزدار هم از مرتضوي شكايت كرده بودند و جلسه بازپرسي مربوط به پخش فيلم مجلس هم آغاز شده بود اما احضاريه‌ها به دست مرتضوي نمي‌رسيد يا اگر مي‌رسيد او نمي‌رفت. از هر چند احضار، يكي را آن هم با تاخير حاضر مي‌شد تا اينكه كم‌كم اين شائبه ايجاد شد كه اصلا سعيد مرتضوي كجاست؟ او هيچ شغل و سمت دولتي‌اي نداشت. از دانشگاهي هم كه تدريس مي‌كرد مرخصي گرفته بود. حالا سوال اين بود كه متهم كجاست؟
شواهد حاكي از اين بود كه او اين‌روزها اغلب عازم يزد است. انگار راهي كه 19 سال آمده بود را اين روزها برمي‌گشت. اما گويا قرار نبود ماجراهاي قاضي مطبوعات به اين زودي‌ها پايان يابد. مجلس باز به يك تحقيق و تفحص ديگر ورود كرده بود. اين‌بار از سازمان تامين‌اجتماعي و باز سعيد مرتضوي متهم رديف اصلي اين گزارش بود. گزارش مفصل 82 صفحه‌اي مجلس كه منتشر شد، چند بند داشت؛ از چند و چون معاملات و رابطه او و سازمان تامين‌اجتماعي با بابك زنجاني معروف تا پرداخت‌هاي ميليوني و پاداش‌هاي مرتضوي به برخي مديران و رسانه‌ها و حتي نمايندگان مجلس.»
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
گوناگون
پربازدیدترینها