واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شكست اتحاديه اروپا مقابل يك شركت بزرگ ايراني
ايسنا نوشت: سايت اطلاع رساني اتحاديه اروپا ۱۹ سپتامبر 2013 اعلام كرد كه شركت فولمن و شخص فريدون محموديان از فعالان حوزه صنعت برق كشور را از ليست تحريم هاي خود حذف كرد.
فريدون محموديان رئيس هيئت مديره اين شركت كه از سوي اتحاديه محكوم شده بود با اعلام اين خبر مهم و پيروزي شركت در برابر اتحاديه اروپا گفت: چهار سال پيش شركت فولمن به جرم حمايت از دولت ايران در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي، در ليست تحريم قرار گرفت. در پي دفاعيات دقيق و پس از 4 سال پيگيري هاي قضايي اين شركت، دادگاه عالي اروپا در تاريخ 28 نوامبر،اتحاديه اروپا را نسبت به تحريم ناعادلانه شركت فولمن و اينجانب محكوم نمودو پس از گذشت 21 روز از راي نهايي دادگاه عالي، در تاريخ 19 سپتامبر، اتحاديه اروپا به راي دادگاه تمكين نموده و خوشبختانه حقانيت اين شركت كه در جمهوري اسلامي ايران و سطح منطقه اي و بين المللي فعال بوده به اثبات رسيد و اين پيروزي بزرگي براي فعاليت هاي اقتصادي كشور محسوب مي گردد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص مصوبه مورد نظر، به بخشي از متن آن اشاره كرد كه در آن آمده است:
پيرو راي دادگاه عالي اروپا مورخ 28 نوامبر 2013 در خصوص مورد شماره (C-280/12P)، فريدون محموديان و شركت فولمن شامل شركت ها و افراد مربوط به موضوع تحريم هاي Annex II نيستند و بايد از ليست شركت ها و افراد موضوع تحريم هاي Annex II قانون اتحاديه اروپا به شماره 267/2012 حذف شوند.
اين كارآفرين صنعت برق كشوربه سابقه موضوع هم پرداخت و گفت: بر اساس اين تحريم يكجانبه، كليه حساب هاي بانكي و معاملات اين شركت در تمامي بانك ها و مؤسسات مالي اتحاديه اروپا متوقف و مسدود گرديد و هم چنين كليه سفارشات، خريد ها، قرار داد ها و هر نوع همكاري فني و مالي اين شركت با طرف هاي خارجي به حالت توقيف و تعليق در آمد كه با راي اخير مشكلات ايجاد شده مرتفع خواهد شد و شركت مي تواند همچون گذشته و البته با فضاي اميدبخش فعلي، مصمم تر فعاليت هاي خود ادامه دهد.
محموديان اضافه كرد: البته اين تحريم ها تنها به اتحاديه اروپا محدود نگرديد و كشورهاي امريكا، استراليا، ژاپن، كره جنوبي و چين نيز از اتحاديه اروپا تبعيت كردند و در اثر اين تحريم ، خسارات و ضايعات فراواني به مجموعه وارد گرديد كه از جمله آن ورشكسته شدن كارخانه اين شركت در فرانسه و از بين رفتن سرمايه گذاريهاي صورت گرفته، توقف كامل سرمايه گذاريهاي صنعتي و پروژه هاي توليدي در آلمان، توقف پروژه هاي تحقيق و توسعه در دفاتر خارج از كشور، عدم ارسال لوازم و تجهيزات سفارش شده و حتي ضبط مبالغ كلان پيش پرداخت ها و ايجاد يك سري محروميت ها و محدوديت هاي مسافرتي، عدم صدور ويزا و مزاحمت و بهانه جوئيهاي مختلف براي مديران اين شركت و حتي بستگان آنان بوده است كه در واقع اقدامي غير قانوني بوده و بدون ارائه هيچگونه سند معتبر و دقيق و تنها در جهت ايجاد مانع براي فعاليت هاي اقتصادي كشور در حوزه هاي مختلف و از جمله موضوعات مرتبط با شركت مي تواند تلقي گردد.
