واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سقوط بيسابقه ارزش لير تركيه در پي بحران فساد مالي
به گزارش دويچه وله، در پي بروز بحران در اقتصاد تركيه، ارزش لير در برابر دلار روز جمعه ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر) به پايينترين حد در سالهاي اخير رسيد. رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه تلاش كرده تا با تصفيه فرماندهي نيروهاي پليس با بحراني كه ان را "توطئهاي خارجي براي مخدوش كردن اعتبار" خود و "ايجاد دولتي درون دولت" خوانده، مقابله كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، در ادامه بحران جاري در تركيه روز جمعه ۱۴ تن ديگر از مقامات ارشد پليس تركيه بركنار و از سوي ديگر گروهي از تاجران بزرگ نزديك به اردوغان و نيز فرزندان سه تن از وزراي كابينه اردوغان بازداشت شدند.
روز پنجشنبه هم حسين كاپكين، فرمانده پليس استانبول بركنار شد و چند افسر ارشد پليس با تنزل درجه به سمتهاي ديگري منصوب شدند. مقامات دولتي ميگويند آقاي كاپكين از اختيارات خود سوء استفاده كرده است.
اين اقدامات در چارچوب رقابت حزب حاكم و طرفداران فتحالله گولن، پرنفوذترين اسلامگراي منتقد دولت صورت ميگيرد. آقاي اردوغان در اين ماجرا اشاره مستقيمي به نام اين مخالف ساكن آمريكا نكرده، اما او تنها كسي است كه نفوذ و تاثير چشمگيري بر پليس و قوه قضائيه تركيه دارد.
با گسترش بحران در تركيه، نخستوزير اين كشور بيم آن دارد كه اقتصاد تركيه بيش از پيش از اين بحران متاثر شود و شكاف جاري در حزب حاكم عدالت و توسعه هم عميقتر از پيش شود. روزجمعه در بازار تركيه هر دلار آمريكا با اندكي بيش از ۲ لير ترك معاوضه شد.
هنري باركي، از متخصصان امور تركيه در گفتوگو با رويترز ميگويد "اين بحران مانند بحرانهاي پيشين تركيه نيست كه اردوغان بتواند قدرتمندتر از گذشته از دل آن بيرون بيايد." به گفته او "افكار عمومي خواهد پرسيد اگر بحران جاري نتيجه يك توطئه خارجي است، چرا دولت بيتوقف مشغول بركنار كردن فرماندهان پليس است؟"
نخستوزير تركيه اقدامات پليس در بازداشت تاجران و نزديكان خود را "عملياتي كثيف" خوانده كه هدفي جز "مخدوش كردن وجهه و اعتبار دولت" ندارد. او از مخالفان خواسته كه اگر گمان ميكنند محبوبيتي دارند، بخت خود را در انتخابات محلي كه بهار سال آينده برگزار ميشود آزمايش كنند.
با سقوط بيسابقه ارزش لير در برابر دلار، بانك مركزي تركيه هشدار داده است كه ممكن است براي كنترل اوضاع مستقيما در بازار مداخله كند. با اين حال، كارشناسان اقتصادي ميگويند تركيه براي مقابله با سقوط ارزش پول ملي خود، ذخاير ارزي كافي در اختيار ندارد."
ريشه درگيريهاي اردوغان و فتحالله گولن و حاميانش به طرح دولت براي بستن مدارس و آموزشكدههاي خصوصي برميگردد. نهادهاي آموزشي خصوصي از مهمترين منابع درآمدي جنبش "خدمت" فتحالله گولن بودهاند.
هنوز از نتايج بررسيهاي پليس اطلاعات دقيقي منتشر نشده، اما اگر اتهامات مطرحشده عليه اردوغان اثبات شود، دولت با بحراني بيسابقه مواجه خواهد شد؛ دولتي كه در سال ۲۰۰۲ در شرايطي كه اكثريت مردم تركيه نسبت به فساد اقتصادي جاري در كشور خشمگين بودند بر سر كار آمد.
اردوغان پيشتر در پاسخ به درخواستهاي مخالفان براي برگزاري پيشرس انتخابات پارلماني گفته بود كه تا سال ۲۰۱۵ اين انتخابات را برگزار نخواهد كرد. با اين حال او قرار است پس از ديدار با حقوقدانان حزب عدالت و توسعه، تغييراتي در كابينه صورت دهد تا بتواند اعتراضات را كنترل كند. پيشبيني ميشود نخستوزير، هاكان فيدان، فرمانده نيروهاي امنيتي و از متحدان نزديك خود را به عنوان وزير كشور منصوب كند.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]