وي در پاسخ به اين سوال كه در جهت دستيابي به اين موفقيت چقدر مورد حمايت هاي نهادها و سازمان هاي دولتي و مرتبط قرار گرفتيد،گفت:متاسفانه دردولت گذشته هيچگونه حمايتي چه ماديچه معنوي، ازشركت فولمن وشايدديگرتحريم شدگان بخش خصوصي صورت نگرفت وحتي با وجود محدوديتهاي فراوان ناشي ازتحريم ، هيچگونه تساهل وتسامحي در اجراي پروژه هاي دولتي بعمل نيامد و جرائم قابل توجهي هم به بهانه تاخيراتي كه ذاتا" ناشي از تحريمها بود ، به اين مجموعه بگونه اي غيرقانوني تحميل شد. اما اين نكته كه هيچ نهاد دولتي وهيچ سازماني وهيچ رسانه اي چه درايران وچه درسطح بين الملل درمقابل اتهامات وارده ( فعاليت ضد بشري و تروريستي وتوسعه سلاح كشتار جمعي ) وادعاي خطرناك بودن فولمن و شخص فريدون محموديان ، هيچ اقدامي در جهت تكذيب نكرد ، جاي تاسف فراوان دارد.
محموديان به اقدامات انجام شده كه تنها از سوي شركت انجام شده بوداشاره كرد و گفت: در اين شرايط شركت فولمن با طرح دعوي در دادگاه اروپا نسبت به اين اقدام بي رويه و خلاف قانون اعتراض و تقاضاي رسيدگي نمود كه در دادگاه بدوي وكيل اتحاديه بدون ارائه مدارك و دلائل قانوني مبني بر لزوم اعمال تحريم، اعلام مي نمايد كه شركت فولمن با داشتن چند صد مهندس و كارشناس، دانش فني و امكانات صنعتي و برخورداري از حمايت دولت ايران ميتواند بالقوه خطري عمده براي امنيت منطقه و جهان باشد و دولت انگليس نيز با ارائه يادداشتي به دادگاه اروپا اعلام مي كند كه فشار به شركت فولمن فشار به دولت ايران است و حتي وكيل انگليسي اتحاديه اروپا نيز در دادگاه اعتراف مينمايد كه تنها يك دولت (شايد دولت متبوع وي) بدون ارائه مدرك و دليل پيشنهاد تحريم را رأسا به اتحاديه اروپا داده است و ٢٧ عضو ديگر اين اتحاديه ظاهرا بنا به اعتماد فيما بين اين پيشنهاد را بدون هيچ گونه تحقيق و بررسي تائيد و به اجرا گذاشته اند و نهايتا دادگاه اروپا پس از دو سال رسيدگي و تحقيق در مورد اين پرونده ، راي خود را بر حقانيت شركت فولمن و محكوميت اتحاديه اروپا صادر مي نمايد.
در ادامه اتحاديه اروپا و كشورهاي فرانسه، انگليس و ايرلند به رأي صادره اعتراض و تقاضاي تجديد نظر در دادگاه عالي ديگري مي نمايند و دادگاه تجديد نظر اروپا نيز پس از رسيدگي و بررسي هاي لازم رأي دادگاه بدوي را بطور قطعي در تاريخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٣ تائيد نمود و بدين ترتيب يك شركت خصوصي ايراني به تنهايي توانست حقانيت خود را به طور قاطع به كرسي نشانده و اتحاديه اروپا را در دادگاه هاي خودشان شكست دهد.
شركت فولمن در سال ١٣٥٤شمسي در تهران رسما تأسيس و به ثبت رسيد و در طول ٣٨ سال فعاليت مداوم خود توانست جايگاه ارزنده اي در صنعت برق ايران در زمينه هاي طراحي، مهندسي، ساخت و توليد تجهيزات و دستگاه هاي مورد نياز صنعت برق مانند پست هاي فشار قوي شبكه هاي انتقال و توزيع برق و سيستم هاي مديريت و كنترل قدرت و انتقال تكنولوژي و همچنين اجراي پروژه هاي كليد در دست را به دست آورده است.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]